|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد97/1/27: ناگفته هاي دلار
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4165
دوشنبه بيست و نهم مرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4065 27/1/97 > صفحه 11 (اقتصاد) > متن
 
      


يادداشت 
ناگفته هاي دلار


نويسنده: مريم نبي پور

غوغاي بازار دلار اين بار هم موقتا تسكين شد: تسكيني شايد به مراتب پرهزينه تر از هر درمان ديگري. به راستي تبعات اين فراز و فرود در قيمت ارز به همين مسائلي كه عموم مردم مي بينند ختم مي شود؟ انتظارات تورمي كه به سبب همين افزايش قيمت دلار و تورم ارزي ايجاد شده است با توجه به عدم ثباتي كه پرچم آن را برافراشته است نيز بايد بررسي شود. يادمان نرود كه آنچه به سبب اين افزايش هاي مكرر در قيمت ارز دارد گريبان اقتصاد ما را مي گيرد چيزي بيشتر از اينها است.
    مگر نه اينكه وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي قرار است نمايانگر حال و هواي حاكم بر اين بخش باشند، اگر چنين است كه حقيقتا هم هست اين تب دلار با ثبات اقتصاد كشور چه كرده است؟ موضوعي كه نمي توان از ارزش آن به راحتي گذشت و اعتبارش از سخن هايي كه آقاي جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري در روزهاي اخير مطرح كرده بود هويدا است. آنچه اين روزها بيشتر از قيمت دارو و كمبود ارز براي دانشجويان خارجي و... بايد در اولويت باشد ايجاد همين محيط باثبات است. همين كم بودن دامنه نوسان ها در اقتصاد است كه از طريق كاهش نااطميناني در محيط اقتصادي مي تواند در پيشبرد برنامه ريزي هاي بلندمدت موثر باشد.
    دردنياي اقتصاد و به روايت تحقيق ها و از همه مهم تر گواه شواهد، از جمله عواملي كه به عنوان پارامترهاي تعيين كننده ميزان ثبات در يك كشور مطرح مي شود نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم، تغييرات درصدي نرخ واقعي ارز و انحراف معيار رشد رابطه مبادله است. در اقتصاد ما در كنار تك نرخي كردن تورم، آنچه مي تواند به نوعي نشانگر اصلي آرامش درمحيط كسب وكار باشد از بين رفتن بازارهاي چندگانه ارزي است.
    حذف بازار ارز مبادله اي و به نوعي سهميه بندي كردن آن شايد در كوتاه مدت از طريق پوشش دادن تقاضاي واقعي موثر باشد اما آيا در بلندمدت اين شرايط تكرار نمي شود؟ آيا اين حركت سياستگذار كه ارز را فقط به اقشار خاصي عرضه مي كند مي تواند در جهت ايجاد ثبات در بازار پاسخگو باشد؟ حال آنكه مي دانيم كم نيستند افرادي كه در اين چارچوب تعيين شده از طرف دولت قادر به دريافت ارز درخواستي خود نيستند. يادمان باشد كه آنچه دولت اعمال كرده است شايد بخشي از تقاضاهاي سفته بازي كه به بازارهاي سياه رونق مي داد را كاهش دهد ولي اين سياست بر بخشي ديگر از اين تقاضاكننده ها فشار وارد خواهد كرد و اين همان عاملي است كه مجددا خبر از عدم ثبات هاي آينده خواهد داد و البته آثار اقتصادي متفاوتي را بر بخش هاي مختلف اقتصاد خواهد گذاشت. ثبات اقتصادي از طريق فراهم كردن بستر مناسب و كم تلاطم مي تواند با هدايت سرمايه هاي بخش خصوصي به فعاليت هاي مولد نقش موثري بر رشد اقتصاد داشته باشد. آنچه در شرايط كنوني مطرح است خبر از نااطميناني و در پي آن ترس از واقعي نبودن قيمت ها است و اين يعني بازهم بي ثباتي در آينده. برخي پژوهش هاي اقتصادي آن دسته از پارامترهاي كلاني كه قرار است به عنوان نماينده هاي اقتصاد امن معرفي شوند را وضعيت شاخص كل بورس، نرخ سود بانكي بلندمدت و نرخ تورم معرفي كرده اند. شاخص كل بورس كشور طي روزهاي گذشته به سبب تنش هايي كه در بخش ارزي ايجاد شده بود شاهد نزول و كاهش بود كه البته شرايط حاكم نيز چنين رفتاري مي طلبيد. چنين تصميم هاي كلاني كه به طور شتابزده در برابر شوك ها از طرف دولت اتخاذ مي شود اين بي ثباتي ها را تشديد خواهد كرد، هرچند نمي توان از تاثير تاخيري كه بانك مركزي در اتخاذ همين سياست نه چندان كاراي خود گرفت چشم پوشيد. تاكنون هرجا كه از بي ثباتي هاي اقتصاد انتقاد مي شد پاي سياست هاي مالي دولت وسط بود و از كاهش هزينه هاي آن و مديريت صحيح منابع انتقاد مي شد اما اين بار بحث سياست هاي پولي دولت است. تا وقتي كه دولت به چنين سياست هاي نادرستي كه نه تنها جو اقتصاد را آرام نمي كند بلكه پرتلاطم تر از قبل مي سازد ادامه مي دهد نمي توان به ايجاد ثبات در اقتصاد اميدوار بود. رگ خواب اقتصاد ما همين ايجاد ثبات است و متاسفانه مقام سياستگذار ما تا ابرو را درست مي كند به يكباره چشم ها را نشانه مي رود. اين نااطميناني هاي موجود در محيط نه تنها مشكلي را حل نمي كند بلكه دارد ارزش تورم تك رقمي را از بين مي برد. اين حقيقت كه سياست هاي دولت، به طور مستقل از منفعت بانك مركزي اتخاذ نمي شود غيرقابل انكار است، تبعات اين عدم استقلال را ما در ماهيت بسياري از سياست هاي مالي و پولي دولت ديده ايم، بايد ديد اين بار اين سياست با بدنه اقتصاد كشور چه خواهد كرد. در اقتصاد كشور به علت تسلط سياست هاي مالي دولت، سياست هاي ارزي و پولي تحت تاثير آن قرار مي گيرند و لذا تا زماني كه دولت سياست هاي بودجه اي خود را در جهت متوازن سازي بودجه خود پيش نگيرد همواره شاهد انتقال اين نابساماني ها از كانال بودجه دولت به بدنه اقتصاد خواهيم بود. بايد ديد سياستي كه شايد در شرايط كنوني بهترين تصميم بوده است در آينده به چه سمت وسويي مي رود. استمرار در سياست هاي درست و كارا از طرف دولت و بانك مركزي همانقدر بايد در دستور كار قرار بگيرد كه كنار گذاشتن سياست هاي اين چنيني بايد. اگر بتوان از شرايط كنوني به گونه اي خارج شد كه رد پاي اين خط مشي براي آينده در اقتصاد نماند قطعا عمل قابل تقديري از طرف مقام سياستگذار اتخاذ شده است.
    يادداشت: ناگفته هاي دلار
    


 روزنامه اعتماد، شماره 4065 به تاريخ 27/1/97، صفحه 11 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 33 بار
    



آثار ديگري از "مريم نبي پور"

  ارزان فروشي برق / سالانه ٧ درصد به ميزان تقاضاي برق در كشور افزوده مي شود
مريم نبي پور، اعتماد 17/4/97
مشاهده متن    
  توصيه به تازه واردهاي بورس / گفت و گو با سعيد صمدي، عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان
مريم نبي پور، اعتماد 13/4/97
مشاهده متن    
  هشدار به بدعهدي سعودي ها / زنگنه به رييس اوپك نامه نوشت
مريم نبي پور، اعتماد 11/4/97
مشاهده متن    
  تعويق تقاضا در مسكن / ارز و سكه سمت و سوي ساخت و ساز را تغيير داد
مريم نبي پور، اعتماد 10/4/97
مشاهده متن    
  نزول شاخص / روند صعودي شاخص بورس متوقف شد
مريم نبي پور، اعتماد 6/4/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله انرژي و محيط زيست
متن مطالب شماره 2 (پياپي 902)، 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است