|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/1/27: فساد و چالش هاي پيش رو
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4451
پنج شنبه 26 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4305 27/1/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
فساد و چالش هاي پيش رو


نويسنده: دكتر فرخ قبادي

آيا بدون برخورد جدي با فساد اقتصادي، مي توان به مقابله با مشکلات عديده اقتصاد کشور اميد داشت؟ پاسخ به اين سوال از اين جهت اهميت ويژه دارد که هم مشکلات توليد کماکان پابرجا است و هم سايه تحريم هاي احتمالي، اصلاح امور در داخل کشور را به ضرورتي جدي بدل کرده است. بخش قابل ملاحظه اي از مشکلات کنوني اقتصاد با فساد رابطه اي تنگاتنگ دارند.
    بحران موسسات مالي نمونه اي آشکار از اين واقعيت است. اکنون ما مي دانيم که هريک از اين موسسات مالي و اعتباري به جايي «وصل» بودند و در واقع تيول گروه هاي ذي نفوذ به شمار مي رفتند. دشواري انحلال يا مهار آنها و تداوم بازي «پانزي» خسارت باري که به راه انداختند، از همين ارتباطات ناشي مي شد. دشوار مي توان پذيرفت که پرداخت بهره هاي نجومي (تا نزديک ۳۰ درصد) به سپرده گذاران و توزيع «سودهاي موهوم» به سهامداران موسسات اعتباري و برخي بانک ها، از چشم بانک مرکزي پنهان مانده باشد. ظاهرا پشتوانه سياسي خلافکاران محکم تر از آن بوده که نهادهاي ناظر، به رغم برخورداري از اختيارات گسترده قانوني براي برخورد با تخلفاتي از اين دست، توان يا تمايل ورود به اين قضايا را در خود نديده و عملا چشم بر آنها بستند و دست آخر هم خسارت هاي سپرده گذاران را از بيت المال پرداخت کردند.
     بي ترديد خسارت هاي تحميل شده به اقتصاد کشور به اين نوع تخلفات محدود نمي شود. حتي نام بردن از اختلاس ها و زد و بندهاي مفسده آميزي که به برکت تلاش رسانه ها به رسوايي منجر شدند، از فرصت اين نوشته خارج است. يادمان هست که معاون اول رئيس جمهوري از «فساد سيستميک» در کشور سخن گفت و رئيس جمهوري فساد را عامل اصلي نارضايتي ها و مانع رونق اقتصادي دانست. کاهش سرمايه گذاري، به ويژه در حوزه توليد نيز که صنعت کشور را به قهقرا مي برد، با فساد بي ارتباط نيست. در حقيقت، يکي از دلايل دافعه فعاليت هاي توليدي در کشور ما، حضور پرقدرت انحصارهاي دولتي و خصولتي بهره مند از رانت و رقابت نابرابري است که به بخش خصوصي واقعي تحميل مي شود.
    اينکه فساد گسترده با مشکلات اقتصادي کشورها رابطه بي چون و چرايي دارد، در مطالعات متعدد به اثبات درآمده است. به گفته رئيس صندوق بين المللي پول «گرچه هزينه هاي اقتصادي مستقيم فساد به خوبي به شناخت درآمده، اما هزينه هاي غيرمستقيم فساد، از طريق کند کردن رشد اقتصادي و تشديد نابرابري درآمدها، شايد حتي اساسي تر و خسارت بار تر باشد... فساد گسترده اعتماد به دولت را کاهش مي دهد و معيارهاي اخلاقي شهروندان را خدشه دار مي سازد.»۱ رتبه ۱۳۱ کشور ما در ميان ۱۷۶ کشور بررسي شده ازسوي «سازمان شفافيت بين المللي» در سال ۲۰۱۶، مويد آن است که اقتصاد کشور لطمات شديدي را از اين بابت متحمل مي شود.
    اين مطالب البته تازگي ندارند. آنچه تازگي دارد شرايط کنوني اقتصاد کشور و چشم انداز تحولاتي است که مبارزه قاطع با فساد را به ضرورتي حياتي بدل کرده است. تهديدهاي آمريکا و اروپا درباره تحريم ها ممکن است توخالي و به منظور ارعاب و امتيازگيري مطرح شده باشند. اما اين احتمال را هم نبايد از نظر دور داشت که ممکن است حتي اروپاييان نيز با آمريکا همراهي کنند و اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهند.
    به رغم برخي نظريات افراطي، بعيد است که غربي ها خطر جنگ نظامي را به جان بخرند. اما فشارهاي اقتصادي بر کشور ما هزينه سنگيني براي آنها ندارد، ضمن آنکه اگر هم زياني براي برخي از آنها در پي داشته باشد، همسايگان ما جور آن را خواهند کشيد. ما از جدي گرفتن خطر تشديد تحريم ها زياني نخواهيم کرد. در حقيقت شايد همين تهديدات، مسوولان حکومتي را وا دارد تا منازعات خسارت بار گروهي را متوقف کنند، اصلاحات اساسي را جدي بگيرند و مبارزه با فساد را در صدر اقدامات خود قرار دهند.
    نمي توان از مردم انتظار داشت کمربندها را سفت کنند، کمبودها و کسري مزمن بودجه خانواده را تحمل کنند و در همان حال شاهد رانت خواري هاي گسترده، اختلاس هاي نجومي و جولان نور چشمي هاي پورشه سوار در خيابان ها باشند. رشد اقتصادي سرانه ما از حدود ۳ درصد در سال تجاوز نمي کند. اما اين رقم صرفا يک ميانگين است. نيازي به رياضيات پيچيده نيست تا دريابيم که اگر سهم صاحبان نفوذ از «کيک اقتصادي» همچنان و به سرعت افزايش يابد، سهم شهروندان عادي از اين کيک کمتر خواهد شد.دشواري گذران زندگي اقشار فرودست و متوسط که با تحريم ها تشديد خواهد شد، همراه با فساد لجام گسيخته، بيش از همه، گريبان دولت را خواهد گرفت. رئيس جمهوري خود به اين واقعيت اذعان دارند. «مگر امکان دارد در جامعه اي فساد باشد، کار اداري با رشوه حل و فصل شود، طبقات ساختمان با رشوه مرتفع شود، جنگل و مرتع به عنوان منابع ملي کشور مورد دست اندازي قرار گيرد، آنچه به عنوان مزايده و مناقصه مطرح مي شود، روي پرده و پشت پرده اي داشته باشد، آن وقت مردم از اين حکومت و دولت راضي (باشند)؟»۲
    پاسخ اين سوال را از پيش مي دانيم. با اين همه، رياست محترم جمهور که بارها و به صراحت به فساد فراگير اشاره کرده و بر ضرورت مقابله با آن تاکيد کرده اند، در عمل راه به جايي نبرده اند. اينکه قدرت برتر گروه هاي ذي نفوذ راه را بر مبارزه با فساد بسته يا هزينه آن را سنگين کرده است البته قابل انکار نيست. اما اين واقعيت ها عجالتا تاثير چنداني بر نارضايتي مردم کوچه و بازار و حتي در تغيير جهت انگشت اتهام آنها به سوي دولت نخواهد داشت. رئيس جمهوري خود بهتر از هر فرد ديگري از اين واقعيت آگاه است. به گفته ايشان «موضوع فساد از ديدگاه مردم اين چنين است يا مسوولان مي دانند و در برابر فساد نمي ايستند، پس خود آلوده اند،... يا آنکه نمي دانند يا اگر مي دانند ناتوانند در مبارزه، پس دولت اسلامي دولتي ناکارآمد است. چه فاسد بودن مسوولان، چه ناکارآمد بودن نظام که يکي از اين دو مورد قضاوت مردم است، به معناي آن است که ما به يکي از مهم ترين اهداف انقلاب دست نيافته ايم.»۳
    برخورد قاطع مجري قانون اساسي با فساد و مفسدان که علاوه بر تداوم فاش گويي ها، به انجام يک سلسله اصلاحات اساسي نيز نيازمند است، مبارزه اي است که حتي اگر به موفقيت کامل هم نرسد، هم سفت شدن کمربندها را براي مردم قابل تحمل تر خواهد ساخت و هم ساز و کارهاي زاينده اين «سرطان اجتماعي» را از پس پرده بيرون مي آورد. آگاهي شهروندان از عوامل زمينه ساز فساد و رانت خواري و شناخت دقيق تر آنها از گروه هاي قدرتي که فساد گسترده را سرمايه خود ساخته اند، شرط لازم براي ريشه کني اين غده بدخيم است.
    
    پي نوشت ها:
    ۱- IMF Survey: “Fighting Corruption Critical for Growth and Macroeconomic Stability”—IMF Paper. May ۱۱، ۲۰۱۶
    ۲- پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري ۱۷/ ۹/ ۹۳
    ۳- همان
    سرمقاله: فساد و چالش هاي پيش رو
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4305 به تاريخ 27/1/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 32 بار



آثار ديگري از "دكتر فرخ قبادي"

  اهليت حرفه اي ؛ حلقه مفقوده در اقتصاد كشور
دكتر فرخ قبادي، دنياي اقتصاد 30/5/97
  علاج واقعه بعد از وقوع
دكتر فرخ قبادي، دنياي اقتصاد 2/5/97
مشاهده متن    
  جنجال فهرست ارزي
دكتر فرخ قبادي، دنياي اقتصاد 19/4/97
مشاهده متن    
  اشتباهات ارزي كه نبايد تكرار كرد
دكتر فرخ قبادي، دنياي اقتصاد 9/4/97
مشاهده متن    
  مشكلات سياست جديد ارزي
دكتر فرخ قبادي *، دنياي اقتصاد 23/3/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه تحقيقات دامپزشكي و فرآورده‌هاي بيولوژيك
متن مطالب شماره 3 (پياپي 120)، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است