بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی سه حوزه متولی امور بازرگانی خارجی و ارزی کشور در اقتصاد ایران هستند که سیاست ها و رویکرد آنها به طور مستقیم شرایط ارزی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. در دولت دوازدهم این سه متولی امور بین المللی تجاری و ارزی، از هم گسست بسیار بالایی دارند و نمی توانند تصمیم سازی همگرایی در راستای کنترل شرایط تجارت بین المللی و اقتصاد بین الملل کشور ایفا کنند.

در نتیجه سیاست پولی انبساطی که برای جلوگیری از رکود اقتصادی با کاهش نرخ سود سپرده ها در بانک ها اعمال شد حجم زیادی از نقدینگی کشور از بانک ها خارج اما توسط سایر اجزای دولت برای انتقال این نقدینگی