نظام بانکی کشور یک زخم مزمن دارد که هنوز مرهم نشده است. مرهم این زخم این بوده که قانون و به تبع آن آیین نامه های سال های 51 و 62 در قالب تدوین لایحه جامع نظام بانکداری اصلاح شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. شرایطی که اکنون بانک های ما از آن تبعیت می کنند، با شرایط فعلی اقتصاد جهانی، بانکی و اقتصاد خاص کشور متفاوت است.

قوانین ما حداقل به حدود 40 سال پیش یعنی سال 62 برمی گردد؛ این در حالی است که قرار بوده در مدت پنج سال در قانون عملیات بانکداری بدون ربا بررسی مجدد صورت گیرد که متاسفانه از سال 67 تاکنون ملغی مانده و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است. یعنی نظام بانکی ما به دلیل اینکه با