|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/1/27: شركت متخلف به صورت صوري وابسته به بنياد تعاون ناجا بود
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4332
يكشنبه سي ام ارديبهشت ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4305 27/1/97 > صفحه 8 (خبر) > متن
 
 


شركت متخلف به صورت صوري وابسته به بنياد تعاون ناجا بود
در مجلس شوراي اسلامي قرائت شد: گزارش مجلس از تخلفات دولت احمدي نژاد



    
    سرانجام گزارش کميسيون برنامه و بودجه مجلس درخصوص عملکرد اجزاي يک و ۲ بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در صحن علني پارلمان قرائت شد؛ گزارشي که از جزئيات «عدم تسويه بدهي ۶۰۰ ميليارد توماني نيروي انتظامي به شرکت ملي نفت ايران» و نيز «واردات بنزين بيش از مجوزهاي قانوني در سال هاي ۸۷ تا ۸۹» پرده برمي دارد.
    گزارش مجلس از تخلفات دولت احمدي نژاد
    مجلسي ها در لايحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، بند (ز) تبصره (۱) را به تصويب رسانده بودند که براساس آن، به کارگروهي متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارتخانه هاي ذي ربط و ديوان محاسبات کشور، اجازه داده شد نسبت به دو موضوع اقدام کند؛ موضوع اول تسويه برداشت بيش از مجوز قانوني دولت طي سال هاي ۸۷ تا ۹۱ بود که يکي از آنها، از محل صادرات نفت به منظور تامين بنزين و نفت گاز جمعا تا مبلغ ۲۲۹ هزار و ۸۱۷ ميليارد ريال صورت گرفت و ديگري، مابه التفاوت فروش داخلي فرآورده هاي نفتي با قيمت هاي تحويل روي کشتي (فوب) خليج فارس طي سال هاي ۱۳۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ ۳۲ هزار و ۳۸ ميليارد ريال در رابطه مالي مابين دولت و شرکت ملي نفت ايران با خزانه داري کل کشور بود.
    موضوع دوم نيز تسويه بدهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به شرکت ملي نفت ايران به مبلغ ۶۳۳۶ ميليارد ريال بود.
    براساس اين بند از تبصره يک قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور، ديوان محاسبات کشور موظف شده بود ضمن رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قوانين بودجه توسط مسوولان ذي ربط وقت، جمع بندي خود را حسب مورد به تفکيک هر سال جهت رسيدگي به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه و کميسيون نيز گزارش خود را به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند. کميسيون بودجه مجلس هم ديروز گزارش نهايي خود در اين باره را به صحن علني ارائه کرد؛ اين گزارش در ۴ محور «واردات بنزين و نفت گاز بيش از مجوزهاي قانوني از طريق معاوضه نفت خام با فرآورده هاي نفتي طي سنوات۸۷ تا ۸۹»، «عدم تسويه بهاي ميعانات گازي تحويلي به شرکت هاي پتروشيمي بابت تحويل مواد افزودني تحويلي به شرکت هاي پالايش و پخش طي سال هاي ۹۰ و ۹۱»، «عدم تسويه حساب مابين دولت و شرکت ملي نفت ايران طي سنوات ۸۶ تا ۸۸» و «عدم تسويه مبلغ ۶۳۳۶ ميليارد ريال بدهي ناجا به شرکت ملي نفت ايران» تدوين و در نهايت پيشنهادهايي جهت رفع نواقص ارائه شده است.
    
    ماجراي بنياد تعاون ناجا
    از ميان اين ۴ محور، بند «د» اين گزارش که به عدم تسويه مبلغ ۶۳۳۶ ميليارد ريال بدهي نيروي انتظامي به شرکت ملي نفت ايران مي پردازد، بسيار مهم به نظر مي رسد. شهريور ماه سال ۹۱ تفاهم نامه اي ميان رستم قاسمي وزير نفت وقت، سردار اسماعيل احمدي مقدم فرمانده وقت نيروي انتظامي، مهندس قلعه باني مديرعامل وقت شرکت ملي نفت ايران و ابوالفضل قنبرپور مديرعامل وقت بنياد تعاون ناجا، براي خريد مستقيم ماهانه حداقل ۱۰ ميليون بشکه نفت خام سبک و سنگين ايران بنا به درخواست شرکت پتروتيما، به عنوان طرف قرارداد مستقيم با شرکت ملي نفت ايران و وابسته به گروه سرمايه گذاري قَدر صورت مي گيرد. براساس اين توافق، درباره تضامين موردنياز، مقرر شده بود تا ميزان ۱۰ ميليون بشکه ماهانه نفت خام و فرآورده هاي نفتي به ارزش تقريبي يک ميليارد دلار به صورت ماهانه و با تاييد فرماندهي ناجا بدون نياز به ضمانتنامه بانکي، تحويل و مبالغ آن سه ماه پس از تحويل هر محموله، به شکلي که وزارت نفت اعلام مي کند، پرداخت شود.
    
    بهره ۵/ ۹ ميليون دلاري
    اما با وجود پيگيري هاي مکرر شرکت ملي نفت ايران، وصول وجه ارزش محموله نفتي از شرکت پتروتيما تاکنون به نتيجه نرسيده است، بنابراين براساس محاسبه امور مالي قراردادهاي شرکت ملي نفت ايران به مبلغ ۱۸۵ ميليون و ۲۴۰ هزار و ۴۱ دلار، تا پايان سال ۹۵ مبلغ بيش از ۵/ ۹ ميليون دلار بهره تعلق گرفته است.
    اين گزارش مي افزايد: علاوه بر اين، محموله ديگري نيز توسط ناجا به مقدار ۵۹۹ هزار و ۱۵۳بشکه نفت خام به ارزش ۶۱ ميليون و ۴۴۳ هزار و ۱۴۰دلار به شرکت پتروتيما تحويل شده است، اما تاکنون اين مبلغ با شرکت ملي نفت تسويه نشده است. همچنين تا پايان سال ۹۵ با احتساب نرخ تسعير ارز، بدهي ناجا به شرکت ملي نفت ۶۵۷۴ ميليارد ريال است. اين گزارش درخصوص اقدامات نظارتي و نتيجه رسيدگي آورده است: با توجه به عدم ايفاي تعهدات شرکت پتروتيما در واريز وجه به حساب شرکت ملي نفت ايران و عدم رعايت قوانين و مقررات، اين موضوع به صورت ويژه در دستور کار دادسراي ديوان محاسبات قرار گرفت و رستم قاسمي وزير وقت نفت، احمد قلعه باني مديرعامل شرکت ملي نفت و اسماعيل احمدي مقدم فرمانده وقت نيروي انتظامي به عنوان «خوانده» معرفي شدند.
    وزير وقت نفت در مقام دفاع و توجيه عملکرد خود پيرامون عدم وصول بهاي نفت خام فروخته شده به شرکت پتروتيما دفاعيه اي به دادسراي ديوان محاسبات ارسال کرد، اما فرمانده وقت نيروي انتظامي دفاعيه اي به دادسرا ارائه نداد. هيات مستشاري نيز وزير وقت نفت و مديرعامل وقت شرکت ملي نفت ايران را به دليل اقدامات انجام شده جهت وصول مطالبات تبرئه کردند اما تخلف خوانده رديف سوم يعني اسماعيل احمدي مقدم فرمانده وقت نيروي انتظامي را به دليل عدم اقدام موثر و سريع درخصوص پرداخت وجه المعامله وارد دانسته و او را ملزم به واريز مبلغ ۱۸ ميليون و ۵۲۴ هزار و ۴۲ دلار به حساب خزانه داري کل کشور کرد.
    
    عدم انتقال درآمد ارزي
    موضوع ديگري که در اين بند از گزارش به آن اشاره شده، آن است که منابع ارزي حاصل از فروش نفت که در اين بند به آن اشاره شد، هنوز به صورت کامل به کشور منتقل نشده است. براساس اطلاعات منتشر شده در اين گزارش، بنياد تعاون ناجا صراحتا اعلام کرده است منابع ارزي حاصل از فروش نفت در حال انتقال به داخل است و تاکنون بخشي از آن به داخل کشور منتقل شده است.
    
    رد وابستگي پتروتيما به تعاوني ناجا
    همچنين درباره نتيجه قضايي بررسي اين پرونده آمده است: براساس اطلاعات دريافتي از معاون حقوقي و امور مجلس ناجا، به دليل عدم تسويه حساب شرکت پتروتيما و عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوي مديران وقت اين شرکت و بنياد تعاون، موضوع در سازمان قضايي نيروهاي مسلح، مطرح و پرونده قضايي عليه مديران وقت تشکيل شده است و با توجه به پيگيري هاي قاضي پرونده، در حال حاضر مديران مذکور به همراه تني چند از افراد مرتبط با موضوع به حکم قاضي مذکور در زندان بوده، تحقيقات همچنان ادامه دارد و راي قطعي صادر نشده است. براساس آخرين اظهارات مشاراليه که اخيرا اخذ شده است، شرکت پتروتيما هيچ وابستگي به بنياد تعاون نداشته و يک شرکت کاملا خصوصي است و ادعاي وابستگي شرکت به بنياد تعاون، صرفا براساس يک برگ توافقي بوده است که بين شرکت مذکور و بنياد تعاون مبادله شده و بر اين اساس مقرر بوده است تا ۵۰ درصد سهام شرکت پتروتيما به بنياد تعاون واگذار شود و اين مهم هرگز عملياتي نشده و حتي يک سهم از سهام شرکت مذکور به بنياد تعاون ناجا انتقال رسمي نيافته است.
    شرکت متخلف به صورت صوري وابسته به بنياد تعاون ناجا بود / در مجلس شوراي اسلامي قرائت شد: گزارش مجلس از تخلفات دولت احمدي نژاد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4305 به تاريخ 27/1/97، صفحه 8 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 22 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه علوم و مهندسي آبياري
متن مطالب شماره 1 (پياپي 4101)، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است