|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/10/23: دو انتخاب سياست صنعتي در ايران
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4314
پنجشنبه ششم ارديبهشت ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4240 23/10/96 > صفحه 3 (صنعت و معدن) > متن
 
 


دو انتخاب سياست صنعتي در ايران
با بررسي تجربه برخي از كشورها پيش بيني شد



    
    دنياي اقتصاد : تورم سياست گذاري و عدم هماهنگي در سياست هاي صنعتي و تجاري عمده عاملي است که فعالان اقتصادي فاصله گرفتن ايران از چارچوب سياست گذاري صنعتي مدرن را به آن نسبت مي دهند. مخرج مشترکي که علاوه بر بخش صنعت، گريبان حوزه تجارت را نيز گرفته و مانند کلافي به دور اين دو بخش پيچيده شده است.
    چالش هاي به وجود آمده به دليل تکثير سياست گذاري در ايران در حالي است که امروزه اکثر کشورهاي پيشرفته سياست گذاري و مديريت صنعتي متمرکز را برگزيده اند و با دولت هاي حداقلي با ميزان حضور اندک در اقتصاد، فقط به سياست گذاري در بخش صنعت و تجارت اقدام مي کنند. اين در حالي است که در ايران سال هاست اختلاف نظر در مورد ساختار نهادهاي اقتصادي، خود را به صورت تغيير شکل هاي صورت گرفته در دولت هاي مختلف نشان مي دهد؛ به نحوي که تبديل سازمان به وزارتخانه، تشکيل يا انحلال معاونت و تفکيک ها و ادغام ها، تبديل به مساله اي عادي در دولت هاي مختلف شده است. اما مشکل کاملا واضح اين است که هيچ کدام از اين سياست ها نتوانسته ظرفيت هاي بالقوه اقتصاد کشور را فعال کند و نرخ هاي رشد پيش بيني شده در برنامه هاي توسعه را محقق سازد. روند پيش گرفته در ايران در حالي است که هماهنگي و انسجام سياست هاي صنعتي و تجاري امروزه به يکي از مباحث اصلي در دنيا بدل شده و از سوي بسياري از نهادها و دولت ها در سطح بين المللي مورد توجه قرار گرفته است.
    در اين خصوص مي توان به سياست صنعتي در دهه ۵۰ و ۶۰ بعد از جنگ جهاني دوم که از سوي ژاپن به کارگرفته شده اشاره کرد، سياست هايي که پس از مدتي در کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD) و ديگر کشورهاي پيشرفته نيز مطرح شد. به طوري که در حال حاضر توسعه صادرات کشورهاي کره جنوبي، تايوان و چين نيز برگرفته از اين سياست است؛ اين کشورها با سرلوحه قرار دادن سياست صنعتي ژاپن به تدريج به نوعي همگرايي در سياست هاي توسعه اي، صنعتي و تجاري جهاني دست پيدا کرده اند، سياستي که همچنان از سوي بسياري از کشورها اجرايي مي شود. سياست پيش گرفته از سوي ژاپن در حالي است که کشورهاي در حال توسعه مانند کشورهاي آفريقايي، آسيايي و آمريکاي لاتين توسعه صنعتي در قالب سياست جايگزيني واردات شکل گرفته است. با توجه به تجربه جهاني مي توان گفت ايران در حال حاضر برسر دوراهي انتخاب سياست صنعتي قرار دارد؛ به طوري که يا بايد سياست پيش گرفته از سوي کشورهاي آسياي شرقي (ژاپن و کره) را پيش گيرد و سياست صنعتي را در دستور کار قرار دهد يا مانند کشورهاي آفريقايي و آمريکاي لاتين سياست واردات را جايگزين توسعه صنعتي کند.
    موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در دو گزارش مجزا به بررسي ضرورت انسجام سياست هاي صنعتي و تجاري و نارسايي هاي دروازه تجاري پرداخته و در اين دو گزارش چالش هاي موجود در اين دو بخش را بررسي کرده است. براساس ارزيابي صورت گرفته از سوي اين مرکز ايران در حال حاضر در کنار تورم مقررات از وجود ۸ نارسايي بزرگ در دروازه هاي تجاري نيز رنج مي برد و با اين شرايط مي توان گفت براي عبور از اين چالش ها بايد ابزارهاي چندگانه را در دستورکار قرار دهد.
    
    فاصله از سياست گذاري مدرن صنعتي
    در اين خصوص رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در پنل کميته صنعت و تجارت نخستين کنفرانس حکمراني و سياست گذاري عمومي با تاکيد بر اينکه هماهنگي و انسجام سياست هاي صنعتي و تجاري که امروزه به بحثي جدي تبديل شده و مورد استقبال بسياري از نهادها و دولت ها در سطح بين المللي قرار گرفته است، عنوان کرد: نبود هماهنگي بين سياست هاي صنعتي و تجاري کشور و تکثر مقررات در اين زمينه سبب شده است که ايران از چارچوب سياست گذاري صنعتي مدرن فاصله بگيرد و تاکنون اقدامات اجرايي جدي براي اصلاح عدم هماهنگي ها صورت نگرفته است. محمدرضا رضوي با بيان اينکه در فرآيند سياست گذاري صنعتي با کمبود مشارکت ذي نفعان روبه رو هستيم گفت: ذي نفعاني که بايد در اين زمينه دخالت کنند به خوبي عمل نمي کنند. به عنوان مثال سياستي تدوين و ابلاغ مي شود اما به سرعت به دليل فشار ذي نفعاني که در فرآيند سياست گذاري حضور نداشتند نقض مي شود، بنابراين بدون مشارکت ذي نفعان در فرآيند سياست گذاري نمي توان مسائل را پيش برد.
    علاوه بر چالش هاي مذکور رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني معتقد است که چگونگي اجرايي شدن سياست ها نيزکار بسيار مهمي است؛ چراکه ممکن است سياست هاي صحيح تصويب و به وزارتخانه ها ابلاغ شود، اما به دليل وجود ضعف در حوزه نهادها و ابزارها، اتفاق خاصي رخ ندهد و عملا سياست اجرا نمي شود، به همين دليل بايد اين نکته را بررسي کرد که آيا نهادهاي لازم براي اجرا و برنامه ريزي و به خصوص براي پايش سياست ها در کشور وجود دارد يا نه؛ چرا که در ايران در زمينه برنامه ريزي و اجراي سياست ها نهادهاي متعددي وجود دارد ولي در زمينه پايش سياست ها بسيار ضعيف عمل شده است. رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني يکي از نقاط ضعف جدي حوزه سياست گذاري و اجراي سياست گذاري ها را پايش سياست هايي که بايد عملياتي شوند ذکر کرد و افزود: خيلي وقت ها بسياري از سياست ها روي کاغذ مي مانند و عملياتي نمي شوند. به عنوان مثال در سال گذشته تجارت خارجي کشور با کاهش روبه رو بوده است ولي بدون اينکه تحليل، آسيب شناسي و پايشي در اين زمينه صورت گيرد اعلام شد که بايد برنامه ريزي شود که در سال آينده ۱۰ ميليارد دلار هم به صادرات کشور اضافه شود.
    با توجه به چالش هاي مطرح شده رضوي به کارگيري سياست تجاري و صنعتي مناسب را نيازمند ابزارهاي چندگانه از جمله اعتبارات مالي تخفيف هاي مالياتي و گمرکي دانسته و در اين خصوص مي گويد: از سوي دولت يکسري مجوزها مثل مجوز تاسيس، پروانه بهره برداري و کارت بازرگاني اعطا مي شود که دولت مي تواند از اين مجوزها به عنوان يکي از اهرم هاي پياده سازي سياست هاي تجاري و صنعتي استفاده کند. به عبارتي دولت بايد از اختياراتي که در صدور مجوز ها دارد به نحو مطلوب استفاده کند تا در چگونگي پياده سازي سياست هاي تجاري و صنعتي با مشکل روبه رو نشويم. بنابراين فرآيند سياست گذاري و چگونگي اجراي آن نيازمند مجموعه عوامل حکمراني مطلوب، هماهنگي و يکپارچگي در اعمال سياست گذاري عمومي، پايش اجراي اين سياست ها از ابعاد مختلف و مشارکت ذي نفعان است. رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني معتقد است که ما نبايد خودمان را با يکسري از ايده آل ها مقايسه کنيم، بلکه بحث اصلي اين است که ببينيم کشور ما در زمينه سياست گذاري و چگونگي اجراي آن در کجا قرار دارد و بر اساس واقعيت ها اصلاحات لازم را انجام داده و به سمت جلو حرکت کنيم.
    دو انتخاب سياست صنعتي در ايران / با بررسي تجربه برخي از کشورها پيش بيني شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4240 به تاريخ 23/10/96، صفحه 3 (صنعت و معدن)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 17 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات منابع انساني
متن مطالب شماره 24، تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است