اگر به موارد تازه استیضاح های صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی پیرامون وزارتخانه های کار و رفاه، جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی توجه کنید، جملگی انتظارات نمایندگان موافق استیضاح بر عدم کارآمدی دستگاه های تابعه وزارتخانه ها برای خدمت رسانی به مردم بود. البته ساختار اداری دولت در زمینه خدمت رسانی و تامین کالاهای عمومی برای شهروندان اشکالات فراوان تاریخی دارد.

اما باید قبول کرد انتظار مسائل خرد و کلان از نظام های اداری دولت با واقعیت همخوان نیست و نمی تواند ما را به نتیجه مطلوب برساند. اگر دولت به یک دستگاه ارائه خدمات در حوزه های مسکن، کشاورزی، جاده سازی، صندوق های بازنشستگی و ده ها مورد دیگر تبدیل شود، پس نقش های کلان دولت در حوزه خط مشی گذاری، سیاست گذاری، استانداردسازی و نظارت چه می شود؟ دولت به حکم ساختار اقتصاد دولتی ایران تا کجا می تواند نقش خدمت رسانی انجام دهد؟ اگر وزرای تخصصی دولت مرتبا در معرض پاسخگویی به مسائل خرد باشند، فرصت رسیدگی به حوزه های حساس و استراتژیک از میان خواهد رفت و امکان پیگیری مطالبات از طریق برنامه جای خود را به پیگیری های فردی می دهد که شایسته دولتمردان و نظام تصمیم گیری کشور نیست. معضلات اقتصادی ایران فراوان است و دولت و نهاد حاکمیت باید مسوول اصلی و شروع کننده برای حل آنها باشند؛ اما تقلیل برنامه های کلان به حوزه های خرد، یکی از خطاهای دیگر است که اصلاحات را به تاخیر می اندازد. رجوع به قانون اساسی و تلاش برای کاهش تصدیگری دولت و اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی، نقطه شروع نگاهی است که قانون اساسی در اصل 29 خود در زمینه تامین رفاه آحاد ملت دارد و به درستی مطالبه ملت و نمایندگان آن از دولت است. با این حال، در خود اصل 29، بحث مشارکت مردمی مطرح است. به این معنی که رفاه و تامین کالاهای عمومی در چارچوب یک گفت وگوی اجتماعی بین نهادهای مدنی، دولت و بخش خصوصی باید محقق شود. مبنا قرار دادن این اصل و استفاده از ظرفیت قانون نظام جامع رفاه اجتماعی با مشارکت سایر بازیگران اجتماعی نقطه ای است که با ارائه اطلاعات و شفافیت در جریان اقتصاد ملی می تواند دولت را به وظایف اصلی خود برگرداند و صرفا فشار را از روی دوش این نهاد بردارد. گروه های مختلف اجتماعی و خانواده هایی که بالاتر از خط فقر قرار دارند هم باید نحوه پس انداز و حضور در بازارهای مختلف را آموزش ببینند و در زمینه اشتغال این موضوع پذیرفته شود که دولت توان استخدام برای حل معضل اشتغال را ندارد و باید سیاست های نوآوری و کارآفرینی مدنظر قرار گیرد که برای تحقق این فضا نقش خبرگان اجتماعی و دانشگاه ها مهم است. برای اصلاحات به نظر می رسد ریل گذاری مجلس شورای اسلامی اولویت نخست است که می تواند شامل بررسی مسائل زیر باشد:

- مشارکت جامعه مدنی و بخش خصوصی در نظام جامع رفاه اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد و تشویق های مالی چون تسهیلات مالیاتی و معنوی مانند تقدیر های سالانه به بازیگران تعلق گیرد.

- نقش سازمان های امدادی، حمایتی و بیمه ای در نظام رفاهی کشور مورد بازبینی قرار گیرد و از ظرفیت بازار سرمایه برای اقتصاد اجتماعی ایران به ویژه در حوزه های امدادی استفاده شود.

- مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در قالب یک قانون، مکلف به تشکیل سامانه جمعیتی کشور براساس سطح اقتصاد اجتماعی شوند و ضمن پایش این سامانه اطلاعاتی، مجلس شورای اسلامی قانون جامع مالیات بر اشخاص را وضع و نظام یارانه ای کشور را هم به آن وصل کند تا از یک مرجع اقتصاد خانوارهای ایران مورد حمایت قرار گیرد.