هزاران یونانی در مرکز شهر آتن در اعتراض به اصلاحات جدید دولت از جمله محدودکردن حق اعتصاب تظاهرات کردند. به گزارش رویترز، پارلمان یونان قرار است این اصلاحات را در ازای دریافت کمک مالی جدید از خارج تصویب کند.

لایحه ای که قرار است فردا در پارلمان یونان به رای گذاشته شود، نظام خدمات اجتماعی و یارانه های خانواده ها را تغییر خواهد داد و با تصویب بازپرداخت دیرتر از موعد بخشی از وام های خارجی کشور از این پس حق اعتصاب را محدود خواهد کرد. هم زمان با بحث نمایندگان پارلمان درباره این لایحه، جمعیتی حدود 20 هزار نفر در خیابان ها تظاهرات کرده و علیه محدودکردن حق اعتصاب شعار می دادند. جمعیت پلاکاردهایی حمل می کردند که روی آن نوشته شده بود: «قیام» و «نه به بردگی مدرن». در بیرون ساختمان پارلمان هنگامی که گروهی از تظاهرکنندگان سعی می کردند به ساختمان نزدیک شوند، درگیری روی داد. نیروهای پلیس سعی می کردند جمعیت را به عقب برانند و از گاز اشک آور استفاده کردند ولی مدت زمان کشمکش بسیار کوتاه بود.

خبرگزاری رویترز در ادامه می نویسد پیش نویس این لایحه بسیاری از مردم یونان را خشمگین کرده که از سال 2010 و اولین موارد استقراض خارجی دولت این کشور سطح زندگی و درآمد آنها به شدت کاهش یافته است. برای سیریزا، حزب اصلی در دولت ائتلافی یونان که ریشه های آن در جنبش کارگری و جناح چپ سیاست کشور است، تصویب چنین لایحه ای مثل نوشیدن زهر است.

طبق قوانین فعلی یونان اتحادیه های کارگری با توافق یک سوم از اعضای اتحادیه می توانند اعتصاب کنند. اما قانون جدید حد نصاب آرای لازم برای فراخواندن اعتصاب را به حداقل 50 درصد افزایش می دهد. وام دهندگان خارجی یونان امیدوارند که این اقدام باعث افزایش بهره وری اقتصاد یونان شود که در حال حاضر 20 درصد از حد متوسط اروپایی کمتر است.

دولت یونان می گوید برای دریافت بسته های کمک مالی از خارج اجرای این اصلاحات ضروری است. مهلت زمانی بازپرداخت مورد اخیر بسته کمک های مالی برای نجات اقتصاد یونان به ارزش 86 میلیارد یورو در ماه آگوست به پایان می رسد. تاکنون یونان حدود 40 میلیارد یورو از این کمک ها را دریافت کرده و بخش دیگری از آن به ارزش 4. 5 میلیارد یورو قرار است در آینده نزدیک به این کشور پرداخت شود.