|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 97/1/27: احمدي مقدم در مظان اتهام
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3261
يك شنبه 15 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3124 27/1/97 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


احمدي مقدم در مظان اتهام
گزارش مجلس از عدم تسويه بدهي ناجا از فروش محموله نفتي در دولت احمدي نژاد قرائت شد



    
    شرق: دعوايي حقوقي كه هنوز نتيجه نداده، يكي از موضوعات اصلي گزارش کميسيون برنامه و بودجه درخصوص تخلفات نفتي در دولت دوم احمدي نژاد (سال ٩١ و در زمان اوج تحريم ها) بود. به زبان ساده تر، بيشتر گزارش به موضوع تخلفات بنياد تعاون ناجا در دولت هاي نهم و دهم بازمي گردد؛ يعني به عبارت ديگر گزارش عدم تسويه بدهي بنياد تعاون ناجا به وزارت نفت و واردات بنزين بيش از مجوز در دو دولت احمدي نژاد. در بخشي از گزارش به اين نکته اشاره شده که رستم قاسمي، وزير نفت وقت، احمد قلعه باني، مديرعامل وقت شرکت ملي نفت ايران و اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده وقت نيروي انتظامي براي بررسي پرونده بنياد تعاون ناجا و تخلفات آن به عنوان خوانده راهي دادسرا شده اند. اين گزارش ادامه داده که با ارائه دفاعيات از سوي دو خوانده اول، يعني قاسمي و قلعه باني آنها تبرئه شدند و به دليل عدم ارائه دفاعيات از سوي احمدي مقدم، براي او دادخواست صادر شده بود. اين گزارش در ادامه به حکم محکوميت احمدي مقدم اشاره مي کند. براساس گزارش عملکرد اجزاي ۱ و ۲ بند «ز» تبصره يک قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور در دستور کار صحن علني مجلس كه ديروز در صحن علني مجلس قرائت شد، مقرر بود بدهي نيروي انتظامي به شرکت ملي نفت ايران به مبلغ شش هزارو ٣٣٦ ميليارد ريال تسويه شود. با اين حال، براساس گزارش ديوان محاسبات كه تقديم كميسيون انرژي مجلس شده، هنوز اين مبلغ تسويه نشده است. از آنجا كه هنوز هم اين پرونده باز است، درخصوص نتيجه قضائي بررسي اين پرونده آمده است: «بر اساس اطلاعات دريافتي از معاون حقوقي و امور مجلس ناجا، به دليل عدم تسويه حساب شرکت پتروتيما و عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوي مديران وقت اين شرکت و بنياد تعاون، موضوع در سازمان قضائي نيروهاي مسلح، مطرح و پرونده قضائي عليه مديران وقت تشکيل شده است و با توجه به پيگيري هاي قاضي پرونده، در حال حاضر مديران مذکور به همراه تني چند از افراد مرتبط با موضوع به حکم قاضي مذکور در زندان بوده، تحقيقات همچنان ادامه دارد و راي قطعي صادر نشده است». عجيب آنكه در همين گزارش دريافت شده از سوي ناجا به اين نكته اشاره شده است كه حتي براساس توافقاتي كه در آن زمان براي فروش نفت ايران در زمان تحريم صورت گرفته بود، توافقاتي صوري شكل گرفت كه بنا بود به مرحله عمل هم برسد، اما غافل از آنكه: «شرکت پتروتيما هيچ وابستگي به بنياد تعاون نداشته و يک شرکت کاملا خصوصي است و ادعاي وابستگي شرکت به بنياد تعاون، صرفا بر اساس يک برگ توافقي بوده است که بين شرکت مذکور و بنياد تعاون مبادله شده و بر اين اساس مقرر بوده است تا ۵۰ درصد سهام شرکت پتروتيما به بنياد تعاون واگذار شود و اين مهم هرگز عملياتي نشده و حتي يک سهم از سهام شرکت مذکور به بنياد تعاون ناجا انتقال رسمي نيافته است».
    
     واكنش نمايندگان به گزارش
     اين گزارش باعث شد برخي نمايندگان در قالب تذکر از آن انتقاد كنند. «نادر قاضي پور» نماينده اروميه از نام نبردن از احمدي نژاد، رئيس دولت وقت در اين گزارش انتقاد کرد: «اين گزارش کميسيون يک بعدي نوشته است. چرا اسمي از آقاي احمدي نژاد نيامده است. همه اين اقدامات توسط شخص احمدي نژاد و بابک زنجاني انجام شده است. مقدمه اين تخلفات از زماني شروع شد که احمدي نژاد نفت کشور را به اشخاصي مثل بابک زنجاني داد. خواهشمند است گزارش بفرماييد تکليف اين افراد را نيز مشخص کنند». او ادامه داد: «کل تخلفات موارد بسياري است، اما فقط به تخلف يک نهاد انقلابي اشاره شده است. اسامي کساني که با هاله نور بودند، در اين پرونده نيامده است. گزارشات تخلفات رئيس جمهور وقت هم به صحن بيايد و در اين مجلس به آن رسيدگي شود». عليرضا سليمي نماينده محلات هم در تذکري گفت: «در بخش الف اين گزارش، دوونيم ميليارد دلار تخلف شده است. نتيجه رسيدگي اين بوده که ما به دادسراي ديوان فرستاديم و افرادي محکوم شدند. سوال اين است که با محکومان چه کرديد. اين مبلغ چگونه بايد بازگردانده شود. مي گوييم از حساب شرکت ملي نفت جبران شود. پس متخلف چه کرده است. يک نفر تخلف کرده اما مي گوييم از حساب شرکت ملي پرداخت شود. در بخش ديگر نيز شاهد تخلف هنگفتي هستيم و اين در حالي است که اين تخلف مربوط به سال ۸۹ است اما هنوز در حال رسيدگي است». او در ادامه خطاب به لاريجاني گفت: «تخلفات چند ده ميليارد دلاري متعددي انجام شده است. بنا بر اين خواهش مي کنم دستور اکيد بفرماييد که متخلف محکوم شود». عليرضا رحيمي، نماينده تهران هم ديگر نماينده اي بود که نسبت به اين گزارش واکنش نشان داد؛ او هم در تذکري گفت: «سوالم اين است که با وجود اينکه ستاد تدابير ويژه دولت ساختار قانوني دارد، چرا اقدامات اين دولت فراقانوني بوده است و در بودجه اي که در آن سال ها به تصويب مجلس رسيد، دخل و تصرف کردند؟!». رئيس مجلس در پاسخ به تذکر گفت: «اين مشکل وجود دارد؛ ولي در بودجه ۹۷ تصويب کرديم که تصميمات ستاد تدابير ويژه دولت بايد به تاييد شوراي عالي امنيت ملي و مقام معظم رهبري برسد در غير اين صورت مصوبات آن قابل اجرا نيست».
    
     ماجرا از چه قرار بود؟
     به موجب بند «ز» تبصره يک قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور، مقرر بود نسبت به تسويه برداشت هاي بيش از مجوزهاي قانوني دولت طي سال هاي ۸۷ تا ۹۱ از محل صادرات نفت به منظور تامين بنزين و نفت گاز جمعا تا مبلغ ۲۲۹ ميليارد و ۸۱۷ هزار ريال (بابت واردات بنزين به ترتيب مبلغ ٢٩هزارو ٩٢٤ ميليارد ريال، ٤٦هزار و ١٠ ميليارد ريال، ٤٤هزارو ١٩٥ ميليارد ريال براي سال هاي ۸۷ تا ۸۹ و براي تهاتر بنزين، نفت و گاز از محل ميعانات گازي در سال هاي ۹۰ و ۹۱ به مبلغ ١٠٩هزارو ٦٨٨ ميليارد ريال) و همچنين مابه التفاوت فروش داخلي فرآورده هاي نفتي با قيمت هاي فوب خليج فارس طي سال هاي ۸۶ تا ۸۸ تا مبلغ ٣٢هزارو ٣٨ ميليارد ريال در رابطه مالي في مابين دولت و شرکت ملي نفت ايران با خزانه داري کل کشور اقدام شود. جزء ۲ بند مذکور نيز مقرر كرده بود بدهي نيروي انتظامي به شرکت ملي نفت ايران به مبلغ شش هزار و ٣٣٦ميلياردريال تسويه شود.
     در پايان اين بند، ديوان محاسبات موظف به رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قوانين بودجه توسط مسئولان ذي ربط وقت و ارائه گزارش به تفکيک هر سال به کميسيون برنامه و بودجه شده است. در توضيح بند «د» اين گزارش كه در آن عدم تسويه مبلغ شش هزار و ٣٣٦ ميليارد ريال بدهي نيروي انتظامي به شرکت ملي نفت ايران مورد بررسي قرار گرفته بود، بر اساس تفاهم نامه شهريورماه سال ۹۱ في مابين وزير وقت نفت آقاي قاسمي و فرمانده وقت نيروي انتظامي سردار احمدي مقدم، مديرعامل وقت شرکت ملي نفت ايران مهندس قلعه باني و مديرعامل وقت بنياد تعاون ناجا ابوالفضل قنبرپور، خريد مستقيم ماهانه حداقل ۱۰ ميليون بشکه نفت خام سبک و سنگين ايران بنا به درخواست شرکت پتروتيما، انرژي به عنوان طرف قرارداد مستقيم با شرکت ملي نفت ايران و وابسته به گروه سرمايه گذاري قَدر مورد توافق طرفين قرار مي گيرد. بر اساس توافق مذکور درخصوص تضامين مورد نياز، مقرر شده بود تا ميزان ۱۰ ميليون بشکه ماهانه نفت خام و فراورده هاي نفتي به ارزش تقريبي يک ميليارد دلار به صورت ماهانه و با تاييد فرماندهي ناجا بدون نياز به ضمانت نامه بانکي، تحويل و مبالغ آن سه ماه پس از تحويل هر محموله به شکلي که وزارت نفت اعلام مي کند، پرداخت شود.
    با وجود پيگيري هاي مکرر شرکت ملي نفت ايران، وصول وجه ارزش محموله نفتي از شرکت پتروتيما تاکنون به نتيجه نرسيده است، بنابراين به مبلغ ١٨٥ميليون و ٢٤٠هزار و ٤١ دلار بر اساس محاسبه امور مالي قراردادهاي شرکت ملي نفت ايران تا پايان سال ۹۵ مبلغ ٩ ميليون و ٥٨٢هزار و ٨٥٦ دلار بهره تعلق گرفته است.
     علاوه بر اين، محموله ديگري نيز توسط ناجا به مقدار ٥٩٩هزار و ١٥٣ بشکه نفت خام به ارزش ٦١ميليون و ٤٤٣هزار و ١٤٠ دلار به شرکت پتروتيما تحويل شده است، اما تاکنون اين مبلغ با شرکت ملي نفت تسويه نشده است. همچنين تا پايان سال ۹۵ با احتساب نرخ تسعير ارز، بدهي ناجا به شرکت ملي نفت شش هزار و ٥٧٤ ميليارد ريال است.
     اين گزارش درخصوص اقدامات نظارتي و نتيجه رسيدگي آورده است: با توجه به عدم ايفاي تعهدات شرکت پتروتيما در واريز وجه به حساب شرکت ملي نفت ايران و عدم رعايت قوانين و مقررات، اين موضوع به صورت ويژه در دستور کار دادسراي ديوان محاسبات قرار گرفت و رستم قاسمي وزير وقت نفت، احمد قلعه باني مديرعامل شرکت ملي نفت و اسماعيل احمدي مقدم فرمانده وقت نيروي انتظامي به عنوان «خوانده» معرفي شدند.
     وزير وقت نفت در مقام دفاع و توجيه عملکرد خود پيرامون عدم وصول بهاي نفت خام فروخته شده به شرکت پتروتيما دفاعيه اي به دادسراي ديوان محاسبات ارسال کرد، اما فرمانده وقت نيروي انتظامي دفاعيه اي به دادسرا ارائه نداد.
     هيئت مستشاري نيز وزير وقت نفت و مديرعامل وقت شرکت ملي نفت ايران را به دليل اقدامات انجام شده جهت وصول مطالبات تبرئه كرده؛ اما تخلف خوانده رديف سوم (فرمانده وقت نيروي انتظامي) را به دليل عدم اقدام موثر و سريع درخصوص پرداخت وجه المعامله وارد دانسته و مشارُاليه را ملزم به واريز مبلغ ١٨ميليون و ٥٢٤هزار و ٤٢ دلار به حساب خزانه داري کل کشور کرد.
     لازم به ذکر است بنياد تعاون ناجا صراحتا اعلام کرده است منابع ارزي حاصل از فروش نفت در حال انتقال به داخل است و تاکنون بخشي از آن به داخل کشور منتقل شده است. از آنجا که انتقال ارز مذکور با مشکلاتي روبه رو بوده است، اما با توجه به مشکلات و کمبودهاي شديد اعتباري ناجا، بنياد تعاون آمادگي دارد از منابع مالي در اختيار به حساب خزانه واريز کند.
     درخصوص نتيجه قضائي بررسي اين پرونده آمده است: بر اساس اطلاعات دريافتي از معاون حقوقي و امور مجلس ناجا، به دليل عدم تسويه حساب شرکت پتروتيما و عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوي مديران وقت اين شرکت و بنياد تعاون، موضوع در سازمان قضائي نيروهاي مسلح، مطرح و پرونده قضائي عليه مديران وقت تشکيل شده است و با توجه به پيگيري هاي قاضي پرونده، در حال حاضر مديران مذکور به همراه تني چند از افراد مرتبط با موضوع به حکم قاضي مذکور در زندان بوده، تحقيقات همچنان ادامه دارد و راي قطعي صادر نشده است.
     بر اساس آخرين اظهارات مشارُاليه که اخيرا اخذ شده است، شرکت پتروتيما هيچ وابستگي به بنياد تعاون نداشته و يک شرکت کاملا خصوصي است و ادعاي وابستگي شرکت به بنياد تعاون، صرفا بر اساس يک برگ توافقي بوده است که بين شرکت مذکور و بنياد تعاون مبادله شده و بر اين اساس مقرر بوده است تا ۵۰ درصد سهام شرکت پتروتيما به بنياد تعاون واگذار شود و اين مهم هرگز عملياتي نشده و حتي يک سهم از سهام شرکت مذکور به بنياد تعاون ناجا انتقال رسمي نيافته است.
    احمدي مقدم در مظان اتهام / گزارش مجلس از عدم تسويه بدهي ناجا از فروش محموله نفتي در دولت احمدي نژاد قرائت شد
    


 روزنامه شرق ، شماره 3124 به تاريخ 27/1/97، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 63 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله مهندسي برق و الكترونيك
شماره 3 (پياپي 1403)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است