|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/11/10: روند جهاني پرداخت بدهي قطعه سازان «دنياي اقتصاد» بررسي كرد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4255 10/11/96 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


روند جهاني پرداخت بدهي قطعه سازان «دنياي اقتصاد» بررسي كرد




    دنياي اقتصاد : بدهي خودروسازان به سازندگان قطعه کشور هر روز وضعيت بغرنج تري پيدا مي کند، اين در شرايطي است که با نزديک شدن روزهاي آخر سال و عدم بازپرداخت بخش اعظم بدهي ها، پيش بيني مي شود توليد در سال آينده متاثر از وضعيت موجود قرار بگيرد.
    در حال حاضر بدهي دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به قطعه سازان بيش از ۶هزارميليارد تومان برآورد شده که در صورت عدم پرداخت بدهي مذکور، به طور حتم چرخ قطعه سازي کشور کند خواهد چرخيد. هر چند خودروسازان از ابتداي سال جاري در توليد خودرو روند افزايشي داشتند و با فروش محصولات توليدي نقدينگي زيادي وارد شرکت هاي خود کرده اند اما تعلل در پرداخت مطالبات قطعه سازان هم اکنون اين صنعت را با مشکلاتي روبه رو کرده است. در اين بين به نظر مي رسد قطعه سازان کوچک تر بيشتر دچار آسيب شوند، هرچند قطعه سازان بزرگ نيز چاره اي جز پذيرش شرايط موجود ندارند.
    در هر صورت آنچه مشخص است روند معيوب وابستگي قطعه ساز به خودروساز که سال هاست عايدي جز نقدينگي سرشار نصيب صنعتگران اين حوزه نکرده، امروز منجر به کندي چرخ هاي توليد شرکت هاي فعال در اين حوزه شده است. به اين ترتيب هر چند اين عايدي صرف ارتقاي تکنولوژيکي يا پيشرفت اين شرکت ها براي وصل به زنجيره جهاني نشد اما آنها را بيش از پيش به خودروسازان وابسته کرد، به طوري که در شرايط کنوني باز هم خودروساز بدهکارتر از گذشته و قطعه ساز طلبکارتر از هميشه شده است. بر اين اساس با توجه به ميزان بدهي عنوان شده از سوي قطعه سازان اين سوال مطرح است که چطور با توجه به افزايش توليد خودرو، واحدهاي خودروسازي نسبت به تصفيه بدهي قطعه سازان اقدامي نمي کنند؟ در اين زمينه يکي از مسوولان شرکت هاي قطعه سازي به «دنياي اقتصاد» مي گويد برخي خودروسازان، نقدينگي حاصل از فروش خودروها را صرف توسعه محصول يا ديگر امور شرکت هاي خود کرده اند به اين ترتيب براي پرداخت بدهي واحدهاي قطعه سازي دچار مشکل شده اند. وي ادامه مي دهد که پرداخت بدهي قطعه سازان ظاهرا در اولويت خودروسازان قرار ندارد. اظهارات وي در شرايطي است که انجمن قطعه سازان کشور چندي است به دنبال سازوکاري براي پرداخت به موقع بدهي خودروسازان به سازندگان قطعه است، حال آنکه طرح اين انجمن در مسير پرپيچ و خم سيستم بانکي کشور هنوز به نتيجه نرسيده و نحوه پرداخت مطالبات همچنان شرايط را براي واحدهاي قطعه سازي سخت و دشوار کرده است. يکي از راهکارهاي مذکور براي پرداخت بدهي قطعه سازان «خريد دين» است. به طوري که در اين روش، خودروساز بدهي خود را در قالب سلسله چک هاي مدت دار، به قطعه ساز پرداخت مي کند، سپس آنها نيز با واگذاري چک ها به بانک پول خود را با کسر مبلغ سود دريافت خواهند کرد که به اصطلاح، چک ها تنزيل مي شوند. در اين شيوه به نوعي بانک، ديني را که خودروساز به قطعه ساز دارد خريداري و مبلغ آن را با کسر سود خود به حساب قطعه سازان واريز مي کند. به اين ترتيب زمان چکي که سررسيد آن براي ۳ ماه آينده است به نرخ بانکي حساب شده و باقي مبلغ پرداخت مي شود.
    اين روش به دليل پرداخت به موقع پول از سوي خودروساز و همچنين ارتباط مستقيم قطعه ساز با بانک منجر به عدم تاخير در پرداخت ها مي شود. طرح مذکور اگر چه مي تواند منجر به تغيير در نحوه مطالبات سازندگان قطعه شود و آنها را از اين مسير منتفع کند اما هم اکنون به مانع بانک مرکزي برخورد کرده است، به طوري که بانک مرکزي در شرايط کنوني حاضر به ارائه اعتباري جدا براي پرداخت ديون خودروسازان نيست. به اين ترتيب با ممانعت بانک مرکزي در اين زمينه به نظر مي رسد که قطعه سازان بايد به دنبال مسيرهاي ديگري براي دريافت طلب هاي خود از دو شرکت بزرگ خودروساز باشند. در اين بين هر چند رابطه معيوب خودروساز و سازندگان قطعه در کشور مشکلاتي را به خصوص براي قطعه سازان به وجود آورده اما آنچه مشخص است رابطه اين دو در بسياري از خودروسازي ها و قطعه سازي هاي جهان با تنش هايي همراه بوده است. در اين زمينه سرويس بين الملل روزنامه «دنياي اقتصاد» به بررسي تجربيات جهاني همکاري اين دو صنعت وابسته به هم پرداخته است.
    
    کمک دولتي به شرط توجيه اقتصادي
    در سال ۲۰۰۸ و در بحبوحه بحران اقتصادي جهان، خودروسازان آمريکايي با مشکل کمبود نقدينگي مواجه بودند و نمي توانستند مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند. اين شرايط قطعه سازان بسياري را به ورطه ورشکستگي کشاند و هزاران نفر را در آستانه از دست دادن مشاغل خود قرار داد. در ماه دسامبر سال ۲۰۰۸ دو شرکت جنرال موتورز و کرايسلر از دولت آمريکا درخواست کمک مالي کردند. معاون خزانه داري آمريکا به دو شرکت فرصتي سه ماهه داد تا طرح احياي شرکت خود را تهيه کرده و نشان دهند چگونه با دريافت وام مي توانند به شرکت هايي سودده و داراي توجيه اقتصادي تبديل شوند. هر دو شرکت با ارائه طرح مورد نظر موفق به دريافت وام شدند. مبلغ درخواست اوليه شرکت ها ۱۴ ميليارد دلار بود، اما براساس طرح هاي ارائه شده در مجموع ۱۷ ميليارد دلار وام به اين دو خودروساز پرداخت شد. اين کمک دولتي منجر به حفظ صنايع خودروسازي و قطعه سازي آمريکا شد.
    
    تجربه هيوندايي؛ تعطيلي کارخانه
    در سال ۲۰۱۷ شرکت خودروسازي هيوندايي کره جنوبي در نتيجه تنش هاي سياسي با از دست دادن سهم بازار و افت فروش بي سابقه اي مواجه شد. تعويق در پرداخت مطالبات قطعه سازان چيني سبب شد قطعه سازان از دادن قطعات مورد نياز سر باز زنند و توليد را در اين کارخانه متوقف سازند. با پرداخت بدهي هاي معوقه، روند تامين قطعات و توليد خودرو در اين کارخانه پس از وقفه دو ماهه از سر گرفته شد.
    
    خودروسازان خوش حساب
    اما بازگرديم به آمريکا. در اين کشور وضعيت همکاري خودروسازان با قطعه سازان به طور مرتب مورد بررسي قرار مي گيرد و نتايج اين بررسي ها به صورت سالانه در گزارشي با عنوان «شاخص ارتباط کاري خودروسازان با قطعه سازان» منتشر مي شود. در اين بررسي ها ملاک هاي متعددي چون پرداخت به موقع مطالبات، ارتباط شفاف و تقبل زيان سفارش هاي لغو شده مورد توجه قرار مي گيرند و خودروسازان بر اساس اين ملاک ها رتبه بندي مي شوند. قطعه سازان ترجيح مي دهند با خودروسازاني همکاري کنند که در اين مطالعه رتبه بهتري کسب مي کنند. مکان هاي نخست در اين رده بندي به طور سنتي به خودروسازان ژاپني اختصاص مي يابد، در سال ۲۰۱۷ نيز شرکت هاي تويوتا و هوندا در جايگاه هاي اول و دوم قرار گرفتند. شرکت هاي جنرال موتورز، فورد، فيات کرايسلر و نيسان نيز در رده هاي بعدي قرار گرفتند.
    
    روند جهاني پرداخت بدهي قطعه سازان «دنياي اقتصاد» بررسي کرد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4255 به تاريخ 10/11/96، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 9 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف
متن مطالب شماره 4، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است