|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/1/27: ضوابط اجرايي بودجه ۹۷ ابلاغ شد: الگوريتم دولت براي دخل و خرج بودجه
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4450
چهار شنبه 25 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4305 27/1/97 > صفحه 6 (خبر) > متن
 
 


ضوابط اجرايي بودجه ۹۷ ابلاغ شد: الگوريتم دولت براي دخل و خرج بودجه




    
    دنياي اقتصاد : هيات وزيران در جلسه روز ۱۵ فروردين ماه سال جاري، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۷ را تصويب کرد. متن اين مصوبه نيز روز گذشته در فضاي خبري کشور به انتشار رسيد. ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در قالب ۴۵ ماده قانوني به تصويب کابينه رسيده است و نقشه راهنماي دخل و خرج تمامي سازمان ها و نهادهاي مشمول قانون بودجه، نحوه تخصيص برنامه هاي حمايتي، بازپرداخت بدهي دولتي، نحوه استخدام در ارگان هاي دولتي و مواردي از اين قبيل را مشخص مي کند. «دنياي اقتصاد» در اين گزارش به انعکاس برخي از مهم ترين ضوابط تصويب شده در اجراي بودجه پرداخته است.
    دو بند ابتدايي مصوبه هيات وزيران ضوابط تخصيص بودجه هزينه اي و تملک دارايي سرمايه اي و مالي را براي چتر پوششي بودجه مشخص کرده است. بر اين اساس و با استناد به قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اين رديف هاي تخصيصي پس از تفاهم سازمان برنامه و بودجه و دستگاه هاي اجرايي و تنها در حدوصول درآمدها و ساير منابع عمومي قابل پرداخت، تعهد و تصرف خواهد داد. برمبناي مصوبه هيات دولت مبادله موافقت نامه هاي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيکي و مشخصات فني مورد نياز فقط يکبار در دوران برنامه هاي توسعه انجام مي پذيرد. دستگاه هاي اجرايي همچنين بايد گزارش عملکرد بودجه سال گذشته را مطابق با «نظام جامع نظارت» که توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه هاي مختلف ابلاغ خواهد شد تنظيم و در اختيار متولي بودجه در کشور قرار دهند. همچنين بر مبناي ماده (۴) مصوبه هيات وزيران تخصيص بودجه با هدف اجراي برنامه هاي مذهبي، عقيدتي، فرهنگي و ورزشي از محل اعتبارات هزينه اي مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه هاي اجرايي انجام خواهد پذيرفت منوط به اينکه به فعاليت هاي اصلي دستگاه اجرايي خدشه اي وارد نکند. دستگاه هاي اجرايي همچنين بايد يک درصد از اعتبارات تخصيصي را به گسترش سامانه مديريت سبز اختصاص دهند. دستگاه هاي اجرايي بايد درآمد حاصل از فروش هرگونه کالا و خدمات را به حساب معرفي شده از سوي خزانه داري کل کشور واريز کنند. دستگاه هاي اجرايي همچنين بايد تا تيرماه سال جاري دارايي هاي منقول و غيرمنقول مازاد خود راشناسايي کنند و تا سقف ۱۰۰ هزار ميليارد تومان به فروش برسانند. منابع حاصل از فروش اين اموال نيز به به حساب خزانه داري کل کشور واريز خواهد شد تا مطابق تخصيص هاي ابلاغي سازمان، صرف همسان سازي حقوق بازنشستگان لشکري و کشوري شود. بر مبناي مصوبه هيات دولت در رابطه با شيوه اجراي قانون بودجه سال ۱۳۹۷ دستگاه هاي اجرايي بر مبناي قانون مديريت خدمات کشوري مکلفند صورت هاي مالي سال قبل خود را بر اساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در چارچوب دستورالعمل حسابداري ابلاغي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل کشور) تهيه و تا پايان شهريور ماه سال جاري به وزارت يادشده ارائه کنند. دستگاه هاي اجرايي (به جز سازمان هاي دفاعي، امنيتي و سازمان انرژي اتمي) همچنين بايد کميت و کيفيت اعتبارات دريافتي را در سامانه اطلاع رساني خود منتشر کنند. اين دستگاه ها همچنين بايد گزارش عملکرد خود را هر سه ماه يکبار روي سامانه اطلاع رساني به روز رساني کنند. دستگاه ها همچنين بايد پس از مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود و دريافت سند تک برگي مالکيت، اموال غيرمنقول خود را در سامانه «سادا» به ثبت برسانند. عدم ثبت املاک در اين سامانه به معناي اعلام عدم نياز خواهد بود. اين سامانه با همکاري سازمان اسناد ثبت اسناد و وزارت اقتصاد و دارايي در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار خواهد گرفت. دستگاه هاي اجرايي همچنين مي توانند تا سقف عملکرد سال ۱۳۹۶ نسبت به نوسازي تجهيزات خود اقدام کنند. بر مبناي آيين نامه اجرايي قانون بودجه ۹۷ تمامي دستگاه هاي اجرايي موظف به ثبت اطلاعات تمامي کارکنان و کارگران خود در پايگاه اطلاعاتي سازمان اداري و استخدامي کشور و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احکام کارگزيني از طريق سامانه کارکنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مکاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه هستند.
    
    قوانين استخدام دولتي در سال ۹۷
    هيات وزيران هم چنين هرگونه استخدام جديد در مشاغل و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي را منوط به دريافت مجوز از سازمان اداري و استخدامي کشور و مشروط به پيش بيني بار مالي در قانون کرده است. هيات وزيران همچنين استخدام افراد جديد را با عنوان حق التدريس آزاد يا عناوين مشابه در ادارات آموزش و پرورش را ممنوع اعلام کرده است. نهادها و دستگاه هاي اجرايي بايد حقوق کارکنان خود را از محل اعتبارات هزينه اي پرداخت کنند و هر گونه پرداخت از اعتبارات سرمايه اي براي پرداخت حقوق (به جز موارد استثناي قانوني) ممنوع شده است. بر مبناي مصوبه هيات وزيران، در سال ۱۳۹۷، خزانه داري کل کشور مکلف است حقوق و مزاياي مستمر کارکنان رسمي و پيماني دستگاه هاي اجرايي اعم از دستگاه هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري و کليه پرداخت هاي نيروهاي شاغل در وزارت آموزش و پرورش را به شيوه اي که توسط سازمان تعيين مي شود، پرداخت کند. بر مبناي ضوابط ابلاغ شده از سوي دولت در سال ۱۳۹۷ هرگونه افزايش حقوق و مزاياي جديد توسط دستگاه هاي اجرايي و شرکت هاي دولتي بدون موافقت شوراي حقوق و دستمزد ممنوع و غيرقابل اجرا بوده و تصويب يا اجراي آن مصداق تصرف در اموال عمومي خواهد بود. بر مبناي تصميم هيات وزيران دستگاه هاي اجرايي در سال جديد نمي توانند خودروي خارجي بخرند. افزون بر اين دستگاه هاي اجرايي تنها درصورتي اجازه خريد خودرو داخلي خواهد داشت که يک خودرو از اختيار اين ارگان به دلايل مختلف خارج شده باشد. همچنين خريد يا احداث خانه را نخواهند داشت مگر در مواردي که هدف از اين کار تمرکززدايي، خروج از کلان شهرها يا تجميع ساختماني بدون هزينه اضافي باشد.ساختمان هاي با ارزش و يا قدمت تاريخي در مالکيت دولت و در اختيار دستگاه هاي اجرايي نيز پس از دريافت تاييديه از شرکت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با کاربري مناسب مورد استفاده قرار مي گيرد.
    
    کمک هزينه هاي رفاهي
    بر مبناي مصوبه دولت پرداخت کمک هزينه هاي عائله مندي، حق فرزند و عيدي براي بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي در سال جديد از سوي صندوق بازنشستگي کشوري قابل تحقق خواهد بود، اما ساير هزينه هاي بازنشستگان اعم از هزينه ازدواج، حق بيمه عمر و کمک هزينه فوت از سوي دستگاه هاي محل اشتغال پرداخت خواهد شد. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان کشوري، توسط سازمان بيمه سلامت ايران پرداخت مي شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي کشوري توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان پرداخت مي شود.
    بر مبناي مصوبه هيات وزيران تمامي سازمان ها و نهادهاي حمايتي موظف هستند اطلاعات جامعه هدف پوششي خود را براساس کدملي در پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تامين اجتماعي به ثبت برسانند. اين نظام يکپارچه اطلاعاتي که در کشورهاي مختلف به عنوان يکي از راه حل هاي قلق گيري در شناسايي جامعه هدف برنامه هاي حمايتي مورد استفاده قرار گرفته است هر ماه يک بار به روزرساني خواهد شد. بر مبناي تصميم کابينه دوازدهم اعتبار دستگاه هاي اجرايي موضوع اين بند درخصوص مستمري و حق سرانه بيمه اجتماعي و درماني پس از تاييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مبني بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصيص خواهد بود.
    
    محدوده قانوني مزاياي شغلي
    بخش قابل توجهي از مواد مصوبه جديد هيات دولت به تشريح نحوه تخصيص و محاسبه مزاياي شغلي و پرداخت هاي جنبي کارکنان دستگاه هاي اجرايي اختصاص داده شده است. بر اين اساس سقف پاداش پرداختي به هر يک از کارکنان، اعضاي هيات مديره و هيات عامل دستگاه هاي اجرايي معادل يک ماه حقوق مندرج در احکام کارگزيني تعيين شده است و تنها پس از تصويب در مجمع يا شوراي عمومي دستگاه ذي ربط قابل پرداخت خواهد بود. پرداخت انواع کمک هزينه رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به بخش هاي ذيل قانون بودجه حداکثر تا سقف تعيين شده در قانون بودجه سال گذشته قابل پرداخت خواهد بود. اضافه کاري کارکنان دولت نيز با تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي با عنوان هزينه اداري قابل پرداخت است. دستگاه ها و نهادهاي مشمول قانون بودجه هم چنين مي توانند تا سقف ۶۱۰۰ تومان هزينه روزانه غذا به کارکنان خود پرداخت کنند. همچنين دستگاه هاي فاقد مهدکودک دولتي مي توانند به زنان داراي فرزند زير ۶ سال به ازاي هر فرزند ماهانه مبلغي معادل ۱۰۰ هزار تومان اختصاص دهند. هزينه اياب و ذهاب نيز در مصوبه جديد هيات وزيران متناسب با وسعت جمعيتي شهرها تعيين شده است. براين اساس در تهران هزينه اياب و ذهاب تا سقف ۱۲۶ هزار تومان در ماه و در شهرهاي داراي بيشتر از نيم ميليون جمعيت تا سقف ۸۴ هزار تومان قابل پرداخت خواهد بود. اين هزينه يا به صورت نقدي پرداخت خواهد شد يا در قالب قرارداد با شرکت هاي حمل و نقل غيردولتي و در قالب سرويس رايگان روزانه در اختيار کارکنان قرار خواهد گرفت. ميزان فوق العاده تخصيص داده شده به کارکنان مجبور به توقف شبانه در خارج از شهرستان محل اشتغال، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين اين تصويب نامه تا سقف يک بيستم حقوق دريافتي و نسبت به کساني که حقوق بالاتر از حداقل حقوق مصوب دريافت مي کنند يک بيستم حقوق مصوب به اضافه يک پنجاهم مابه التفاوت حقوق اين افراد و حداقل حقوق مصوب است. در صورت عدم توقف شبانه سقف قابل پرداخت در اين زمينه به ميزان ۵۰ درصد کاهش خواهد يافت. هيات دولت همچنين پرداخت ماهانه ۳۰ هزار تومان به کارکنان و مديران دستگاه هاي اجرايي را منوط به مقاومت مقام مربوطه در دستگاه اجرايي مجاز شمرده است.
    همچنين برمبناي مصوبه هيات دولت پرداخت هاي قانوني و خاص که به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره وري، بهبود کمي و کيفي خدمات و نظاير آن بين کارکنان در دستگاه هاي اجرايي داراي قانون پرداخت (نظير سازمان امور مالياتي کشور، گمرک جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزينه اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چارچوب دستورالعمل مصوب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط قابل انجام است.
    
    اولويت انضباط مالي
    بر مبناي مصوبه اجرايي منتشر شده به منظور دستيابي به انضباط مالي و جلوگيري از تورم بدهي دولت، پرداخت اعتبار براي تسويه اصل و سود اوراق مالي در اولويت تخصيص پرداخت خواهد بود. اين درحالي است که شواهد آماري نشان مي دهد طي سال هاي گذشته بخشي از اعتبارات حاصل از اين اوراق صرف پرداخت هزينه هاي جاري دولت شده است. اين مصوبه همچنين ايجاد هرگونه بدهي جديد براي دولت پيش از تعهد و تضمين سازمان برنامه و بودجه را ممنوع اعلام کرده است. سازمان برنامه و بودجه نيز موظف شده است تمامي تعهدات و تضامين را بر اساس مبناي قانوني صادر کرده و سامانه ثبت تعهدات و تضامين را تا پايان شهريور سال جاري ايجاد نمايد. دستگاه هاي مجري اين حکم از قبيل بانک ها، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه هاي اجرايي موظفند تمامي اقدامات خود را از طريق سامانه يادشده انجام دهند. بر مبناي تصميم هيات دولت، با توجه به اولويت بازپرداخت تعهدات ناشي از انتشار اوراق، خزانه داري کل کشور مجاز است در صورت عدم دريافت تخصيص تا موعد مقرر (اعلامي توسط خزانه داري کل کشور) نسبت به تامين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند. هيات دولت هم چنين بازپرداخت تسهيلات اعتباري سازمانها از نهادهاي مالي و پولي بين المللي را به عنوان اولويت اعتباري دستگاه هاي مختلف مشخص کرده است.
    ضوابط اجرايي بودجه ۹۷ ابلاغ شد: الگوريتم دولت براي دخل و خرج بودجه
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4305 به تاريخ 27/1/97، صفحه 6 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 77 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله ميكروب شناسي ايران
شماره 4 (پياپي 48)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است