|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/11/10: تفاهم ۸ بندي براي رونق كوچك ها
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4655
دو شنبه 24 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4255 10/11/96 > صفحه 3 (صنعت و معدن) > متن
 
 


تفاهم ۸ بندي براي رونق كوچك ها
در راستاي هم افزايي توليد تا توزيع صورت گرفت



    
    دنياي اقتصاد : شناسايي حلقه مفقوده زنجيره توليد و توزيع در دستور کار متوليان اين بخش قرار گرفت. به گفته فعالان اقتصادي در حال حاضر شبکه هاي توليد و بازار در يک مسير قرار ندارند به همين دليل شرايط براي قرار گرفتن اين دو شبکه روي يک ريل بايد فراهم شود؛ چرا که هم افزايي و ارتباط ميان اين دو شبکه مي تواند به تکميل زنجيره توليد و توزيع کمک کند. در اين خصوص فعالان اين دو بخش براي قرار گرفتن اين دو شبکه در يک مسير، سه پيش شرط در نظر گرفته اند که در اين خصوص مي توان به «تامين منابع مالي مورد نياز اين دو بخش»، «ايجاد برنامه و رفع کمبود واحدهاي بازاريابي» و «شناختن بازار» اشاره کرد.
    «تامين منابع مالي» مورد نياز واحدهاي توليدي يکي از چالش هايي است که همواره محل گلايه فعالان اين بخش بوده و تاکنون راهکارهاي مختلفي نيز براي عبور از آن در نظر گرفته شده است، اما راهکارهاي پيش بيني شده نتوانسته چندان اثرگذار باشد. فعالان اقتصادي معتقدند تامين منابع مالي اولين مشکل بخش توليد محسوب نمي شود و مشکل اصلي اين بخش به نبود برنامه در واحدهاي توليدي از يکسو و نبود واحدهاي بازاريابي از سوي ديگر بازمي گردد. از ديگر مشکلاتي که فعالان اقتصادي بر آن تاکيد دارند ناشناس بودن بازار است، به طوري که در حال حاضر مشخص نيست کدام کالا در کدام واحد توليدي، توليد مي شود و حجم، کيفيت و خدمات اين کالا به چه صورت است به همين دليل در کنار تامين منابع مالي راهکاري نيز براي رفع اين دو چالش بايد در نظر گرفت.
    در اين خصوص و در راستاي تکميل زنجيره توليد و توزيع تفاهم نامه اي سه جانبه ميان معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ايران و سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران به امضا رسيد. در اين تفاهمنامه هشت هدف براي حمايت از بخش توليد و هم افزايي اين بخش با بازار در نظر گرفته شد که در اين خصوص مي توان به «فراهم شدن زمينه هاي لازم براي ايجاد هم افزايي و تدوين برنامه هاي يکپارچه و منسجم در زمينه توسعه بنگاه هاي خرد، کوچک و متوسط ذيل سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و برنامه هاي راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «بهره گيري بهينه از مزاياي قانوني امکانات و برنامه هاي حمايتي سازمان، معاونت، اتاق و ديگر دستگاه هاي اجرايي سازمان ها و نهادهاي عمومي دولتي و غيردولتي»، «انجام هماهنگي هاي لازم بين دستگاه هاي زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و ديگر دستگاه هاي اجرايي»، «تدوين برنامه هاي حمايتي از بنگاه هاي خرد، کوچک و متوسط با رويکرد شبکه سازي و توسعه منطقه اي کسب و کار حمايت از مصرف کالاهاي توليد داخل»، «توسعه و نوين سازي شبکه هاي توزيع»، «توسعه خوشه ها و شبکه هاي کسب و کار»، «حمايت از اتحاديه ها و اتحاديه هاي صادراتي»، «حمايت از شکل گيري و حمايت از برندهاي ايراني» اشاره کرد.
    
    نبود ارتباط ميان توليد و توزيع
    در مراسم امضاي اين تفاهمنامه، رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران با بيان اينکه ايجاد تحرک در بازار عمده مشکل صنايع کوچک و متوسط محسوب مي شود، گفت: بهبود وضعيت سخت افزاري و نرم افزاري در حوزه صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي دو هدف اصلي است که با اولويت مناطق محروم و استفاده از ابزارهاي مختلف در حال پيشبرد است با اين حال کاسبان بازاري يک رکن اصلي در افزايش فروش توليدات داخلي هستند.
    صادق نجفي در ادامه با اشاره به هم افزايي در بخش صنعت اظهار کرد: اين همکاري ها بايد در جهت شناسايي حلقه هاي مفقوده زنجيره توليد و توزيع صورت بگيرد، چراکه در حال حاضر بازار در کنار توليد قرار ندارد و توليد نيز به طور منسجم در کنار شبکه توزيع قرار نگرفته است و هدف ما اين است که در سراسر کشور با حضور اتحاديه هاي مختلف، اتاق اصناف، سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي، همچنين معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانيم اين هم افزايي و ارتباط را به وجود آوريم.وي همچنين با اشاره به اهميت حوزه لجستيک در اين بخش نيز گفت: متاسفانه در حال حاضر ارتباط تنگاتنگي ميان توزيع و توليد وجود ندارد که با ايجاد برندها استفاده از مزيت اصناف در مغازه ها و فروشگاه هاي زنجيره اي بتوانيم زمينه لازم را براي توسعه توليد و ايجاد رونق در بازار فراهم کنيم.
    مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران معتقد است در سه حالت اين مجموعه ها در کنار يکديگر قرار خواهند گرفت. يک موضوع تامين مالي است که البته اعتقاد دارم تامين مالي اولين مشکل بخش توليد نيست. شايد فقدان برنامه و واحدهاي بازاريابي در کارها مهم ترين مشکل اين حوزه باشد. از طرف ديگر نشناختن بازار نيز خود يکي از مشکلات اساسي به شمار مي رود؛ به طوري که بازار ما نمي داند کدام کالا در کدام واحد توليدي، توليد مي شود و حجم، کيفيت و خدمات اين کالا به چه صورت است. اين تفاهم در تلاش است که اين ارتباط را بهينه کند تا بتوانيم موضوع نوسازي و بهسازي صنوف را هم در کنار ايجاد و توسعه بازار در دستور کار خود داشته باشيم.
    به گفته رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران، تاکنون تلاش ها در سازمان براي توسعه صنايع کوچک و متوسط بوده است که نتيجه آن ثبت ۹۶۶ شهرک و ناحيه صنعتي مصوب در کشور است اکنون بيش از ۸۰۰ مورد آن در حال بهره برداري است که نزديک به ۴۰ درصد از صنايع کوچک و متوسط کشور در اين مناطق مستقر شده اند. در اين مراسم معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزير صنعت، معدن و تجارت نيز بر ضرورت توجه به نقش و اهميت صنوف در توليد ناخالص داخلي تاکيد کرد و افزود: در جهت حل مشکلات اقتصادي کشور بايد نوع نگرش در حل مشکلات به صورت يکپارچه و برگرفته از تفکر جمعي باشد.
    حسن يونس سينکي معتقد است، نبايد تمام توانمندي ها معطوف به برون رفت از وضعيت موجود باشد بلکه بايد با آينده نگري در رفع مشکلات اقدام کرد. در معاونت متبوع خود تلاش کردم تا با همکاري ساير کارکنان برنامه اي براي ۴ سال آينده تهيه کنيم تا فقط معطوف به برون رفت از وضعيت موجود نباشيم. وي همچنين با اشاره به وجود ۴۷۰ هزار واحد صنفي توليدي در کشور تصريح کرد: ظرفيت هاي موجود در شهرک ها و نواحي صنعتي بايد براي استقرار اصناف اطلاع رساني شود. از سوي ديگر در برنامه اي چهارساله بايد به نقش و اهميت صنوف در توليد ناخالص داخلي با اشتغال بالغ بر ۷ تا ۸ ميليون نفر توجه شود. اما رئيس اتاق اصناف معتقد است شهرک هاي صادرات محور و خصوصي سازي در بهبود فضاي توليد نقش محوري دارند و اين تفاهمنامه مي تواند در مسير اجرايي اقتصاد مقاومتي و بهبود فضاي توليد کمک کننده باشد.
     علي فاضلي همچنين با گلايه از کم توجهي به توليدي هاي صنفي گفت: در حال حاضر تعداد زيادي واحد صنفي توليدي در کل کشور داريم که حتي بعضي از آنها مزيت اقتصادي بهتري نسبت به واحدهاي صنعتي دارند، اما متاسفانه در دهه اخير توجه چنداني به آنها نشده است، متاسفانه در اين مجموعه خصوصي سازي مناسبي انجام نشده و موضوع تخصيص شهرک هاي صنفي تخصصي نيز که مي تواند عامل موثري در حمايت اينگونه واحدها باشد، چندان مورد توجه قرار نگرفت. البته در حال حاضر گام هايي براي رفع موانع اين بخش برداشته شده که در اين خصوص مي توان به ارائه تسهيلات به بخش اصناف و حمايت لازم جهت ايجاد شهرک هاي تخصصي براي اين دسته از بنگاه ها اشاره کرد. فاضلي همچنين با اشاره به اينکه حمايت نشدن از بنگاه هاي کوچک موجب شده تا بسياري از اين بنگاه ها از عرصه خارج شوند، عنوان کرد: متاسفانه حمايت نشدن از بنگاه هاي خرد، کوچک و متوسط به خصوص در اجراي بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري ها که بدون تامل و تعمق صورت گرفته، موجب شده تا بسياري از اين بنگاه ها از مدار خارج شوند و خروج اين بنگاه ها از چرخه توليد باعث شد تا سرمايه اين واحدها به سمت دلالي هاي غيرمولد هدايت شود.
    تفاهم ۸ بندي براي رونق کوچک ها / در راستاي هم افزايي توليد تا توزيع صورت گرفت
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4255 به تاريخ 10/11/96، صفحه 3 (صنعت و معدن)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 8 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه پيوست
متن مطالب شماره 68، خرداد 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است