سخنگوی دولت با اعلام تغییرنکردن و تعدیل نشدن نرخ خرید گندم در سال 97 نسبت به سال گذشته، به ماراتن انتظار هفت ماهه و بیهوده بخش کشاورزی پایان داد. در سال 95، دولت یازدهم موفقیت رکوردشکنی تولید گندم را اعلام کرد و سخنگوی دولت در آن مقطع، وزارت جهاد کشاورزی را شاگرداول اقتصاد مقاومتی نامید. سخنگو اما در این مصاحبه دوم، به گذشته های دورتر رفت و در سال 1391 ایستاد. نوبخت اعلام کرده با احتساب نرخ خرید گندم در سال 1391، اتفاقا خرید گندم بر اساس هر کیلوگرم هزار و 300 تومان در سال جاری (بدون تغییر با سال 1396) از شتاب تورم در این شش سال جلوتر است! ای کاش ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه به این نکته نیز اشاره می کرد که در آن سال، بیش از شش میلیون تن گندم به کشور وارد شد؛ وارداتی که شاید در مقیاس یک و نیم میلیارد دلار در چرتکه های شورای عالی اقتصاد محاسبه شود، اما در نگاه توسعه پایدار و گسترش عدالت اجتماعی، قطعا در قامت یک نقصان بزرگ ارزیابی می شود که به هم خوردن بیشتر گروه بندی اجتماعی، گسترش حاشیه نشینی در شهرها، بیابانی ترشدن اراضی کشاورزی و... را به دنبال دارد؛ بحران هایی که برای کاهش آنها، چه بسا از کیسه سخاوت شورای عالی اقتصاد، باید ارقام نجومی تری هزینه کرد. کشاورزان در بین صاحبان حرفه و مشاغل اقتصادی، در تمام دنیا تنها گروهی هستند که از منابع تجدیدپذیری مانند باران، نور خورشید، خاک و... ارزش افزوده می آفرینند.با شمار روزافزون جمعیت انسانی، این تلاشگران سبز اهمیتی بیشتر خواهند داشت. اکثر کارشناسان اقتصاد کشاورزی و در راس آنها سازمان خواروبار جهانی (FAO) درحال حاضر بر این باورند که توسعه کیفی و پایداری این گروه از تولیدکنندگان، روزنه امید در رفتن به سمت زمین 9میلیاردنفری آینده است. در ایران نیز بیش از دوسوم بهره برداران در بخش کشاورزی با شیوه تولید دهقانی ارتزاق کرده و تولید گندم محور اصلی اقتصاد آنان به شمار می آید. شورای عالی اقتصاد با درک اهمیت این قشر بالنده، باید تا آنجا که بتواند از چانه زدن های تجاری در حمایت از آنان بپرهیزد. بدون تردید، جامعه ما بدون حضور فعال این گروه از بهره برداران و در خشکی آینده چاه های نفت و گاز، دشواری های پیش بینی نشده ای را تجربه خواهد کرد. آینده ای که شاید شواری عالی اقتصادش از این غفلت امروزیان جز نقد و گلایه، کاری دیگر از دستش برنیاید.