«به کلیه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نیرو و شرکت های تابعه و وابسته به آنها اجازه داده می شود سالانه تا سقف یک صد میلیارد دلار به صورت ارزی و 500 هزار میلیارد ریال به صورت ریالی درموارد مربوط به بندهای ذیل این ماده قرارداد منعقد کنند».این بخشی از ماده 12 قانون رفع موانع تولید است که پیش تر با عنوان بند «ق» تبصره دو قانون بودجه سال 93 شناخته می شد. در مجموع براساس این قانون به وزارت نفت و سایر وزارتخانه ها اجازه انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری در بخش های متنوعی از اقتصاد اعطا شد که انتظار دولت و قوه مقننه آن بود که با تصویب این قانون و بهره گیری از توان مالی بخش غیردولتی، گشایش قابل توجهی در اجرای