|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/1/27: رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اتاق ايران مطرح كرد: مجلس طرح ارزي مي دهد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4334
سه شنبه يكم خرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4305 27/1/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اتاق ايران مطرح كرد: مجلس طرح ارزي مي دهد




    
    دنياي اقتصاد : اولين نشست پارلمان بخش خصوصي در سال۹۷ به ارزيابي دوموضوع روز «دستورالعمل هاي جديد مديريت بازار ارز» و «حمايت از کالاي ايراني» اختصاص داشت. بررسي سازوکار ساماندهي و مديريت بازار ارز که پيش از اين نيز در دستور کار فعالان بخش خصوصي تهراني قرار گرفته بود، روز گذشته با انتقادها و طرح ديدگاه هايي از سوي متوليان دولتي و خصوصي کشور همراه بود.
    فعالان بخش خصوصي با اعلام اين موضوع که به هيچ وجه قيمت گذاري دستوري ارز را تاييد نمي کنند به طرح دو انتقاد از سياست ها و دستورالعمل هاي جديد ارزي دولت پرداختند. آنان در گام نخست نرخ ۴۲۰۰توماني دلار را واقعي ندانستند، اما به تصميم دولت هم خرده اي نگرفتند؛ چراکه معتقدند اين تصميم اقتصادي امنيتي بوده و همه بايد به اجراي آن کمک کنند. اما گام بعدي انتقاد خصوصي ها، در مورد محدوديت قيمت ارز صادراتي بود؛ چالشي که ممکن است براي حل آن پاي تصميم گيري مجلس نيز به ميان کشيده شود. اما جبهه ديگر انتقادات ارزي در دست بهارستاني هايي بود که ميهمان نخستين گردهمايي خصوصي ها در سال جديد بودند. آنان از تهيه طرح دوفوريتي ارزي در کميسيون اقتصادي مجلس خبر دادند. يکي از اهدافي که در طرح دوفوريتي مجلسي ها ديده شده، مشخص شدن ارز حاصل از صادرات است. متوليان دولتي معتقدند دليل تعيين نرخ ۴۲۰۰ توماني براي دلار اين بوده که ارز حاصل از پتروشيمي ها که همه دولتي يا شبه دولتي هستند به سيستم اقتصادي کشور بازگردد. اين درحالي است که به گفته مجلسي ها صادرکنندگان کالاهاي ديگر بايد آزاد باشند تا ارز خود را به هر نرخي که مي خواهند بفروشند و اين موضوع به زودي مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.
    سي وپنجمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران با اظهارات غلامحسين شافعي درخصوص تصميمات جديد ارزي دولت آغاز شد. رئيس اتاق ايران با اشاره به تصميم جديد ارزي گفت: فعالان بخش خصوصي بازيچه نيستند بلکه بازيگرند. اميدوارم روزي به اين موضوع توجه شده و بازيگران اصلي در تصميمات مهم مورد مشورت قرار گيرند. شافعي در ادامه سخنان خود سازوکار حمايت از توليد و کالاي ايراني را مورد بررسي قرار داد. به گفته وي براي حمايت از کالاي ايراني لازم است به دو عامل «فهم واژه ها» و «وجود ذي نفعان صاحب قدرت» توجه شود که همواره طي چند سال گذشته بسياري از اهداف والاي ترسيم شده در اقتصاد کشور را به محاق برده؛ به گونه اي که هنگامي از اين اهداف والا سخن به ميان مي آيد حالتي از بيم و اميد جامعه، مردم و فعالان اقتصادي را فرا مي گيرد. رئيس پارلمان بخش خصوصي معتقد است اين دو عامل منافع مشترکي با منافع مردم و منافع ملي ندارد. به گفته شافعي تجربه چند دهه گذشته در ايران نشان مي دهد که کشور با بحران فهم واژه ها روبه رو است؛ چراکه مفاهيم واژه هاي حياتي که هر روزه خصوصا در جهت اداره کشور به کار گرفته مي شود، به درستي درک نمي شود و تعريفي دقيق، شفاف و همه جانبه از آن ارائه نشده است. همين موضوع باعث مي شود که در مرحله اجرا و عمل بسياري از چالش ها و مشکلات نمايان شوند. اما عدم درک صحيح واژه ها به تنهايي عامل ظهور انواع بحران ها و مصائب در کشور نيست؛ شافعي معتقد است در کنار اين فقر نظري و عدم درک واژه ها، وجود عده اي از ذي نفعان صاحب قدرت که منافع آنها پيوندي با منافع ملي کشور ندارد و ردپاي آنها به گذشته هاي دور نيز برمي گردد، مزيد بر علت شده و توان حرکت را از کشور به سوي رشد و توسعه اقتصادي را گرفته است. مشکلات و ضعف هاي موجود در کشور با تکيه بر توجيهات به ظاهر علمي ابزاري در دست اين دسته از ذي نفعان براي انجام اقداماتي به شدت مخرب در کشور شد که با نام هاي مختلفي از قبيل ايجاد توسعه، افزايش رقابت، اشتغال زايي يا صيانت از توليد ملي از رفتارهاي خود دفاع مي کردند. سال ها واژه «حمايت» در کشور درخصوص برخي صنايع داخلي به وفور به کار گرفته شد، اما نتايجي که در عمل از آن حاصل شد نتايج مطلوبي نبود.
    
    گلوگاه مشکلات
    حال پرسشي که وجود دارد اين است مشکل کار کجا بوده که نتايج مطلوب حاصل نشده است؟ آنچه که طي سال ها تحت عنوان حمايت از برخي صنايع داخلي در کشور انجام گرفته آيا به واقع حمايت بوده است؟ اصول حمايت چيست و اصولا حمايت بايد چگونه باشد که از آن بالندگي، رشد، پيشرفت و منافع ملي تامين شود؟ و چه شد که بحث حمايت که درخصوص برخي از صنايع در کشور به کار مي رفت در ايران ناکام ماند؟ رئيس اتاق ايران معتقد است کشور نيازمند ارائه تعريفي دقيق و شفاف از واژه حمايت است. مقايسه اي ساده في مابين بحث حمايت در ايران و کشورهايي که شواهد رشد و پيشرفت و اصول حمايتي آنها در دسترس است نشان مي دهد که آنچه ما طي ساليان گذشته در کشور اجرا کرديم حمايت واقعي از توليد در راستاي توسعه اقتصادي و پيشرفت کشور نبوده است. به اعتقاد وي آنچه طي سال هاي گذشته اصولا با نام حمايت از صنايع داخلي صورت گرفته يا با نگاه کسب درآمد براي دولت هاي گذشته بوده و يا اعطاي رانت هاي بي قيدوشرط بدون هيچ گونه نظارت براي ارتقاي کيفيت کالاي توليدي و هدف گذاري توسعه اي. نگاهي به اقتصادهاي موفق در دنيا نيز نشان مي دهد که دولت ها براي کمک به اقتصاد ملي خود از هيچ تلاشي اعم از کاهش ماليات ها، افزايش يارانه هاي بخش توليد، تشويق مردم به استفاده از کالاهاي داخلي و هدايت سرمايه هاي ملي به بخش توليد فروگذار نکرده اند. به گفته رئيس اتاق ايران، بايد اين تفکر را که حمايت با مانع تراشي بر سر راه رقابت و استثمار مصرف کننده مانع از توسعه اقتصادي مي شود، مردود شمرده شود. وي معتقد است که امروز بحث حمايت از کالاي ايراني را مي توان از دو منظر عرضه و تقاضا مورد بررسي قرار داد که از منظر عرضه نيز مي توان به دو بخش عوامل مستقيم و غيرمستقيم که مي توانند براي توليد کالاي داخلي اثر گذارد، پرداخت. به گفته شافعي خريد کالاي ايراني توسط مردم و نهادهاي دولتي بحث حمايت از منظر تقاضا است و انواع اصلاحات و بسترسازي نهادي و اعطاي مشوق هاي مستقيم به بخش هاي توليدي از قبيل کاهش ماليات ها، افزايش يارانه هاي بخش توليد، اعطاي تسهيلات با نرخ بهره کمتر، کاهش حق بيمه و ساير موارد حمايت هاي غيرمستقيم و مستقيم از منظر عرضه است. رئيس پارلمان بخش خصوصي بر اين باور است که ريشه مشکلات موجود در بخش توليد کالا در کشور براساس اولويت ابتدا نه از طرف تقاضا بلکه از طرف عرضه در کشور پديد آمده است. در اينجا لازم است که نقش مصرف کنندگان و نقش حاکميتي و تصميم گيرندگان کشور درخصوص بحث حمايت از کالاي ايراني از يکديگر تفکيک شوند. نبايد بحث حمايت را صرفا به بحث حمايت از مصرف کننده، چه مردم و چه ارکان دولتي با خريد از کالاي ايراني محدود کرد.
    
    راهکارهاي ده گانه
    رئيس اتاق ايران راهکارها و پيشنهادهاي ده گانه اي را براي تحقق حمايت از کالاهاي ايراني ارائه داد. نکته اول: يکي از عوامل مهم در عدم دستيابي به توسعه اقتصادي عدم تعامل مناسب بين انديشمندان و محققان علوم اقتصادي، اجتماعي، فني، کارآفرينان و مسوولان اجرايي و منفک عمل کردن آنها در کشور بوده است که بدون هماهنگي و همياري با يکديگر هر گروه راه خود را رفته است. بنابراين بايد هرچه سريع تر با توجه به فرصت ايجاد شده در شرايط کنوني کشور راهکارهايي جهت تعامل بين انديشمندان مهيا شود. دولت منسجم عمل کند، جلب اعتماد کند، نااطميناني را از بين ببرد و با يکدلي هرچه بيشتر و به دور از تعصبات فکري مکاتب اقتصادي و سياسي دست به اصلاحات نوين بزند و يقين بدانند که بايد توانمندي را با جرقه خواستن شعله ور کنند و با عزم و اراده ملي به آن تداوم ببخشند. نکته دوم: به اعتقاد بسياري از کارشناسان و کارآفرينان، اقتصاد ايران با ادامه حرکت هاي ناهمگون در عرصه تصميم گيري فعلي قادر نخواهد بود در اقتصاد جهاني نقشي درخور توجه با توجه به پتانسيل هاي خود داشته باشد. اصل انتخاب و تمرکز ايجاب مي کند بر اهداف متمرکز شويم و از تصميم گيري و تصميم سازي سازمان ها و نهادهاي مختلفي که همگي خود را متولي اقتصاد مي دانند ولي حاضر به پذيرش سهم واقعي خود در جامعه نيستند و لزوما پاسخگو نيز نيستند، اجتناب کنيم. در چنين شرايطي ما نيازمند يک اتحاد ملي و تفاهم هستيم، اتحادي براي مصالح و منافع ملي. بايد گروه هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي همه اختلافات را کنار گذاشته و نفع ملي را هدفي مشترک به شمار آورند؛ به صورتي که جامعه اين اتحاد ملي را کاملا احساس و باور کند تا عزم ملي در اين حرکت ايجاد شود. نکته سوم: دولت مقتدر با دولتي که در اقتصاد دخالت مي کند، متفاوت است. دولت مقتدر به معناي دولتي نيست که تمام بودجه و منابع کشور را صرف هزينه هاي جاري خود کرده و به دنبال اشتغال دولتي باشد. دولت بايد توسعه گرا باشد که فارغ از منافع حزبي و گروهي با تکيه بر ديدگاه هاي کارشناسي به دنبال تبلور اهداف بلندمدت عملي باشد و با يک برنامه ريزي جامع، استراتژيک و توجه به چهار رکن اصلي توسعه يعني هدف گذاري، تدوين سياست هاي کارآمد، بهره گيري بهينه از منابع و امکانات داخلي و خارجي و توسعه سازمان هاي انعطاف پذير اقدام کند. در سياست خارجي همزيستي مسالمت آميز، تنش زدايي، اعتمادسازي، چندجانبه گرايي و ائتلاف سازي در سطح منطقه اي و جهاني مي تواند تامين کننده ساير اهداف و منافع ملي باشد. نکته چهارم: در تخصيص منابع و اعتبارات بانکي، دولتمردان حجم اشتغال ايجاد شده را مدنظر قرار مي دهند؛ درحالي که هدف بنگاه هاي اقتصادي صرفا حداکثر اشتغال نيست بلکه هدف بنگاه ها حداقل کردن هزينه، حداکثر کردن کيفيت و بالا بردن ارزش افزوده از فرآيند توليد است. ديدگاه بعضي سياست گذاران بر اين است که امکانات را به کساني بدهند که اشتغال زايي بيشتري ايجاد مي کنند، درصورتي که اين نکته منطق اقتصادي ندارد.
    صنعت و توليد بايد ارزش افزوده ايجاد کند و بخش هاي جانبي و خدماتي آن اشتغال به وجود آورد. نکته پنجم: بهبود فضاي کسب و کار اگر نامساعد باشد و سيستم پاداش و هر قاعده گذاري در کشور ضدتوليد و به نفع فعاليت هاي سوداگرانه باشد، سرمايه گذاري در بخش هاي مولد اتفاق نخواهد افتاد. کما اينکه حرکت نقدينگي بالاي کشور در جريان ارز و سکه را شاهد بوديم. نکته ششم: حاکميت نقش زيادي در حمايت از کالاي ايراني دارد. حمايت تنها بالا بردن تعرفه که البته افزايش درآمد دولت را به همراه دارد، نيست. انجام اين کار طي يک دوره طولاني حاکي از عدم درک درست از کالاي ايراني و گسترش قاچاق است. نکته هفتم: ثبات بخشي به شاخص هاي اقتصاد کلان و پيش بيني پذير بودن شرايط اقتصادي براي بلندمدت نياز امروز اقتصاد است. درحالي که عدم ايجاد اعتماد و ريسک بالا، سرمايه گذاران را به حالت صبر و انتظار فرو برده و اين شرايط سرمايه گذاري در بخش هاي مولد را به تاخير مي اندازد. نکته هشتم: در تدوين نقشه راه توليد و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري نبايد ديگر به مزيت هاي نسبي تکيه کنيم که اتکا به منابع طبيعي و توسعه خام فروشي باشد؛ بلکه بايد با تحولات جهاني حرکت کرده و به دنبال خلق مزيت باشيم. نکته نهم: تا زماني که استراتژي توسعه صنعتي نداشته باشيم، بسياري از حمايت ها به هرج ومرج خواهد رفت. حمايت بايد هدفمند، مشروط و مدت دار و در طول زمان کاهنده باشد. حمايت دائمي منجر به عدم رقابتي شدن کالاي ايراني و گسترش رانت خواهد شد. نکته دهم: بعد از انجام همه اين کارها فرهنگ سازي براي مصرف کنندگان مي تواند کاملا اثرگذار باشد.
    
    الزامات حمايت از توليد
    در ادامه اين نشست رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس توصيه کرد که ارتباط نمايندگان بخش خصوصي با مجلس بيشتر شود. حميدرضا فولادگر درباره الزامات حمايت از کالاي ايراني توضيح داد: بهبود فضاي کسب و کار موضوع مهمي است که در بحث حمايت از کالاي ايراني بايد مورد توجه قرار گيرد. بخشي از تلاش ها براي بهبود فضاي کسب وکار از طريق اعمال قانون بوده است، درحالي که اجراي اکثر بندهاي قانون وضع شده به تعويق افتاده و تنها ۲۰ درصد آن اجرايي شده است. فولادگر بر لزوم اجراي صحيح اصل ۴۴ تاکيد و اعلام کرد که موادي از اين قانون درحال اصلاح است. وي همچنين سومين الزام حمايت از کالاي ايراني را مبارزه با واردات بي رويه دانست که امکان رقابت را از توليدکننده داخلي سلب مي کند. رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس در ادامه سخنان خود به اهميت سه جانبه گرايي تاکيد و تصريح کرد: در اين زمينه از مصرف کننده انتظار مي رود کالاي ايراني مصرف کرده و عزم ملي و خودباوري داشته باشد. از توليدکننده نيز انتظار مي رود کالاي رقابت پذير توليد کرده و رضايت مشتري را فراهم کند. چراکه مشتري انتظار دارد کالا در زمان مناسب، قيمت معقول و کيفيت خوب به دست او برسد. فولادگر ادامه داد: اما در اين ميان حاکميت نيز وظايف سنگيني به دوش دارد، از جمله اينکه بايد شرايط رقابت را براي توليدکنندگان مهيا کرده و قوانين محدودکننده را حذف کند. وي با اعتقاد به اينکه دولت بايد از توليد به صورت مستقيم و غيرمستقيم حمايت کند، افزود: حمايت هاي بيمه اي، بانکي و گمرکي از جمله حمايت هاي مستقيم و رفع موانع، محدوديت زدايي و بهبود فضاي کسب و کار حمايت غيرمستقيم است که اثرگذاري بيشتري دارد. پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق ايران در واکنش به اظهارات فولادگر گفت: حال که از کيفيت کالاي ايراني صحبت کرديم بايد کيفيت قوانين را هم مدنظر قرار دهيم. از طرفي کيفيت توليد کالاي عمومي نيز مهم است که بايد لحاظ شود. متاسفانه در هر سالي که عنواني انتخاب شد، مجموعه اي از قوانين به تصويب رسيد که جنبه شعاري داشتند و نظارتي بر اجراي آنها وجود ندارد. زماني که نظارتي بر اجراي قوانين نباشد مانند اين است که خدمات پس از فروش کالاي توليد شده، ارائه نشود. در اين شرايط مجلس نيز بايد ساختارهاي خود را تغيير دهد و پيشنهاد ما اين است که به جاي تصويب قوانين متعدد به فکر اصلاح ساختار قانون گذاري باشد.
    
    ريشه التهابات ارزي
    در ادامه اين نشست مسعود خوانساري گزارشي از وضعيت ارز در کشور ارائه داد. براساس اظهارات نايب رئيس اتاق ايران در طول ۴۰ سال گذشته همواره ايران با نوسانات نرخ ارز مواجه بوده چراکه فرمول دقيق و جامعي براي آن تعريف نشده است به غير از يک دوره که اختلاف تورم داخلي و خارجي، ملاکي براي تعيين نرخ ارز در نظر گرفته شد و شاهد ثبات در آن بوديم، ديگر اين موضوع با نظر مجلس در سال ۸۲ پيگيري نشد و مجددا التهابات به بازار ارز بازگشت. وي با انتقاد از نگاه ارزشي به ارز در کشور، تصريح کرد: ارز يک شاخص اقتصادي است و بايد با همين نگاه، مدنظر قرار گيرد نه اينکه آن را به يک تابو تبديل کرد. خوانساري ادامه داد: متاسفانه از ابتداي امسال مسائل سياسي نيز بر دوش ارز سوار شد و زمينه رشد قيمت ارز را فراهم کرد. بسته شدن صرافي هاي دبي، احتمال خروج آمريکا از برجام، نااطميناني مردم نسبت به شرايط و خروج عظيم سرمايه ها از کشور همگي دست به دست هم دادند تا نرخ ارز به اين شکل بالا برود و دولت مجبور شد تصميماتي را اتخاذ کند تا مانع افزايش بيشتر قيمت آن شود. وي تاکيد کرد: اين قيمت گذاري دستوري به هيچ وجه از سوي بخش خصوصي تاييد نمي شود و معتقديم ۴۲۰۰ تومان قيمت واقعي ارز نيست. از سوي ديگر اعمال محدوديت براي صادرات را قبول نداريم اما دولت ناچار بود اين سياست را در پيش بگيرد. به گفته خوانساري وقتي مساله اي بحران آفرين مي شود، براي آن تصميم فوري مي گيريم که به هيچ نمي ارزد و مشکل ساز هم مي شود.
    
    مقصران بازار ارز
    رئيس کميسيون اقتصادي مجلس يکي ديگر از مهماناني بود که در اين نشست به بررسي موضوعات روز اقتصادي پرداخت. محمدرضا پورابراهيمي درمورد جريانات و تحولات چند وقت اخير بازار ارز گفت: از هفته هاي پاياني سال گذشته که التهابات ارزي شدت گرفت، موضوع را با اعضاي کابينه در ميان گذاشتيم اما درست در زماني که از دولت درخواست کرديم طرحي جامع براي ارز ارائه دهد، آنها به يک باره نرخ سود سپرده هاي بانکي را به ۲۰ درصد افزايش دادند و دستاوردي که دولت و مجلس ماه ها براي آن وقت صرف کرده و هزينه داده بود را از بين بردند. وي افزود: تمام تلاش مجلس اين بود که نرخ تامين مالي را براي فعاليت هاي اقتصادي کاهش دهد که متاسفانه با اين تصميم دولت، نه تنها نرخ سود سپرده هاي بانکي به ۲۰ درصد افزايش پيدا کرد بلکه خود دولت نيز اوراق اسناد خزانه را نيز با همين نرخ پس از پايان مهلت دو هفته اي بانک ها منتشر کرد. بنابراين مجدد نرخ تامين مالي در کشور براي توليد و صنعت به حدود ۲۷ درصد رسيد.
    اين تصميم دولت براي افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي کاملا غيرکارشناسي و غيراقتصادي بود و مشکلات بسياري را ايجاد کرد. اين در شرايطي بود که نه معاون اقتصادي رئيس جمهوري و نه حتي وزير امور اقتصادي و دارايي با اين افزايش نرخ سود موافق نبودند و در عين حال رئيس کل بانک مرکزي هم مي گفت اين يک طرح ۲۰ بندي بوده که تنها يک بند آن عملياتي شده و همين امر مورد انتقاد مجلس قرار گرفت. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: براساس آمارها ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار ميليارد تومان از منابع بانکي طي همين دوره دو هفته اي از حساب هاي کوتاه مدت به حساب هاي بلندمدت منتقل شده و همين تصميم ۱۵ هزار ميليارد تومان ضرر مالي را متوجه نظام کرد، چراکه هيچ سرفصلي از بانک مرکزي نمي گويد منبع حاصل از افزايش نرخ سود از ۱۵ به ۲۰ درصد از کجا بايد تامين شود. اکنون نگرانيم که دست هايي در کار باشد، زيرا هرکسي که تنها دو واحد دانشگاهي در حوزه پول و ارز خوانده باشد، مي داند اين تصميم کاملا غيرکارشناسي است. وي افزود: تمام پيشکسوتان حوزه ارز و کارشناسان بازنشسته بانک مرکزي را جمع کرديم و خواستار تدوين يک طرح ارزي شديم که بر مبناي آن بتوانيم اين طرح را اجرايي کنيم و محور اصلي آن هم طرح تضمين نرخ سود سپرده هاي ارزي بود. موضوع دومي که در طرح مجلس مورد تاکيد واقع شده، تشکيل بازار متشکل پولي است که در آن تمام فرآيند عرضه و تقاضا شفاف و مشخص شود صرافي ها چه عملياتي انجام مي دهند چراکه دليل اقتصادي براي شوک ارزي وجود ندارد و ضعف مفرط بانک مرکزي دليل وضعيت اسفبار نرخ ارز در بازار است. به گفته پورابراهيمي حرف کميسيون اقتصادي مجلس اين است که اگر کسي نمي تواند بانک مرکزي را اداره کند، اجازه دهد فرد ديگري نسبت به اين کار اقدام کند؛ چراکه اگر مولفه هاي اقتصادي در بانک مرکزي مفهوم داشت چنين وضعيتي پيش نمي آمد. هدف ما از مشخص شدن ارز حاصل از صادرات آن است که ارز حاصل از پتروشيمي ها که همه دولتي يا شبه دولتي هستند به سيستم اقتصادي کشور برگردد و به همين دليل نرخ ۴۲۰۰ توماني لحاظ شده است، در غير اين صورت صادرکننده کالاهاي ديگر بايد آزاد باشد که ارز خود را به هر نرخي بفروشد و ما اين موضوع را اصلاح خواهيم کرد.
    رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: رئيس کل بانک مرکزي، وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير امور اقتصادي و دارايي امروز براي بررسي برنامه ارزي به کميسيون اقتصادي مجلس خواهند آمد. پورابراهيمي اضافه کرد: اين جلسه با حضور رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان توسعه تجارت و وزراي اقتصاد و صنعت در کميسيون اقتصادي برگزار مي شود. وي افزود: طرح دولت براي بازار ارز از ابتدا تا انتها در کميسيون بررسي مي شود و مجلس نيز طرحي دارد که طرح ها را انطباق مي دهيم و در صورت انطباق با ابزارهاي لازم اجرايي مي شود. همچنين در صورت عدم انطباق تعديل هايي انجام خواهد شد. پورابراهيمي ادامه داد: در صورتي که دولت به اين تعديل ها تمکين نکند، طرح دوفوريتي به صحن علني مي آوريم و قانون تصويب مي کنيم تا الزام اجرايي داشته باشد.
    رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در اتاق ايران مطرح کرد: مجلس طرح ارزي مي دهد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4305 به تاريخ 27/1/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Journal of Nutrition and Food Security
متن مطالب شماره 2 (پياپي 302)، May 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است