اصولا اولویت های اصلاح ساختار قوه قضاییه این است که اولا قضازدایی کنیم. چراکه بسیاری از جرایمی که مطرح است، جرم نبوده، بلکه تخلف هستند و باید دادگاه تخلفات اداری را حاکم کنیم.همچنین باید عناوین جرایم را محدود کنیم و به جای حدود 2700 عنوان اتهامی، کل این جرایم را نهایتا به 500 عنوان محدود کنیم. علاوه بر آن، باید دادسرای انتظامی قضات را فعال کرده و نظارت بر عملکرد قاضیان در دادگستری ها را جدی تر دنبال کنیم. لازم است دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی را به صورت تخصصی فعال کنیم. لازم است زندان ها را بزرگ تر بسازیم و داخل این زندان ها، کارگاه و کارخانه و دانشگاه ایجاد کنیم. معتقدم اشکالی ندارد که رییس قوه مجتهد باشد اما شاید مهم تر این باشد که این مقام، به امر قضاوت آشنا باشد و حداقل 10 سال سابقه کار قضایی داشته باشد. حال آنکه اگر بگوییم رییس قوه قضاییه باید صرفا مجتهد باشد، منجر به بروز بسیاری از مشکلات می شود. پیشنهادم این است از افرادی استفاده شود که علاوه بر دارا بودن شرط اجتهاد، سابقه کار قضایی هم داشته باشد. در نهایت می توانیم سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان ها یا سازمان ثبت اسناد را از قوه قضاییه منفک کنیم و این سازمان ها را ذیل وزارت دادگستری فعال کنیم. راه نجات این است، بماند که متاسفانه در حال حاضر چنین عزمی در مجلس و دیگر بخش ها دیده نمی شود.

* سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس