روند تخریب در عرصه منابع طبیعی و بستر حیات کشور تاکنون متاثر از راهبرد انسان محورانه (آن هم فقط محدود به نسل حاضر)، تلقی نابجا از مفهوم توسعه و حذف ماهیت پایدار آن بوده است؛ نگاهی که نه تنها بر همه دستگاه های اجرائی، بلکه بر ارکان قانون گذاری و قضائی نیز سایه افکنده است. بنابراین از صاحبان خرد و نظر در این حوزه انتظار می رود که تنگناها و ریشه یابی های روند ناایستای تخریب را فقط در جابه جایی رئیس سازمان جنگل ها و مراتع برجسته نکنند. هنگامی که برنامه های موسوم به توسعه در دستگاه های دیگری مانند وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت نفت و با حمایت رئیس جمهوری و... رقم می خورد، اتفاقا مقاومت های آگاهانه