|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/10/23: ۸ نارسايي دروازه تجاري
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4380
يكشنبه سي و يكم تير ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4240 23/10/96 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


۸ نارسايي دروازه تجاري
در يك ميزگرد تخصصي بررسي شد



    دنياي اقتصاد : رتبه ايران در تجارت فرامرزي براساس آخرين پيش بيني بانک جهاني از سهولت کسب و کار، در حالي چهار پله بهبود يافته که کارشناسان از وجود ۸ نارسايي بزرگ در دروازه هاي تجاري خبر مي دهند. آنچه از سوي آنها در اين خصوص عنوان مي شود به مواردي همچون کثرت اسناد و مدارک درخواستي، رويه هاي ناکارآمد مديريت تجارت مرزي و فرامرزي، تاخير در حمل و نقل و ترانزيت کالاها، عدم شفافيت، ضعف هماهنگي ميان دستگاه ها، خودکار نبودن رويه ها و ضعف استفاده از فناوري اطلاعات، هزينه هاي بالاي گمرکي و نظام اداره واردات و صادرات بر مي گردد.
    در مقابل، نمايندگان گمرک نيز از اقداماتي سخن به ميان مي آورند که موجب بهبود چهار رتبه اي ايران در پيش بيني ۲۰۱۸ بانک جهاني در زمينه تجارت فرامرزي شده است. البته آنها وجود مشکلات را نفي نمي کنند، اما اعتقاد دارند بخشي از مشکلات به واسطه ايجاد پنجره واحد فرامرزي و سامانه جامع گمرکي حل و فصل شده و ارتقاي رتبه ايران نيز ناشي از همين امر است. تجارت فرامرزي يکي از عوامل تشکيل دهنده شاخص سهولت کسب و کار است. براساس پيش بيني بانک جهاني از سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۸، رتبه ايران در اين زيرشاخص، با چهار پله بهبود، به ۱۶۶ رسيده است. روند تجارت فرامرزي در گزارش هاي بانک جهاني داراي فراز و فرودهاي زيادي بوده است؛ به گونه اي که در پيش بيني بانک جهاني در سال ۲۰۱۴ رتبه ايران در تجارت فرامرزي ۱۳۵ بود و در سال ۲۰۱۵ با سقوط ۳۱ پله اي به ۱۶۶ رسيد. اما روند سقوط رتبه اين زيرشاخص در پيش بيني سال بعد يعني ۲۰۱۶ هم ادامه داشت و در اين زير شاخص رتبه ۱۷۱ را به خود اختصاص داد. اما روند بهبود اندک رتبه تجارت فرامرزي در پيش بيني هاي بانک جهاني از سال ۲۰۱۷ با يک پله بهبود آغاز شد و ايران رتبه ۱۷۰ را در پيش بيني سال ۲۰۱۷ از تجارت فرامرزي به خود اختصاص داد. حال پيش بيني بانک جهاني از سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۸ حکايت از بهبود ۴ پله اي تجارت فرامرزي دارد. براساس اين گزارش، رتبه کشورمان در اين زيرشاخص به ۱۶۶ ارتقا يافته است.
    با توجه به اينکه بخش مهمي از وضعيت تجارت فرامرزي به مديريت دروازه هاي تجاري بر مي گردد، موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در يک ميزگرد تخصصي با عنوان «مروري بر عملکرد و دستاوردهاي گمرک در زمينه تسهيل تجاري، فرصت ها و چالش ها» به بحث و تبادل نظر پيرامون نقش اساسي گمرکات و رويه ها و فرآيندهاي گمرکي در تسهيل تجاري پرداخته است. علي زاهدطلبان عضو هيات علمي اين موسسه در اين ميزگرد به موافقت نامه تسهيل تجاري سازمان تجارت جهاني و نقش آن در کاهش هزينه هاي مبادله پرداخت. وي با اشاره به تاريخچه و سير تحول موضوع تسهيل تجاري، اين موافقت نامه را جديدترين دستاورد نظام تجاري چندجانبه دانست و اضافه کرد که بسياري از کشورهاي جهان اجراي الزامات آن را به منظور کاهش هرچه بيشتر هزينه هاي مبادلاتي و ارتقاي نقش و جايگاه خود در زنجيره جهاني ارزش در دستور کار جدي قرار داده اند. او هدف اصلي اين موافقت نامه تسهيل تجاري را کاهش زمان و هزينه هاي مبادله با ايجاد شفافيت، پيش بيني پذيري، ساده سازي رويه ها و پاسخگويي در نظام تجاري کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني ذکر کرد و گفت: موافقت نامه تسهيل تجاري سبب حفظ و اعتلاي کارآيي کنترل هاي دولتي و تقويت نظام حکمراني شايسته نيز مي شود.
    به گزارش «دنياي اقتصاد» موافقت نامه تسهيل تجاري (TFA) در ۲۲ فوريه سال ۲۰۱۷ ميلادي به اجرا درآمد. هدف اصلي اين توافق حذف تشريفات زائد و تسهيل فرآيند واردات، صادرات و ترانزيت کالاها در ۱۶۴ کشور عضو سازمان تجارت جهاني است. به موجب اين توافق تمامي اعضا موظف شده اند قواعد و مراحل قانوني صادرات و واردات کالاها و زمان پاسخگويي به درخواست ها را به طور شفاف منتشر کنند. بنا بر اعلام سازمان تجارت جهاني با اجراي اين توافق نامه در انجام تشريفات واردات کالاها بيش از يک روز صرفه جويي خواهد شد. اين صرفه جويي زماني در خصوص فرآيند صادرات کالاها به بيش از دو روز خواهد رسيد. به گفته روبرتو آزودو، مديرکل سازمان تجارت جهاني، اين توافق بزرگ ترين بهسازي تجارت جهاني در قرن اخير است و موجب مي شود حجم تجارت جهاني تا سال ۲۰۳۰ سالانه ۷/ ۲ درصد افزايش يابد. اجراي اين توافق سالانه ۵/ ۰ درصد بر رشد توليد ناخالص جهاني خواهد افزود. طبق اعلام WTO با اجراي اين توافق، هزينه تجارت در کشورهاي عضو سازمان به طور ميانگين ۳/ ۱۴ درصد کاهش خواهد يافت و سالانه يک تريليون دلار بر حجم مبادلات تجاري جهان افزوده خواهد شد. با تمهيدات و کمک هايي که در اين توافق براي کشورهاي در حال توسعه پيش بيني شده است، اين کشورها بيش از سايرين از مواهب اجراي توافق تسهيل تجارت بهره مند خواهند شد.
    عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با اشاره به موافقت نامه تسهيل تجاري سازمان تجارت جهاني در نهايت به مسائلي پرداخت که در زمينه تجارت خارجي براي فعالان اقتصادي چالش هايي را ايجاد کرده است. او کثرت اسناد و مدارک درخواستي را يکي از اين مشکلات دانست. به گفته فعالان اقتصادي، ايران در اين مورد يکي از کشورهايي است که داراي هزينه مبادله بالايي است؛ چراکه تعدد مدارک درخواستي و زمان بر بودن تهيه آن، اين نارسايي را در تجارت فرامرزي ايجاد کرده است. از سويي رويه هاي ناکارآمد مديريت تجارت مرزي و فرامرزي و تاخير در حمل و نقل و ترانزيت کالاها نيز فعاليت هاي تجاري را با چالش هاي زيادي مواجه ساخته است. زاهد طلبان همچنين عدم شفافيت، ضعف هماهنگي ميان دستگاه ها، خودکار نبودن رويه ها و ضعف استفاده از فناوري اطلاعات، هزينه هاي بالاي گمرکي و نظام اداره واردات و صادرات را از عمده ترين مشکلات در زمينه تجارت خارجي کشور عنوان کرد.
    در ادامه اين ميزگرد ابراهيم بهادراني مشاور اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران با مروري بر تاريخچه تسهيل تجاري به ضرورت و اهميت اين موضوع براي اقتصاد ايران و نقش آن در بهبود فضاي کسب وکار کشور پرداخت. او با يادآوري اعلام آمادگي رياست کل گمرک ايران در نشست سالانه سازمان جهاني گمرک براي همسويي کامل گمرک ايران به منظور اجراي ابزارهاي تسهيل تجاري، ايجاد پنجره واحد تجاري، راه اندازي سامانه استعلام کالاهاي قاچاق، در نظر گرفتن تسهيلات بيشتر براي فعالان اقتصادي مجاز و بسياري از برنامه هاي ديگر، بر ضرورت پيگيري و اجراي کامل آنها تاکيدکرد. نماينده گمرک نيز که در اين ميزگرد حضور داشت، انتقاداتي را به رويه هاي موجود در تجارت خارجي وارد دانست. هايده باقري پور مدير طرح و برنامه گمرک ايران گفت: گمرک بار سنگيني را به واسطه اجراي کامل ضوابط ناشي از قوانين و رويه هاي متعدد بر دوش مي کشد. تعدد قوانين و مقررات، رويه ها و تعدد دستگاه هاي دخيل در تجارت خارجي، روند تجارت را با مشکل روبه رو مي کند. او عنوان کرد که وضعيت ايران در مقايسه با کشورهاي ديگر نامناسب است.
    باقري پور در عين حال به دستاوردهاي گمرک در زمينه تسهيل تجارت نيز اشاره و در اين باره عنوان کرد: گمرک ايران توانسته روندي را تدوين کند که به هماهنگي ميان دستگاه هاي مختلف درگير در تجارت خارجي منجر شود. همچنين از طريق استقرار گمرک الکترونيک و يکپارچه توانسته زمينه شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد را در کشور فراهم آورد. مجموعه اقداماتي که از سوي گمرک انجام شده، با هدف تسريع و تسهيل تشريفات و رويه هاي گمرکي و افزايش دقت و تقويت انضباط بوده است. از سويي اجراي سامانه جامع امور گمرکي و سامانه تجارت فرامرزي موجب شده تا فرآيند ترخيص گمرکي در کشور بسيار کوتاه شود. مقامات گمرکي بر اين باور هستند که اجراي اين سامانه ها موجب رشد ۶۱ درصدي حقوق ورودي وصول شده در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ شده و بهبود ۴ رتبه اي ايران را در پيش بيني هاي بانک جهاني در سال ۲۰۱۸ به دنبال داشته است.
    ۸ نارسايي دروازه تجاري / در يک ميزگرد تخصصي بررسي شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4240 به تاريخ 23/10/96، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه دانش پيشگيري و مديريت بحران
متن مطالب شماره 2 (پياپي 802)، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است