هر ساله حدود 70 درصد از بودجه کل کشور به شرکت های دولتی و وابسته به دولت تعلق می گیرد. این بخش از بودجه مورد نظارت مجلس نیست و بسیاری از نمایندگان مجلس طی بررسی بودجه عمومی دولت همواره این موضوع را یکی از نقاط ضعف بزرگ نظام بودجه نویسی معرفی می کنند.

این شرکت ها به دلیل سهم بزرگ دولت در اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا می کنند و سال هاست که بسیاری از آنها زیان ده بوده اما با توجه به اینکه هر ساله از دولت بودجه های هنگفتی دریافت می کنند و بدهی های کلانی را نیز رقم زده اند، به بهای سنگینی خود را تاکنون سرپا نگاه داشته اند. بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 97 به حدود 425 هزار میلیارد رسیده و در مقابل بودجه شرکت ها، موسسات و بانک های دولتی حدود 814 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در این میان مهم ترین موضوعی که باید به آن اشاره کرد نبود شفافیت در این بخش از بودجه است. به طوری که صرفا رعایت مجموعه ای از روندهای بوروکراتیک در این شرکت ها مهم بوده و خبری از کارآیی و بهره وری نیست. از سوی دیگر برخی از افراد هیات مدیره های این شرکت ها انگیزه کافی برای فعالیت نداشته و بسیاری از مهم ترین فعالیت های شرکت همچون مجمع سالانه را در کوتاه ترین زمان برگزار می کنند که تصویری کاملا فرمالیته از چنین رویدادی را به دست می دهد.