|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/11/10: بازنگري در قانون سازمان نظام مهندسي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4255 10/11/96 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


بازنگري در قانون سازمان نظام مهندسي


نويسنده: حامد خانجاني *


    موارد متعددي در ناکارآمدي سازمان ها و انحراف از اهداف شکل گيري شان شناسايي مي شود که ضعف در تنظيم قوانين و وجود مقررات متعارض در حوزه فعاليت آنها از اهم موارد است؛ مساله اي که درخصوص قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، آيين نامه هاي اجرايي آن و عملکرد سازمان نظام مهندسي از بدو تاسيس تا امروز نيز مطرح است.
    قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان طبق ماده ۲ با اهدافي چون تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش هاي اسلامي در معماري و شهرسازي، تامين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در کشور و وضع مقررات ملي براي اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ساختمان ها به تصويب رسيده و سازمان نظام مهندسي ساختمان طبق ماده ۳ براي تامين مشارکت هرچه وسيع تر مهندسان در انتظام امور حرفه اي خود و تحقق آن بخش از اهداف قانون که متناسب با وظايف و اختيارات هيات مديره اين سازمان در ماده ۱۵ است، تشکيل شده است. مهم ترين وظايف اين سازمان طبق ماده ۱۵ شامل مواردي چون ارتقاي دانش فني و کيفيت کار شاغلان در بخش هاي ساختمان و شهرسازي، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي، و دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضا است. اما اين سازمان از بدو تشکيل در سال ۷۱ تاکنون با مشکلات و موانعي روبه رو بوده که نتوانسته است آنچنان که بايد و شايد موجب ارتقاي دانش مهندسي و انسجام و انتظام امور مهندسان شود. عمده اين مشکلات و موانع به تعارضات قانوني و تاريخچه تصويب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان بازمي گردد.
    زلزله خرداد ۱۳۶۹ رودبار که منجر به کشته شدن حدود ۳۵ هزار نفر، زخمي شدن ۶۰ هزار نفر، ويراني بيش از ۲۰۰ هزار واحد مسکوني و خسارات عمده اي به تاسيسات شهري شد، مسوولان مربوطه را بر آن داشت تا «قانون نظام معماري و ساختماني» مصوب خرداد ۱۳۵۲ را مورد بازنگري قرار دهند و به منظور ايجاد تحول در شهرسازي و ساختمان سازي کشور، «قانون نظام مهندسي ساختمان» را در خرداد ۱۳۷۱ با تعيين مدت ۲ سال براي اجراي آزمايشي به تصويب رسانده و به تاسيس سازمان متبوع آن جهت سامان امور مهندسي و مهندسان بپردازند.
    قانون مذکور پس از اتمام مدت اجراي آزمايشي، با انجام اصلاحاتي به عنوان «قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان» در اسفند ۱۳۷۴ به تصويب مجلس رسيد، ولي «سازمان نظام مهندسي ساختمان» که در سال ۱۳۷۱ تاسيس شده بود، بعد از الحاق بخش «کنترل ساختمان» به قانون سال ۷۱، به سازمان نظام مهندسي و کنترل ساختمان تغيير پيدا نکرد، چه به وضوح و شفافيت، هيچ سازمان و نهادي مسوول کنترل کيفيت ساختمان ها معرفي نشد تا با اشاره تلويحي به مرجعيت شهرداري در صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان ها در ماده ۳۴ اين قانون و تعيين سازمان نظام مهندسي به عنوان مسوول معرفي مهندس ناظر در آيين نامه اجرايي ماده ۳۳ که بعد از زلزله بم و در سال ۸۳ به تصويب هيات وزيران رسيد، علاوه بر اينکه «کنترل ساختمان» به موضوعي کور و بلاتکليف در ساخت و ساز شهري تبديل شد، رابطه اي فرسايشي بين سازمان نظام مهندسي و شهرداري شکل گرفت.
    بر اساس ماده ۱۵ قانون آنچه که از «کنترل ساختمان» به سازمان نظام مهندسي مربوط است «همکاري با مراجع مسوول در امر کنترل ساختمان» است و نه مسووليت مستقيم. اما مغاير با قانون و انحراف از موارد مطرح شده، آيين نامه اجرايي ماده ۳۳، براي سازمان نظام مهندسي نقش کنترل ساختمان قائل شده و ارجاع کار به ناظران را بر عهده اين سازمان قرار داده است. در صورتي که بند ۸ از ماده ۱۵ «کمک به مراجع مسوول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب کارها» را برعهده اين سازمان گذارده و نه ارجاع مستقيم کار توسط آن را. اين تعارضات قانوني و تداخل وظيفه کنترل ساختمان با شهرداري، همواره موجب ضعف عملکرد سازمان نظام مهندسي در وظايف اصلي اش درخصوص انتظام امور مهندسان شده است.
    قابل ذکر است که مسووليت کنترل کيفيت ساختمان ها وظيفه ذاتي تمام شهرداري ها در همه نقاط دنيا است و در کشور ما نيز در نخستين قانون شهرداري در سال ۱۲۸۶ شمسي و همچنين اصلاحات بعدي اين قانون به آن اشاره شده، لکن در چند سال اخير و از زمان رونق ساخت و ساز همراه با رشد فني ساختمان ها که نياز به تنظيم نظامات به روز اداري دارد، تصويب آيين نامه اجرايي ماده ۳۳، گرچه لازم بود شرايط مناسبي در گردش کار و انجام فرآيندهاي کنترل کيفي ايجاد کند، موجب بروز مناقشات فراوان ميان شهرداري و سازمان نظام مهندسي و در نتيجه نقص در تامين کيفيت ساختمان ها شد.
    ارجاع کار نظارت، علاوه براينکه مسووليت در امر کنترل ساختمان را براي اين سازمان پيش آورده، دريافت حق الزحمه ناظران توسط اين سازمان، آنرا در مسير فروش خدمات مهندسي قرار داده است. اين مساله موجب ايجاد انتظاراتي براي بخشي از بدنه اين سازمان به جهت کاريابي و درآمدزايي شده است که مغاير با اهداف تشکيل اين سازمان است. طرح موضوعاتي مانند کارآفريني و ايجاد درآمد که در برنامه هاي بسياري از کانديداهاي هيات مديره در هنگامه انتخابات عنوان مي شود، اين مساله را مشخص مي سازد. از طرفي آن دسته از اعضا که انتظار انجام وظايف حرفه اي از اين سازمان دارند، با فاصله گرفتن اين سازمان از وظايف اصلي اش، از آن فاصله گرفته اند. دوره گذشته انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران در سال ۹۴ با عضويت بالغ بر ۱۰۰ هزار مهندس، بسيار اندک و در حدود ۸ درصد برگزار شد. مجامع عمومي اين سازمان نيز با حداکثر يک درصد اعضا برگزار مي شود.خروج از وضعيت فعلي و بازگشت به اهداف اوليه تشکيل سازمان نظام مهندسي نيازمند بازنگري و اصلاح در قوانين و مقررات ساختماني است. تعيين و تصريح مسووليت کنترل ساختمان برعهده شهرداري و ايجاد تمرکز بر وظيفه انتظام امور مهندسان و نظارت بر حسن انجام خدمات ايشان توسط سازمان نظام مهندسي از اساسي ترين اين موارد است.
    
    *عضو سازمان نظام مهندسي بازنگري در قانون سازمان نظام مهندسي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4255 به تاريخ 10/11/96، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار



آثار ديگري از "حامد خانجاني "

  انگاره هاي اشتباه از سازمان نظام مهندسي ساختمان
حامد خانجاني *، دنياي اقتصاد 21/6/97
مشاهده متن    
  ريشه ناكارآمدي و انحراف در نظام مهندسي ساختمان
حامد خانجاني *، دنياي اقتصاد 15/6/97
مشاهده متن    
  ۵ مانع توفيق نظام مهندسي ساختمان
حامد خانجاني *، دنياي اقتصاد 28/5/97
مشاهده متن    
  پرسش از دستاوردهاي نظام مهندسي
حامد خانجاني *، دنياي اقتصاد 11/5/97
مشاهده متن    
  زيان بي تفاوتي به انتخابات نظام مهندسي
حامد خانجاني*، دنياي اقتصاد 17/4/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
متن مطالب شماره 63، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است