چند ملاحظه شرعی و حقوقی درباره تصمیمات <تامین اجتماعی>
سازمان تامین اجتماعی، به عنوان بزرگترین نهاد متولی بیمه اجتماعی در کشور، مکلف است به میزان مقرر در قانون، حق بیمه دریافت کرده و نیز به میزان مقرر در قانون به مشمولین قانون تامین اجتماعی، خدمات بیمه ای عرضه کند. بنابراین، طبیعی است که همواره یکی از دغدغه های سازمان، حفظ تعادل میان منابع و مصارف و پرهیز از سقوط در دام توقف پرداخت ها و تبعات سنگین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن باشد.
در این مقاله، درصدد برشمردن عوامل دخیل در کاهش منابع و افزایش مصارف نیستیم اما درصدد اثبات این فرضیه هستیم که یکی از چند عامل اساسی برهم زننده تعادل - که احتمالا از انگشتان یک دست تجاوز نمی کنند - قوانین نامشروع است؛ یعنی قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و غفلتا از فیلتر فقهای شورای نگهبان نیز عبور و سازمان را در معرض کاهش منابع یا افزایش تعهدات یا هر دو قرار داده است.
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.