|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران96/10/23: فرو كاستن ريشه اعتراضات به اقتصاد ، خودفريبي يا عوام فريبي؟
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6698
يكشنبه يكم بهمن ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6691 23/10/96 > صفحه 10 (اقتصادي) > متن
 
      


فرو كاستن ريشه اعتراضات به اقتصاد ، خودفريبي يا عوام فريبي؟
فرشاد مومني در گفت و گو با «ايران» از ريشه هاي اعتراضات اخير مي گويد

نويسنده: مرجان اسلامي فر


    
    اعتراض هاي اخير ايران پرسشي را پيش روي جامعه شناسان و اقتصاددانان قرار داده است که آيا اساساً مي توان ريشه اين نارضايتي ها را در چرخه هاي معيوب سياستگذاري اجتماعي يا اقتصادي مشاهده کرد؟ آيا با توجه به گستره و شمول اعتراض کننده ها، مي توان آنها را آسيب ديده هاي سياستگذاري هاي اشتباه چند ده ساله تلقي کرد؟ فرشاد مومني اقتصاددان نهادگرا، رئيس موسسه دين و اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در زمره افرادي است که قائل به بازخوردها و برآيندهاي منفي عملکرد نظام تصميم گيري در حوزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي در چند دهه گذشته است. به اعتقاد وي، اعتراض هاي اخير هم برآيند چالش هاي کلي اقتصاد ايران است. اين چالش ها از يکسو به نظام برنامه ريزي و تصميم هاي غلط بر مي گردد و از سوي ديگر تحت تاثير شفافيت نداشتن و فساد فزاينده وارد چرخه ناکارآمدي شده است. مومني معتقد است راه نجات اقتصاد ايران از «توسعه عادلانه» عبور مي کند.
    
    اتفاق هايي را که اخيراً در کشور رخ داده است چگونه ارزيابي مي کنيد و آيا اين امر را مي توان واکنش مردم به چالش هاي اقتصادي تعريف کرد.برخي ها اعتراض صورت گرفته مردم را سياسي تفسير مي کنند و گروهي ديگر معترضان را، مردمي مي دانند که به خاطر به خطر افتادن معيشت و اوضاع نابسامان اقتصادي شان به خيابان ها آمدند.آيا بروز چنين اتفاقي قابل پيش بيني بود؟
    تفکيک وجوه مختلف حيات جمعي انسان ها از يکديگر يک تفکيک اعتباري و قراردادي است.بنابراين ما در دنياي واقعي يک امر انتزاعي به نام وجه زندگي اقتصادي ايرانيان که جدا از وجوه سياسي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي باشد، نداريم. بنابراين از نظر اصولي اين نارضايتي همان اندازه که جنبه اقتصادي دارد به صورت همتراز ساير جنبه ها را هم در بر مي گيرد. در دوران احمدي نژاد شاهد اين بوديم که انجمن جامعه شناسان ايران، دو بار تلاش کرد تا همايش ملي آسيب هاي اجتماعي در کشور را برگزار کند اما هر بار با اينکه تمام مراحل قانوني آن طي شده بود در شب قبل از آغاز همايش، بنا به صلاحديدهاي امنيتي از برگزاري آن جلوگيري شد.اين بدان معنا است که اين اعتراض اگر وجه اجتماعي آن گران تر، سنگين تر و جدي تر از وجه اقتصادي نباشد کمتر از آن نيست.از طرفي وقتي اعتياد يک گستره وسيع جمعيتي را در بر گرفته است، وقتي که فحشا و تن فروشي بويژه در شهرهاي بزرگ بيداد مي کند، وقتي که فساد گريبان بالا تا پايين هر نوع تعامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي شده است، هيچ کس دوست ندارد در چارچوب چنين مناسباتي زندگي کند.کما اينکه هيچ کس نمي خواهد در شرايطي که رکود تورمي کمرشکن طي 15 سال گذشته در اقتصاد حاکم بوده است، تداوم داشته باشد. بنابراين به نظر من بزرگترين خطاي راهبردي اين است که اعتراض مردم را فقط به يک جنبه خلاصه کنيم.
    وقتي که در ساخت سياسي کساني که درخشان ترين سابقه هاي مبارزه اسلامي عليه رژيم دست نشان دهنده پهلوي داشتند تحت عنوان اينکه ديانتشان براي عده اي احراز نمي شود از ابتدايي ترين حقوق شهروندي محروم مي شوند، طبيعي است که اشکال کار در همه ابعاد باشد. وجه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي همه يک مساله را منعکس مي کنند و آن اين است که شيوه تصميم گيري و تخصيص منابع که در آن هر کس که توليد شرافتمندانه تر و ملي تر و استقلال طلبانه تري داشته باشد بيشتر تحت فشار قرار مي گيرد. در اين وضعيت به معيشت مردم و نياز آنها به شغل و به حقوق حداقلي شهروندي آنها توجه نمي شود. پس ما نبايد سعي کنيم که اين موارد را از هم تفکيک کنيم.
    برداشت من اين است که اين شيوه تصميم گيري و تخصيص منابع از بيخ و بن اشتباه است و به دلايل بي شماري که مشفقانه به دولت ها گوشزد کردم قابل تداوم نيست و ناپاپداري از سر و روي آن مي بارد. در تمام وجوه عنوان شده مي توان مصداق هاي به بن بست رسيده جهت گيرهاي سياستي ناکارآمد را مشاهده کرد.
    
    در اين ميان چه گروه هايي مي توانند بيشترين سود و منفعت را ببرند؟
    مساله اساسي که عنصر محوري را تشکيل مي دهد اين است که شيوه اداره کشور شرايط و هزينه هايي را پديد مي آورد که فرصت ها نصيب بي صلاحيت ها شود، به عنوان مثال در اقتصاد از يک طرف بيشترين رانت ها و برخورداري ها نصيب رباخوارها، دلالان، واردکنندگان و غيرمولدها مي شود اما همه فشارهاي کوچک و بزرگ به طور انحصاري به دو گروه عامه مردم و توليدکنندگان اصابت مي کند.بر اساس مطالعه اي که مرکز پژوهش هاي مجلس انجام داده (مبناي آن جدول داده و ستانده سال 1390 است) بيشترين فشارها و محدوديت ها عليه توليدکنندگان صنايع کارخانه اي کشور تحميل مي شود. بر اين اساس حدود 61.82 درصد کل مالياتي که دولت دريافت مي کند توسط اين بخش تامين مي شود. اين در حالي است که بخش ساختمان که بخش اعظم ارزش افزوده آن به سوداگري روي زمين و ساختمان مربوط مي شود اندازه آن طي سال هاي 1370 تا 1394 حدود 107 برابر شده است که چيزي بالغ بر 3 برابر تغييراتي است که در اندازه کل اقتصاد پديدار شده است. اما سهم ساختمان از کل ماليات پرداختي کمتر از 6درصد است.از اين رو به سوداگران امتيازات غير عادي و ويژه داده مي شود ولي همه تبعيض ها و فشارها روي توليدکنندگان است.از آن طرف حقوق بگيران ثابت حتي به اندازه يک صدم درصد قادر به فرار مالياتي نيستند اما در بخش خدمات که عمدتاً به سوداگري، واسطه گري و واردات مربوط مي شود، فرار مالياتي در حد وسيع به چشم مي خورد.اين در شرايطي است که سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي کشور در مقايسه با سهم صنعت ساخت و ساز نزديک 3 برابر است اما ميزان مالياتي که از آنها گرفته مي شود تنها 22.1 درصد است.يعني آنها از اين مناسبات ناسالم و ساختار نهادي کج کارکرد و ضد توسعه اي و غير عادلانه سه برابر توليدکنندگان صنعتي کشور عايدي دارند اما تقريباً يک سوم آنها ماليات مي پردازند.اين مناسبات نمي تواند دوام بياورد. در حقيقت نمي شود فشار مالياتي بر عامه مردم به اندازه صددرصد تحميل شود چون آنها صادق تر و شفاف تر عمل مي کنند اما برخورد گشاده دستانه با طيف غيرمولدها صورت گيرد. با کمال تاسف در دوره رياست جمهوري آقاي دکتر روحاني هم اين روند نه تنها بهبود پيدا نکرده است بلکه اين سهل انگاري و غفلت ها در برخي از جهات شدت هم پيدا کرده است.
    
    در بودجه سال 97 چه مشکلاتي در اين حوزه وجود دارد؟
    طي مطالعات صورت گرفته ديديم که در دوره مسئوليت حسن روحاني با وجود آنکه ما اين را اذعان مي کنيم که در مقايسه با دوره احمدي نژاد هزينه ها و خسارت هاي کمتري به کشور تحميل کرده است اما از نظر اصولي، ساختار نهاد ضد توسعه اي که از گذشته وجود داشت، از کانال شيوه بودجه ريزي دولت همچنان استمرار دارد. طبق بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد با استناد به اسناد لوايح بودجه تا سال 1395، بار فشار مالياتي تحميل شده به بنگاه هاي خصوصي که اغلب شامل واحدهاي کوچک و متوسط هستند يعني بخش اعظم فرودستاني که مي خواهند با کار شرافتمندانه امور خود را بگذرانند 2.6 برابر توليدکنندگان دولتي است.5برابر فشاري که به خرده فروشان و عمده فروشان تحميل شده به بنگاه هاي توليدي تحميل شده است و به طور نسبي افزايش بار مالياتي اينها 31 برابر فشاري است که از ناحيه ماليات بر ثروتمندان تحميل مي شود و 25 برابر فشاري است که به صاحبان مستغلات آورده مي شود.
    وقتي از اين زاويه جهت گيري هاي سياستي دولت روحاني را مي بينيد متوجه مي شويد که همه آن خطاهاي راهبردي بحران ساز که در دوران احمدي نژاد وجود داشت، همچنان استمرار دارد و در اين دولت تنها شيب آن اندکي کاهش يافته است. در حالي که رئيس جمهوري وعده داده بود که اصل جهت گيري نامناسب را متوقف کند. ما حتي درسند بودجه 97، هم مي بينيم که هيچ اراده اي براي تغيير اين مناسبات مشاهده نمي شود.بنابراين نبايد مساله نارضايتي هاي عمومي را سطحي و ناقص ببينيم.
    
    مقصر اين چالش هاي ريشه اي و بحران ها چه کسي است؟ مسئوليت را چه گروه يا افرادي بايد بپذيرند؟
    از جنبه مناظره هاي سياسي جناحي هر يک مي خواهند گناه را بر گردن ديگري بيندازند اما اين بحران، بحران سيستمي است و نارضايتي هاي ناشي از آن به همان اندازه که جنبه اجتماعي و سياسي دارد، جنبه اقتصادي دارد و اين ها قابل تفکيک نيست. مساله اساسي اين است که اين مشکل ملي محسوب مي شود. هر فرد اين مساله ملي را به سمت فروکاستن و تبديل کردن به ابزاري براي منازعه هاي جناحي ببرد به کشور و به توسعه ملي خيانت کرده است. گفت و گوها براي حل تبعات ناشي از اين چالش هاي ريشه اي، بايد بر اساس ضابطه و در نظر گرفتن ريشه هاي چندين ساله اين بحران ها باشد و از موضع منافع ملي به آن توجه شود. در خصوص نارضايتي هاي اخير هم اگر به شيوه عالمانه و کارشناسانه مورد تحليل و واکاوي قرار گيرد، بعيد نيست که شدت نقش قوه قضائيه و قوه مقننه از قوه مجريه کمتر نباشد. بنابراين بايد اين مساله از موضع ملي و به شيوه علمي نه به شيوه سياست زده مورد بررسي قرار گيرد.
    پيشنهاد شما براي برون رفت از شرايط پيش آمده چيست؟ مجموعه حاکميت چه تدابيري در اين مقطع بايد انجام دهد؟
    پيشنهاد مشخص من به شوراي عالي امنيت ملي و سران قوا اين است که بستري فراهم کنند تا يک تيم کارشناسي صاحب صلاحيت، داراي اعتبار و اشتهار استقلال از زد و بندهاي باندي و جناحي شکل بگيرد و مساله را از موضع ملي ببينند. متاسفانه در برخوردهايي که صورت مي گيرد به اين موضوع خيلي کمتر توجه شده است. خاطرم هست اراده رهبران انقلاب اسلامي به گونه اي که در اصل 44 و 43 قانون اساسي انعکاس پيدا کرد، اين بود که سامان اقتصادي -اجتماعي کشور به گونه اي باشد که انسان ها با يک شيفت کار شرافتمندانه بتوانند يک زندگي شرافتمندانه را اداره کنند.همچنين براي اينکه اين امر اتفاق بيفتد عناصر سرنوشت ساز بر کيفيت زندگي مردم مثل تغذيه، مسکن، تامين اجتماعي، آموزش، سلامت و از اين قبيل مسئوليت هاي مشخصي بر عهده دولت (منظور کل حکومت است و تنها قوه مجريه نيست)گذاشته شده است. دولت هيچ کدام از خطاهاي راهبردي که به عنوان قوه مجريه طي سال هاي گذشته و اکنون انجام داده است، بدون مصوبه مجلس و پشتيباني قوه قضائيه نبود. لذا مساله بايد سيستمي ديده شود. مردم در دوران جنگ به طرز بي سابقه اي در تاريخ اقتصاد ايران به دولت اعتماد داشتند، کساني تصور مي کنند اين اعتماد ناشي از جوگيري مردم بوده است در حالي که وقتي اسناد اداره اقتصاد کشور را در قالب گزارش هاي سالانه بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه ملاحظه مي کنيد مشخص مي شود که در دوره جنگ به طور نسبي سهم هزينه هاي اجتماعي نسبت به کل هزينه هاي دولت (در مقايسه با دوره 1352 تا 1357 که قله درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات فروش نفت خام در دوره پهلوي بوده است) از 18.4 درصد به 39.5 درصد رسيده است. يعني اراده نظام ايفاي عهد شرافتمندانه از سوي کل ساختار قدرت بوده است.
    
    اين گفته نشان مي دهد که ما در ساختار برنامه اي خود دچار چالش هستيم؟
    بله دقيقاً چنين موضوعي وجود دارد. سال گذشته از من دعوت شد که در مرکز تحقيقات سياست علمي کشور، اسناد اوليه پشتيبان برنامه ششم (از منظر طرز نگرش به آموزش عالي)که در سازمان برنامه تهيه شده بود مورد ارزيابي قرار دهم. يکي از جهت گيري هاي کليدي برنامه ششم خصوصي سازي آموزش عالي بود. لذا اسناد و گزارش هاي رسمي سازمان برنامه و بودجه و وزارت علوم را بررسي کردم و متوجه شدم که تا سال پاياني برنامه پنجم از کل دانشجويان ايراني، 84 درصد آنها خودشان هزينه خودشان را پرداخت مي کنند. اين نتايج نشان مي دهد که دولت هاي گوناگون تا چه حد به صورت فاجعه آميز و نگران کننده از مسئوليت هاي خود در زمينه آموزش عالي طفره رفته اند. در آن تحقيق مشخص شد در امريکا که خصوصي ترين نظام آموزش عالي در دنيا را برعهده دارد سهم مشابه 53 درصد است. يعني در امريکا تعهد دولت در زمينه اهتمام به آموزش عالي بدون هزينه براي آموزش گيرندگان تقريباً سه برابر ايران است.
    
    حال اين سوال مطرح است که عزيزان مي دانند چه نوشتند و چه چيزي را مي خواهند خصوصي کنند؟
    در تحقيقي که يک ماه پيش انجام دادم، عين اين مساله در زمينه مسئوليت گريزي دولت به مثابه کل حکومت در تغذيه مردم، آموزش عمومي و در سلامت مردم هم بيداد مي کند.اين مساله را به عنوان هشدار راهبردي منعکس کردم.به کل ساختار دولت تذکر دادم که روند مسئوليت گريزي نظام وار حکومت از مسئوليت هاي حاکميتي خود در زمينه سلامت و آموزش مردم و... بار طاقت فرساي روحي و جسمي و مادي به خانوارها تحميل مي کند و آنها را نزد اهل خانواده سرافکنده مي کند. از طرف ديگر برخوردهاي سهل انگارانه اي که همواره بالغ بر ربع قرن گذشته در سطوح کلان و سيستمي انجام شده است، رکورد تورمي را که به صورت ساده فلاکت ناميده مي شود به اندازه اي در ايران زياد کرده که ما را در رده فقيرترين کشورهاي دنيا نگه داشته و به سمت بحران مي کشاند. بزرگترين خطايي که دولت انجام داده اين است که در برنامه ششم محوريت را به توسعه عادلانه اختصاص نداده است و ما هر روز که از «برخورد برنامه ريزي شده با کيفيت» براي حرکت به سمت «توسعه عادلانه» (آنطور که قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي خواسته بود) فاصله بگيريم مي تواند واگرايي، بحران سازي و تنش ها را افزايش دهد و در اين ماجرا هيچ کس سود نخواهد برد. بارها اين مساله را به زبان کارشناسي گوشزد کرديم که «ساختارنهاد کج کارکرد» که بالاترين فشارهاي معيشتي را به فرودستان و توليدکنندگان تحميل مي کند و غير عادلانه ترين امتيازها را به غيرمولدها مي دهد، همان اندازه که بحران اجتماعي ايجاد مي کند، بحران اقتصادي هم ايجاد مي کند و کشور را به سمت ناپايداري هاي پرخسارت و احياناً غير قابل بازگشت مي کشاند.
    
    يکي از انتقادات به دولت احمدي نژاد اين بود که از ديدگاه کارشناسان استفاده نمي کرد. حال سوال اين است که در دولت روحاني همان روند ادامه دارد يا نگاه کارشناسان در تصميم گيري هاي اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرد؟
    از سال 1392 تا به امروز دائماً روي اين نکته تاکيد کردم که روحاني بدشانس ترين رئيس دولت در دوره پس از انقلاب است.وي دولت را با شرايطي تحويل گرفت که همه عرصه هاي حيات جمعي ايران به طرزآشوبناکي اسير فساد، ناکارآمدي و وابستگي هاي ذلت بار به دنياي خارج بود و اين عنصر آخر چيزي است که متاسفانه نه در گزارش هاي رسمي دولت و نه در اسناد پشتيبان برنامه ششم و نه در اسناد لوايح بودجه اي مورد توجه قرار گرفته است.به رغم شعارهاي در ظاهر راديکالي که احمدي نژاد و هم پيمانانش مي دادند در دوره او کشور به ورطه بي سابقه ترين وابستگي هاي ذلت آور به دنياي خارج گرفتار شده است و اگر روحاني و يارانش از اين مساله هم غفلت کنند ايران را در مسيرهاي غير قابل بازگشت قرار مي دهند. مهم ترين گواه براي اين مساله مطالعه خانم فيروزه خلعتبري به سفارش مرکز پژوهش هاي مجلس است.به استناد اين مطالعه که در کنار همه تخريب هاي فرهنگي، اجتماعي، فساد و وابستگي ذلت آور به دنياي خارج افزايش چشمگيري پيدا کرده است، محاسبات وي نشان داد که در زمان احمدي نژاد براي دستيابي به يک واحد توليد ناخالص داخلي، ارزبري (در مقايسه با دوره مشابه قبل) 5 برابر افزايش يافته است! اين طنز بسيار تلخي است که چون درباره آن صحبت نمي شود، نظام تصميم گيري غافل است و به سوي درس و عبرت گرفتن پيش نمي رود. آنهايي که ظاهرسازانه و هتاکانه ادعاهاي خيلي تند و ضد صهيونيستي و ضدامپرياليستي مي کردند به گواه اسناد غير قابل انکار که عمدتاً در دوره مسئوليت احمدي نژاد انتشار يافته است وابستگي هاي ذلت آور ايران را 5 برابر افزايش دادند. در توسعه عادلانه راه نجات اين است که از وابستگي ها فاصله بگيرم. بخش بزرگي از بحران کنوني وابسته به وابستگي ها است که متاسفانه در حال شدت گرفتن هستند. متاسفانه در دولت روحاني از نظر اعتنا به نظرات کارشناسي تفاوت معنا داري را با دولت قبل شاهد نيستيم. اما اين حسن در دوره روحاني وجود دارد که کارشناسان تهديد امنيتي کمتري متوجه مي شوند و از اين قدردان هستيم اما اينکه ديدگاه هاي کارشناسي مورد استفاده قرار گيرد تا اين لحظه چيزي را مشاهده نکرديم.
    
    فکر مي کنيد براي خروج از چرخه معيوب سياستگذاري چند دهه اي و مقابله با بحران ها و تبعات ناگوار آن در حيطه هاي مختلف چه کاري مي توان انجام داد؟
    سال 92 که روحاني دولت را تحويل گرفت، به گواه گزارش هاي رسمي داخلي و بين المللي، ايران در بي سابقه ترين سطوح فساد و ناکارآمدي اسير شده بود؛ لذا در آن زمان به تجربه منحصر به فرد «اصلاح نهادي» اشاره کردم که براي نخستين بار در تاريخ نفتي شدن ايران در دولت ميرحسين موسوي به اجرا درآمد و از دل آن کارنامه اي بيرون آمد که از نظر فساد مالي جزو پاکدامن ترين دوره هاي تاريخ اقتصادي معاصر ايران شد. از نظر کارآمدي هم آن شيوه اثبات شد چرا که در آن دوره (زمان جنگ) به طور متوسط سالانه 13.5 ميليارد دلار درآمد نفتي کشور بود. حال بايد پرسيد که طي 5 سال اخير با وجود درآمد نفتي بيش از 45 ميليارد دلار در سال، چرا اداره کشور با بحران مواجه شده است؟ هيچ اقدام اصلاحي در کشور جلو نمي رود مگر اينکه ما بسترهاي اصلي ايجادکننده و گسترش کننده فساد در ايران را مهار کنيم.
    در سال هاي مورد اشاره با راهنمايي مرحوم ميرمصطفي عالي نسب طي نامه اي از رئيس وقت مجلس تقاضا شد که تصميم گيري درباره تخصيص دلارهاي نفتي بر عهده مجلس گذاشته شود. حکمت ماجرا اين بود که براساس تدابير منحصر به فرد مرحوم آيت الله شهيد بهشتي به عنوان معمار قانون اساسي هر تصميم راهبردي درباره سرنوشت کشور که از کانال مجلس بگذرد به شفافيت منجر مي شود. فضاي رانتي و فساد فقط در بستر غيرشفاف امکانپذير است؛ لذا وقتي شفافيت وجود داشته باشد کشور در برابر فساد واکسينه مي شود. اين مساله حتي هزينه فرصت رانت جويي براي رانت جويان را به طرز بي سابقه اي در تاريخ اقتصاد ايران افزايش داد. مساله ديگر اين بود که دولت را در برابر تک تک دلارهاي نفتي که تخصيص مي داد در برابر نمايندگان ملت پاسخگو بود. لذا دولت روحاني هم بايد چنين اقدام مهمي را انجام دهد. سال 1391 خانم دکتر وحيد دستجردي به خاطر اعتراض به اينکه چرا در تصميم گيري دولت احمدي نژاد، تخصيص دلارهاي نفتي براي واردات لوازم آرايش و خودروهاي لوکس اولويت دار تراز واردات داروهاي حياتي تشخيص داده شد، عزل شد. سخنگوي قوه قضائيه و طيف وسيعي از نمايندگان مجلس گفتند اين موضوع را پيگيري مي کنند و با عوامل موثر در اين تصميم گيري برخورد تنبيهي خواهند کرد اما هيچ کاري نتوانستند انجام دهند.
    
    اگر دولت تصميم گيري در مورد دلارهاي نفتي را برعهده مجلس بگذارد چالش ها حل خواهد شد؟
    بله. پيشنهاد من اين است که مناسبات گذشته برگردد. اين امر هم مشروعيت جمهوري اسلامي را ارتقا مي دهد و هم انگيزه هاي فساد و ضد توسعه اي را به حداقل مي رساند. بارها طي 5 سال اخير با سران سه قوه به صورت عمومي سخن گفتم که وقتي خود شماها بحث از فساد ساختاري و سيستمي مي کنيد معنايش اين است که کل ساختار نهادي به صورت سيستمي عليه توليدکنندگان و فرودستان آرايش پيدا کرده است. بنابراين دستکاري غيربرنامه اي و جهت گيري هاي جزئي نگر و سياستگذاري جزيره اي مطلقاً راهگشا نيست و بايد بازآرايي سيستمي در نظام پاداش دهي و قاعده گذاري اقتصادي و اجتماعي کشور اتفاق بيفتد. برخورد انفعالي دولت در زمينه کاهش دو درصدي نرخ بهره، ايجاد ثبات در نرخ ارز و در همه عرصه هاي ديگر و شکست بسته هاي سياستي دولت گواهي بر اين مدعاست که برخورد جزيره اي کوتاه نگر و جزئي نگر راهگشا نيست.
    
    ما بايد گرايش هاي توليدي را تقويت کنيم و انگيزه رانت جويي، رباخواري و فساد را به حداقل برسانيم. اين کار بدون برنامه امکانپذير نيست، لذا دولت بايد برنامه ملي مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار دهد. برخوردهاي انفعالي با مساله فساد که شکل منحط آن در دوره احمدي نژاد به صورت بگم بگم ظاهر شد و ايشان همه قشرها را متهم کرد ديديم که راهگشا نيست.
    از طرفي سياست هاي پولي، مالي، تجاري و نرخ ارز بايد به گونه اي باشد که بيشترين فشار به غيرمولدها وارد شود و هزينه فرصت مفت خوارگي را براي آنها بالا ببرد و بيشترين مساعدت براي فعاليت هاي توليدي باشد. ما نيازمند برنامه توسعه گراي حمايت از بنيه توليد ملي هستيم. من هشدار مي دهم در چارچوب مناسبات موجود که ما با فساد گسترده و ناکارآمدي بي سابقه روبه رو هستيم، خود بخش توليد به محلي براي توزيع رانت تبديل شده است. آنچه تحت عنوان توليد صورت مي گيرد بايد بازنگري بنيادي در خصوص آن انجام گيرد.
    
    با تکيه بر آنچه مطرح کرديد، نگاه شما به نظام بودجه ريزي و مخصوصاً بودجه سال 97 چيست؟
    در مورد بودجه 97 شيوه برخورد با مهم ترين نکته اي که روحاني در نطق بودجه خود مطرح کرد يعني اشتغالزايي به کلي نادرست و غيرمطابق با موازين کارشناسي است. از نظر تبليغاتي درست مانند شيوه اي است که اينها در مورد رشد اقتصادي استفاده کردند. ما در طرز برخورد دولت تناقض هاي جدي مي بينيم. سخنگوي دولت اظهار کرد: مطالعات کارشناسي در سازمان برنامه مي گويد براي تحقق رشد 8 درصدي حداقل بايد سالي 200 ميليارد دلار سرمايه گذاري شود.اين مساله در شرايطي مطرح شده است که ميزان سرمايه گذاري در دولت روحاني به غير از يک الي دو سال همواره منفي بوده است لذا وقتي ادعاي رشد گزاف مي کنند بايد حواسشان باشد که ابتدا بنيه خود را به جهت کارشناسي به چالش مي کشند.
    عين اين مساله در مورد اشتغال هم مطرح است. دولت از يک طرف مي گويد در شش ماهه اول امسال فقط 700 هزار شغل خالص ايجاد کرديم بدون اينکه شوک قيمت حامل هاي انرژي وجود داشته باشد که اين امر جزو محالات از نظر منطق کارشناسي است. اين امر با هيچ کدام از مستندات تطابق ندارد؛ بعد مي گويند براي ايجاد اشتغال بايد جهش در قيمت حامل هاي انرژي ايجاد کنيم که اين امر بي مبنا است.
    آن چيزي که تحت عنوان اشتغال فراگير وزارت کار منتشر کرده است به هيچ عنوان بنيه کارشناسي ندارد به همين جهت بستري براي موفقيت آن پيش بيني نمي شود.ما شاهد اين هستيم که متاسفانه به جاي اينکه اصول و موازين و جهت گيري سياسي شود ادعاهاي غيرمتعارف در مورد خلق فرصت هاي شغلي مطرح مي شود. شما را به سالنامه سازمان تامين اجتماعي در سال95 ارجاع مي دهم. در آن نشان داده شده است که روند بيمه اجباري از نظر خالص تعداد افراد منفي شده است. علائمي از تکرار تجربه ادعاهاي غيرقابل توجيهي که در دوره احمدي نژاد مطرح مي شد ، مشاهده مي کنيم. در همين گزارش تامين اجتماعي، در سال 92 تقريباً در سازمان تامين اجتماعي 140 هزار پرونده پيمانکاري وجود داشت که اين تعداد پرونده ها در سال 95 به کمتر از 30 هزار رسيده است. يعني فعاليت هاي توليدي و عمراني تا اين اندازه کاهش پيدا کرده است و سرمايه گذاري ها تناسبي با ادعاها ندارد. مطرح کردن اين ادعاهاي بي ضابطه به هيچ عنوان به اعتبار دولت اضافه نمي کند.
    لذا به جاي اتخاذ سياست هاي شوک درماني و افراطي واردات محور و سياست هاي پولي رباخوار، بايد سياست توسعه گراي مشوق فعاليت توليدي را در دستور کار قراردهند. متاسفانه در لايحه بودجه 97 به صورت سهل انگارانه و غيرکارشناسي، خلق فرصت هاي شغلي فقط به صورت انحصاري تابعي از تزريق ريال تلقي شده است. اين غيرکارشناسي ترين و رانتي ترين تلقي هاي موجود در زمينه اشتغالزايي در دنيا محسوب مي شود.
    
    نيم نگاه
    
    اين بحران، بحران سيستمي است و نارضايتي هاي ناشي از آن به همان اندازه که جنبه اجتماعي و سياسي دارد، جنبه اقتصادي دارد و اين ها قابل تفکيک نيست
    وقتي که فساد گريبان بالا تا پايين هر نوع تعامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي شده است، هيچ کس دوست ندارد در چارچوب چنين مناسباتي زندگي کند
    وقتي که در ساخت سياسي کساني که درخشان ترين سابقه هاي مبارزه اسلامي عليه رژيم دست نشان دهنده پهلوي داشتند تحت عنوان اينکه ديانتشان براي عده اي احراز نمي شود از ابتدايي ترين حقوق شهروندي محروم مي شوند، طبيعي است که اشکال کار در همه ابعاد باشد
    در تمام وجوه مي توان مصداق هاي به بن بست رسيده جهت گيرهاي سياستي ناکارآمد را مشاهده کرد
    شيوه اداره کشور شرايط و هزينه هايي را پديد مي آورد که گاهي فرصت ها نصيب بي صلاحيت ها شود
    به سوداگران امتيازات غير عادي و ويژه داده مي شود ولي همه تبعيض ها و فشارها روي توليدکنند گان است
    سوداگران از مناسبات ناسالم و ساختار نهادي کج کارکرد و ضد توسعه اي و غير عادلانه سه برابر توليدکنندگان صنعتي کشور عايدي دارند اما تقريباً يک سوم آنها ماليات مي پردازند
    پيشنهاد مشخص من به شوراي عالي امنيت ملي و سران قوا اين است که بستري فراهم کنند تا يک تيم کارشناسي صاحب صلاحيت، داراي اعتبار و اشتهار استقلال از زد و بندهاي باندي و جناحي شکل بگيرد و مساله را از موضع ملي ببينند
    در زمان احمدي نژاد براي دستيابي به يک واحد توليد ناخالص داخلي، ارزبري (در مقايسه با دوره مشابه قبل) 5 برابر افزايش يافته بود! اين طنز بسيار تلخي است که چون درباره آن صحبت نمي شود، نظام تصميم گيري غافل است
    روحاني بدشانس ترين رئيس دولت در دوره پس از انقلاب است.وي دولت را با شرايطي تحويل گرفت که همه عرصه هاي حيات جمعي ايران به طرزآشوبناکي اسير فساد، ناکارآمدي و وابستگي هاي ذلت بار به دنياي خارج بود
فرو کاستن ريشه اعتراضات به اقتصاد ، خودفريبي يا عوام فريبي؟ / فرشاد مومني در گفت و گو با «ايران» از ريشه هاي اعتراضات اخير مي گويد
    


 روزنامه ايران، شماره 6691 به تاريخ 23/10/96، صفحه 10 (اقتصادي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 16 بار
    



آثار ديگري از "مرجان اسلامي فر"

  گفت و گو با كارشناسان درباره ساختار جديد وزارت خارجه : معاونت اقتصادي ، جاده صاف كن بخش خصوصي باشد / موضوعات اقتصادي در وزارت امور خارجه به حاشيه رفته بود
مرجان اسلامي فر، ايران 28/10/96
مشاهده متن    
  12 خودروي پسابرجامي توليدي در ايران / «ايران» از مزاياي توليد خودروهاي روز دنيا در كشور گزارش مي دهد
مرجان اسلامي فر، ايران 24/10/96
مشاهده متن    
  واقعيت تعرفه هاي واردات خودروهاي هيبريدي / «ايران» در گفت و گو با كارشناسان بررسي كرد
مرجان اسلامي فر، ايران 20/10/96
مشاهده متن    
  رهگيري بتن هاي غير استاندارد / «ايران» در گفت و گو با مسئولان دلايل توليد و مصرف مصالح ساختماني غير استاندارد را بررسي مي كند
مرجان اسلامي فر، ايران 14/10/96
مشاهده متن    
  معاون اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفت و گو با «ايران»: سهم قاچاقچيان در بازار ايران به 10 ميليارد دلار مي رسد
مرجان اسلامي فر، ايران 9/10/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مجلس و راهبرد
متن مطالب شماره 92، زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است