|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/11/10: در گفت و گوي اختصاصي «دنياي اقتصاد» با رئيس كل گمرك ايران بررسي شد: پشت صحنه بوروكراسي تجارت
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4255 10/11/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


در گفت و گوي اختصاصي «دنياي اقتصاد» با رئيس كل گمرك ايران بررسي شد: پشت صحنه بوروكراسي تجارت


نويسنده: بمانجان نديمي


    
    دنياي اقتصاد : مطالعات نشان مي دهد نسل گمرک در ايران هنوز در قالب کلاسيک فعال است. در قالب اين نسل، گمرک ابزاري درآمدي براي دولت ها به حساب مي آيد. اما بسياري از کشورها سال هاست از اين نسل عبور کرده اند و از گمرک در خدمت استراتژي تجارت خارجي کمک مي گيرند. در گفت وگو با فرود عسگري، رئيس کل گمرک ايران، چالش ها و موانع پيش روي دروازه اصلي تجارت بحث شده است. رئيس کل جديد گمرک در اين گفت وگو تلاش کرده براي فعالان تجاري درخصوص دلايل اين مشکلات و اقداماتي که براي رفع آنها در حال انجام است، توضيح دهد.
    دنياي اقتصاد- چرا تجارت در ايران با وجود تصميماتي که براي روانسازي آن صورت گرفته، همچنان با دست اندازهاي زيادي مواجه است؟ از يکسو تعدد تعرفه ها و از سوي ديگر تعدد دستگاه هاي مجوزدهنده و رويه هاي مختلف تجارت که منحصر به ايران است دست اندازهايي را براي تسهيل تجارت ايجاد کرده اند. شايد برخي تصور کنند که بيشترين مشکلات در حوزه واردات و صادرات، مربوط به موانعي است که از سوي گمرک وضع مي شود. اما گفت وگوي «دنياي اقتصاد» با رئيس کل گمرک ايران نشان مي دهد که دروازه بان هاي تجاري کشور هم چندان دل خوشي از اين روند ندارند. اين مصاحبه، مشکلات تجارت را از نگاه متولي ورود و خروج کالا بازگو مي کند و به انتقاداتي که از سوي فعالان اقتصادي مطرح مي شود، پاسخ مي دهد. علاوه بر اين، تمهيداتي که از سوي گمرک براي ساماندهي وضعيت موجود، انديشيده شده نيز بخشي از صحبت هاي فرود عسگري را به خود اختصاص مي دهد. عسگري از سيستم جامع گمرکي به عنوان تحولي بزرگ در دستگاه پيچيده اي مانند گمرک ياد مي کند که توانسته تسهيل تجارت را به دنبال داشته باشد. اما اين را هم مي پذيرد که سيستم موجود ايراداتي دارد که بايد برطرف شود. در ادامه مشروح گفت وگوي «دنياي اقتصاد» را با فرود عسگري، رئيس کل گمرک ايران مي خوانيد.
    
    يکي از انتقادهاي مهمي که به گمرک وارد مي شود مربوط به نگاه سنتي حاکم بر گمرک است؛ نگاهي که ناشي از درآمدزايي است. فکر مي کنند که گمرک نهادي است که بايد براي دولت درآمدزايي کند. اين موضوع در بودجه کاملا خود را نشان مي دهد. اين درحالي است که در کشورهاي ديگر اين نگاه وجود ندارد و گمرک فقط يک استراتژي تجارت خارجي است. چرا اين نگاه در ايران تغيير نمي کند و عزمي براي اين تغيير نگاه وجود ندارد.
    بهتر است توضيحي در مورد تاريخچه ترخيص در گمرک ارائه دهم شايد بخشي از سوال شما پاسخ داده شود. ما تا سال 91-92بالغ بر 16 طبقه تعرفه داشتيم و تعرفه از 4 درصد تا 176 درصد بود. به جز اين يکسري گروه کالايي را هم به عنوان کالاي غيرضرور يا اولويت 10 داشتيم که سود بازرگاني دو برابر به آنها تعلق مي گرفت. اگر بخواهيم با آن ديدگاه نگاه کنيم، صحبت شما درست است؛ يعني خيلي از دولت ها شايد نگاهشان به گمرک درآمدي بوده؛ ولي از سال 92 ما شروع به کاهش طبقات تعرفه کرديم و از 16 طبقه تعرفه الان به 8 طبقه رسيده ايم و از ماخذ 176 درصد تا همين يک ماه اخير که بحث تغييرات داشتيم، بالاترين ماخذ، 55 درصد بود. بنابراين تا حدي نگاه صرف درآمدي به گمرک تغيير کرده است. ولي خب الان هنوز گمرک با توجه به مشکلاتي که در بحث کاهش قيمت هاي نفت داشتيم، سومين منبع تامين درآمدهاي دولت محسوب مي شود. اما در همين شرايط، برخي از اقلام تعرفه 4 درصد دارند و برخي ديگر هم معاف از پرداخت ورودي هستند. ما در سال گذشته چيزي حدود 3 هزار و 600 ميليارد تومان معافيت داديم. بخشي از آن، معافيت هاي بخش خطوط توليدي و تجهيزات است. پيش بيني مان اين است که امسال تا 4 هزار ميليارد تومان معافيت گمرکي بدهيم. پس آن نگاه درآمدزايي کمتر شده است. کالاهاي سرمايه اي داراي تعرفه 4 درصد يا معافيت گمرکي هستند. بيشتر وصولي هاي ما در حوزه کالاهاي مصرفي است يا در حوزه کالاهايي است که مي خواهيم حمايت از توليد داخل داشته باشيم؛ به هر حال يکي از ابزارهاي حمايت از آنها ابزار تعرفه است. نگاه دولت و نگاه گمرک به اين سمت است که تا جايي که امکان دارد کمترين پرداختي ها را در بخش کالاهاي توليدي، سرمايه اي و واسطه اي داشته باشيم.
    
    موضوعي که در کشور ما براي ورود و خروج کالا محل بحث است، تعدد سازمان هاي مجوزدهنده است. درحال حاضر چه تعداد سازمان بايد مجوز صادر کنند.
    يکي از وظايف گمرک بحث حفاظت از سلامت جامعه است. يکي از کارهايي که گمرک بايد انجام بدهد اين است که براي کالاهاي اساسي مثل غلات، دارو و کالاهاي کشاورزي حتما بايد کنترل هاي بهداشتي، ايمني و امنيتي انجام بشود و اين رسالت گمرک جمهوري اسلامي است که بايد اين کارها را انجام بدهد. در حوزه ورود کالا حدود 27 سازمان متولي ارائه مجوز هستند؛ يعني هر کدام از اينها از ديدگاه خودشان هم در بحث واردات اعمال کنترل مي کنند که البته ما با اين تعداد مخالف هستيم.
    
    آيا ساير کشورها هم اين تعداد مجوز را دارند؟
    در کشورهاي ديگر کمتر است. اما اين را هم در نظر بگيريد که بسياري از کشورها عضو WTO هستند. آنجا الزامات خاص خود سازمان تجارت جهاني را دارد که کشورهاي عضو بايد آن را رعايت کنند. براي مثال از حيث وصولي ها و طبقات تعرفه اي به اندازه ما مشکل ندارند. مثلا شما در همين کشورهاي حوزه خليج فارس مي بينيد که همه کالاهاي ورودي به اين کشورها در ماخذ تعرفه 4 درصد هستند يا در کشورهاي اروپايي شايد يکي، دو قلم کالا هست که ماخذ تعرفه اش بالا است که اتفاقا در همان اقلام هم قاچاق پذيرند.
    
    اشاره داشتيد به اينکه تعرفه يک نوع ابزار حمايتي است. اين درحالي است که در ساير کشورهاي دنيا از موانع غيرتعرفه اي براي حمايت از توليد داخل استفاده مي کنند. اما در ايران همچنان با ابزار تعرفه اين حمايت ها را اعمال مي کنيم. چرا تاکنون نتوانسته ايم جايگزيني براي حمايت هاي تعرفه اي داشته باشيم؟ اصلا چه جايگزيني را مي توان براي اين موضوع تعريف کرد؟
    اولا متولي اين موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت است و آنها مي توانند پاسخ دقيق تري بدهند. به اعتقاد من استفاده از اين ابزار در صورتي موثر است که ما بتوانيم با افزايش تعرفه، منافذ ورودي کالاها را ببنديم و از طريق قاچاق و رويه هايي همچون کولبري و ته لنجي و... نيز وارداتي صورت نگيرد. از سويي براي اينکه تعرفه گذاري بتواند به حمايت از توليد داخل منتج شود بايد در حوزه توليد نيز بهره وري افزايش يابد و تسهيلاتي با سود پايين به واحدهاي توليدي تعلق گيرد. همچنين استفاده از تکنولوژي هاي روز نيز به منظور رقابت در بازارهاي هدف در دستور کار واحدهاي توليدي باشد. براي استفاده از تکنولوژي هاي روز هم مي توانيم معافيت هاي گمرکي و مالياتي را اعمال کنيم. مسير جايگزين، حرکت در بستر استانداردهاي جهاني است. بايد به سمت شفافيت و روان سازي تجارت و اقتصاد حرکت کنيم. وقتي همه چيز شفاف شد قطعا سياست گذاري هاي تجاري هم بهتر جواب مي دهد.
    
    در ايران همان طور که اشاره کرديد، رويه هاي مختلفي در تجارت خارجي وجود دارد که در هيچ کشوري ديده نمي شود. به نظر مي رسد اگر اين رويه ها را برداريم، نظارت هم آسان تر مي شود.
    حرف شما درست است. در کشورمان حول و حوش 16 رويه گمرکي داريم، اما در کشوري مثل کره 4 رويه و در اسپانيا 3 رويه است. حتي در کشورهايي که پيشرفته هستند 5 رويه گمرکي وجود دارد، اما تعدد رويه هاي گمرکي در ايران، کنترل کردن و مديريت کردن آنها را براي کارکنان و اقتصاد، سخت کرده است. ما در گمرک پيش قدم شديم که اين رويه ها را ساماندهي کنيم. بعضي از اين رويه ها مانند کولبري و ته لنجي بدون حساب و کتاب کار مي کردند. به همين دليل، امسال مصوبه اي را در خرداد ماه از رياست جمهوري گرفتيم که بتوانيم حداقل آنها را مديريت کنيم و بتوانيم ورود کالاها و نوع کالاهاي وارد شده را رصد کنيم. از سوي ديگر کنترل هاي ايمني، بهداشتي و قرنطينه اي را نيز اعمال کنيم. بنابراين هم در ملواني و هم در کولبري گمرک متولي شده است که با همراهي و همکاري دستگاه هاي مرتبط آنها را ساماندهي کند. مثلا در حوزه کولبري در چهار استاني که مشخص شد قرار شد کوله بران شناسايي شوند، کارت الکترونيک برايشان صادر شود، فهرست کالاهايي که مي توانند همراه خودشان بياورند مشخص شود، سقف ميزان معافيتي که به هر کدام از آنها داده مي شود نيز مشخص است؛ بنابراين ديگر مانند گذشته نيست که هيچ اعمال قانون و کنترلي روي آن صورت نگيرد. در حوزه ملواني و ته لنجي هم همين تصميم را گرفتيم. اين درحالي است که به جاي اينکه در مناطق مرزي يک توسعه پايدار مدنظرمان باشد، به اين رويه ها روي آورده ايم. البته لايحه اي در وزارت کشور درحال تدوين است که مربوط به تامين معيشت مرزنشينان از طريق سرمايه گذاري است؛ ما هم در اين باره نظراتي داده ايم. اما تا زماني که اين لايحه به مرحله اجرا برسد، مقرراتي را براي رويه ها اعمال کرديم که کالاهاي وارداتي از اين طريق را ثبت کنيم. در اين شيوه جديد هر ملوان سود بازرگاني تا 10 ميليون تومان معافيت دريافت مي کند و مازادش بايد طبق مقررات گمرکي ترخيص شود؛ بنابراين هر چند بايد به دنبال اين باشيم که رويه ها را کاهش دهيم ولي ساماندهي آنها را شروع کرديم.
    
    چه اصراري هست که اين رويه ها وجود داشته باشد؟
    نبايد فراموش کنيد که در مناطق مرزي کشور ما، زندگي مردم با اين رويه ها گره خورده است؛ ما هم با اين واردات صرف مخالف هستيم، ولي در اين شرايط هم اگر همين راه هم دريغ بشود واقعا مرزهاي جنوب کشورمان به خصوص شهرهايي که تنها راه درآمدشان واردات از طريق همين رويه ها است، به مشکل برمي خورند. نگاه اين است که ما در کنار ساماندهي رويه ها که مثلا تا 5 سال ادامه پيدا مي کند و در آن لايحه اي که اشاره کردم ديده شده، از طريق منابعي که استان ها در اختيار مي گيرند، سياست هاي جايگزيني را در بخش توليد و صنعت يا کارهاي تجاري مولد که ارزش افزوده ايجاد مي کند، اعمال کنند.
    
    به نظرم به لحاظ درآمدي هم بايد برايشان به صرفه باشد. شما نمي توانيد يک کسي را که در روز مثلا يک ميليون تومان درآمد دارد به يک واحد توليدي بفرستيد که مثلا دو ميليون تومان دريافتي داشته باشد.
    درست است. عرض کردم چون خود وزارت کشور متولي بحث تامين معيشت مرزنشينان است و جزو برنامه کاري اش است، اين موضوع را با کمک دستگاه هاي ذي ربط تعقيب مي کند.
    
    مساله ديگري که وجود دارد در مورد اصلاح ساختار تشکيلات و فرآيندها در گمرک است. بازرترين مثال آن تعداد زياد کارمندان گمرک است که نسبت به ساير کشورها زياد است. به نظر شما تاخير در اصلاح ساختار مانع نوسازي گمرک نمي شود؟
    با اين تعداد رويه و اين وظايف متعددي که برعهده ما گذاشته شده، همزمان بايد در ورودي و خروجي مناطق آزاد که تعداد آنها روبه افزايش است هم حضور داشته باشيم. از سويي در بازارچه هاي مرزي بايد مستقر باشيم. همچنين 66 منطقه ويژه اقتصادي تصويب شده و 12 منطقه ديگر هم اضافه مي شود که آنجا هم نياز به حضور گمرک است. خود گمرکات کشور هم هست. در برنامه پنجم قرار بود 30 درصد گمرکات غيرفعال ما کاهش يابد؛ ولي در مقابل آن مناطق آزاد و ويژه و بازارچه ها افزايش يافت. از سويي قرار است بازارچه موقتي را به کوله بري ها اختصاص دهيم که گمرک بايد در آنجا هم حضور داشته باشد. ما که نمي توانيم همه روندها را بلافاصله مکانيزه کنيم. حتي اگر آن را هم سيستمي و مکانيزه کنيم بايد کساني باشند که اين کار را انجام دهند. خود اين يک بخش نيرو مي طلبد. درحال حاضر همه مديرکل هايمان مي گويند که کمبود نيرو داريم. علاوه بر اينها در بعضي گمرکات ما بايد به صورت 24 ساعته سرويس بدهيم؛ اينها نياز به سه شيفت کاري دارند. البته گمرک در اين راستا يکسري اقدامات کرده که ساختارش را اصلاح کند و از نيمه دوم سال 92 که سامانه جامع مستقر شد، سرويس هاي ارزيابي ما که يک روز مملو از کارشناس ارزياب بود، الان تقريبا خالي است؛ ما حدود 1500 کارشناس داشتيم. اما با اين سيستم، اگر فعال اقتصادي کالايش با توجه به ضوابط در سطح يک قرار گيرد، خود سيستم بدون ارزيابي آن را چک مي کند. کارشناس و ارزياب را در سطح يک حذف کرديم. براي سطح 2 فقط کارشناس است که کنترل سيستمي و فيزيکي مي کند. تنها در سطح 3 هم کارشناس و هم ارزياب حضور دارد؛ بنابراين در اين بخش نيروهايمان را کاهش داديم. از سوي ديگر حداقل تقاضاي جديد براي نيروهاي جديد به دولت ارائه نداديم. به هر حال با اين تعداد وظيفه، به نظرم کمبود نيرو هم داريم. پيش از سيستمي شدن روندهاي گمرکي، کسي که مي خواست کالايش را اظهار کند اطلاعات را در خود گمرک وارد مي کرد. بنابراين چند نفر در گمرک مي نشستند و اطلاعات را تايپ مي کردند. درحال حاضر تجار مي توانند در بستر اينترنت از هر نقطه جهان کالايشان را اظهار از راه دور کنند.
    
    در مورد اين سه سطح هم توضيح دهيد. اينها همان خطوط سبز، زرد و قرمز هستند که اسمشان تغيير کرده؟
    بله؛ اسم ها را براساس گمرک الکترونيک تغيير داديم. سطح يک مي شود سطح کنترل کامل سيستمي. براساس مديريت ريسک، ضوابط و شاخص هايي که تعريف کرديم يکسري کالا در سطح يک کنترل مي شوند که سيستم فول آنها را چک مي کند. حدود 400-300 شاخص است که سيستم به صورت اتوماتيک به محض اينکه کد و اسم تاجر وارد مي شود، مشخصات را چک مي کند. اين پروسه هم در کسري از ثانيه انجام مي شود. در سطح دو کالاهاي کم ريسک هستند که مديريت ريسک را انجام مي دهيم. اما کارشناسان کنترل اسناد را برعهده دارند. سطح سوم مربوط به کالاي پرريسک است؛ اين دست از کالاها قاچاق پذيرند، تعرفه ماخذشان بالاست و احتمال تخلف در آنها زياد است. کالاهاي اين سطح را هم ارزيابي مي کنيم و هم کارشناس کنترل مي کند و هم دوباره به صورت رندوم چک مي شود. در واقع تنها جايي که نيروي انساني مان خيلي درگير است، در سطح 3 است که کالاي پرريسک وجود دارد.
    
    برخي مي گويند که شناسايي تجاري که مي توانند در سطح يک کالاهاي خود را وارد کنند حتي ممکن است يک سال هم طول بکشد.
    براي انتخاب فعال مجاز اقتصادي فرمي را در پرتال گمرک گذاشته ايم که تجار به آنجا مراجعه مي کنند و خود را معرفي مي کنند و مشخصات خود و بنگاه اقتصادي شان را وارد مي کنند. گمرک هم کليه سوابق آن فعال اقتصادي را چک مي کند. تا الان فکر کنم بيش از 117 شرکت را به عنوان فعال مجاز اقتصادي معرفي کرديم که 27 شرکت دانش بنيان هستند. حدود 30 تا 35 درصد کالاهاي ما در سطح يک هستند. خود اين کار هم در راستاي کاهش زمان و رساندن سريع کالا به واحدهاي توليدي است. از سويي توانسته ايم نيروهاي انساني را در اين بخش به حداقل برسانيم و البته به بخش هاي ديگر منتقل کرديم. در گذشته اين روند طولاني بود. دليل آن هم حضور شرکت هاي نفتي در اين فهرست بود. الان اين شرکت ها را جدا کرديم. در صورت ارائه درخواست بلافاصله تخلفات و بدهي شرکت چک مي شود و درحال حاضر فکر مي کنم حداکثر تا يک ماه به شرکت متقاضي اعلام مي کنيم که واجد شرايط فهرست فعالان مجاز اقتصادي ما هست يا خير.
    
    اشاره داشتيد به اينکه نيروهاي انساني را از بخشي به بخش ديگر منتقل کرده ايد. فکر نمي کنيد هر چه نيروي انساني بيشتر باشد فساد بيشتر مي شود؟
    قبلا براي هر کاري صاحب کالا بايد در گمرک حضور مي يافت و در تماس مستقيم با کارمندان گمرک بود. اما الان اين تماس به حداقل رسيده است. يکي از کارهايي که گمرک انجام داده اين است که سعي کرديم رودررويي کارشناس و صاحب کالا را به حداقل برسانيم؛ گرچه هنوز يکسري نواقصي داريم که بايد رفع کنيم، ولي شما الان نمي دانيد اظهارنامه اي که تنظيم کرديد در اختيار کدام کارشناس قرار مي گيرد و در چه گمرکي است.
    
    برخي از کساني که به عنوان حق العمل کار با گمرک سروکار دارند مي گويند اين درست است که رويه ها شفاف شده ولي هزينه هاي تخلف هم گران تر شده است. چراکه طرف مقابل مي گويد کار سخت شده و نمي توان به راحتي تخلف کرد و به دليل اينکه ريسک بالاتر رفته بايد پول بيشتري بپردازيد. بنابراين با توجه به اظهارات آنها اين طور نيست که نشود در اين سيستم تخلف کرد.
    يکسري عيب و ايرادهايي وجود دارد که داريم آنها را پوشش مي دهيم. اما اين طور هم نيست که مانند گذشته تخلفات آن قدر زياد باشد. اسم کارشناس ها را هر روز در سامانه کدگذاري مي کنند. بحث من اين است که احتمال دارد فساد وجود داشته باشد، اما حداقل با اين کار توانسته ايم فساد را واقعا کاهش و ريسک آن را افزايش دهيم. سيستم ها بالاخره بايد خودشان را تکميل کنند؛ اين تکميل هم به واسطه بازخوردي است که از مردم مي گيريم. در تمام دستگاه ها فساد وجود دارد ولي حداقل اين است که گمرک تلاش کرده در پيچيده ترين سازمان، اين سيستم را راه اندازي کند و همه چيز شفاف شود. صاحب کالا مي تواند رصد کند که ترخيص کالايش در چه مرحله اي است. قبلا اين طور نبوده. ما با همين سيستم ها بين 176 گمرک که در سازمان جهاني هستند، در سال 2017 مقام اول در مبارزه با قاچاق بين گمرکات جهان را به دست آورديم. ايکس ري هايي که در گمرکات مستقر کرديم توانسته در امر مبارزه با قاچاق به ما کمک کند. يک ايکس ري پرسرعت را هم در گمرک شهيد رجايي مستقر کرديم که در 30 ثانيه يک کاميون را با تصاوير بسيار واضح اسکن مي کند و قرار است تصاوير را خود سيستم تحليل کند. برنامه اي به آن داده مي شود که محموله را با اظهارنامه مطابقت دهد. فعاليت هايي که در گمرک انجام شده موجب شده درآمدهاي گمرکي نيز افزايش يابد و درآمدها از 8 هزار ميليارد تومان سال 1392 به بيش از 18 هزار ميليارد تومان صرفا در بخش حقوق ورودي رسيد. مضاف بر اينکه رقم واردات ما در آن سال ها بيشتر هم بود. البته پارسال مجموع درآمدهاي ما از محل حقوق ورودي، عوارض و ارزش افزوده بيش از 33 هزار ميليارد تومان بود و امسال هم افزايش 37 درصدي را داشتيم.
    
    يکي از مواردي که کار را در گمرک پيچيده مي کند، عوارض متعددي است که بايد از کالاها دريافت شود. يعني برخي کالاها مشابه يکديگرند ولي در جزئيات با هم تفاوت دارند و همين تفاوت موجب مي شود که تعرفه هاي آنها هم متفاوت باشد. درحالي که اين کالاها به راحتي مي توانند به جاي يکديگر اظهار شوند و زمينه تخلف را بالا ببرند. شما به عنوان رئيس گمرک کشور در مورد مشکلات اين بخش توضيح دهيد.
    حرف شما درست است. يادتان هست که گفتم 27 سازمان با ما کار مي کنند؟ در قانون مقررات صادرات و واردات آنها متولي بخشي از واردات هستند؛ يعني هر کسي که به ما کالا اظهار مي کند بايد سازمان هاي متولي مجوز بدهند. اينها زمانبر است. مثلا پارچه آکسفورد يک تعرفه دارد، پارچه اي که اليافش پنبه باشد يک تعرفه دارد يا بقيه پارچه ها هر کدام يک تعرفه دارند. تشخيص تعرفه هاي آنها براي همکاران ما کار بسيار سختي است؛ ولي چه کسي متولي اين است؟! در مورد همين پارچه، استاندارد بايد مجوز بدهد؛ چون همکاران ما که نمي توانند تشخيص بدهند! ما هزاران رديف کالاي شيميايي داريم که وارد گمرک مي شود. اين را بايد به آزمايشگاه بدهيم تا تعيين ماهيت شود و تعرفه را مشخص کنيم. بنابراين حرف شما درست است. يک مثال برايتان مي آورم تا مشکل را در اين زمينه متوجه شويد. وزارت جهاد در مورد تخمه آفتابگردان گفته اگر تخمه آفتابگردان براي کارخانه هاي روغن کشي وارد شود 5 درصد تعرفه و اگر براي آجيل وارد شود 40 درصد تعرفه دارد! ما در اين مورد يک اختلاف با آزمايشگاه و استاندارد داريم. اين تخمه ها را نمونه برداري مي کنيم و به آزمايشگاه مي فرستيم و مي گوييم شما تشخيص دهيد که اين تخمه هاي آفتابگردان براي چه کاري وارد مي شود. آزمايشگاه مي گويد من بايد از کجا بدانم؟ اين فساد ايجاد مي کند. اختلاف تعرفه اين دو تا هم بين 5 تا 40 است يعني 35 درصد! اين مساله را مطرح کرديم. قرار بود ما طبقات تعرفه اي را به 6 تا هم برسانيم که فقط تا 8 طبقه کاهش داديم. اين موضوع به عهده سازمان توسعه تجارت است. الان يکي از گرفتاري هاي ما در حوزه گمرک، همين بحث تغييرات دائمي مقررات است که مسبب آن هم ما نيستيم.
    مثلا الان براي خودرو تعرفه 40 درصد داريم، تعرفه 55 درصد داريم، 75 درصد داريم و... يا مثلا همين امسال دو بار فهرست تعرفه به ما ابلاغ شده است؛ همکاران ما بايد بنشينند ماخذ تعرفه ها را دقيقا کنترل کنند که اگر از يک جايي کم گرفتند کسر دريافتي بزنند. طبقات متعدد تعرفه، ماخذهاي متعدد، وجود دستگاه هاي مختلف، سياست هاي متغير، عدم ثبات مقررات و مواردي از اين دست گمرک را هم با مشکل مواجه کرده است. بسياري از اين موارد در حوزه سياست گذاري سازمان توسعه تجارت است.
    
    فکر مي کنم همين بررسي ها زمان ترخيص کالا را هم افزايش مي دهد. اين هم يکي از انتقادهايي است که فعالان بخش خصوصي دارند.
    يکي از کمک هايي که اين سامانه به ما کرده اين است که مشخص مي کند چه کسي، کجا و چه مدت زماني کالا را متوقف کرده است. اين سيستم تاخيرهاي همه سازمان ها را استخراج و ابلاغ مي کند. ديگر کسي نمي تواند پشت ديوار گمرک پنهان شود.
    
    در مورد آزمايشگاه هاي تخصصي در گمرک ها هم مواردي مطرح مي شود. مبادي گمرکي اصلي معمولا مجهز به آزمايشگاه هاي پيشرفته نيستند و زماني طولاني براي ارسال نمونه به اداره استاندارد مستقر در کرج و پاسخ آن به گمرک هدر رود. آيا شما براي ايجاد آزمايشگاه هاي تخصصي برنامه اي داريد؟!
    در بحث استاندارد يک زماني واحدهاي استاندارد از نظر سازماني زيرمجموعه خود گمرک بودند که بعد دوباره منفک شد و الان زيرنظر سازمان ملي استاندارد کشور است. سازمان ملي استاندارد هم در گمرکات عمده کشور مثل گمرک شهيد رجايي و خرمشهر امکانات خوبي دارد؛ ولي بعضا يکسري کالا هست که بايد مثلا به موسسه استاندارد در کرج برود. اين موارد را هم قبلا در نشست هايي که با سازمان ملي استاندارد داشتيم، مطرح کرديم. يک تفاهم نامه داشتيم که فکر کنم تا پايان سال 96 مهلت دارد. مثلا در اين تفاهم نامه آمده است اگر واحد توليدي مواد اوليه بياورد، استاندارد رسيدگي کند. توافق کرديم که فهرست واحدهاي توليدکننده مورد تاييد استاندارد اگر يک بار براي يک کالا استاندارد اجباري و همان کالا را يک فرد ديگري وارد کرد، سازمان استاندارد ديگر نياز به نمونه برداري ندارد و مي تواند مجوز بدهد. اين هم باز يکي از راه هايي بود که واحدهاي توليدي مان مشکل داشت. آن تفاهم نامه بخشي از مشکلات را حل کرد؛ ولي اين موضوع آزمايشگاه هاي زيرمجموعه سازمان ملي استاندارد هنوز جزو مواردي است که گله مندي واردکنندگان را به دنبال دارد.
    
    در مورد گمرکات هم انتقاداتي وجود دارد در اين خصوص که برخي از کالاها که بايد از گمرکات تخصصي وارد شوند، از گمرکات عمومي هم وارد مي شوند يا بالعکس. نظارت بر اين رويه ضعف دارد يا سياست هاي شما عوض شده است؟
    ما زماني که سيستم جامع امور گمرکي را نداشتيم گمرکات تخصصي معنا داشت. الان کارشناسان ما مجازي هستند. ما کارشناس ها را تخصصي کرديم؛ يعني الان در سيستم براي کالاهايي که ريسکشان بالاست کارشناس انتخاب کرديم و از فيلترهاي مختلف هم گذرانديم و گفتيم اين تعداد از کارشناس اين کالا را ببينند و اينکه کالا کجا باشد ديگر معني پيدا نمي کند. چون کارشناس ها مي توانند در هر گمرکي مستقر باشند. ما زياد حساسيت نداريم که از قبل بگوييم حتما اين کالا به يک گمرک خاص برود. همه گمرکات مي توانند تخصصي باشند.
    
    مساله قاچاق هم از ديگر مباحثي است که زياد در موردش صحبت مي شود. ستاد مبارزه با قاچاق مي گويد ما 12 ميليارد دلار قاچاق داريم. گفته مي شود 900-800 ميليون دلار قاچاق هم از مبادي رسمي وارد مي شود. اين حجم کالا چگونه مي تواند وارد شود؟
    اولا مسوول برآورد قاچاق خود ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق است. اينکه با چه چيزي برآورد کرده آن را من نمي دانم، اما قطعا شاخص هاي علمي را ستاد در نظر مي گيرد. گمرک درحال حاضر گواهي مبدا را از خود مبدا کالا به صورت الکترونيکي مي گيرد. چين، کره و امارات کشورهايي هستند که واردات زيادي به ايران دارند و ما از آنها گواهي مبدا دريافت مي کنيم. وقتي اين شرايط مهيا است، ديگر جايي براي تخلف سازما ن يافته نيست. البته همچنان برخي از تخلف ها در ورود کالا رخ مي دهد مانند اينکه در تعداد کالا اظهار نادرست مي کنند. اما بازهم ما برخي اينها را مي توانيم تشخيص دهيم. اما در پاسخ به آنچه سوال شما بود، بايد بگويم بخشي از آنچه ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز به عنوان آمار قاچاق مطرح مي کند، به همان رويه هايي که اشاره داشتيم برمي گردد.
    
    آنهاجزو اقلام قاچاق محسوب مي شود؟
    اينها جزو کالاهايي است که در آمار وارداتي ما ثبت نمي شود چون گمرک بر آن نظارت ندارد. البته همان طور که گفتم قرار است اين رويه ها را ساماندهي کنيم، بخشي هم به کالاي همراه مسافر مربوط مي شود. البته اينها قاچاق نيست ولي جزو آمار واردات گمرک هم محسوب نمي شود. اما با توجه به مصوبه اي که در اين باره گذرانده ايم، از اين به بعد ما پاي کار آمده ايم. الان خود استان ها در مورد رويه ها تصميم مي گيرند. وقتي هم محدوديتي اعمال مي شود، اعتراض هاي زيادي را به دنبال دارد. اما قرار است ما تمام کالاهايي راکه با استفاده از اين رويه ها وارد مي شود،ثبت کنيم.
    
    يک مشکل اساسي که در مورد اين سيستم وجود دارد، قطع و وصلي هاي زياد آن است. اين مشکل نرم افزاري است يا زيرساخت هاي اينترنتي کار را سخت کرده است؟
    ما مشکل نرم افزاري نداريم. اگر قطع و وصلي باشد، لحظه اي است. يک زماني ما در شهيد رجايي يا در فرودگاه امام مشکلاتي داشتيم که براي آن از ماهواره استفاده کرديم. نمي گويم سيستم قطع نمي شود اما به ندرت ديده مي شود. در سال هاي گذشته قطع و وصلي هاي زيادي داشتيم، اما سعي کرديم در جاهايي که تراکم ارباب رجوع داشتيم و تعداد بارنامه هايمان بالا بود، استقرار ماهواره ها را در پيش بگيريم. بيشترين مشکلي که ما در گذشته در اين قطع و وصلي ها داشتيم، به دليل همکاري نکردن مخابرات با ما بود.
    
    وقتي که زيرساخت ها از لحاظ مخابراتي آماده نبوده، چرا اين سيستم را در همه جا راه انداختيد؟
    مشکل آن قدر نبود که شما بگوييد چرا اين کار را کرديد! اتفاقا اين سيستم ها بايد بيايند تا اين مشکل را مرتفع کنند. اگر ما منتظر مخابرات مي مانديم که بايد دست روي دست مي گذاشتيم.
    
    اما وقتي شما زيرساخت نداشته باشيد و تمام کارها هم از طريق اينترنت انجام شود، صادرات و واردات به مشکل برمي خورد.
    چرا اين طور نمي بينيد که زمان ترخيص از 26 روز به 3 روز رسيده است و صادرات يک روزه انجام مي شود.
    
    من هنوز هم مثل قبل مي گويم که در 3 روز کالا ترخيص نمي شود، مگر اينکه در مورد کارهاي گمرکي اين ادعا صدق کند.
    بله همين طور است ما در گمرک سه روزه کالا را ترخيص مي کنيم؛ اينکه ديگران مجوز را دير مي دهند واقعا مربوط به گمرک نيست. همين الان خودتان اشاره کرديد که آزمايشگاه استاندارد مجهز نيست و بايد به کرج بيايد. اينها مشکل ايجاد مي کنند.
    
    با نصب سيستم گمرکي بسياري از افراد که در دفاتر بازرگاني کار مي کردند، اشتغالشان را از دست دادند يا کم کار شدند. حتي برخي از دفاتر بازرگاني تعطيل شدند. اين هم به خاطر سيستمي شدن روند ترخيص کالاست؟
    بله. چون مراجعه به گمرک به حداقل رسيد. از سويي وقتي يک واردکننده مي تواند در دفتر محل کار با ورود به سيستم کارهايش را انجام دهد، هزينه ها و نيروي انساني و مراجعات به حداقل مي رسد. البته اين نيروي انساني را مي توان در بخش هاي ديگري به کار گرفت.
    
    در گفت و گوي اختصاصي «دنياي اقتصاد» با رئيس كل گمرك ايران بررسي شد: پشت صحنه بوروكراسي تجارت
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4255 به تاريخ 10/11/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار



آثار ديگري از "بمانجان نديمي"

  بازار دوم ارز
بمانجان نديمي، دنياي اقتصاد 11/5/97
مشاهده متن    
  پشت صحنه شكست سه استيضاح / در گفت و گو با عبدالرضا هاشم زايي بررسي شد
بمانجان نديمي، دنياي اقتصاد 26/12/96
مشاهده متن    
  ۶ گلوگاه صنايع دارويي ايران يك توليدكننده حوزه دارو تحليل كرد
بمانجان نديمي، دنياي اقتصاد 24/10/96
مشاهده متن    
  نسخه جهاني براي مناطق آزاد / در گفت و گوي اختصاصي با رئيس «فموزا» بررسي شد
بمانجان نديمي، دنياي اقتصاد 23/8/96
مشاهده متن    
  در گفت و گوي «دنياي اقتصاد» با معاون سازمان توسعه تجارت مطرح شد: غيبت فرماندهي در تجارت خارجي
بمانجان نديمي، دنياي اقتصاد 5/7/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه روانشناسي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 90)، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است