|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/1/16: رئيس كل بانك مركزي سوئد در جمع فعالان بانكي تشريح كرد: توصيه سوئدي براي چالش بانكي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4297 16/1/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


رئيس كل بانك مركزي سوئد در جمع فعالان بانكي تشريح كرد: توصيه سوئدي براي چالش بانكي




    
    دنياي اقتصاد : در سخنراني اي که روز گذشته در بانک مرکزي برگزار شد، استيفان اينگوس، رئيس بانک مرکزي سوئد، تجربيات اين کشور را در گذر از بحران بانکي در اختيار متوليان پولي ايران قرار داد. وي با تمرکز بر تجربه بحران هاي سابق سوئد، سه راهکار را براي عبور اقتصاد ايران از خطر بحران بانکي ارائه کرد. اينگوس «اجماع سياسي»، «بازگشت اعتماد عمومي با مديريت انتظارات» و «اصلاحات گسترده» در حوزه هاي مختلف از جمله سياست هاي پولي، مالي و ارزي و حوزه نظارت را به عنوان راه حل هاي کليدي عبور از بحران مطرح کرد.
    در کنفرانسي که ديروز در بانک مرکزي برگزار شد، استيفان اينگوس، رئيس بانک مرکزي سوئد، تجربيات اين کشور را در گذر از بحران بانکي در اختيار متوليان پولي ايران قرار داد. وي خاطرنشان کرد اگر چه شرايطي که در خلال آن بحران هاي بانکي سوئد اتفاق افتاد با شرايط فعلي حاکم بر اقتصاد ايران متفاوت است، اما بحران هاي بانکي عمدتا فصل مشترکي دارند که براي خروج از بحران ضروري هستند. وي «ضعف هاي ساختاري در حوزه سياست گذاري پولي، مالي و نظارت بانکي»، «ريسک کشوري» و «هزينه هاي ناشي از تحريم» را به عنوان مهم ترين عوامل شکل دهي بحران بانکي ايران مطرح کرد و در نهايت براي خروج از بحران، سه گام اساسي را مطرح کرد. وي گفت: به واسطه گستردگي دامنه بحران بانکي، در گام اول لازم است اجماع سياسي در تمامي حوزه هاي سياست گذاري در ايران صورت گيرد. به گفته اينگوس، از آنجا که بحران بانکي اعتماد عمومي به سيستم بانکي را خدشه دار مي کند در گام دوم لازم است مديريت انتظارات و برگرداندن آرامش و اعتماد عمومي به سيستم بانکي از سوي سياست گذاران مورد توجه قرار گيرد. در گام سوم وي اصلاحات گسترده از جمله طراحي برنامه حل و فصل، نظارت قوي تر بر سيستم پولي، ايجاد ارتباط موثر با بانک هاي بين المللي، ثبات مالي و استقلال سيستم بانکي از سياست هاي بودجه اي و تغيير رژيم ارزي به حالت شناور را مورد اشاره قرار داد.
    
    رئوس ارائه اينگوس
    استيفان اينگوس، اقتصاددان سوئدي، دانش آموخته مقطع دکترا در دانشگاه استکهلم بوده و از ۲۰۰۶ ميلادي تاکنون رياست بانک مرکزي سوئد را برعهده دارد. او در نشستي که در بانک مرکزي برگزار شد گزارشي با عنوان «بانکداري مرکزي و درس هايي از بحران هاي مالي» ارائه کرد. ارائه اينگوس شامل سه بخش کلي بود. اين اقتصاددان سوئدي در بخش اول ارائه خود، نقش ها و وظايف اصلي بانک هاي مرکزي را همسو با فلسفه وجود بانک مرکزي در اقتصاد، تشريح کرد. رئيس بانک مرکزي سوئد در بخش دوم از گزارش خود، تجربه بحران هاي مالي در سوئد در اوايل دهه ۹۰ و همچنين تجربه اين کشور در سال ۲۰۰۷ را مورد بررسي قرار داد. اينگوس در خلال تشريح بحران هاي مالي سوئد، ابتدا ريشه هاي بحران را تشريح کرد و نقطه رسوخ بحران بانکي را با ارائه رويه هاي آسيب پذير در اقتصاد اين کشور، مورد بررسي قرار داد. سپس نسخه حل و فصل سياست گذاران را براي درمان بحران مالي ارائه کرد. اينگوس در آخرين بخش از گزارش خود، با لحاظ تجربه بحران هاي سوئد، مسير پيشنهادي را براي عبور اقتصاد ايران از خطر بحران بانکي مورد بررسي قرار داد. استيفان اينگوس، در ابتداي سخنراني خود خاطرنشان کرد با توجه به نقشي که در عبور از بحران هاي مالي سوئد داشته و همچنين، طي سال هاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ رياست نظارت بر سيستم مالي در صندوق بين المللي پول را بر عهده داشته اميدوار است بتواند، تجربيات خود را در اختيار سياست گذاران اقتصاد ايران قرار دهد.
    
    محور فعاليت بانک مرکزي
    اينگوس در بخش اول ارائه خود، مهم ترين وظايف بانک مرکزي را با تمرکز بر تجربه خود به عنوان رئيس کل بانک مرکزي سوئد تشريح کرد. از نظر اينگوس، مهم ترين نقش بانک مرکزي در اقتصاد حفظ ارزش پول و جلوگيري از اثرات نوساني تغييرات ارزش پول ملي و انتقال اين نوسانات به اقتصاد کشور است. در واقع از نظر وي مهم ترين نقش بانک مرکزي، ثبات سازي اقتصاد با استفاده از ابزار حفظ ارزش پول است. او در ادامه صحبت هاي خود براي پول سه نقش اساسي «ابزار سنجش»، «ذخيره ارزش» و «وسيله مبادله» برشمرد. بعد از تعريف مهم ترين نقش بانک مرکزي به عنوان يک عامل اقتصادي مهم، اينگوس به تشريح وظايف اصلي بانک مرکزي سوئد پرداخت. به گفته اينگوس بانک مرکزي سوئد به طور کلي دو هدف کليدي را دنبال مي کند و براي رسيدن به اين اهداف نيز پاسخگوي نهادهاي مربوطه است. او اولين نقش مهم بانک مرکزي سوئد را اجراي سياست پولي با محوريت «حفظ ارزش پول ملي» دانست و دومين وظيفه خطير بانک مرکزي را دستيابي به «سيستم پرداخت کارآ و ايمن» بيان کرد که براي دستيابي به «ثبات مالي» ضروري است. به گفته وي ثبات مالي زماني ميسر خواهد شد که سيستم و نهادهاي مالي بتوانند نقش اصلي خود را انجام دهند و از عواملي که باعث مي شوند تا سيستم مالي از نقش خود منحرف شود جلوگيري کنند. به گفته وي ثبات مالي زماني از بين مي رود که عوامل و قواعد بازار، موسسات مالي را از نقش اصلي خود منحرف کنند. همين انحراف خود نيز زمينه را براي ورود سيستم مالي به بحران اقتصادي فراهم مي کند.
    
     تغيير رژيم ارزي سوئد
    در ادامه اينگوس براي تشريح نقش «حفظ ارزش پول ملي بانک مرکزي»، تاريخچه نرخ تورم اقتصاد سوئد را ارائه کرده و روند شاخص قيمت سوئد را بر حسب اتفاقات کليدي و سياست گذاري هاي اين کشور مورد بررسي قرار داد. براساس ارائه اين اقتصاددان سوئدي، در نوامبر سال ۱۹۹۲ سياست گذاران وقت سوئدي با يک تغيير رژيم ارزي مواجه شدند. در اين تغيير، رژيم ارزي از حالت ثابت به نرخ ارز شناور اصلاح شد. حدودا يک سال بعد از اين تغيير رژيم، محور سياست هاي پولي سوئد روي پايداري سطوح قيمت متمرکز شد. در نتيجه اين سياست ها، شاخص قيمت از يک سطح بالا و پر نوسان به يک سطح پايين و با ثبات تبديل شد. نرخ تورم که از دهه ۸۰ تا قبل از سال ۱۹۹۵ به طور ميانگين حدود ۵/ ۷ درصد بود در نتيجه تغيير رژيم ارزي و همت سياست گذاري پولي به پايدار سازي تورم، از سال ۱۹۹۵ روندي نزولي در پيش گرفته و در سطح پايدار قرار گرفت. براساس گزارش ارائه شده، از سال ۱۹۹۵ تا سال ميلادي گذشته ميانگين نرخ تورم در سوئد حدود ۵/ ۱ درصد بوده است.
    
    ساختار سيستم پولي
    استيفان اينگوس در ادامه ارائه خود ساختار حاکميت و نقش هاي اصلي بانک مرکزي سوئد را مورد بررسي قرار داد. او در ادامه صحبت هاي خود افزود ساختار پولي سوئد به گونه اي است که مجلس در راس سيستم اين کشور قرار دارد که نقش اساسي آن، پيگيري تحقق اهداف تعيين شده وزارت مالي و بانک مرکزي است و اين نهادها بايد پاسخگوي سوالات مجلس باشند. علاوه بر اين، بانک مرکزي سوئد از همه حيث مستقل از دولت قرار دارد. اما در کنار بانک مرکزي، دو نهاد زيرمجموعه وزارت اقتصاد، مسووليت شکست هاي بانکي را بر عهده دارند. دو نهاد «نظارت مالي» و «دفتر بدهي ملي» مجموعه هايي از وزارت اقتصاد هستند که اين مسووليت بر عهده آنها قرار داده شده است. اين اقتصاددان در ادامه صحبت هاي خود وظايف نهاد نظارت مالي را «نظارت بر بانک ها»، «بنگاه هاي بيمه اي»، «بازار بيمه» و «شرکت هاي مالي» برشمرد. او علاوه بر اين، وظايف دفتر بدهي ملي سوئد را نقش هايي از جمله «مديريت بدهي ملي»، «مديريت تضمين سپرده ها»، «مديريت حل و فصل يا رزولوشن» و «حمايت هاي عبور از بحران از جمله تضمين هاي بانکي» عنوان کرد.
    
    دو تجربه بحران مالي سوئد
    رئيس بانک مرکزي سوئد در بخش دوم سخنان خود به بررسي تجربه بحران هاي مالي اين کشور پرداخت. او در ابتداي اين بخش با اشاره به اين نکته که در مجموع اقتصاد سوئد دو بار در معرض بحران بانکي قرار گرفته است، گفت اولين تجربه در دهه ۹۰ رخ داده است و اندازه بحران مالي به حدي بود که در چهار سال ابتدايي دهه ۹۰ رشد اقتصادي سوئد به حدود منفي يک درصد رسيد. او در ادامه افزود اين در حالي است که در دهه قبل از آن، نرخ رشد اقتصادي سوئد به طور ميانگين حدود ۳ درصد بوده است. از سال ۱۹۹۵ به بعد که بحران مالي تا حدودي فروکش کرد رشد اقتصادي دوباره وارد محدوده مثبت شد و تا سال ۲۰۰۸ به طور متوسط حدود ۴ درصد بود. دومين تجربه بحران بانکي سوئد در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد؛ به طوري که در سال ۲۰۰۹ رشد اقتصادي اين کشور به حدود منفي ۶ درصد رسيد. زيان هاي اعتباري بزرگ ترين موسسات پولي سوئد در بحران اوليه حدود ۱۰۰ ميليارد کرون و در بحران دوم حدود ۶۰ ميليارد کرون بوده است.
    
    کانال هاي آسيب پذيري سوئد
    اينگوس در مجموع سه عامل را سبب آسيب پذيري سيستم پولي سوئد در تقابل با بحران مالي عنوان کرد که دو عامل آن به روابط خارجي سوئد و عامل سوم نيز به ضعف هاي داخلي سيستم پولي اين کشور مرتبط بوده است. او در ادامه با تشريح عوامل تضعيف کننده سيستم پولي و مالي سوئد، اولين عامل را اتکاي سيستم مالي اين کشور به جريان سرمايه هاي خارجي دانست. دومين عامل را نيز روابط بالاي تجاري سوئد با کشورهاي حوزه بالتيک عنوان کرد که اين کشور را در معرض آسيب هاي ناشي از نوسانات آن قرار داده است. به طوري که پيش از بحران، کل توليد ملي سوئد حدود۳هزارميلياردکرون سوئد بود اما بدهي بانک سيستم پولي اين کشور به کشور هاي خارجي حدود ۲۵۰۰ ميليارد کرون بوده است. حدود ۷۰۰ هزار ميليارد کرون از بدهي آن نيز از آمريکا بوده که خود در معرض بحران قرار داشته است. به علاوه حدود ۵۰ درصد از استقراض کشور هاي حوزه بالتيک از سوي سيستم پولي سوئد تامين شده بود. ارتباط قوي اين کشور ها با اقتصاد بالتيک باعث شده تا رشد اقتصادي منفي در اين کشور ها به آتش بحران مالي سوئد بيشتر دامن بزند. اين دانش آموخته استکهلم، سومين کانال آسيب پذيري سوئد را ضعف داخلي سيستم پولي اين کشور بيان کرد. او در ادامه صحبت هاي خود، اين ضعف ساختاري را به سه گروه دسته بندي کرد. اينگوس نخستين مورد را ضعف قانون گذاري دانست. دومين ضعف داخلي را عدم وجود قواعد مشخص براي مبارزه با بانک هاي مساله دار عنوان کرد که بعدها راه اندازي سيستم «حل و فصل» اين ضعف را نشانه گرفت و برطرف کرد. سومين ضعف ساختاري را نيز نبود سيستم تضمين سپرده هاي قوي بيان کرد.
    
    راه حل هاي خروج از بحران
    رئيس بانک مرکزي سوئد پس از بررسي نقاط ضعف سيستم مالي اين کشور نسخه حل و فصل مشکلات نظام بانکي اين کشور را ارائه کرد. او با تاکيد بر هزينه هاي قابل توجهي که بحران هاي مالي بر دوش اقتصاد سوئد گذاشته بود، به راه حل هاي ارائه شده توسط سياست گذاران وقت اين کشور براي بحران زدايي از اقتصاد اشاره کرد. او در ادامه گفت که در خلال اولين راه حل، سياست گذاران وقت سوئد به اين نتيجه رسيدند که سياست هاي تک بعدي و متکي به يک سازمان، راه حل خروج از بحران نيست. به همين دليل اولين و کليدي ترين راه حل، دستيابي عموم سياست گذاران و مجريان اقتصاد سوئد به يک توافق جمعي بود. در همين راستا تمامي نهادها و سياست گذاران در راستاي خروج از بحران متفق الراي شدند. به عنوان دومين راه حل، سياست گذاران وقت تلاش کردند تا با برگرداندن اعتماد به سيستم مالي سوئد، انتظارات آحاد اقتصادي را مديريت کنند. در گام سوم، سياست گذاران وقت در سه سطح چارچوب سياست مالي، رژيم پولي و اصلاحات ساختاري اقدامات سخت سياسي را انجام دادند. اينگوس در ادامه افزود: در راستاي مديريت بحران سه نهاد «وزارت مالي»، «بانک مرکزي» و «اداره مديريت بدهي سوئد» به طور همزمان بحران بانکي را مديريت کردند. او در تشريح اين اجماع اضافه کرد که وزارت مالي طي يک قانون کلي در ۴ محور از نهادهاي اعتباري حمايت کرد. اولين محور، برنامه تضمين سپرده ها براي برگرداندن اعتماد عمومي عنوان شد. علاوه براين، حمايت اضطراري از بانک ها، صندوق ثبات سازي و برنامه تزريق سرمايه نيز سه محور بعدي قانون مطرح شده توسط وزارت مالي بودند.
    
     ۴ راهکار خروج از بحران
    رئيس بانک مرکزي سوئد در گام آخر به مقايسه بحران بانکي ايران و سوئد پرداخت و راهکارهاي لازم را پيشنهاد داد. او ابتدا تفاوت هاي بحران هاي مالي ايران و سوئد را تشريح کرد. اينگوس با اشاره به شرايط اقتصاد ايران در زمان تحريم به تشريح مشکلات اقتصادي ايران پرداخت و افزود تحميل هزينه هاي ناشي از تحريم هاي بين المللي به سيستم بانکي، رشد پايين اقتصادي همراه با تورم بالا و نرخ بيکاري قابل توجه، ضعف هاي گسترده سيستم بانکي در دو حوزه قانون گذاري و حوزه سلامت بانکي و کفايت سرمايه، مالکيت غيرشفاف و حاکميت ضعيف در سيستم بانکداري و ريسک سياسي بالا در ايران از جمله شرايطي بود که در آن بحران بانکي ايران اتفاق افتاده است. او خاطرنشان کرد در حالي که شرايطي که منجر به بحران مالي سوئد شد متفاوت بود اما در نهايت تمام بحران ها فصول مشترکي دارند و تجربه بحران زدايي يک کشور مي تواند درس هاي ارزشمندي به کشورهاي ديگر بدهد. اينگوس در ادامه سه راه حل کليدي براي خروج از بحران را مطرح کرد. اولين راه حل اجماع عمومي در حوزه سياست گذاران و تصميم گيران اقتصاد ايران است. دومين راه حل بازگرداندن اعتماد و مديريت انتظارات جامعه است. به منظوربازگردادن اعتماد عمومي به سيستم بانکي لازم است سياستگذاران وضعيت فعلي اقتصاد را براي عموم جامعه تشريح و سياست هاي مورد هدف را ارزيابي کنندو به اطلاع عموم جامعه برسانند. در واقع دو راهکار اول، جامعه را براي اصلاحات گسترده آماده مي کنند. در همين راستا اصلاحات گسترده به عنوان سومين راهکار اقتصاد ايران به منظور خروج از بحران بانکي عنوان شد که در ادامه چهارتا از اصلاحات ياد شده ارائه شده اند.اولين مساله اي که او در خصوص بحران مالي ايران مطرح کرد نظارت ضعيف در سيستم پولي ايران بوده است. به گفته او نظارت ضعيف در بلند مدت هزينه هاي قابل توجهي را به سيستم پولي وارد مي کند. در همين راستا طراحي سيستم نظارتي قوي تر و همچنين طراحي برنامه حل و فصل بانک ها و موسسات در معرض ورشکستگي اولين عاملي است که سياست گذاران ايران براي خروج از بحران مالي بايد موردتوجه قرار دهند. به عنوان دومين حوزه اصلاح، او راه خروج از بحران بانکي را روي آوردن به سيستم سوئيفت و ايجاد ارتباط موثر با شبکه بانکي جهاني مطرح کرد. وي سومين ضعف کنوني اقتصاد ايران در ارتباط با بحران بانکي را ناپايداري هاي مالي مطرح کرد و گفت که ثبات مالي دولت و همچنين کاهش وابستگي سيستم بانکي به تامين مالي پروژه هاي دولتي چه به طور مستقيم و چه به صورت غير مستقيم بايد مورد توجه سياست گذاران قرار گيرد. همچنين بايد ابزار مدرن و موثري براي مديريت نقدينگي براي بانک مرکزي تعريف شود. علاوه بر اين، اينگوس چهارمين راهکار خروج از بحران را تغيير رژيم ارزي از حالت فعلي به يک وضعيت شناور و مديريت بر مبناي بازار مطرح کرد.
    
    رئيس كل بانك مركزي سوئد در جمع فعالان بانكي تشريح كرد: توصيه سوئدي براي چالش بانكي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4297 به تاريخ 16/1/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 242 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه كار و جامعه
متن مطالب شماره 229، خرداد 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است