|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/3: راز برتري تجاري شرق آسيا
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4311 3/2/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


راز برتري تجاري شرق آسيا
با بررسي تجارب كره جنوبي، چين و مالزي شناسايي شد


دنياي اقتصاد : نتايج يک گزارش پژوهشي از بررسي سياست هاي سه کشور منتخب کره جنوبي، مالزي و چين در تجارت نشان مي دهد که اين کشورها با انتخاب صنايع خاص و با حمايت هدفمند و مشروط، در يک دوره مشخص، بسترهاي توسعه صادرات را فراهم کرده اند. بررسي ها حاکي از اين است که راز برتري تجاري شرق آسيا، در مرحله اول اتخاذ سياست هاي اصلاح اقتصادي در مسير رشد و توسعه و در مرحله بعد اتخاذ استراتژي هاي توسعه صادرات در قالب مشوق هاي مالياتي، تسهيل تجاري، مشوق هاي مالي، سياست هاي ارزي درست و حمايت هاي سازماني است.
    صادرات از طرق مختلفي همچون بهبود وضعيت تراز پرداخت هاي خارجي کشور، ايجاد درآمدهاي ارزي، افزايش ظرفيت هاي توليدي و اشتغال زايي سبب رشد و توسعه اقتصادي کشورها مي شود. از آنجايي که کميت و کيفيت فعاليت هاي دولت در بخش صادرات بسيار مهم است، ميزان و چگونگي دخالت دولت با هدف توسعه صادرات، موضوع گزارشي است که از سوي مرکز تحقيقات و بررسي هاي اقتصادي اتاق ايران تهيه شده است. براي دستيابي به توسعه صادرات، تقويت توليد و حضور دولت در قالب نقش اصلاحي و حمايتي از توليد صادرات گرا ضروري است. آنچه نياز به بررسي هاي بيشتري دارد، چگونگي و به عبارتي کيفيت حضور دولت است که براي روشن تر شدن موضوع، اين گزارش به بررسي تجربه سه کشور کره جنوبي، مالزي و چين در چند دهه اخير در زمينه توسعه صادرات پرداخته است. بررسي ها نشان مي دهد که مجموعه اي از سياست هاي اقتصادي در کنار منتخبي از سياست هاي توسعه صادرات، سبب تسهيل صادرات و رشد اقتصادي کشورهاي شرق آسيا شده است. نکته قابل توجه در رابطه باسياست هاي توسعه صادرات در اين سه کشور نقش حياتي دولت ها در فرآيند توسعه اقتصادي و بهبود صادرات بوده است. دولت در اين کشورها با انتخاب صنايع خاص و با حمايت هدفمند و مشروط، در يک دوره مشخص، سبب شکوفايي اين صنايع شده و در ادامه بسترهاي توسعه صادرات را فراهم مي آورد.
    
    دو ديدگاه رايج
    براساس اين گزارش، در اين ارتباط دو ديدگاه رايج در اقتصاد وجود دارد. ديدگاه اول مبتني بر دخالت حداقلي دولت ها و تسهيل فعاليت آزاد و تجار و صادرکنندگان است. براساس اين ديدگاه، فعاليت آزاد اقتصادي افراد در جامعه منجر به افزايش ثروت در کل جامعه مي شود بنابراين جز در مواردي خاص همچون تامين امنيت کشور به حضور دولت نيازي نيست؛ بنابراين در امر صادرات نيز آنها بر دخالت هاي حداقلي دولت تاکيد دارند. به عبارتي در اين ديدگاه تجارت آزاد مايه پيشرفت کشورها تلقي مي شود و کشورها بايد در توليد کالاهايي که در آنها داراي مزيت نسبي هستند، تخصص يابند. در اين حالت هر کشور، کالاهاي مورد نياز خود را از کشوري که در توليد آن مزيت نسبي دارد و ارزان تر و باکيفيت تر از کشور واردکننده توليد مي کند، وارد و کالايي را که در توليد آن مزيت نسبي دارد، صادر مي کند. درنتيجه همه کشورهاي جهان از فعاليت در فضاي تجارت آزاد بين الملل، منتفع مي شوند و نيازي به دخالت دولت نيست.
    ديدگاه دوم، نقدهايي به ديدگاه اول وارد مي سازد و تجارت را به توليد گره مي زند. در اين ديدگاه، صادرات را مولود توليد و توليد را نيازمند حمايت هاي هدفمند و اصلاحات اقتصادي دولت ها مي دانند. پيروان اين ديدگاه معتقدند که هدف از تجارت کالا، کسب قدرت توليدي و سياسي در برابر ساير کشورها است و صرف مبادله کالا، هدف غايي تجارت نيست. ازاين رو اتکاي صرف به مزيت هاي نسبي در تجارت را براي کشورهاي درحال توسعه که بيشتر متکي بر خام فروشي و منابع طبيعي هستند، راهگشا نمي دانند. آنها به تاريخ اقتصادي کشورهاي توسعه يافته اشاره مي کنند و نشان مي دهند که اين کشورها جايگاه مترقي کنوني خود را در صادرات مديون نقش آفريني و حمايت هدفمند و موثر دولت هاي خود از بخش هاي توليدي هستند. دولت اين کشورها، با حمايت از بخش هاي اولويت دار و هدايت سياست هاي اقتصادي در جهت تقويت بخش هاي موردنظر، توان توليدي صنايع خود را تقويت و آنها را روانه بازارهاي جهاني کرده و پس ازآنکه توليدات داخلي توانايي رقابت با رقباي بين المللي خود را يافتند، از ميزان حمايت ها کاستند.
    بررسي ها نشان مي دهد کشورهاي پيشرفته کنوني، تنها به توليد و صادرات کالاهايي که در آنها داراي مزيت نسبي هستند، اکتفا نکردند؛ بلکه خلق مزيت را هم در دستور کار خود قراردادند. کشورهاي توسعه يافته، جايگاه مترقي امروز خود را مديون دولت هاي توسعه گراي خود هستند. اين دولت ها با آگاهي از اهميت توليد، به صورت خاص توليد صنعتي، به خلق صنايع جديد کمک و با انواع حمايت ها از صنايع نوپا در مقابل رقباي خارجي در کنار تجهيز اين صنايع به تکنولوژي هاي روز دنيا، آنها را پروراندند و آماده رقابت در عرصه بين المللي کردند و هنگامي که اين صنايع به کفايت رشد يافتند، فضا را براي تجارت آزاد اين صنايع تسهيل کردند. تلاش دولت اين کشورها اکنون به ثمر رسيده است؛ به گونه اي که براساس گزارش آنکتاد، بيش از سه چهارم(۴/ ۳) صادرات کشورهاي توسعه يافته را، صادرات کالاهاي صنعتي تشکيل مي دهد. در اقتصادهاي آسيايي که عملکردهاي اقتصادي درخشاني را به نام خود ثبت کرده اند، رابطه عميقي ميان سياست هاي صادرات محور و دوران رشد اقتصادي وجود داشته است. در بيشتر موارد تغيير از جايگزيني واردات سنتي به سياست هاي برون گرا و صادرات محور بر توسعه بالا و پايدار مقدم است. کشورهاي اين منطقه ابتدا ثبات در محيط اقتصاد کلان خود را در دستور کار قرار داده و به دنبال آن سياست هاي تشويق صادرات را عملياتي کرده اند. يک نکته مهم ديگر در رابطه با کشورهاي شرق آسيا، نقش موثر دولت در اجراي سياست هاي صادرات محور در اين کشورها است. بايد اذعان داشت سياست هاي اقتصادي، بسته به شرايط و بخش مورد نظر قابل طراحي و تغيير است، اما گلوگاه اصلي که موفقيت يا شکست سياست هاي اقتصادي را بيش از خود سياست ها تعيين مي کند، ظرفيت و رفتار دولت است. ظرفيت اندک دولت و ناکارآمدي آن هر سياست اقتصادي را زمين گير مي سازد و رمز موفقيت کشورهاي موفق، ظرفيت دولت براي طراحي و اجراي سياست ها بوده است.
    
    کره جنوبي
    دولت توسعه گراي کره جنوبي براي صنعتي شدن و رشد صادرات به سياست هايي متوسل شد که عبارتند از: «انتخاب صنايع خاص و ارائه کمک هاي مختلف به آنها»، «جلوگيري از رقابت شديد ميان صنايع»، «سوق دادن بخش خصوصي به ايجاد بنگاه هاي بزرگ» و «مديريت مصرف خصوصي به منظور انباشت سرمايه.» اين کشور درحال حاضر يکي از اقتصادهاي موفق در عرصه صادرات در بازارهاي جهاني است و از جمله کشورهايي است که با يک برنامه ريزي دقيق و ايجاد بسترهاي لازم براي ورود به عرصه جهاني، صادرات خود را گسترش داده و به جايگاه فعلي دست يافته است. در واقع کره جنوبي در زمره کشورهايي قرار مي گيرد که ابتدا با اتخاد سياست هاي اصلاح ساختاري، بسترهاي لازم براي توسعه صادرات را در کشور ايجاد کرده و سپس سياست هاي تشويق صادرات را بر پايه آن اصلاحات اجرايي کرده است. کره جنوبي به عنوان يکي از موفق ترين نمونه هاي اجراي سياست تشويق صادرات در کشور هاي در حال توسعه تلقي مي شود. اين کشور با اتخاذ سياست هاي صنعتي، تقويت توليد و ايجاد مزيت در داخل، بستر مناسبي براي توسعه صادرات در کشور ايجاد کرد. در مجموع در کره جنوبي ترکيبي از سياست هاي ارزي، مالي، مالياتي، تسهيل تجاري و حمايت هاي سازماني براي اين امر به اجرا درآمد. ارائه مشوق هاي مالياتي براي صادرات در کره جنوبي، با طرح کاهش کنترل ماليات بر صادرات اجرا شد که شامل معافيت ۸۰ درصدي ماليات بر سود ناشي از صادرات بود. از سويي مشوق هاي مالياتي در جهت بهبود عملکرد بنگاه ها تنظيم شده بود. از جمله اقدامات کره جنوبي درخصوص تسهيل تجاري نيز مي توان به معافيت عوارض براي ماشين آلات و کالاهاي واسطه اي مورد نياز صنايع، کاهش تعرفه براي کالاهاي نيم ساخته و لغو تعرفه براي موادي که در داخل توليد نمي شوند، اشاره کرد. همچنين دولت اين کشور ضمن ساده سازي و اصلاح رويه ها و قوانين مرتبط با صادرات و واردات اقدام به حذف تشريفات زائد کرد. دولت کره به منظور ارائه مشوق هاي مالي، چند سال نرخ بهره را کنترل مي کرد. اين کنترل به صورتي بود که صنايع هدف و راهبردي دسترسي ويژه اي به وام هاي با نرخ يارانه اي داشتند. انواع بيمه ها نيز از ديگر مشوق هاي دولت کره به صادرکنندگان بود. از جمله سياست هاي ارزي کره جنوبي نيز اعطاي وام ارزي، برقراري سيستم سپرده گذاري ارزي و تبديل درآمدهاي صادراتي به گواهينامه هاي ارزي قابل فروش در بازار آزاد بود. علاوه بر اين، در کره جنوبي حمايت هاي سازماني نيز از صادرات صورت مي گيرد. انجمن تجارت بين المللي کره و شرکت توسعه تجارت اين کشور به عنوان نهادهايي عمل کردند که به بنگاه ها براي فائق آمدن بر موانع صادراتي اعم از موانع انگيزشي، اطلاعاتي، عملياتي و فقدان منابع کمک کردند.
    
    مالزي
    مالزي جزو کشورهاي درحال توسعه با درآمد بالا است که دليل آن سياست گذاري توسعه منطقه اي در اين کشور بعد از سال ۱۹۶۹ است. اين کشور توسط سياست هاي معطوف به صادرات در بستر ايجاد بازارهاي رقابتي و مشوق هاي دولتي توانسته است به رشد سريع اقتصادي دست يابد. مالزي هم اما مانند کره جنوبي، ابتدا با اتخاذ سياست هاي اصلاح اقتصادي کشور را در مسير رشد و توسعه قرار داد و سپس در سايه اين اصلاحات، سياست هاي توسعه صادرات را اعمال کرد. دوره سياست گذاري عمده مالزي براي طراحي مالي نظام تجارت خارجي شامل سه مرحله است؛ نخست؛ توسعه بازارهاي داخلي و ايجاد رقابت. دوم؛ به کارگيري سياست همزمان توسعه صادرات و جايگزيني واردات (صادرات ابتدا از کالاهاي با فناوري پايين شروع شد و به تدريج به کالاهاي صنعتي رسيد) و سوم؛ تعديل اقتصادي و آزادسازي فعاليت هاي اقتصادي. دولت مالزي به منظور تحقق دو هدف ريشه کن کردن فقر در جامعه و بازسازي جامعه مالزي به منظور ايجاد مالکيت برابر و حذف نژاد و قوميت در مسائل اقتصادي، سياست هاي صنعتي شدن را در پيش گرفت. تلاش اوليه دولت مالزي براي صنعتي شدن بيشتر صنعتي شدن به شيوه جايگزيني واردات بود. هدف از آن نيز گسترش پايه هاي صنعتي، تنوع بخشيدن به اقتصاد، کاهش وابستگي به واردات کالاهاي مصرفي و ايجاد فرصت هاي شغلي بود. در ادامه به دليل محدوديت هاي سياست جايگزيني واردات، دولت سياست جديد نگاه به خارج را با رويکرد صنعتي سازي صادرات محور برگزيد. در اين شرايط صنايع الکترونيک و سنگين رشد قابل ملاحظه اي يافتند که در اين ميان نيز دولت نقش عمده اي داشت و سياست هاي آن به سمت تشويق براي صادرات صنعتي تغيير کرد. در اين کشور نيز براي تشويق صادرات از ابزارهاي مختلفي نظير مشوق هاي مالياتي، مشوق هاي مالي، سياست هاي تسهيل تجاري و بيمه ها و اعتبارت صادراتي استفاده شده است. در اين راستا دولت مالزي در طول اين سال ها به منظور ترويج صادرات، در حوزه مشوق هاي مالياتي، به شرکت هاي صادرت محور در حوزه توليدات صنعتي، کشاورزي و توريسم تخفيف هاي مالياتي به مدت ۵ سال ارائه داد. تامين مالي صادرات به واسطه اعتبارات بلندمدت و ميان مدت، اعطاي وام از طريق صندوق صادرات خدمات و بيمه صادرات نيز از مهم ترين اقدامات در راستاي مشوق هاي مالي بود. همچنين معافيت هايي براي حقوق ورودي نهاده هاي وارداتي براي بخش صادرات در نظر گرفته شده بود که سياست هاي تسهيل تجاري را دنبال مي کرد. علاوه بر اين در مالزي ماموريت توسعه صادرات بر عهده موسسه توسعه تجارت خارجي مالزي گذاشته شده بود که خدمات متنوعي به صادرکنندگان ارائه مي داد.
    
    چين
    اما چين يکي از موفق ترين الگوهاي توسعه صادرات در ميان کشورهاي آسياي شرقي است. موفقيت اين کشور نتيجه فرآيند تدريجي توسعه بازار و نگاه به بيرون است؛ اما اين سياست ها خود نتيجه اصلاحات ساختاري بود که از قبل بستر مناسبي را براي اين سياست ها فراهم ساخت. اقتصاد چين پس از اصلاحات اقتصادي به اقتصاد سوسياليست بازاري معروف است، اما مي توان چين را نوعي از سرمايه داري با ترکيبي از بنگاه هاي خصوصي و دولتي و هدايت آشکار دولت دانست که در آن دولت سعي مي کند بازار را غالبا از طريق حمايت صنايع خاصي که انتظار موفقيت شان را دارد، هدايت کند. سياست کلي چين، حمايت و تشويق از توليد به ويژه توليدات صادرات محور است. مشوق هاي مالياتي چين شامل مواردي از جمله تخفيف ماليات بر ارزش افزوده بر کليه کالاهاي صادراتي و استرداد ماليات پرداخت شده بنگاه هاي صادراتي است. از سويي مشوق هاي مالي اين کشور نيز شامل تامين مالي، بيمه و ضمانت صادرات است. علاوه بر اين چين نرخ تعرفه هاي گمرکي خود را براي برخي کالاهايي که دولت آنها را در زمره کالاهاي ضروري جهت توسعه صنايع کليدي مشخص مي کند، پايين تر از نرخ تعرفه با کشورهاي کامله الوداد قرار مي دهد و اين کار به منظور تسهيل تجاري انجام مي شود. اتخاذ سياست هاي ارزي خاص در رابطه با بخش صادرات نيز در ترغيب صادرکنندگان به تداوم فعاليت هاي صادراتي تاثيرگذار بوده است. علاوه بر موارد ياد شده، چين از طريق ايجاد مناطق آزاد و ويژه تجاري، مناطق پردازش صادرات، مناطق ويژه اقتصادي و اعطاي امتيازات خاص به سرمايه گذاراني که در اين مناطق سرمايه گذاري کرده اند، گام هاي موثري در توسعه صادرات خود برداشت. شوراي توسعه تجارت بين المللي چين، کميته توسعه تجارت وزارت اقتصاد چين و آژانس توسعه سرمايه گذاري بين المللي چين نيز از جمله سازمان هاي حمايت کننده صادرات در اين کشور هستند.
    بررسي هاي اين سه تجربه نشان مي دهد که دولت ها با انتخاب صنايع خاص و با حمايت هدفمند و مشروط در يک دوره مشخص سبب شکوفايي صنايع منتخب مي شود. همچنين صادرکنندگان در اين کشورها به نهاده ها و کالاهاي سرمايه اي به قيمت مناسب دسترسي داشتند. عمده ترين ضعف شرکت هاي صادراتي در اين کشورها زماني که به سمت توسعه صادرات تغيير جهت دادند، کمبود اطلاعات در رابطه با فناوري و بازارهاي خارجي بود که رفع آن با تاسيس سازمان هاي تخصصي در امر بازاريابي و تحقيق و همچنين انتشار اطلاعات در زمينه بازارهاي خارجي در دستورکار دولت قرار گرفت.
    
    صادرات در ايران
    براساس نتايج برگرفته از مطالعه آماري صادرات ايران، اتکاي قابل توجه صادرات به منابع طبيعي، خام فروشي، سهم اندک صادرات غيرنفتي، فقدان تنوع در محصولات و مقاصد صادراتي و ارزش افزوده پايين محصولات صادراتي اصلي ترين مشکلات صادرات در ايران هستند. آسيب شناسي بخش صادرات ايران، حاکي از آن است که علت اصلي مشکلات مطرح شده ضعف توليد است. در ايران بخش هاي توليدي به علت رويارويي با انواع مشکلات اقتصادي، از توليد کالاي باکيفيت و داراي ارزش افزوده بالا، با قيمت هاي رقابتي بين المللي به منظور صادرات، بازمانده اند. اين درحالي است که در صورت نبود توليد، صادرات يا شکل نمي گيرد يا در صورت شکل گرفتن، فقط به صادرات مواد خام و اوليه ختم مي شود که به جاي ايجاد رونق، اغلب باعث ضعف داخلي و وابستگي به کشورهاي واردکننده مي شود. منشا ناکارآمدي بخش هاي توليدي در ايران، ضعف و نابساماني چارچوب نهادي و سيستم پاداش دهي کشور است. اين موارد نيز ناشي از درآمدهاي نفتي است که مانعي بر سر راه فعاليت هاي مولد است و در مقابل فعاليت هاي نامولد را ترغيب و تشويق مي کند. از مصاديق چارچوب نهادي بيمار ايران مي توان به فضاي کسب وکار نامناسب، فساد، معضل تامين مالي، ضعف حقوق مالکيت، قاچاق و تعدد قوانين دست و پاگير و غيرشفاف و بعضا متناقض اشاره کرد. گسترش فساد از طريق نااطميناني در فضاي اقتصادي، تعرض به حقوق مالکيت، عدم اجراي قراردادها، افزايش هزينه هاي مبادله، اخلال در رقابت و عدم شفافيت، انگيزه ورود بخش خصوصي واقعي را به عرصه اقتصاد کاهش مي دهد. در چنين شرايطي ورود بنگاه هاي جديد به بازار با موانع زيادي روبه رو است. متاسفانه در ايران بيش از آنکه اقدامات اصولي، علمي و مبتني بر برنامه براي توسعه صادرات در دستور کار قرار گيرد، سياست هاي مقطعي کوتاه مدت و ناهماهنگ با ساير سياست ها دنبال مي شود. از اين رو حمايت ها بيشتر جنبه نمايشي پيدا مي کند. توسعه صادرات ممکن نخواهد شد مگر آنکه پيش از آن بسترهاي لازم براي توليد کالاهاي صادراتي فراهم شود. در اين راستا نيازمند يک برنامه راهبردي جامع و کارشناسي شده براي تقويت بخش هاي توليدي هستيم. سياست گذاران کشور بايد پيش از هر اقدامي، استراتژي توسعه صنعتي کشور را با همکاري نخبگان، اساتيد، استراتژيست ها و آينده پژوهان کشور تدوين و اولويت هاي توليدي را به دور از تصميمات بي برنامه، کوتاه مدت و بعضا متاثر از اقتصاد سياسي رانتي تعيين کنند. همچنين بايد آرايش ساختار نهادي در جهت تقويت بخش هاي توليدي تعيين شده، صورت گيرد و دولت حمايت هاي هدفمند و مشروط خود را از بخش هاي موردنظر به عمل آورد تا شرايط براي حضور در بازارهاي جهاني فراهم شود.
    
    راز برتري تجاري شرق آسيا / با بررسي تجارب كره جنوبي، چين و مالزي شناسايي شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4311 به تاريخ 3/2/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 28 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مدلسازي اقتصادي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 45)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است