آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶، شماره ۴۱۹۵
صفحه اول
۱
سرمقاله

به دشمن «گرا» ندهیم

محمود غلامی

«قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم» یا (Countering American Adversaries Trough Sanctions Act) که به اختصار به آن «کاتسا» نیز گفته می شود، مدتی است علیه 3 کشور ایران، روسیه و کره شمالی تصویب شده است. پس از تصویب این قانون، اشخاصی با عنوان «کارشناس تحریم» یا «متخصص تحریم» ادعایی را درباره با مفاد آن مطرح کردند که به اختصار می توان نام آن را «انتقال ویروسی تحریم ها» گذاشت.

محتوای این ادعا به طور مختصر این است که از این پس، هر شخص یا نهاد ایرانی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری و تعامل داشته باشد، به طور خود به خود، مشمول تحریم قرار خواهد گرفت و قانون مزبور، باعث خواهد شد دایره اشخاص مشمول تحریم، به طور سریع و بی سابقه ای افزایش یابد. نکته جالب اینجاست که نه تنها اشخاصی که چنین ادعایی را مطرح می کنند، هیچ مستند و مبنایی برای این ادعای خود مطرح نکرده اند و در متن قانون یاد شده (و همچنین سایر متون تحریمی آمریکا علیه ایران) هیچ عبارتی وجود ندارد که این ادعا را تایید کند، بلکه در متن قانون، عباراتی وجود دارد که خلاف این برداشت را تایید می کند. از اینها گذشته، نگاهی به ساختار تحریم های آمریکا علیه ایران بیانگر غیر عملیاتی بودن هر گونه تسری ویروسی یا خود به خودی تحریم هاست.

بر این اساس، طرح چنین ادعایی اگر مصداق راهنمایی کردن دشمن برای وضع تحریم های جدید علیه ایران یا افزایش ایران هراسی در بازارهای بین المللی نباشد، حداقل نمونه ای از خطای محاسباتی درخصوص قدرت ایالات متحده آمریکا برای وضع تحریم و اعمال فشار علیه ایران و ایجاد توهم خودتحریمی است. ترویج این ادعا جز اینکه هراس بی مورد در داخل ایران ایجاد کند و بانک ها، موسسات مالی و شرکت ها را نسبت به تعامل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دچار تردید کند، حاصلی ندارد و با موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه همه اشخاص ایرانی، حق دارند هر نوع تعامل و مبادله را با یکدیگر داشته باشند و هیچ شخص ایرانی را نمی توان به دلیل برقراری روابط تجاری و بازرگانی با شخص ایرانی دیگر مشمول تحریم قرار داد، در تعارض است. در ادامه این نوشته، دلایل نادرست بودن ادعای «انتقال ویروسی تحریم ها» به تفصیل شرح داده شده است.

نگاهی به متن کاتسا نشانگر آن است که این تحریم نیز همچون تحریم های دیگر، مبتنی بر فهرست هایی است که در آنها نام اشخاص مشمول تحریم باید مشخصا درج شود. رویه ایالات متحده آمریکا در مدت کوتاهی که از اجرای این قانون می گذرد نیز همین برداشت را تایید می کند. ایالات متحده آمریکا اشخاص مشخصی را بر اساس این قانون، در فهرست تحریم ها قرار داده است. اگر قرار بر این بود که هر کسی که با سپاه مرتبط است، به طور خود به خود و بدون اینکه نیاز به درج نام آن در فهرست ها وجود داشته باشد، مشمول تحریم قرار گیرد، دیگر نیازی نبود که آمریکا اشخاصی را در فهرست مرتبط با این تحریم قرار دهد. نفس انتشار فهرست اخیر نشان دهنده این است که همان مکانیزم قبلی، یعنی درج نام اشخاص در فهرست ها و سپس، اعمال تحریم در اینجا نیز اعمال می شود.

بنابراین ادعای تسری ویروسی صحت ندارد. علاوه بر این، موادی از کاتسا وجود دارند که درست نبودن ادعای انتقال ویروسی را تقویت می کنند. به عنوان مثال، در ماده 104 بند (ب) از کاتسا قید شده است که تحریم ها علیه کسانی اعمال می شوند که رئیس جمهور آنها را به عنوان ناقض این قانون تعیین کند. عبارت تعیین کردن در این مورد، به این معناست که تحریم های موضوع این قانون، علیه کسانی اعمال می شود که رئیس جمهور آمریکا (یا اشخاص مجاز از جانب او) رسما آنها را به عنوان اشخاص تحریم شده مشخص کند. از این عبارت، می توان نتیجه گرفت که آنچه تحت عنوان انتقال ویروسی تحریم ها یا تسری خود به خودی تحریم ها از آن نام برده می شود، بر خلاف متن صریح قانون است. نمونه دیگر، قسمت (1) از بند (ب) ماده 104 کاتسا است که در آن قید شده است که «تحریم ها شامل کسانی می شود که با علم و آگاهی، فعالیت هایی را انجام دهند که به صورت جدی به فعالیت های دولت ایران در رابطه با برنامه موشکی بالستیک آن یا اینکه به برنامه های مربوط به سلاح کشتار جمعی ایران کمک کنند.»

این عبارت، چند شرط برای اینکه شخصی مشمول تحریم های موضوع کاتسا شود در نظر گرفته است. (1) باید عالما به برنامه موشکی و تسلیحاتی ایران کمک کرده باشد و (2) این کمک جدی باشد؛ بنابراین صرف ارتباط داشتن با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمی تواند بر اساس این بند مشمول تحریم قرار گیرد. تنها قسمتی از متن قانون که در آن قید شده است که اگر کسانی متن تحریم را رعایت نکنند، ممکن است خودشان هم مشمول تنبیه و مجازات قرار گیرند، بند (د) از ماده 104 است. اما بررسی دقیق آن نشان می دهد که صرفا شامل قسمت (1) از بند (ج) می شود و نگاهی به آن قسمت نشان می دهد که صرفا شامل آمریکایی هایی است که از ضبط و توقیف دارایی ایرانیانی که در برنامه موشکی و تسلیحاتی ایران مشارکت داشته اند خودداری کرده اند. ملاحظه می شود که این بند، صرفا شامل آمریکایی هایی است که تکلیف قانونی خود را بر اساس قوانین آمریکا انجام نداده اند و شامل ایرانیانی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری داشته اند، نمی شود.

علاوه بر مستندات فوق که در متن کاتسا علیه ادعای انتقال ویروسی تحریم ها قابل مشاهده است، نگاهی مختصر به متن برجام نیز می تواند نادرست بودن این ادعا را نشان دهد. در متن برجام (به طور مشخص، پاورقی شماره 16 از ضمیمه 2) قید شده است که بانک ها و موسسات مالی غیر آمریکایی (تاکید می شود غیر آمریکایی) به دلیل ارتباط داشتن با اشخاص ایرانی خارج شده از تحریم ها، مشمول تحریم نخواهند شد، ولو اینکه آن اشخاص و نهادها، ارتباط خود با اشخاص باقی مانده در فهرست تحریم ها را حفظ کرده باشند؛ بنابراین حتی با فرض اینکه برخی اشخاص ایرانی مشمول تحریم ها باقی بمانند، سایر اشخاص ایرانی حق دارند که با آن اشخاص ارتباط داشته باشند و هیچ چیزی نمی تواند مانع از تعامل و ارتباط اشخاص ایرانی با یکدیگر شود. تنها موضوعی که آمریکا ممکن است آن را به عنوان مستند تحریم کردن اشخاص و شرکت ها به ادعای ارتباط با سپاه مورد استناد قرار دهد این است که شخص یا نهادی، عالما و عامدا کمک جدی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای پیشبرد برنامه موشکی و تسلیحاتی کشور کند که البته این هم از نظر ایران کاملا نادرست و غیر مشروع است؛ اما با ادعای طرفداران نظریه انتقال ویروسی مبنی بر اینکه هر شخصی که هر تعامل و ارتباطی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشته باشد مشمول تحریم قرار خواهد گرفت، زمین تا آسمان فاصله دارد.

اما چه چیز باعث شده است تا عده ای به این نتیجه برسند که کاتسا منجر به انتقال ویروسی تحریم ها می شود؟ اگر فرضیه هایی همچون تلاش در جهت اعمال فشار بر دولت یا افزایش ایران هراسی در فضای بین المللی برای برقرار نشدن روابط بانکی بین المللی ایران و ترساندن بانک های خارجی در این باره یا ترساندن اشخاص و شرکت های ایرانی در جهت تعامل با ایران را کنار بگذاریم و بررسی آنها را به دولت و نهادهای ذی ربط واگذار کنیم، تنها مساله ای که باقی می ماند، استدلال ضعیفی است که در برخی متون منتشر شده ازسوی طرفداران این دیدگاه به نحو گذرا مطرح شده است و آن هم به مفهوم برچسب یا tag تحریم مرتبط است.

طرفداران نظریه تحریم ویروسی، نتوانسته اند این نکته را برای خود هضم کنند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اینکه قبلا مشمول تحریم های متعدد بوده است و به طور خاص، دستورات اجرایی 13382، 13553 و 13606 شامل آن بوده اند، چرا مجددا مشمول تحریم قرار گرفته است. آنها این ابهام را این گونه حل کرده اند که برچسب کاتسا و برچسب های مرتبط با آن، چیزی علاوه بر برچسب SDN هستند و از آنجا که گمان می کرده اند، شخص SDN شخصی است که اگر با آن همکاری داشته باشید، ممکن است در فهرست تحریم ها قرار بگیرد، برای خود این مفهوم را ایجاد کرده اند که شخص مشمول برچسب کاتسا، شخصی است که وضعیت آن یک مرحله بدتر است و آن مرحله بدتر را نیز برای خود ساخته اند که چیزی نیست جز شخص مشمول انتقال ویروسی تحریم ها! این استدلال که در برخی متون طرفداران این ادعا مطرح شده است، نشان از عدم آشنایی عمیق با مفاهیم اولیه تحریمی آمریکا دارد و نشان می دهد «کارشناسان» تحریم مزبور، نه مفهوم برچسب های تحریمی را درست متوجه شده اند و نه مفهوم SDN را.

مفهوم SDN که خلاصه عبارت Specially Designated Nationals است، اشاره به اشخاصی دارد که ایالات متحده آمریکا، آنها را به دلیل اعمالی که انجام داده اند، مشخصا مشمول تحریم قرار داده است. اشخاص مشمول این عنوان، به دو دسته قابل تقسیم هستند؛ اشخاصی که مشمول رژیم تحریم های کشوری هستند (یعنی آنهایی که کشور متبوع آنها مشمول تحریم است) مثل اشخاص ایرانی و اشخاصی که تابعیت کره شمالی را دارند و اشخاصی که مشمول تحریم های کشوری نیستند، اما به دلیل اعمال خاصی که ادعا می شود انجام داده اند و آمریکا با آن اعمال مخالف است، مشمول تحریم قرار گرفته اند. مثلا کسانی که به دلیل قاچاق مواد مخدر یا پولشویی مشمول تحریم قرار گرفته اند. بنابراین برچسب SDN نشانگر این است که شخص، به دلیل اعمال خود و نه صرفا به دلیل ارتباط با شخص دیگری، مشمول تحریم قرار گرفته است. در مقابل SDN فهرست دیگری تحت عنوان Non-SDN وجود دارد که نشانگر این است که شخص، نه به دلیل کارهایی که خود انجام داده است، بلکه به دلیل اینکه به اشخاص دیگری کمک کرده است که از تحریم ها فرار کنند (یا تحریم ها را دور بزنند) مشمول تحریم قرار گرفته است.

به عنوان مثال، بانک کونلون در چین، نه به دلیل مشارکت در برنامه های موشکی، هسته ای و... بلکه به این ادعا که با اشخاص ایرانی موجود در فهرست SDN همکاری داشته است، مشمول تحریم قرار گرفت و یک شخص تحریمی Non-SDN است. فایده این تفکیک چیست؟ روشن است که اشخاص و نهادهایی که مشمول تحریم نیستند، باید در تعامل با اشخاص SDN دقت بیشتری داشته باشند و همکاری با اشخاص Non-SDN تنها در صورتی منتهی به قرار گرفتن در فهرست تحریم ها می شود که به طور غیر مستقیم موجب آن شده باشد که شخص، به اشخاص SDN کمک کرده باشد. دو برچسب فوق، مهم ترین برچسب های تحریمی آمریکا هستند که می توان آنها را برچسب های فرابرنامه ای تحریم های آمریکا نامید. این برچسب ها نسبت به برنامه تحریمی خاصی حساسیت ندارند و به طور مساوی قابل اعمال بر برنامه های مختلف تحریمی آمریکا هستند؛ اما ایالات متحده آمریکا، یک سری برچسب های برنامه ای نیز دارد که شامل موارد متعددی از جمله SDGT، IRGC، ISA، NPWMD و... می شود و تعداد آنها به ده ها عدد می رسد.

این برچسب های برنامه ای، همان طور که نام آنها گویاست شامل امور گوناگونی همچون تحریم های تروریستی، تسلیحاتی، کشوری و... می شوند و علت وضع این برچسب ها این است که (1) طراحان تحریم ها بدانند که هر شخص و نهادی به چه دلایلی و تحت چه برنامه ای مشمول تحریم قرار گرفته است و (2) محتوای تحریم دقیقا چیست و در کدام قانون یا دستور اجرایی قید شده است و مثلا فقط شامل توقیف دارایی ها می شود یا اینکه منع صدور ویزا و بستن حساب ها در آمریکا نیز مشمول آن می شوند یا خیر و (3) رفع تحریم های مزبور به چه شکل و با مذاکره درخصوص چه موضوعاتی امکان پذیر خواهد بود. به عنوان مثال، اگر یک شخص، صرفا بر اساس یک برچسب مشمول تحریم قرار گرفته باشد و آن برچسب، مربوط به تروریسم باشد، با مذاکره درخصوص این موضوع و توافق بر سر رفع تحریم های تروریستی، آن تحریم رفع خواهد شد. اما اگر علاوه بر برچسب تروریسم، برچسب تسلیحاتی نیز داشته باشد، باید هر دو برچسب برداشته شوند تا شخص مزبور از تحریم خارج شود. اشتباه طرفداران نظریه تحریم ویروسی این بوده که برچسب های برنامه ای و فرابرنامه ای را در عرض یکدیگر در نظر گرفته اند نه در طول یکدیگر به همین دلیل قادر به درک نسبت میان آنها با یکدیگر نبوده اند.

با توجه به آنچه گفته شد، ادعای تسری ویروسی تحریم ها، ادعایی نادرست است و کاتسا از جهت تسری تحریم ها تفاوتی با سایر تحریم های غیر قانونی و غیر مشروع ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ندارد.