|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/3: بررسي مشكلات پيمانكاران در كميته ماده ۱۲
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4311 3/2/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


گزارش 
بررسي مشكلات پيمانكاران در كميته ماده ۱۲



دنياي اقتصاد : اعضاي کارگروه تخصصي کميته ماده۱۲ در نشست اخير خود مشکلات پيمانکاران در جبران هزينه هاي ناشي از طولاني شدن مدت مجاز پيمان و ضرايب محاسبه افزايش يا کاهش مقادير در پيمان ها را بررسي کردند.
    در اين جلسه نمايندگان اتاق ايران، اتاق اصناف، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازي، وزارت نيرو، انجمن پيمانکاران استان آذربايجان شرقي، سنديکاي شرکت هاي ساختماني و انجمن شرکت هاي راه سازي ايران حضور داشتند. علي چاغروند، مدير پژوهش هاي حرفه اي کميته ماده ۱۲ در مورد دستور جلسه اول تشريح کرد: در اکثر مواقع، اجراي پروژه هاي عمراني کشور، دچار طولاني شدن مدت اجرا نسبت به مدت اوليه پيمان مي شود که اين امر يا به سبب نحوه عملکرد، قصور يا عدم توانايي پيمانکار در انجام تعهدات، مطابق برنامه زمان بندي مصوب است يا به دليل عملکرد ناقص و ضعيف کارفرمايان يا مشاوران پروژه ها در تامين بودجه، تحويل زمين احداث پروژه، عدم ابلاغ نقشه و مشخصات فني، تغيير مشخصات در حين اجرا و نادرست بودن برآورد منضم به قرارداد به وجود مي آيد. وي افزود: اگر تطويل، ناشي از قصور پيمانکار باشد، جرائم لازم و کسورات تنبيهي در قرارداد، به نفع دستگاه ها اجرا مي شود؛ اما اگر تطويل، ناشي از عملکرد کارفرما باشد، بازتاب اين تاخيرات براي پيمانکاران، تنها تمديد مدت اوليه پيمان است. اين در صورتي است که خسارات و هزينه هاي اضافي تطويل کارفرما، ناشي از استمرار هزينه هاي مستمر کارگاه به پيمانکار تحميل مي شود. همچنين مطابق ضوابط و شرايط قرارداد، ضريب بالاسري پيمان، تامين کننده هزينه هاي بالاسري در مدت اوليه پيمان است و در صورت تطويل مدت اجرا، هزينه هاي بالاسري که متاثر از زمان اجرا است، افزايش خواهد يافت که به وسيله کارفرما پرداخت نمي شود؛ بنابراين فعالان بخش خصوصي درخواست دارند تا هزينه هاي اضافي بالاسري در مدت تمديد، همچنين هزينه هاي مستمر کارگاه به پيمانکار براي جلوگيري از ضرر و زيان آنها، پرداخت شود.
    صمد صومي، دبير انجمن پيمانکاران استان آذربايجان شرقي اظهار کرد: در پيمان ها دو نوع تاخيرات مالي و تاخيرات ناشي از عدم ابلاغ صورتحساب، نقشه ها و... وجود دارد که ممکن است ناشي از قصور کارفرما يا مهندس مشاور باشد؛ در اين ميان، طبق بخشنامه اي به تاخيرات مالي رسيدگي مي شود، اما براي هزينه هاي بالاسري، توقف، نيروي انساني و ماشين آلات تعهدي وجود ندارد و هزينه اي از اين بابت به پيمانکاران پرداخت نمي شود، بنابراين بايد اين هزينه ها به نحوي به پيمانکاران پرداخت شود. ابوالقاسم سلطاني، نماينده وزارت راه و شهرسازي تصريح کرد: يک قرارداد ۲ ساله بايد در هر ماه، ۳ درصد پيشرفت داشته باشد، اما متاسفانه در سال، ۳ درصد پيشرفت دارد. درحال حاضر بحث از تاخيرهاي بيشتر از ۳ سال است؛ بنابراين دستگاه هاي اجرايي نبايد تعهدات غيراعتباري ايجاد کنند.
    اميد اميري، کارشناس صنعت احداث تاکيد دارد: نحوه محاسبه تاخير، يکي از بزرگ ترين معضلات است که بايد به آن بپردازيم؛ زيرا دستگاه هاي اجرايي به صورت سليقه اي با اين موضوع، برخورد مي کنند. همچنين بخشنامه ۵۰۹۰، تنها به تاخيرات صورت وضعيت پرداخته و موارد ديگر را در نظر نمي گيرد، براي همين لازم است تا سازمان برنامه دستورالعملي در مورد نحوه محاسبه تاخيرات تدوين کند. وي افزود: در تاخيرات، مدت پيمان افزايش مي يابد و رويه در شوراي عالي فني به اين صورت است که هزينه هاي بالاسري و تجهيز کارگاه پرداخت شود، اما حدود ۲ سال زمان نياز دارد. حميدرضا خاشعي، نماينده سازمان برنامه وبودجه نيز گفت: در شرايط عمومي پيمان، تنها در مواد ۲۷، ۲۸، ۴۸ اضافه پرداختي مازاد بر مبلغ اوليه پيش بيني شده است؛ بنابراين شرايط عمومي پيمان فعلي، اجازه اجراي درخواست فعالان بخش خصوصي را نمي دهد. وي در مورد تطويل مجاز ناشي از تاخيرات که در ماده ۳۰ شرايط عمومي پيمان بيان شده است، اظهار کرد: هر کدام از موارد ذکر شده در اين ماده، مي تواند در تطويل، نقش داشته باشند؛ براي همين همه آن مصاديق، قابليت فرموله کردن را ندارند تا به يک بخشنامه تبديل شوند؛ در همين راستا اختيار پرداخت هزينه ها، به کارفرما داده شده است؛ يعني پيمانکار لايحه را تنظيم مي کند و براي ارزيابي به مهندس مشاور مي دهد و کارفرما پس از بررسي، آن را تاييد و ابلاغ مي کند. شهرام حلاج، مشاور کميته ماده ۱۲ عنوان کرد: اگر سازمان برنامه پرداخت اين هزينه ها را حق پيمانکاران مي داند، بهتر است براي بر هم نخوردن نظم، بخشنامه پيشنهادي خود را ارائه دهد.
    در بخش ديگري از اين نشست موضوع حذف تبصره ۵-۲ و اصلاح تبصره بند ۵-۳ دستورالعمل نحوه ارائه قيمت از سوي پيمانکاران به تفکيک فصل هاي فهرست بهاء درخصوص سقف مبلغ ناشي از افزايش و يا کاهش مقادير، مورد بررسي قرار گرفت. مصطفي بهنيا، عضو هيات مديره انجمن پيمانکاران عمراني آذربايجان شرقي در اين رابطه تاکيد کرد: در شرايطي که مقادير بيشتر از ۲۵ درصد افزايش پيدا کند و يا اين افزايش ناشي از برآورد اشتباه يا تغيير مقادير توسط کارفرما باشد، نبايد نقش و مسووليتي متوجه پيمانکار شود. همچنين از آنجايي که اگر در يک آيتمي، ضريب جزء (فصل) بيشتر از ضريب پيمان باشد، به سود ده بودن يا ضررده بودن آن آيتم ارتباطي پيدا نمي کند، بنابراين نبايد اين مساله، در بخشنامه پررنگ شود و آن آيتم، سودده در نظر گرفته شود و فرض بر احتمال تباني کارفرما و پيمانکار، گذاشته شود. وي افزود: حتي اگر اين احتمال هم وجود داشته باشد، موضوع بايد از طريق دستگاه هاي نظارتي دنبال شود پس پيمانکاران نمي توانند کار را با دو قيمت دنبال کنند. براساس اظهارات بهنيا در تبصره ۵-۲، براي مواردي که کمتر از ضريب پيمان است، راه حل مشخصي پيشنهاد نشده و تکليف پيمانکاران مشخص نيست؛ بنابراين پيشنهاد مي شود ضرايب، طبق جدول پيشنهادي محدود شود. وي در مورد تبصره ۵-۳ نيز گفت: برخي از کارفرماها کل فهرست بها را در قرارداد، کپي مي کنند و براي مقاديري که برآورد نشده است، صفر در نظر مي گيرند. درصورتي که چيزي که صفر است برآورد اوليه نمي شود تا پيمانکار ضريبي براي آن، در نظر گيرد؛ از طرفي تبصره ۵-۳ تصريح دارد چنانچه براي کارهاي جديد مورد نظر، شرح و بهاي واحد در فهرست منضم به پيمان (برآورد اجراي کار) درج شده ولي ضريب جزء براي فصل مربوط از سوي پيمانکار پيشنهاد نشده است، ضريب پيشنهادي کل ملاک خواهد بود. در واقع بايد به کارفرماها ابلاغ شود که از درج مقادير صفر خودداري کرده و اگر موردي در برآورد اوليه نيست، مشمول قيمت هاي جديد شود. خاشعي، ضمن اشاره به تاريخچه تدوين اين بخشنامه اظهار کرد: قبل از سال ۸۷ بخشنامه اي وجود داشت که اجراي آن به تشخيص دستگاه هاي اجرايي بود، به دليل بازخوردهاي موجود از سوي انجمن هاي حرفه اي، بخشنامه ۷۶۱۵۷۴ تدوين شد و پس از اجراي آزمايشي آن و بازخورد مثبت، لازم الاجرا شد. وي افزود: در طول اين سال ها، بيشتر استعلام ها مربوط به تبصره ۵-۲ بوده است و اگر حذف شود، شايد بازگشت به سال هاي قبل از ابلاغ اين بخشنامه باشد و مجدد مشکلاتي براي انجمن هاي حرفه اي ايجاد شود. در پايان مقرر شد مشکلات و پيشنهادات معترضان در صحن اصلي جلسات کميته ماده ۱۲ يا شوراي گفت وگو مطرح شود؛ همچنين از سازمان برنامه درخواست شد تا پيشنهادات خود را به دبيرخانه کميته ماده ۱۲ ارسال کند.
    گزارش: بررسي مشکلات پيمانکاران در کميته ماده ۱۲
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4311 به تاريخ 3/2/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 272 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Pollution
شماره 4 (پياپي 504)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است