|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران96/10/23: توضيح مجلس خبرگان درباره جلسه راي گيري تعيين رهبر
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6901
سه شنبه 24 مهر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6691 23/10/96 > صفحه 21 (سياسي) > متن
 
      


خبر 
توضيح مجلس خبرگان درباره جلسه راي گيري تعيين رهبر



پايگاه تلگرامي مجلس خبرگان رهبري چهارشنبه شب به توضيح بخش هايي از جلسه انتخاب رهبري اقدام کرد. در اين توضيح آمده است: طبق اصل صد و هفتم قانون اساسي کشور که در سال 58 با راي مردم اجرايي شد، در اين شرايط بايد خبرگان ملت، فردي واجد صلاحيت مرجعيت را که داراي بينش سياسي و توانمندي در اداره کشور باشد به رهبري برمي گزيدند و در صورتي که فردي را شايسته اين مقام نمي يافتند، در قانون اين امکان وجود داشت که خبرگان گروهي از مراجع واجد صلاحيت (3 تا 5 نفر) را به عنوان شوراي رهبري انتخاب کنند تا با هم اداره کشور را به عهده بگيرند.
    
    چرا شوراي رهبري انتخاب نشد؟
    اين گزارش مي افزايد: مجلس خبرگان رهبري در اولين تصميم گيري خود بايد بين دو گزينه رهبري يک فرد داراي صلاحيت و يا شوراي رهبري انتخاب مي کرد. آيت الله خامنه اي در اين راي گيري، از موافقان رهبري شورايي بودند ولي اکثريت اعضاي خبرگان با قاطعيت با رهبري شورايي مخالفت کردند. قانوناً و شرعاً تنها راه ممکن، انتخاب يک فرد به عنوان رهبر بود.
    
    چرا رهبر از ميان مراجع تقليد آن زمان، انتخاب نشد؟
    در ادامه اين توضيح آمده است: قانوناً انتخاب رهبر به دو سوم آراي نمايندگان خبرگان نياز دارد. گزينه هاي مختلفي در مجلس خبرگان مطرح شد ولي اکثر اعضاي مجلس خبرگان که همگي مجتهد هستند، هيچکدام از آن بزرگواران را هر چند که مرجع تقليد بودند، داراي صلاحيت رهبري نمي دانستند؛ حتي براي يکي از مراجع بزرگوار آن زمان، يعني آيت الله گلپايگاني راي گيري شد ولي ايشان تنها 14 راي موافق و 61 راي مخالف داشتند... کار، گره خورده بود... قانون اساسي موجود براي انتخاب رهبر بعدي کافي نبود و انديشيدن چاره اي براي اين وضعيت بيشتر از هر نهادي، برعهده مجتهدان منتخب مردم در مجلس خبرگان بود.
    
    رهبر بايد مرجع تقليد هم باشد يا اجتهاد کافي است؟
    اين گزارش مي افزايد: پس از آنکه کارشناسان ناکارآمدي يا گره هاي اجرايي در اولين قانون اساسي را تشخيص دادند، آيت الله مشکيني به امام خميني نامه اي مي نويسد و نظر امام را درباره اصلاح قانون اساسي جويا مي شود؛ امام تصميم گيري را درباره همه موارد به اعضاي گروه بازنگري مي سپارند و فقط نظرشان را در مورد يک نکته خاص بيان مي کنند؛ مساله شرط مرجعيت براي رهبري نظام. امام خميني(ره) درباره کافي بودن شرط اجتهاد براي رهبري و لازم نبودن مرجعيت نوشت: «هرگونه آقايان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتي نمي کنم. فقط در مورد رهبري، ما که نمي توانيم نظام اسلامي مان را بدون سرپرست رها کنيم. بايد فردي را انتخاب کنيم که از حيثيت اسلامي مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعيت» لازم نيست. مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان محترم سراسر کشور کفايت مي کند. اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حکومت شان تعيين کنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين کردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او وليّ منتخب مردم مي شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسي من اين را مي گفتم، ولي دوستان در شرط «مرجعيت» پافشاري کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام مي دانستم که اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست. توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»
    
    خبر: توضيح مجلس خبرگان درباره جلسه راي گيري تعيين رهبر
    


 روزنامه ايران، شماره 6691 به تاريخ 23/10/96، صفحه 21 (سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 26 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه طب انتظامي
متن مطالب شماره 4 (پياپي 704)، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است