فعالان معدن و صنایع معدنی بخش خصوصی در سال جدید نیز همچنان با موانع قانونی تولید دست و پنجه نرم می کنند و بر ای ایجاد تغییراتی در ماده 43 برنامه ششم توسعه و همچنین تعرفه های واردات ماشین آلات معدنی تلاش می کنند. به گزارش «ایسنا» اولویت ها و دغدغه های بخش خصوصی اکنون در حوزه تولید به صورت جدی آغاز شده است و به دنبال فراهم کردن شرایط مساعدی برای ورود به بازارهای داخلی و خارجی برای عرضه محصولات خود هستند؛ به طوری که حتی در اولین گردهمایی معدنی که به همت خانه معدن برگزار شد، تقریبا در میان گپ و گفت فعالان معدنی اصلی ترین دغدغه ها در وادی اصلاح قوانین و کاهش سودهای بانکی می گذشت. اما از میان عناوینی