|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/1/16: خطاي ديد در افزايش حقوق هاي دولتي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4297 16/1/97 > صفحه 6 (خبر) > متن
 
 


گزارش 
خطاي ديد در افزايش حقوق هاي دولتي
دومينوي افزايش حقوق به راه افتاد؟


دنياي اقتصاد : محمود حجتي، وزير جهادکشاورزي از معاون اول رئيس جمهوري درخواست افزايش امتيازات حقوق کارکنان اين وزارتخانه به ميزان ۵۰ درصد را کرده است. اين درخواست به دنبال مجوز هيات دولت براي افزايش ۵۰ درصدي امتيازات حقوق کارکنان سازمان امور مالياتي صورت گرفته است. به اين ترتيب به نظر مي رسد دومينوي افزايش حقوق در حال شکل گيري باشد. دومينويي که بيش از هر چيز ناشي از خطاي ديد در نظام تصميم گيري براي افزايش حقوق است، چراکه افزايش حقوق به جاي اينکه متمرکز بر مشاغل سخت و خاص باشد، به چتري گسترده براي کل کارکنان يک دستگاه بدل شده است.
    روز گذشته در خروجي يکي از خبرگزاري ها، نامه اي از محمود حجتي، وزير جهادکشاورزي به اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري منتشر شد. محتواي نامه گلايه اي از افزايش امتيازات حقوق برخي دستگاه ها و درخواست براي افزايش حقوق کارکنان وزارت جهادکشاورزي بود. اما داستان از چه قرار است که وزير جهادکشاورزي را متقاعد به نوشتن نامه براي افزايش حقوق کارکنان زيرنظرش کرده است؟
    در دو سال پاياني دولت دهم، مصوباتي براي افزايش امتيازات فصل دهم قانون خدمات کشوري برخي دستگاه ها به تصويب هيات وزيران رسيد. اين مصوبات که به نقل از حجتي بعضا محرمانه به تصويب رسيده اند، افزايش ۵۰ درصدي امتيازات فصل دهم قانون خدمات کشوري کارکنان قوه قضائيه و سازمان هاي وابسته، وزارت دادگستري و افزايش ۳۵ درصدي امتيازات براي کارکنان وزارت کشور را روايت مي کرد. در فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري، امتيازاتي جهت پرداخت هاي ثابت (حقوق) کارکنان دولت معين مي شود. همچنين حق اضافه کاري و ديگر امتيازات نيز از محاسبات فصل دهم استخراج مي شود. در نتيجه افزايش امتيازات اين فصل عملا به معني افزايش حقوق به همان ميزان است. در نامه حجتي به جهانگيري علاوه بر مصوبات دولت گذشته، اشاره اي به مصوبه دولت دوازدهم درخصوص افزايش امتيازات حقوق کارکنان سازمان امور مالياتي شده است. هيات وزيران در بهمن ماه سال گذشته در مصوبه اي، مجوز افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت به ميزان ۵۰ درصد براي کارکنان سازمان امور مالياتي کشور را صادر کرده است. اطلاعات به دست آمده نشان مي دهد که منابع اين افزايش حقوق از قانون ۲۱۷ قانون ماليات هاي مستقيم تامين خواهد شد. بر اساس قانون ۲۱۷ قانون ماليات هاي مستقيم، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود که يک درصد از وجوهي که بابت ماليات و جرايم موضوع اين قانون وصول مي شود (به استثناي ماليات بر درآمد شرکت هاي دولتي) در حساب مخصوص در خزانه منظور کرده و در مورد آموزش و تربيت کارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق کارکنان و کساني که در امر وصول ماليات فعاليت موثري داشته اند، خرج کنند.
    حجتي در نامه خود عدم همساني دريافتي کارکنان دولت را مورد انتقاد قرار داده و اين مصوبات را مانعي براي تحقق هدف يکسان سازي نظام دريافت ها عنوان کرده است. وزير جهادکشاورزي اقدامات يادشده را موجب نارضايتي همکاران خود در وزارتخانه تحت امرش دانست. او بر اين باور است که کارکنان زير نظر او نيز به دليل اينکه وظيفه تامين امنيت غذايي کشور و حفظ سرمايه هاي ملي را برعهده دارند بايد شامل مجوز افزايش ۵۰ درصدي امتيازات مربوط به فصل دهم شوند.
    
    اثرات موخر نامه حجتي
    نامه حجتي بيش از هر چيز، مسابقه اي براي افزايش حقوق دستگاه هاي دولتي را تداعي مي کند. پس از بالاگرفتن حواشي پيرامون حقوق هاي نجومي، دستگاه هاي اجرايي رويکرد محتاطانه درخصوص افزايش حقوق در پيش گرفته بودند و با توجه به حساسيت هاي به وجود آمده، کمتر صحبتي از افزايش حقوق هاي نامتعارف مي شد اما اکنون که تب اخبار پيرامون حقوق هاي نجومي فروکش کرده است، به نظر مي آيد ملاحظه دستگاه ها در اين خصوص نيز کمرنگ شده است.
    در بين بحث هاي افزايش حقوق، يک سوتفاهم بزرگ قابل رصد است. در نظام حقوق و دستمزد، افزايش مزايا براي مشاغل خاص، متعارف و معقول است، اما براي کل يک دستگاه چنين رويکردي چندان در دايره منطق نمي گنجد؛ چراکه طبيعتا برخي از مشاغل مانند خلبانان، کارشناسان در امور حساس تکنولوژي و صنعتي، قضات و ... به واسطه مهارت، تخصص و سختي کار مستلزم دريافتي بالاتر براي حفظ انگيزه و پايبندي به اصول هستند اما اينکه مشاغل را با دستگاه ها خلط کنيم، يک انحراف بزرگ در نظام دريافتي ايجاد مي شود. مثلا افزايش حقوق کارشناسان مميزي در سازمان امورمالياتي منطقي به نظر مي رسد، اما اينکه اين افزايش مشمول کارکنان اداري، خدماتي و پشتيباني سازمان مالياتي نيز شود، چندان تصوير عادلانه اي را براي ديگر دستگاه ها اکران نمي کند؛ چراکه کارکنان خدماتي و پشتيباني در تمامي دستگاه ها کار نسبتا مشابهي را انجام مي دهند و افزايش حقوق آنها در يک دستگاه خاص، چيزي جز تبعيض در نظام اداري کشور نخواهد بود. اين تصميم تنها يک مسابقه براي افزايش حقوق را کليد مي زند، کمااينکه در نمونه اخير نيز چنين اتفاقي رخ داده است و وزيران براي کسب رضايت و محبوبيت بين کارکنان خود، درخواست افزايش حقوق را راهي هيات دولت خواهند کرد.
    گزارش: خطاي ديد در افزايش حقوق هاي دولتي / دومينوي افزايش حقوق به راه افتاد؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4297 به تاريخ 16/1/97، صفحه 6 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 32 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله مهندسي عمران شريف
متن مطالب شماره 1-1 (پياپي 3501)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است