|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/3: اولين كارت زرد مجلس به وزير اقتصاد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4311 3/2/97 > صفحه 8 (خبر) > متن
 
 


اولين كارت زرد مجلس به وزير اقتصاد
به دليل نوسانات اخير بازار ارز ارائه شد



    
    دنياي اقتصاد : مسعود کرباسيان وزير اقتصاد ديروز نخستين کارت زرد خود را از مجلسي ها دريافت کرد؛ نمايندگان در جلسه علني ديروز پس از ارائه پاسخ هاي کرباسيان به سوالات امير خجسته، نماينده همدان درباره مسائل ارزي، با ۱۰۹ راي موافق، ۴۸ راي مخالف و ۸ راي ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماينده حاضر، اعلام کردند که سوال اين نماينده مجلس از وزير اقتصاد وارد بوده و پاسخ وزير قانع کننده نيست. امير خجسته ديروز سوال خود را در محورهاي نوسانات بازار ارز، حقوق و مزاياي اعضاي هيات مديره بانک ها و علت ورود بانک ها و موسسات مالي به عرصه خريد و فروش مسکن مطرح کرده بود.
    هرچند اين سوالات در دو حوزه بانکي و ارزي مطرح شد اما به نظر مي رسد ماجراي نوسانات اخير بازار ارز سبب شد تمرکز بر سوال و جواب در اين حوزه بيشتر باشد.
    
    مديريت ضعيف مازاد ارزي
    در جلسه علني ديروز، امير خجسته در تشريح سوال خود از کرباسيان، گفت: يک جريان مرموزي مي خواهد در کشور [نرخ]ارز را بالا برده و اوضاع اقتصادي را به هم بريزد، اگر سوال بنده قبل از اين مطرح شده بود از بسياري کارها پيشگيري مي شد. نماينده مردم همدان با تاکيد بر اينکه قيمت اجناس با بالا رفتن ارز هم بالا رفته است، تصريح کرد: آيا تيم اقتصادي دولت سياست بالا رفتن يک باره ارز را مديريت کرده است؟ منطق ارز ۴۲۰۰ تومان را از کجا آورده ايد؟ او ادامه داد: بودجه سال ۹۷ بر اساس دلار ۳ هزار و ۷۰۰ توماني بسته شده بود و اکنون چه ضمانت اجرايي و عمليات براي قيمت گذاري نرخ ۴۲۰۰ توماني ارز وجود دارد؟
    او تصميم تيم اقتصادي دولت در اعلام يک شبه قيمت ارز را اشتباه خواند و گفت: برنامه وزارت اقتصاد براي جلوگيري از کاهش ارزش پول ملي که به حداقل رسيده است، چيست؟
    خجسته ادامه داد: ۳۰ ميليارد دلار در اين بحران ارزي، سرمايه ارزي از کشور خارج شده است؛ عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي يکي ديگر از مشکلات است.
    نماينده مردم همدان با بيان اينکه کاهش فاجعه آميز ارزش پول ملي يکي ديگر از مشکلات است، گفت: نرخ ۴۲۰۰ توماني ارز با توجه به مستندات عملي نمي شود و شما آقاي وزير چه مي خواهيد انجام دهيد؟
    او افزود: بانک مرکزي شما نتوانسته مازاد ارزي را مديريت و اين اوضاع را به وجود آ ورده است، امروز در مديريت ارز و استفاده از آن مشکل داريم مردم عصباني هستند، پس سريعا تعيين تکليف کنيد.خجسته گفت: نظام ناکارآمد نيست، بلکه آن مديري که نمي تواند مديريت کند ناکارآمد بوده و بايد پاسخ دهد.
    نماينده مردم همدان با تاکيد بر اينکه ما اکنون سه نوع نرخ دلار در کشور داريم، بيان کرد: نرخ ارز در خيابان فردوسي، حواله اي و نرخ اجناس وارداتي؛ ۱۰ هزار دلار را با قيمت ۵ هزار و ۸۰۰ تومان و ۱۰۰ هزار دلار را با قيمت ۶ هزار و ۲۰۰ تومان مي توان خريد، آيا اين گونه بازار ارز را مديريت مي کنيد؟
    خجسته بخش دوم سوال خود با موضوع علت ورود بانک ها و موسسات مالي در عرصه خريد و فروش مسکن و گراني کاذب آن و همچنين عدم ممانعت وزارت اقتصاد از آن خطاب به کرباسيان گفت: ما نمايندگان منتظر ثبات و صادرات واقعي هستيم. نماينده مردم همدان تاکيد کرد: اکنون بانک ها به جاي بانکداري در حقيقت بنگاه داري مي کنند و فرقي نمي کند که خصوصي هستند يا دولتي. نماينده مردم همدان با اشاره به بند ۱۶ قانون رفع موانع توليد بيان کرد: همه بانک ها بايد مازاد اموال منقول و غيرمنقول که در تملکشان است را تشخيص داده و طي سه سال هر ساله ۳۳ درصد آن را بفروشند، اما چرا تاکنون اين قانون به بانک ها ابلاغ نشده است.
    
    تشتتي در تيم اقتصادي دولت نيست
    مسعود کرباسيان در پاسخ به اين سوالات نماينده همدان، تصميم ارزي اخير دولت را مورد وفاق تيم اقتصادي دولت عنوان کرد و گفت که تشتتي در اين زمينه بين تيم اقتصادي وجود نداشته است.
    مسعود کرباسيان در پاسخ به سوالات ارزي خجسته، اظهار کرد: در سياست اخير ارزي دولت، وفاق جمعي وجود داشته و ما نرخ ۴۲۰۰ تومان براي دلار را به دو روش محاسبه کرديم؛ يعني بر اساس تورم خارجي و داخلي که در يک دوره پنج ساله محاسبه شد و ديگري سبد کالا و قدرت برابري ارزي که در هر دو روش به حدود ۴۲۰۰ تومان رسيديم. وزير اقتصاد با بيان اينکه نرخ ارز ممکن است با نرخ تورم پنج درصد تغيير کند، اظهار کرد: ما با اين روش مي خواهيم از خروج سرمايه از کشور جلوگيري کنيم، اما تشتتي هم در دولت وجود ندارد. کرباسيان ادامه داد: فردي که حوزه مسووليتش نبود، راجع به ارز حرفي زده که اين نظر کلي دولت نبوده و دولت نظرش را در صحبت هاي رئيس جمهور، مسوولان اقتصادي و بخشنامه هايش مطرح کرده است.
    وزير اقتصاد با بيان اينکه سوال نماينده همدان درباره التهابات ارزي مربوط به سال ۹۵ است، گفت: ما ديگر آن شرايط را نداريم، اما از اين فرصت براي ارائه گزارشي در رابطه با وضعيت اين روزها در بازار ارز استفاده مي کنم. البته ۱۲ روز پيش رئيس کل بانک مرکزي گزارشي در مورد تثبيت نرخ ارز ارائه داد که در واقع اين اقدام از التهابات جلوگيري کرد و آرامش را برگرداند. ما از تجربه سال هاي ۹۰ و ۹۱ پرهيز و اين سياست را براي جلوگيري از خروج سرمايه اتخاذ کرديم. او با بيان اينکه ساماندهي صرافي ها در اين سياست ديده شده، افزود: جلوگيري از رانت، مابه التفاوت قيمت و دو نرخي شدن ارز و سفته بازي از نکات مهم در اين سياست بود، اينها ثمره تجربياتي است که چند سال جمع شده است. وزير اقتصاد با بيان اينکه خروج سرمايه از کشور زماني اتفاق مي افتد که ارز آزاد در اختيار مردم باشد، گفت: با اين حال نبايد توليدکننده و واردکننده اي که مي خواهند کالايي مجاز وارد يا صادر کنند دچار نوسان شوند، بنابراين ما ارزي را براي بخش دانشجويي، مسافري و اين حوزه ها تامين کرديم، اما متعهد نيستيم که اجازه خروج سرمايه از کشور را بدهيم.
    کرباسيان همچنين درباره سوال ديگر نماينده همدان در خصوص ورود موسسات مالي در عرصه مسکن، اظهار کرد: باوجود اين که اين سوال مربوط به سال ۹۵ است و الان موضوعيتي ندارد توضيح مي دهم که بهبود فضاي کسب و کار زماني اتفاق مي افتد که ساختارهاي مالي به درستي کار کند. طي سال هاي قبل اموال بانک ها به دليل انتقال به بخش بنگاه داري از دسترس سيستم بانکي خارج شده بود، ولي سياست دولت يازدهم و دوازدهم اين بود که اموال و دارايي هاي غيرمرتبط بانک ها فروخته شود و اين سياست و اولويت ابلاغي دولت بود. با اين همه آنچه روشن است تفاوت رويکرد دولت و مجلس درباره ارز است؛ نمايندگان علاوه بر آراي خود در جلسه علني ديروز، در اظهارنظرهاي متعدد خود در جريان نوسانات اخير بازار ارز، نشان داده اند که از عملکرد ارزي دولت ناراضي بوده و به آن انتقاد دارند. با وجود آنکه حسن روحاني نيز دو روز پيش اعلام کرده بود که از عملکرد ارزي دولت خود راضي نيست، اما موضوع آن است که سوال ارزي ديروز مجلس، از عضوي از دولت پرسيده شد که مي توان گفت تصميم گيرنده اصلي در سياست هاي ارزي نيست. کارشناسان بر اين باورند که فشارمجلس به دولت در شرايط فعلي، مي تواند به تضعيف سياست هاي کارشناسي بينجامد و آن را به سمت سياست هاي هنجاري سوق دهد.
    اولين کارت زرد مجلس به وزير اقتصاد / به دليل نوسانات اخير بازار ارز ارائه شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4311 به تاريخ 3/2/97، صفحه 8 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 16 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو ماهنامه بشارت
متن مطالب شماره 121-122، مهر الي دي 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است