|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/10/23: پنج مطالبه در بخش مسكن
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4451
پنج شنبه 26 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4240 23/10/96 > صفحه 7 (مسكن و عمران) > متن
 
 


يادداشت 
پنج مطالبه در بخش مسكن


نويسنده: علي اكبر قلي زاده *

تغيير نگرش و سازوکار سياست گذاري و عملکرد اقتصاد مسکن انتظارات معقول و منطقي و مطالبات اصلي گروه هاي کم درآمد، ميان درآمد و جوانان از دولت و سياست گذاران بخش مسکن است که نتايج کليدي آن؛ تامين سرپناه گروه هاي هدف، جلوگيري از گسترش و تشديد شکاف درآمدي از طريق رشد قيمت مسکن و همچنين ممانعت از انتقال بيش از حد سرمايه ها و منابع مالي به بخش مسکن و انتقال آن به بخش هاي توليدي و خدماتي جهت تقويت رشد با ثبات بلندمدت اقتصادي کشور است، اما در اين دوره تحول ساختاري، راهبردي، مديريتي، روش اجرايي و سياست گذاري در اقتصاد مسکن به شکل محسوس مشاهده نشده است. در ادامه به برخي موارد به اختصار اشاره مي شود.
    يکم: ناکارآمدي طرح جامع مسکن؛ در طرح جامع مسکن مشابه قبل جمع آوري مدارک و مطالعات پراکنده است. دست کم انتظار مي رفت در حوزه برنامه ريزي و نهادسازي در چارچوب طرح جامع تحول اساسي صورت پذيرد و روال قبلي مجددا با مديريت و متدولوژي قبل تکرار نشود. به دو نمونه کوچک در اين خصوص بسنده مي شود. مشابه سند قبلي که مولود آن مسکن مهر بوده است، اکنون درصدد است تجربه ناموفق ديگري را تکرار کند؛ مسکن اجتماعي. تجربه ناموفق مسکن اجتماعي در بسياري از کشورهاي جهان و نيز در برنامه سوم بخش مسکن ايران آزموده شد که نسخه اصلاح شده آن به شکل مسکن استيجاري در آمد. از برنامه سوم توسعه تاکنون و در دو طرح جامع مسکن بحث تحول ساختار مالياتي بخش مسکن به عنوان اساسي ترين ابزار مديريت بخش مسکن مطرح شد. متاسفانه ساختار نظري و عملياتي و اصول و مباني تحول ماليات هاي بخش مسکن از مباني علمي، تجارب جهاني و همچنين ظرفيت هاي کارشناسي داخل کشور بهره نگرفته و گام عملي در اين زمينه برداشته نشده است. حداقل انتظار از طرح جامع مسکن آن است؛ ايراداتي را که موجب شد ماليات عايدي سرمايه از مجلس به دولت برگردانده شود مرتفع و در شکل لايحه جامع و کامل به مجلس تقديم شود.
    دوم: برنامه ريزي بر پايه مفاهيم اشتباه در بخش مسکن؛ اساسي ترين مفهوم طرح جامع مسکن تعريف رکود و رونق بخش مسکن و سياست فعال اقتصادي در اين زمينه است و مشاهده مي شود اين برداشت اشتباه از ادبيات اقتصاد مسکن از سوي سياست گذاران بخش مسکن مثل قبل به قوت خود باقي است؛ به گونه اي که افزايش قيمت، تعداد معاملات و تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده مبناي تعيين رونق و رکود قرار مي گيرد و اين اشتباه راهبردي مبناي تمامي برنامه ها و سياست هاي بخش مسکن است. به عنوان مثال طي ماه هاي اخير بيش از نيمي از معاملات خريد مسکن در تهران به آپارتمان هاي بالاي ۵ سال ساخت تعلق داشته است که در اين صورت، رشد معاملات که برخي از آن به رونق تعبير مي کنند، عمدتا متوجه خريد و فروش واحدهاي مسکوني چندسال ساخت بوده است، نه فروش واحدهاي نوساز که بتوان آن را افزايش ساخت و ساز و سرمايه گذاري ساختماني ناميد. در اقتصاد کلان معاملات قديمي در محاسبه توليد و رشد اقتصادي لحاظ نمي شود ولي سياست گذاران اقتصاد مسکن اين معاملات را در محاسبه رشد و رونق ملاک عمل قرار مي دهند. در اين ميان، تخريب ساختمان هاي کم سن نيز معضل بازار مسکن شهرهاي بزرگ است. متولي بخش مسکن چه اقدام عملي يا گام موثري در جهت جلوگيري از تخريب سرمايه هاي ملي صورت داده است؟ ملاک تعيين رونق ارزش افزوده دوره توليد و بهره برداري است نه قيمت و تعداد معاملات. سياست گذاران بخش مسکن نبايد رشد قيمت مسکن را به مثابه رونق بخش مسکن تلقي کنند بلکه بايد در انديشه کنترل جهش هاي قيمت مسکن و کمک به تامين مسکن گروه هاي هدف و ارتقاي قدرت خريد آنها باشند.
    سوم: مشکلات اساسي بخش مسکن؛ مشکلات اساسي بخش مسکن از جمله رشد اجاره ها و جهش قيمت مسکن در سه دهه اخير و عدم اجراي اقدام موثر از سوي سياست گذاران اقتصاد مسکن، تامين مسکن جوانان به عنوان اساسي ترين معضل تشکيل خانواده، تامين مسکن کم درآمدها و کاهش شديد قدرت خريد آنها در اثر ناکارآمدي سياست هاي بخش مسکن و جهش قيمت ها در سه دهه اخير، مقررات ساختمان و ناکارآمدي نظام اجرا و ساختمان به رغم وجود سود قابل توجه در توليد ساختمان همچنان به قوت خود باقي است و مشکل غامض ديگري به آن اضافه شده است. واحدهاي مسکوني خالي و شبه خالي به ۱۰ درصد رسيده و منابع مالي کشور در مقياس بسيار وسيع و گسترده حبس شده که در چهار دهه اخير بي سابقه است. صحبت از افزايش توليد مسکن تکرار مي شود در حالي که قبل از توليد واحدهاي مسکوني جديد بايد واحدهاي مسکوني خالي به فروش برسد. در اين خصوص لازم است وزارت راه و شهرسازي ضمن اتخاذ تدابير علمي و تجربي درخصوص کنترل جهش قيمت مسکن، مقدمات تشکيل نهادهاي موثر از سوي سازندگان مسکن و اتخاذ راهکارهاي تامين مالي و فروش اقساطي و بلندمدت از سوي آنها را فراهم آورد تا سرمايه هاي ملي به رغم وجود تقاضا رکد نماند.
    چهارم: نهادسازي و تقويت ساختار اقتصاد مسکن؛ تشکيل نهاد و صنف، حمايت از خريداران و صنف مستاجران مشکلات ساختاري را که اين دو گروه با آن مواجه هستند مرتفع کرده و به کارآيي بازار کمک مي کند. چنانچه توليدکننده خود را در مقابل اتحاديه يا صنف خريداران مسکن احساس کند، تمامي معيارها و اصول فني و قيمت گذاري منصفانه را رعايت خواهد کرد چون نفع خود را در اين امر مي داند. اکنون به جاي نهادسازي و تشکيل نهادهاي حمايت کننده از خريداران مسکن، مستاجران و نهادهاي ناظر بر ساخت، حمايت از عرضه کنندگان و توليدکنندگاني است که همواره از سود بسيار بالا در اقتصاد کشور برخوردار بوده و همين امر موجب شده است ظرفيت هاي اقتصادي را بيش از اندازه نياز و ظرفيت جذب به بخش مسکن انتقال داده و تنها دغدغه افزايش سقف وام آن هم به ميزان ناچيز وجود دارد که با کوچک ترين افزايش قيمت مسکن اثر آن بر ارتقاي قدرت خريد خنثي خواهد شد و تدبيري درخصوص کنترل و مديريت بازار و جلوگيري از شوک هاي ادواري بخش مسکن انديشيده نمي شود. تنها تاکيد بر نظام تامين مالي مسکن صورت گرفته که موثر نبوده ضمن اينکه اين کار در صورت عدم توجه به سياست هاي مکمل داراي تبعات است. در کدام کشور با وجود ۲۰ درصد خانه هاي خالي و شبه خالي افزايش قيمت مسکن صورت مي پذيرد؟ در اين ميان آيا نبايد متولي بخش مسکن به وظايف خود درخصوص تامين مسکن اقشار کم درآمد مطابق اصول قانون اساسي اقدام کند؟
    پنجم: توصيه ها؛ دغدغه و نگراني هميشگي دلسوزان و متخصصان حرفه اي اقتصاد مسکن عبارت است از: مديريت جامع و کلان بخش مسکن، اهتمام جدي به اصلاح قوانين و مقررات مالياتي(تدوين و اجراي ماليات منفعت سرمايه، اصلاح ساير سرفصل هاي ماليات مسکن از جمله ماليات ارزش افزوده، ماليات مستغلات و... به منظور کنترل سوداگري و افزايش درآمدهاي مالياتي و کمک به سياست گذاري و تحقق اهداف بخش مسکن)، نظارت بر ساخت، عدم استفاده ابزاري از زمين در جهت کسب درآمد و ايجاد اختلال در بازار مسکن، عدم ايجاد اختلال ادواري در بازار مسکن در اشکال ناکارآمد و زيانبار ذيل مسکن استيجاري، مسکن مهر و اخيرا مسکن اجتماعي به عنوان تجربه ناموفق جهاني دولت هاي قبلي و ساير کشورها. مطالبات اصلي و مهم مردم از سياست گذاران مسکن دولت دوازدهم عبارتند از: اهتمام جدي درخصوص رفع معضل و بيماري هاي مزمن بخش مسکن به ويژه تامين مسکن گروه هاي هدف، نوسازي بافت فرسوده، مقاوم سازي مسکن روستايي، جلوگيري از افزايش اجاره بها (با استفاده از سياست هاي درآمدي و قراردادهاي چندساله)، کنترل قيمت مسکن در اثر سوداگري و دلال بازي در بازار مسکن(با به کارگيري ابزارهاي مالياتي و سياست هاي درآمدي) با وجود خانه هاي خالي در سطح گسترده. افزايش شديد قيمت مسکن علاوه بر تشديد مشکل تامين مسکن گروه هاي جوان، کم درآمد و ميان درآمد و گروه هاي خاص، تمامي هزينه هايي را که اقتصاد کشور و ملت ايران در ۵ سال اخير براي کنترل تورم پرداخته اند غيرکارآمد و غيرموثر مي سازد و اثرات بخش مسکن بر تشديد تورم ظاهر شده و انتقال سرمايه ها به اين بخش مانع جدي رشد توليد و اشتغال صنعتي و خدماتي خواهد شد.
    
    * استاد دانشگاه يادداشت: پنج مطالبه در بخش مسکن
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4240 به تاريخ 23/10/96، صفحه 7 (مسكن و عمران)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 17 بار



آثار ديگري از "علي اكبر قلي زاده "

  اقتصاد مقاومتي و تهديد شير خفته
علي اكبر قلي زاده*، دنياي اقتصاد 30/6/96
مشاهده متن    
  نكاتي درباره بازنگري طرح جامع مسكن
علي اكبر قلي زاده*، دنياي اقتصاد 30/1/93
مشاهده متن    
  سهم مسكن در اقتصاد مقاومتي
علي اكبر قلي زاده*، دنياي اقتصاد 26/12/92
مشاهده متن    
  ارتباط بلندمدت قيمت مسكن با تورم
علي اكبر قلي زاده*، دنياي اقتصاد 3/11/92
مشاهده متن    
  محوريت منافع ملي در برنامه ريزي مسكن
علي اكبر قلي زاده *، دنياي اقتصاد 17/9/92
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پيشرفت هاي حسابداري
متن مطالب شماره 1 (پياپي 74)، بهار و تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است