از شگفتی های دنیای سیاست ما ایرانیان است که فریاد را یکی می کشد و بهره اش را دیگری می برد. فریاد از درد در جایی است و مرهم بر جای دیگری نهاده می شود. در پی وقایع چند روز پیش و در حالی که هنوز انگیزه یا انگیزه های معترضان به درستی احصا و دسته بندی نشده، کسانی در فضای مجازی و دولت و مجلس به تکاپو افتاده اند که گناه همه چیز را به گردن اقتصاد بیندازند.

شگفت آورتر اینکه آماج این تکاپو هم دقیقا همان جنبه هایی از اقتصاد است که یا درست کار می کند یا بر اساس تصمیم های در دست بررسی، قرار است به سمتی برود که بهتر کار کند. تا جایی که به علم اقتصاد و سیاست گذاری های اقتصادی مربوط می شود، اصل ماجرا و انگیزه ها و علل و واکنش هایی که تاکنون به آن نشان داده شده و نتایج احتمالی را می توان این گونه دسته بندی کرد:

1- برای روشن تر و ساده تر شدن موضوع، فرض را بر این می گذاریم که جانمایه اعتراض های اخیر سراپا اقتصادی بوده و مسائل زیر در شکل گیری و ادامه ماجرا سهمی نداشته است: برخی اهمال ها و انفعال مسوولان در برابر اعتراض های معمولی و محدود مالباختگان صندوق ها و بنیادهای جورواجور در ماه های اخیر؛ همراه شدن تصادفی یا تقارنی مطالبات اجتماعی و فرهنگی؛ تحریکات و تسویه حساب های احتمالی برخی سیاستمداران؛ دلخوری های انباشته از عملکرد نظام اداری کشور؛ فسادهای مالی که مدام خبر آنها منتشر می شود؛ هیجانات معمولی مانند آنچه بعضا در ورزشگاه ها شکل می گیرد و...

2- با فرض اقتصادی بودن محض انگیزه معترضان، نخستین پرسش این است که «مردم» یا همان مصرف کنندگان با کدام سیمای اقتصاد سروکار دارند و کارکردهای خوب و بد اقتصاد از نظر آنها چیست و اعتراض مردم متوجه کدام جنبه اقتصاد می تواند باشد؟ از میان صدها موضوع ریز و درشتی که ذیل دانش اقتصادی و سیاست گذاری دولت ها قرار می گیرد فقط و فقط دو مورد است که مصرف کنندگان مستقیما با آن سروکار دارند: اشتغال و قیمت. تماس مصرف کنندگان با بازار، غالبا و بلکه همواره خلاصه می شود در فروش نیروی کار و خرید مایحتاج زندگی و این یعنی مطالبه پیوسته شغل و درآمد و دسترسی به کالاها و خدمات مرغوب تر و ارزان تر.

3- اشتغال و قیمت مورد انتظار مصرف کنندگان، نتیجه کارکردها و مسائل دیگری مانند سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه و بازدهی اقتصادی و سیاست های مالی و پولی و امثالهم است که در پایان زنجیره عملکرد خود، بر وضع مصرف کننده تاثیر قاطع و عمیق می گذارند. اما این فقرات در ایران و هیچ جای جهان، حتی برای ساکنان عادی خیابان وال استریت، موضوع و دغدغه زندگی نبوده است و نیست. بی توجهی مردم به مسائل کلان اقتصادی، طبیعی و بلکه وجه مثبت رویکرد آنهاست که وارد مباحث کارشناسی نمی شوند و فقط خواسته های خود را مطرح می کنند؛ اما سیاستمداران و فعالان اجتماعی که این روزها دولت را برای اصلاح لایحه بودجه 1397 و عمدتا با رویکرد دستکاری در قیمت ها تحت فشار گذاشته اند، ناخواسته گام در راهی گذاشته اند که نتیجه اش مختل شدن چرخه اقتصادی یا همان مقدمات ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و قدرت خرید است

4- از دولت خواسته شده است، افزایش قیمت حامل های انرژی را که با چند سال تاخیر ناموجه، وارد لایحه بودجه سال آینده شده است، متوقف کند و برخی مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس هم با این خواسته همدلی نشان داده اند. بر اساس برآوردی تقریبی، اگر دولت به این خواسته عمل کند، بر حسب مصرف روزانه 81 میلیون لیتر و 500 تومانی که انتظار می رفت به قیمت بنزین اضافه شود، حدود 15 هزار میلیارد تومان از درآمدش را از دست خواهد داد. نتیجه قهری چنین کاهش درآمدی این است که دولت در اواسط سال با کمبود بودجه مواجه می شود و برای علاج آن، دوباره درخواست ها و طرح هایی مانند دو نرخی کردن بنزین و ارز و همچنین انتقال بودجه های عمرانی به سمت هزینه های جاری از راه می رسد و دولت را در دور باطل اتلاف منابع گرفتار می کند.

5- روایت مردم از قیمت با روایت علم اقتصاد از این مقوله که قاعدتا دولت هم باید از آن تبعیت کند، یکی نیست. مردم با سیمایی از قیمت سروکار دارند که خوب و بد آن را ارزانی و گرانی می نامند؛ اما دولت و کارشناسان اقتصادی با سیمایی دیگر سر و کار دارند که عیار سنجش آن تورم و نسبت آن با رشد اقتصادی و اشتغال است. کار دولت در حوزه اقتصادی، پیروی از منطق ارزانی و گرانی یا دلمشغولی با نقطه پایانی زنجیره تولید و تجارت نیست. نسبت دولت و مردم را در اقتصاد، ایجاد رشد پایدار از طریق افزایش بهره وری تعیین می کند که نتیجه آن همان خواسته مردم یعنی ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید است.

جمع بندی: فارغ از اینکه اعتراض های اخیر ریشه اقتصادی داشته یا مسائل دیگر هم در آن دخیل بوده است، کارکردهای اقتصادی درست را نباید قربانی ناکارآمدی ها و فسادهایی کرد که موجب نارضایتی شده اند. به نظر می رسد پافشاری بر دو جهت گیری کلی لایحه بودجه 1397 یعنی اشتغال زایی و فقرزدایی که پیش از اعتراض های اخیر مدون شده اند، دولت و مجموعه نظام سیاسی را در برابر التهاب هایی مانند آنچه اخیرا رخ داد و آنچه محتمل است در آینده رخ دهد، بهتر حفظ می کند تا تمسک به طرح های آنی و انفعالی که این روزها از دولت خواسته می شود. پیشنهادهای هیجان انگیزی که در چند روز اخیر، فضای مجازی را پر کرده و برخی مسوولان را تحت تاثیر قرار داده است، برای فعالان سیاسی و اجتماعی، محبوبیت می آورد؛ اما منطق اقتصاد و تجربه تاریخی کشورهای دیگر و خود ایران می گوید تن دادن به چنین پیشنهادهایی، اقتصاد را ناکارآمدتر و مردم را فقیرتر خواهد کرد.