|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/11/10: صندوق بين المللي پول بررسي كرد: جغرافياي «اقتصاد سايه» در دنيا
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4255 10/11/96 > صفحه 6 (خبر) > متن
 
 


صندوق بين المللي پول بررسي كرد: جغرافياي «اقتصاد سايه» در دنيا




    دنياي اقتصاد : صندوق بين المللي پول، درگزارش سهم اقتصاد سايه در کشورهاي دنيا را مورد بررسي قرار داده است. در اين رتبه بندي، کشورهاي سوئيس و اتريش، کوچک ترين اقتصاد سايه و کشورهاي بوليوي و زيمبابوه بزرگ ترين اقتصاد سايه را داشته اند. مطابق اين بررسي، رتبه ايران از حيث سهم اقتصاد سايه به کل توليد ناخالص داخلي رقم ۹/ ۱۷ درصد بوده که با اين رقم در رتبه ۲۹ قرار گرفته است.
    رتبه بندي گزارش صندوق بين المللي با بررسي ۱۵۸ کشور دنيا، صورت گرفته است. «اقتصاد سايه» به طور طبيعي قابل اندازه گيري نيست. عناصر اين بخش تلاش مي کنند فعاليت هاي خود را غيرقابل شناسايي نگه دارند. البته به خاطر ارتباطات سياسي و اقتصادي، همراه انگيزه شناسايي، اندازه گيري و بررسي تغييرات «اقتصاد سايه» وجود دارد. در واقع به منظور طراحي سياست هاي اقتصادي -سياست هاي توسعه اقتصادي و ادوار تجاري -تمامي فعاليت هاي اقتصادي اعم از توليد رسمي و غيررسمي کالا و خدمات ضروري هستند. از طرفي اندازه «اقتصاد سايه» عامل کليدي در ارزيابي فرار مالياتي و اتخاذ سياست هاي کنترلي مناسب است. «اقتصاد سايه» تحت عناوين ديگري نظير اقتصاد پنهان، اقتصاد خاکستري، اقتصاد سياه يا اقتصاد ناقص، اقتصاد نقد يا اقتصاد غيررسمي شناخته مي شود. در اين باره «صندوق بين المللي پول» مقاله اي را در وبگاه خود منتشر کرده است که در آن وضعيت «اقتصادسايه» ۱۵۸ کشور طي بازه ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵ بررسي شده است. گروه اقتصاد بين الملل روزنامه «دنياي اقتصاد»، گزارش صندوق بين المللي را بررسي کرده است. به گزارش اين نهاد «اقتصاد سايه» شامل فعاليت هاي اقتصادي مي شود که بنابر دلايل پولي، مقرراتي و نهادي از ديد ناظران رسمي پنهان مي ماند؛ دلايل پولي نظير خودداري از پرداخت ماليات و کمک هاي امنيت اجتماعي، دلايل مقرراتي نظير اجتناب از بوروکراسي دولتي يا بار چارچوب قانوني و دلايل نهادي نظير قوانين فساد، کيفيت نهادهاي سياسي و حاکميت ضعيف قانون.
    
    کوچک ترين و بزرگ ترين اقتصادهاي سايه
    صندوق بين المللي پول روش جديدي را درباره شناسايي اقتصادهاي سايه مورد استفاده قرار داده است. اين بررسي براي شناسايي اقتصادهاي سايه در ۱۵۸ کشور جهان بين سال هاي ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵ به نتايج جالب توجهي رسيده است. در اين گزارش دو روش براي اندازه گيري و رتبه بندي کشورها در نظر گرفته شده است. در روش جديد که در چکيده اين گزارش نيز به آن اشاره شده است، اندازه اقتصادهاي سايه ۱۵۸ کشور جهان طي سال هاي ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵، به طور ميانگين ۹/ ۳۱ درصد از کل توليد ناخالص داخلي اين اقتصادها بوده است. بر اين اساس، بزرگ ترين اقتصاد سايه جهان متعلق به کشورهاي زيمبابوه با ۶/ ۶۰ درصد از توليد ناخالص داخلي و بوليوي با ۳/ ۶۲ درصد از توليد ناخالص داخلي است. کوچک ترين اقتصادهاي سايه متعلق به اتريش با ۹/ ۸ درصد و سوئيس با ۲/ ۷ درصد از توليد ناخالص داخلي است. در روش جديد به کار گرفته شده نيز ۹/ ۱۷ درصد از اقتصاد ايران به صورت اقتصاد سايه بوده که بر اساس اين رتبه بندي رتبه ايران در بين کشورهاي مورد بررسي رقم ۲۹ بوده است. اين در حالي است که برخي از خبرگزاري هاي داخلي، در روزهاي گذشته رتبه ايران را ۳۰ اعلام کرده اند. همچنين بر اساس روش قديمي در ايران، ۱/ ۳۱درصد از کل فعاليت هاي اقتصادي را فعاليت هاي غيررسمي تشکيل داده است که نشان مي دهد رتبه ايران در دنيا ۶۲ بوده است. البته در اين گزارش نيز رتبه هاي کشور، تنها بر اساس روش قديمي در جدول گزارش شده است.
    در روش جديدي که صندوق بين المللي پول براي اين بررسي به کار برده است، رويکرد تقاضاي ارزي موسوم به (سي دي اي) و روش «چند شاخص چند علت» موسوم به (ام اي ام اي سي) مد نظر قرار گرفته و در واقع يک مدل هيبريدي بر پايه برآوردها به کار گرفته شده است. همه اينها از نقطه نظر اقتصادسنجي و در کنار برآوردهاي جديد در حوزه اقتصاد خرد بررسي شده اند.
    
    متغيرها و نشانگرهاي اقتصاد سايه
    صندوق بين المللي پول موارد زير را به عنوان متغيرهاي علي و يا نشانگرهاي اقتصاد سايه معرفي کرده است:
    نرخ موثر ماليات و مشارکت در تامين امنيت ملي: هر گونه تغيير در نظام مالياتي توازن فرصت ها در بازار کار را بر هم مي زند و ممکن است به عرضه نيروي کار در اقتصاد سايه منجر شود. هر چه هزينه نيروي کار در اقتصاد رسمي در مقايسه درآمد خالص فعاليت ها بيشتر باشد، احتمال انتقال فعاليت ها به اقتصاد سايه افزايش مي يابد. کيفيت نهادها يا فساد: کيفيت نهادهاي دولتي نقشي تعيين کننده در توسعه بخش غيررسمي اقتصاد دارد. کارآيي و بي طرفي در اعمال ماليات و ساير قوانين در تصميم گيري فعالان براي ورود به بخش سايه نقش مهمي ايفا مي کند. تاثير اعمال تبعيض آميز قوانين و فساد مقامات دولتي در مقايسه با فشار قوانين و ماليات ها به مراتب بيشتر است. توليد در بخش رسمي تحت تاثير منفي قوانين نظارتي و فشار پرداخت ماليات است، در حالي که اقتصاد سايه چنين نيست. با تقويت نهادها و تغيير سياست هاي مالي به گونه اي که با ترجيحات قاطبه راي دهندگان همسو باشد، موجب کاهش گرايش کارآفرينان به فعاليت در اقتصاد سايه خواهد شد. مقررات: به عنوان نمونه، قوانين کار و يا موانع تجارت امکانات و فرصت هاي اشخاص در بخش رسمي اقتصاد را محدود مي سازد و موجب افزايش قابل ملاحظه اقبال به ترک فعاليت در اقتصاد رسمي خواهد شد. اين قوانين هزينه نيروي کار در اقتصاد رسمي را به شدت افزايش مي دهد. در کشورهايي با قوانين سختگيرانه تر، سهم اقتصاد سايه در GDP بيشتر است. خدمات بخش عمومي: بزرگ شدن اقتصاد سايه منجر به کاهش درآمد حاکميت منجر مي شود و در نتيجه تضعيف کيفيت و کميت خدمات عمومي را به دنبال خواهد داشت. در اين صورت حتي افزايش نرخ ماليات نيز به بهبود وضعيت زيرساخت ها کمکي نخواهد کرد.
    روحيه پرداخت ماليات: وضعيت ارائه خدمات عمومي به صورت غيرمستقيم بر اندازه اقتصاد سايه تاثيرگذار است. تمايل به پرداخت ماليات در صورتي شکل مي گيرد که پرداخت ماليات همچون يک قرارداد دوسويه باشد و حقوق و تکاليف مردم و دولت مورد توجه قرار بگيرد. بنابراين پايبندي اخلاقي شهروندان به پرداخت ماليات آنها را از فعاليت در اقتصاد سايه بازدارد. بازدارندگي: با وجود اينکه در مقابله با اقتصاد سايه تاکيد زيادي بر سياست هاي بازدارنده مي شود، سنجش ميزان تاثير اين سياست ها بسيار مشکل است، زيرا پيگيري سوابق جريمه ها و پرونده هاي قضايي حتي در کشورهاي عضو OECD ساده نيست. اما هر چه اندازه اقتصاد سايه بزرگتر باشد اعمال سياست هاي بازدارنده کندتر و محدودتر خواهد بود. رشد اقتصاد رسمي: هر چه آمار بيکاري در اقتصاد رسمي بالاتر باشد، زمينه براي گسترش اقتصاد سايه فراهم تر است. خوداشتغالي، بيکاري: سهم بخش کشاورزي از کل اقتصاد رسمي و ميزان استفاده از پول نقد نيز با رشد اقتصاد سايه نسبت مستقيم دارند. از سوي ديگر نرخ مشارکت نيروي کار و سرانه توليد ناخالص ملي با گسترش اقتصاد سايه رابطه معکوس دارند.
    صندوق بين المللي پول بررسي کرد: جغرافياي «اقتصاد سايه» در دنيا
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4255 به تاريخ 10/11/96، صفحه 6 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله مواد و تكنيك هاي دندانپزشكي
شماره 3 (پياپي 29)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است