|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد97/1/27: تخلفات نفتي ٢٧ هزار ميليارد توماني دولت احمدي نژاد
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4112
دوشنبه بيست و هشتم خرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4065 27/1/97 > صفحه 3 (سياست) > متن
 
      


گزارش گفت و گو 
تخلفات نفتي ٢٧ هزار ميليارد توماني دولت احمدي نژاد
گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس قرائت شد

نويسنده: عليرضا كيانپور


    
    نخستين جلسه علني اين هفته با دستوركاري درباره تخلفات نفتي دولت احمدي نژاد كليد خورد. زماني كه محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس گزارش اين كميسيون درباره برخي تخلفات نفتي در سال هاي ٨٧ تا ٩٢ را قرائت كرد و ابعاد ديگري از چند پرونده تخلف نفتي در دولت احمدي نژاد روشن شد. البته اين گزارش هم نتوانست نظر تمام نمايندگان را جلب كند و ازقضا چند نماينده اصولگراي مجلس همچون نادر قاضي پور و عليرضا سليمي نسبت به عدم برخورد با متخلفان نفتي در دولت قبل تذكر دادند. همزمان عليرضا رحيمي نيز از جمع اصلاح طلبان مجلس به اين گزارش واكنش نشان داد و درنهايت باوجود اصرار محمدجواد ابطحي، نماينده عضو جبهه پايداري خميني شهر مبني بر لزوم توجه به پيشنهادهاي ارايه شده در انتهاي گزارش، علي لاريجاني، رييس مجلس تاكيد كرد كه نيازي به اين مساله نبوده و درنتيجه پيگيري نحوه و چگونگي اعمال مجازات متخلفان ازسوي مجلس، متوقف شد يا حداقل صحبتي از ارجاع اين گزارش به مراجع قضايي به ميان نيامد. اتفاقي كه جايگاه حقوقي اين گزارش را محل سوال قرار داد و بر اين اساس، براي يافتن پاسخ اين سوال و سوالاتي از اين دست، به سراغ محمدجواد فتحي، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس رفته و نظرات اين نماينده اصلاح طلب مردم تهران در مجلس را جويا شديم.
    
    محمدجواد فتحي در گفت وگو با «اعتماد»: گزارش تخلفات نفتي دولت احمدي نژاد به مراجع قضايي ارجاع شود
    
    به طور كلي جايگاه اين گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس به لحاظ حقوقي كجاست و چه تاثيري در روند رسيدگي به تخلفات دارد؟

    اهميت اين گزارش به لحاظ حقوقي حداقل اين است كه دادستان از وقوع تخلف و ارتكاب اعمال خلاف قانون مطلع شده و درنتيجه مكلف به تعقيب پرونده است. با اين حساب دادستاني بايد موضوع را به يكي از شعب بازپرسي ارجاع دهد و هركس كه درخصوص اين نوع جرايم و تخلفات در مظان اتهام است، بايد تحت تعقيب قرار گيرد. هرچند كه معتقدم مجلس هم بايد اين گزارش را براي پيگيري و تعقيب به دستگاه قضايي ارجاع دهد.
    
    برخي نمايندگان نسبت به گزارش و نحوه تهيه و مستندات آن انتقاد داشتند. جالب آنكه برخي نمايندگان اصولگرا همچون قاضي پور نسبت به عدم اشاره به نام احمدي نژاد در گزارش اعتراض داشتند.
    گزارش ناقصي بود و به نظر من هم گزارش كاملي نبود. اما سوال مهم اين است كه آيا واقعا كميسيون برنامه و بودجه به عنوان تهيه كننده گزارش دچار مصلحت انديشي شده يا اينكه واقعا اطلاعات بيشتري به دست نياورده اند؟ شخصا درحال حاضر نمي توانم به اين سوال پاسخ بدهم. اما اگر مصلحت انديشي بوده، درست نيست و هركس كه نسبت به بيت المال دست درازي مي كند، حتما بايد با قاطعيت مورد برخورد قرار گيرد تا دستش از بيت المال قطع شود و اگر هم كه مصلحت انديشي در كار نبوده و واقعا اطلاعات بيشتري نداشته اند، لازم است دادستان و دستگاه قضايي جبران كنند: چرا كه دست دادستان براي دستيابي به اطلاعات موثر در رقم خوردن اين تخلف كاملا گشوده است .
    
    آيا اساسا نويسندگان اين گزارش به طور مشخص كميسيون برنامه و بودجه در مقام صدور حكم هستند؟
    خير، كميسيون برنامه و بودجه مجلس صرفا موظف به شرح ماوقع و ارايه گزارش است و ادامه روند رسيدگي و تعقيب پرونده طبيعتا برعهده دستگاه قضايي است.
    
    اينكه در برخي بخش ها به عنوان مثال تاكيد شده، فلان مبلغ تخلف از چه طريقي و چگونه جبران شود بر چه اساسي ذكر شده است؟
    همانطور كه عرض كردم هرگونه الزامي مستلزم صدور حكم ازسوي دادگاه صالحه است.
    
    درصورتي كه قرار به جبران اين خسارات هنگفت مالي به بيت المال باشد، اين مساله بايد از چه منبعي جبران شود؟
    قطعا كساني كه به نوعي از اين تخلفات مالي ذي نفع شدند بايد توسط دستگاه قضايي شناسايي شده و اين مبالغ سوءاستفاده مالي از آنها بازپس گرفته شود .
    
    درصورتي كه فرد متخلف، شخص رييس دولت نهم و دهم باشد، چطور؟!
    تفاوتي ندارد. هر كس كه مرتكب تخلف شده و نقشي در وقوع اين خسارات به بيت المال شده، حتما فارغ از پست و مقام فعلي و قبلي و شخصيت سياسي، مسوول جبران خسارات است.
    
    باوجود آنكه در اين گزارش از برخي مسوولان وقت ازجمله رستم قاسمي، مسعود ميركاظمي يا سردار احمدي مقدم نام برده شد، اشاره اي به نام مسوولاني همچون احمدي نژاد نشد: علت چيست؟
    دستگاه قضايي اگر در تعقيب موضوع به اين نتيجه برسد كه اين افراد نيز به عنوان مسبب يا مباشر دخالت داشتند، حتما بايد علاوه بر مجازات آنها، درخصوص جبران خسارات اقدام كند. قوانين و مقررات در اين رابطه كاملاً روشن و صريح است و بر اين اساس، علاوه بر مجازات، حتماً بايد نسبت به جبران خسارت و اعاده اين اموال به بيت المال اقدام شود .
    
    ادامه پيگيري قضايي از چه قرار خواهد بود؟
    ادامه روند از اين قرار است كه بايد اين گزارش به دستگاه قضايي ارجاع شود و اين دستگاه نسبت به رسيدگي قانوني اقدام كند. دستگاه قضايي بر اين اساس تشكيل پرونده خواهد داد و پس از صدور حكم، جبران خسارات نيز انجام مي شود .
    
    احيانا دادستان ديوان محاسبات يا سازمان بازرسي در جايگاه صدور حكم نيست؟
    اين دستگاه ها درواقع ضابط قضايي هستند. سازمان بازرسي كل كشور ضابط است و بايد گزارش هاي خود را به دادستان ارايه كند و اين دادستان است كه مي تواند دستور تعقيب را صادر كند .
    
    در واكنش به گزارش هاي قبلي تاكيد مي شد اين پول ها به عنوان يارانه به ملت پرداخت شده است. آيا اين توجيه منطقي و حقوقي است؟
    اين موارد بايد ازسوي دادستان مورد بررسي قرار گيرد. گاهي فردي مرتكب عملي مجرمانه مي شود و گاهي يك تخلف اداري صورت مي گيرد. يا ممكن است سوءمديريتي تخلف اداري باشد، نه عمل مجرمانه. بايد بين اينها تفكيك قائل شد و دادستان نيز چنين تفكيكي قائل مي شود. با اين حال اگر جرمي انجام شود، حتما بايد محكوم عليه را نسبت به جبران خسارت ملزم كنند و اگر هم تخلف اداري صورت گرفته باشد و اين تخلف قابل قبول باشد و صرفاً به دليل برداشت متفاوت آن مدير از آن قانون، چنين اتفاقي افتاده و پولي نيز به جيب خودش نرفته باشد، صرفا بابت تخلف مجازات خواهد شد .
    
گزارش گفت و گو: تخلفات نفتي ٢٧ هزار ميليارد توماني دولت احمدي نژاد / گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس قرائت شد
    


 روزنامه اعتماد، شماره 4065 به تاريخ 27/1/97، صفحه 3 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 34 بار
    



آثار ديگري از "عليرضا كيانپور"

  حرف حساب موافقان و مخالفان FATF / «اعتماد» خروج ايران از ليست سياه را بررسي مي كند
عليرضا كيانپور، اعتماد 27/3/97
مشاهده متن    
  پيامك هاي خودسر / «اعتماد» از منشا ارسال اس ام اس هاي تهديدآميز به نمايندگان گزارش مي دهد
عليرضا كيانپور، اعتماد 23/3/97
مشاهده متن    
  حجت الاسلام آقاتهراني در گفت و گو با «اعتماد»: خيلي ها قربت الي الله به «جبهه پايداري» حمله مي كنند
عليرضا كيانپور، اعتماد 22/3/97
مشاهده متن    
  طوماربازي / نمايندگان تحت فشار نمايش جديد دلواپسان به تعويق ٢ ماهه CFT راي دادند
عليرضا كيانپور، اعتماد 21/3/97
مشاهده متن    
  محمدجواد فتحي در گفت و گو با «اعتماد»: تهيه طرح جامع اصلاح آيين دادرسي كيفري تا ٣ ماه آينده / طرح دو فوريتي اصلاح تبصره ماده ٤٨ آيين دادرسي را اين هفته تقديم مجلس مي كنيم
عليرضا كيانپور، اعتماد 20/3/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
صنعت حفاظت
متن مطالب شماره 42، فروردين 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است