سیاست گذاری اساسا روش شناسی ها و رهیافت های نظری متنوعی دارد که از مدل های متفاوت بهره می گیرد. به این ترتیب که می توان گفت هر مدل اقتصادی و هر فرآیند تعیین سیاستی، ترکیبی از روش شناسی خاص، مبانی تئوریک و نظری مشخص و در نهایت شکلی خاص از فرآیند اجرایی است.

طی سال های اخیر و با قوت گرفتن حوزه های رفتاری در زمینه های مختلف علوم انسانی، این حوزه توانسته است چارچوب ها و ابزارهای سیاستی مفیدی را برای تدوین سیاست ها تعیین کند و با بیان نقایص صورت گرفته در گذشته، راه های مقابله با آن را نیز در اختیار تصمیم گیران قرار دهد. متخصصان رفتاری معتقد هستند که تصمیمات موفق در یک کشور، لزوما نمی تواند اثراتی مشابه در کشوری دیگر داشته باشد و دوران ابراز بی محابای گزاره هایی کلی نظیر «در تمام دنیا اثبات شده است» یا «همه دنیا تجربه کرده است» به سر آمده است. پیشرفت های عدیده تکنولوژیک، امکان دسترسی گسترده به آمار و اطلاعات، پدید آمدن روش های جدید تحقیق و پژوهش و نیز افزایش توجه عمومی به میزان اثر بخشی سیاست ها، اتخاذ تصمیمات صحیح و اثرگذار را بیش از پیش حائز اهمیت کرده است. در دنیای کنونی سیاست گذار باید به شواهد محیطی و رفتاری جامعه هدف خود توجه ویژه ای داشته باشد و با استفاده از ابزارهای مختلف، تاثیر این پارامترها را در اثرگذاری نهایی مدل لحاظ کند. موضوعی که به گفته بسیاری از کارشناسان، خلا و کمبود آن در ایران احساس می شود و ضروری است سیاست گذار با توجه به محدودیت های شواهد کمی و مطالعات تجربی موجود و با پرهیز از آفت «شاخص زدگی»، در مسیر اتخاذ تصمیمات مناسب تر گام بردارد. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی نقش علوم رفتاری در حوزه سیاست گذاری پرداخته است.