یکی از ابعاد مهم ارزیابی نقش سازمان ها و بنگاه ها در اقتصاد کشور، همسویی با مغایرت همه یا بخشی از فعالیت آنها با منافع ملی است. در اصل، قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب وکار باید چنان باشد که برآیند فعالیت های متکثر اقتصادی به حفظ و ارتقای منافع ملی بینجامد، اما گاهی عوام گرایی حکمرانان، زیاده خواهی مالکان یا کم دانی مدیران، باعث تعارض برخی از عملکردهای سازمان ها و بنگاه ها با منافع ملی می شود.

در این رابطه، یک عامل مهم اثرگذاری فعالیت شرکت های بیمه بر منافع ملی، چگونگی مدیریت ریسک های تحت پوشش در هر رشته بیمه است که مستلزم دو اقدام اساسی است: نخست، ارزیابی کامل ریسک و تعیین دقیق نرخ و