|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد97/1/27: اصلاحات و پارلمان اصلاحات
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4099
دوشنبه هفتم خرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4065 27/1/97 > صفحه 4 (سياست) > متن
 
      


گزارش روز 
اصلاحات و پارلمان اصلاحات
«اعتماد» بررسي مي كند

نويسنده: مريم وحيديان


    
    «پارلمان اصلاحات» كه از سال ٨٧ تا به امروز خاك خورده است چند ماه آخر سال ٩٦ بر سر زبان ها افتاد. به گونه اي كه برخي چهره هاي حزبي از تلاش براي اجرايي كردن آن گفتند و حتي دبيركل حزب مردم سالاري از رونمايي آن در خرداد ماه ٩٧ يعني دو ماه آينده خبر داد و به نظر مي رسد همچنان يكي از جدي ترين پروژه هاي سياسي اصلاح طلبان به شمار مي آيد با اين حال نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه طرح كنندگان دوباره اين ايده طيفي بودند كه در عمل در ادوار انتخاباتي مجلس دهم و شوراي شهر پنجم نارضايتي هايي از ليست اصلاح طلبان ابراز كرده بودند. همين ها هستند كه امروز خواستار تحولي براي پويايي تشكيلاتي جريان اصلاحات هستند. احزاب در حاشيه، با مدلي جديد براي كار تشكيلاتي به ميدان آمده اند. با اين حال آنچه در ايران حزب مي ناميم، هنوز در ساختار سياسي دورنماي دقيقي از خود به دست نداده است. اگرچه قانون جديد احزاب تلاشي در جهت حذف احزابي بود كه جز يدك كشيدن تابلوي حزب نيستند.
    آنها كه از ضرورت اجرايي شدن پارلمان اصلاحات سخن گفتند، از اختلال در فرآيند تشكيلاتي و تكميل ايده شوراي عالي سياستگذاري حرف زدند. مسلم است كه وقتي ابعاد و مختصات طرحي به درستي ارايه نشده است، تبعا موافقت و مخالفت با آن وجه دقيقي نيافته است اما اظهار نظر برخي چهره هاي سياسي اصلاح طلب نشان مي داد كه اين طرح را قابل بحث مي دانند. همين بود كه نيمه اسفندماه حسين مرعشي، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران از توافق هاي صورت گرفته بر سر اين ايده چنين گفت: «اختلاف نظر وجود دارد ولي در كل هيچ فردي در شوراي عالي سياستگذاري مخالف اين طرح نيست و ما در حال بحث روي جزييات اين طرح هستيم.»
    با اين حال مواضع ضد و نقيضي در اين خصوص شاهد بوديم. محمود ميرلوحي، يكي از اعضاي شوراي عالي سياستگذاري در بهمن ماه گفته بود كه «دوستان در شوراي عالي سياستگذاري به اين نتيجه رسيدند كه اشخاص حقيقي با سازوكار ديگري انتخاب و به شورا ملحق شوند. شكل گيري پارلمان اصلاحات در شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان منتفي شده و اين شورا اين پيشنهاد را رد كرده است. »
    
     مدل هاي تشكيلاتي پارلمان اصلاحات
    دو مدل و تصوير از ساختار تشكيلاتي پارلمان اصلاحات در رسانه ها از سوي چهره هاي اصلاح طلب مطرح شده است. يكي از اين مدل ها پارلمان اصلاحات با كارويژه نظارتي و بالادستي نسبت به يك نهاد اجرايي كه تا به امروز در دو انتخابات مجلس دهم و شوراي شهر پنجم با عنوان «شوراي عالي سياستگذاري» فعاليت كرده، خواهد بود. در اين مدل احتمالا پارلمان اصلاحات آنچنان كه از نامش هم برمي آيد قواعد و قوانين كار شوراي عالي سياستگذاري را تعيين مي كند. حزب كارگزاران اين ايده را مطرح كرد. حسين مرعشي چنين گفته بود: «براساس طرحي كه به پيشنهاد كارگزاران سازندگي در شوراي هماهنگي اصلاحات تصويب شد، قرار است شوراي عالي سياستگذاري كار خود را به عنوان نهاد اجرايي ادامه بدهد و پارلمان اصلاحات هم نهادي بالادستي و نظارتي خواهد بود. » البته طراحان اين مدل هنوز از ابعاد ساختاري پارلمان و چگونگي چينش اعضاي آن سخني به ميان نياورده اند: اما شايد بتوان در اين حالت پارلمان اصلاحات را در نقش مجمع عمومي در ساختار متداول احزاب در دنيا تصوير كرد. مجمع عمومي اي كه ريل حركت جريان كلي اصلاحات را تعيين مي كند و شوراي عالي سياستگذاري مطابق سياست هاي مصوب پارلمان اصلاحات روي اين ريل حركت خواهد كرد. در ادامه اين ديدگاه اين پرسش اساسي مطرح مي شود كه پارلمان اصلاحات به لحاظ چينش اعضا چقدر عموميت خواهد داشت؟ آيا همه طيف ها و جريان ها و احزاب اصلاح طلبي در آن حضور خواهند داشت؟ وزن هر كدام از اين طيف ها در پارلمان اصلاحات چه خواهد بود؟ وابسته به اينكه وظيفه مشخص پارلمان اصلاحات تصويب چه نوع قواعدي خواهد بود، پاسخ به دو پرسش پيشتر مطرح شده، مي تواند محل بحث و بررسي قرار بگيرد. اين ايده به لحاظ ساختار تشكيلاتي شايد تا حدي بتواند جريان اصلاحات را به سمت يك حزب سراسري شدن پيش ببرد.
    
    تلاش براي حذف شوراي عالي سياستگذاري
    مدل دومي كه در رابطه با پارلمان اصلاحات بيان شده از سوي مصطفي كواكبيان، دبيركل حزب مردم سالاري بوده است. وي در توضيح اهداف شكل گيري اين طرح بيان كرده بود: «پارلمان اصلاحات يك پارلمان دموكراتيك، سراسري، پويا و حزب محور است كه با نيت خارج كردن احزاب اصلاح طلب از رخوت شكل خواهد گرفت و البته باز هم تاكيد مي كنم كه پارلمان اصلاحات در برابر آقاي خاتمي قرار نگرفته است. »
    اگرچه تكوين ساختاري كه هر چه بيشتر تصميم گيري در جريان اصلاحات را دموكراتيك كند، هدفي مثبت تلقي مي شود اما مدل سازي با هدف خارج كردن فعالان سياسي از رخوت، جاي تعجب دارد. اصولا رخوت يك حزب يا فعال سياسي امري پذيرفته شده نيست و قاعدتا حزبي كه در رخوت به سر مي برد، هيچ ساختار مشخصي هم نمي تواند اين موهبت را به او هديه كند. كواكبيان معتقد است كه پارلمان اصلاحات بايد ٤٠٠٠ عضو داشته باشد. وي درتشريح ايده خود گفته است: «ما گفتيم مثلا ٥٠ حزب اصلاح طلب داريم. بر اين اساس، ابتدا هر حزب، حدود ٣٠ نفر از اعضاي خود در سراسر كشور را انتخاب و معرفي كند. در مرحله بعد بنابر شاخص هاي فعاليت هاي احزاب ازجمله تعداد كنگره هايي كه برگزار مي كند، اينكه آيا ارگان انتشاراتي دارد يا خير، دفاتر استاني دارد يا خير، شوراي مركزي و مجمع عمومي آنها تا چه ميزان فعال است و مسائلي از اين دست، مي توانند تا ١٥٠ نفر ديگر سهميه داشته باشند و اعضاي شان را به پارلمان اصلاحات بفرستند. هم اكنون ٢٥ حزب داخل شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات هستند، ٢٥ حزب اصلاح طلب هم خارج از شوراي هماهنگي هستند و در نتيجه اين ٥٠ حزب مي توانند هر كدام ٣٠ عضو معرفي كنند و درنتيجه حداقل اعضاي پارلمان اصلاحات يعني ١٥٠٠ نفر تشكيل مي شود. » البته شايد براي فعالان سياسي خبره هم سخت باشد كه نام اين ٥٠ حزب اصلاح طلب را بگويند. حتي نام بردن ٢٥ حزب عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات هم كاري است كارستان. به هر حال اينكه به صورت پيشيني و بدون هيچ شاخصه اي حداقل حق عضويت ٣٠ نفر براي هر حزب وجود داشته باشد، جاي تامل دارد. ضمن اينكه اين حق تنها و تنها به اين دليل تعلق مي گيرد كه حزبي نامش را در وزارت كشور ثبت كرده است. البته اين ايده نقاط قوتي نيز مي تواند داشته باشد. تلاش براي ساختن مجمعي كه شموليت بيشتري از طيف ها و افكار اصلاح طلبي داشته باشد، مي تواند گامي مثبت تلقي شود. گامي كه مطابق وظايف و كاركردهاي هر مجموعه در آن بايد تنظيم شود. طراحان اين مدل چندان تمايلي به ادامه كار شوراي عالي سياستگذاري ندارند. همچنان كه احمد حكيمي پور، دبيركل حزب اراده ملت ايران بيان كرد: «اينكه ذيل پارلمان اصلاحات چه باشد و چه نباشد، مساله اي است كه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بايد درباره آن تصميم بگيرد. اين مساله اي كه گفتم، نظر حزب اراده ملت ايران است. حزب اراده ملت معتقد است كه شوراي عالي اصلاح طلبان فقط براي انتخابات تشكيل شد و الان انتخاباتي در كار نيست و از طرفي هم شوراي عالي اصلاح طلبان علنا جلسه اي ندارد و كاري انجام نمي دهد.»
    
    اجماع براي پويايي اصلاحات
    شوراي عالي سياستگذاري، شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و پارلمان اصلاحات علاوه بر ظرفيت ساختاري شان براي ارتقاي تشكيلاتي جريان اصلاحات اقدامات ويژه اي در اين سال ها داشته اند.
    شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان دو موفقيت چشمگير داشت. ليست اصلاح طلبان در دو انتخابات مجلس دهم و شوراي شهر پنجم به طور كامل راي آورد تا بر ضرورت انسجام تشكيلاتي و عملكرد در ايام انتخابات صحه بگذارد. امروز جريان اصلاحات به اين مساله پي برده است كه بدون يك رفتار منسجم در انتخابات شانسي براي پيروزي نخواهد داشت. مساله اي كه جريان اصولگرا نيز با فاصله به ضرورتش پي برد. انسجام تشكيلاتي در غالب كشورها در ساختار حزبي دنبال مي شود. حزبي كه پرچم عقيده و مشي مشخصي را بلند مي كند. مسلم است كه جريان هاي سياسي با فاصله نه چندان كمي كه از احزاب پايدار دارند، هنوز نمي توانند از بركات اين شكل سياست ورزي بهره بگيرند اما تلاش براي رسيدن به اين ساختار بايد در مركز توجه فعالان سياسي قرار بگيرد.
    
    
    

    
    حزب كارگزاران
     محمد عطريانفر

    ايده پارلمان اصلاحات متعلق به هيچكس نيست و در عين حال متعلق به همه است. همه شخصيت هاي موثر اصلاحات جمع بندي كرده اند كه در افق پيش رو بايد حوزه هاي موثر اصلاحات كه در قالب شوراهاي مشورتي و شوراهاي فردي و شوراي هماهنگي كه هر يك صدايي را نمايندگي مي كردند، تجميع شده و به يكپارچگي و توافق و تفاهم دست پيدا كنند. در اين راه گام هايي برداشته شده و برخي احزاب پيشنهاداتي داده اند. جمعي از چهره هاي موثر اصلاح طلب نمايندگي پيدا كرده اند كه پيش نويسي را تنظيم كنند و با همفكري ديگر احزاب و شخصيت ها و تحت ارشادات آقاي خاتمي به عنوان نماد و پرچمدار جريان اصلاحات آن را به توافق عمومي برسانيم. اعتماد
    
    
    

    
    حزب اتحاد ملت ايران
     محمود ميرلوحي

    تشكيل پارلمان اصلاحات به منظور انتخاب اعضاي حقيقي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان مطرح شد كه البته شرايط آن فراهم نيست و اعضاي حقيقي با سازوكار ديگري انتخاب خواهند شد. سرفصل دوم اين بود حالا كه شوراي عالي بايد به فعاليتش ادامه دهد اعضايش بايد چگونه انتخاب شوند؟ سوال اين بود كه مثل گذشته اشخاص حقيقي و حقوقي در شوراي عالي باشند يا فقط اشخاص حقوقي عضو باشند؟بنا شد تعداد اشخاص حقيقي نصف اشخاص حقوقي باشد مساله بعدي اين بود كه اشخاص حقيقي چطور بايد انتخاب شوند؟ كه دو شيوه مطرح شد: يك شيوه مدل قبلي است كه سازوكاري مانند شوراي عالي يا شوراي مشورتي پيشنهاد دهند. ديگري هم اين بود كه ٤٠٠ تا ٥٠٠ نفر از اصلاح طلبان از سراسر كشور جمع شوند و اشخاص حقيقي را انتخاب كنند. البته اينكه اسم اين جمع چه باشد معلوم نبود و برخي آن را پارلمان اصلاحات نام دادند. او تاكيد كرد شكل گيري پارلمان اصلاحات در شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان منتفي شده و شورا اين پيشنهاد را رد كرده است. اعتمادآنلاين
    
    
    

    
    حزب مردم سالاري
    داريوش قنبري

    ايده پارلمان اصلاحات كه اخيرا مطرح شده، در گذشته نه چندان دور در جريان اصلاحات به شكل شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان تشكيل شده است. اين شورا، فراگير ترين جرياني است كه در جريان اصلاحات شكل گرفته است تا جايي كه اصلاح طلبان حزبي و غيرحزبي در اين پارلمان حضور دارند. اگر منظور از پارلمان اصلاحات يك جريان فراگير حزبي باشد، اين جريان فراگير در كشور ما شوراي عالي سياستگذاري است. يكي از مهم ترين كاركردهايي كه پارلمان اصلاحات بايد داشته باشد، ايجاد همدلي و وحدت است به نحوي طيف هاي مختلف اصلاح طلب را به يكديگر نزديك كند. اكنون اين كاركرد را شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان دارد. به نظر من با وجود شوراي عالي سياستگذاري، نيازي به پارلمان اصلاحات نيست. هرچند نبايد از اين مهم غافل شد كه شوراي عالي سياستگذاري نياز به اصلاحات دارد. اصلاحاتي كه نقاط قوت اين شورا را تقويت كرده و نقاط ضعف آن را برطرف كند. در مجموع ارزيابي كلي من از شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان به واسطه موفقيت در انتخابات هاي مختلف مثبت است به همين سبب ضرورتي در تشكيل پارلمان اصلاحات احساس نمي شود.اعتماد
    
    
    

    
    حزب اسلامي كار
    حسين كمالي

    پارلمان اصلاحات بحث جديدي نيست: دو سال پيش كلياتش در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات به تصويب رسيد و مجدد با پيشنهاد حزب مردم سالاري در دستور كار قرار گرفت. وظيفه پارلمان اصلاحات توليد مانيفست و مفاهيم مشترك است تا بين نظرات اصلاحات با بقيه جمعيت ها فرق بگذارد. چون گاهي اوقات كساني كه افكاربراندازانه دارند، خود را در چارچوب هاي اصلاح طلبي تعريف مي كنند در حالي كه اين طور نيست. اصلاح طلبان به بقاي نظام و اصلاح امور معتقدند، بنابراين كاملا متفاوت هستند با كساني كه اصل نظام را قبول ندارند. نقش پارلمان اصلاحات با نقش شوراي عالي اصلاح طلبان متفاوت است. يعني پارلمان اصلاحات توليد مانيفست، سياست و خط مشي مي كند و با هيچ بخش ديگري موازي نخواهد بود. تفاوت ديدگاه در همه جريانات و گروه ها اعم از اصلاح طلب، اصولگرا و ميانه وجود دارد. هيچ دو انساني شبيه هم فكر نمي كنند اما اينكه ما مي توانيم با هم بنشينيم گفت وگو كنيم و با آنها به تفاهم برسيم، نكته مهمي است كه اصلاح طلبان تاكنون توانسته اند از اين نعمت بهرمند شوند. خانه ملت
    
    
    

    
    حزب اعتماد ملي
     جوادي حصار

    هر تصميمي كه از يك منشا خردمندانه در حوزه اصلاحات اتخاذ شود و پاسخگوي نياز هاي جديد جريان اصلاحات به ويژه در تحزب باشد از آن استقبال مي شود. درباره شوراي عالي سياستگذاري نيز ايرادي وجود دارد كه اين شورا يك شوراي انتخاباتي است و در مقاطع انتخاباتي براي آنكه از تجدد جلوگيري شود، شوراي هماهنگي اصلاح طلبان يك كميته انتخابات تشكيل داد كه اين كميته گسترش پيدا كرد و تبديل به شوراي عالي سياستگذاري شد. اگر قرار باشد پارلمان اصلاحات جايگزين شوراي عالي شود، بايد به تاييد شوراي هماهنگي جريان اصلاحات برسد. آيا پارلمان اصلاحات مي خواهد جايگزين دايمي شوراي عالي سياستگذاري شود كه تنها كاركرد انتخاباتي داشته باشد؟ در اين صورت ضرورتي براي تشكيل آن وجود ندارد. اما اگر مي خواهد پارلماني تشكيل شود كه به موازات شوراي هماهنگي احزاب اصلاح طلب عمل كرده و ديگر مراجعه اي به احزاب نشود، معناي ديگري خواهد داشت. در اين باره به صورت جزيي در حزب اعتماد ملي صحبتي انجام نشده است اما اگر قرار باشد اين اتفاق رخ دهد، حتما اين موضوع در دستور كار قرار خواهد گرفت و نظر رسمي خود را اعلام خواهيم كرد. اعتماد
    گزارش روز: اصلاحات و پارلمان اصلاحات / «اعتماد» بررسي مي كند
    


 روزنامه اعتماد، شماره 4065 به تاريخ 27/1/97، صفحه 4 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 11 بار
    



آثار ديگري از "مريم وحيديان"

  صادق زيباكلام در گفت و گو با «اعتماد»: بازنشستگي ام غيرقانوني نيست، اما مكانيكي است
مريم وحيديان، اعتماد 31/2/97
مشاهده متن    
  حسين مرعشي در گفت و گو با «اعتماد»: مردم انتقاد هم داشته باشند به تغيير نظام فكر نمي كنند
مريم وحيديان، اعتماد 30/2/97
مشاهده متن    
  لايك ١٤٧هزار نفري پست اينستاگرامي روحاني / دنبال كنندگان صفحه مجازي رييس جمهور #روحاني_ بايست منتشر كردند
مريم وحيديان، اعتماد 16/2/97
مشاهده متن    
  محمد پروازي، عضو هيات موسس مجمع ايثارگران انقلاب اسلامي در گفت و گو با « اعتماد»: مجاهدين انقلاب ٢ نيستيم
مريم وحيديان، اعتماد 10/2/97
مشاهده متن    
  راه حل مجلس براي صندوق هاي بازنشستگي / بالا بردن سن بازنشستگي و سهم بيمه اي كارگر و كارفرما در مجلس پيگيري مي شود
مريم وحيديان، اعتماد 9/2/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله طب نظامي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 78)، خرداد و تير 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است