آبان ماه سال گذشته مقامات FATF طی بیانیه ای پس از نشست مشترک با گروه اقدام مالی مشترک آمریکای لاتین اعلام کردند که این گروه همچنان نسبت به ایران نگران است و ایران تا ماه نخست سال 2018 (11 بهمن 96) وقت دارد به تعهدات خود در قبال FATF عمل کند. در این بیانیه آمده است که FATF در سال 2016 تعهدات ایران را برای پیوستن به این گروه اقدام مالی مشترک پذیرفت و تصمیم گرفت به این کشور در اجرای برنامه های FATF کمک فنی کند. در نهایت در این بیانیه به ایران فرصت داده شد تا روز 31 ژانویه 2018 اصلاحات مدنظر FATF را به طور کامل اجرایی کند و تا آن زمان ایران در لیست عمومی این نهاد قرار خواهد گرفت و نگرانی های ناشی از تامین مالی تروریسم همچنان ادامه دارد. مهلت کشورمان در اجرای برنامه اقدام مورد توافق در پایان ژانویه 2018 به اتمام رسید و FATF در اجلاس اخیر خود که 18 تا 23 فوریه در پاریس برگزار شد به بررسی پرونده ایران پرداخت.

بازگرداندن اقدام مقابله ای علیه ایران در این جلسه ناموفق بود و اعضای این گروه تصمیم به تمدید تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشور که از ژوئن 2016 آغاز شده بود، گرفتند و فرصت 4 ماهه دیگری را برای اجرایی کردن تعهدات ایران در قبال FATF در نظر گرفتند. در بیانیه وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص نشست این نهاد مالی آمده است:«لازم به توضیح است برخی از مفاد برنامه اقدام که نیاز به اصلاح قوانین موضوعه دارد، همچنان صورت نگرفته و پس از آنکه در دولت تصویب شده اکنون در انتظار تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی است.» همچنین وزارت اقتصاد از مجلس و سایر نهادها درخواست کرده است تا با همکاری های لازم موارد باقیمانده به نتیجه برسد و ایران پس از 10 سال قرار گرفتن در فهرست سیاه این گروه، به وضعیت عادی برگردد و شاهد پیامدهای مثبت آن، از جمله، تسهیل روابط کارگزاری مالی و بانکی کشور در سطح بین المللی و حضور فعال تر در عرصه پولی و مالی بین المللی باشد. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی مناسبات ایران و FATF پرداخته و زمینه های لازم برای اجرای تعهدات ایران را بررسی کرده اند.