در پی انتشار گزارشی با عنوان «ناکامی شروط خودرویی در پسابرجام» در همین صفحه و در تاریخ هجدهم فروردین امسال، روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جوابیه ای ارسال کرده که در ذیل آمده است. روزنامه «دنیای اقتصاد» 18 فروردین ماه 97 در گزارشی به بررسی سرنوشت الزام داخلی سازی و صادرات خودروهای پسابرجامی و محقق نشدن شروط اصلی (داخلی سازی اولیه40 درصدی) و (صادرات 30 درصدی) پرداخته است. روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص برخی مطالب این گزارش و به منظور تنویر افکار عمومی نکات زیر را به آگاهی می رساند:1-عقد قراردادهای خودرویی با چنین پیش شرط هایی در وهله اول بستر توسعه و بالندگی صنایع کشور را فراهم می کند.

در عین حال دستیابی کامل به اهداف ساخت داخل و صادرات در شرایطی که همکاری با شرکت های صاحب نام بین المللی مطرح است، دشواری هایی نیز دارد. 2-این شرکت ها با هدف حفظ کیفیت محصولات خود تنها حاضر به همکاری با قطعه سازانی هستند که از سطوح آمادگی بسیار بالایی برخوردار بوده و استانداردهای کیفی لازم را در سطح عالی رعایت کنند. بر این اساس لازم است صنایع داخلی نسبت به ارتقای توانمندی های خود نیز اقدام کنند. در این زمینه تعامل بسیار خوبی با شرکای خارجی شکل گرفته و فرآیند انتقال دانش و ارائه کمک های فنی به صنایع داخلی در دست اقدام است. 3-به موازات ضرورت دارد مسیرهای تشویقی مربوطه نیز فعال و اجرایی شده و تمهیدات لازم در این رابطه فراهم شود. در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید مجدد بر اهداف خود در قراردادهای خودرویی پس از برجام، ارائه حمایت های لازم جهت تسریع فرآیند ارتقای صنایع مرتبط داخلی برای دستیابی کامل به اهداف را همچنان در دستور کار دارد.