|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/3: در صنعت قير چه خبر است
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4311 3/2/97 > صفحه 11 (نفت و پتروشيمي) > متن
 
 


يادداشت 
در صنعت قير چه خبر است


نويسنده: شاهين زيدآباد

ايران به عنوان چهارمين توليدکننده و سومين صادر کننده قير جهان شناخته مي شود. براساس برآوردها، توليد قير کشور حدود ۵/ ۴ ميليون تن است که بيش از ۵۰ درصد آن به صادرات اختصاص مي يابد.
     مع الوصف قانون گذار، وزارت نفت را مکلف کرده معادل ريالي ۴ ميليون تن قير را به نهادهاي مصرح در قانون بپردازد. يعني اين وزارتخانه بايد معادل بهاي ۸۸ درصد قير توليد شده کشور را سالانه به نهادهاي مزبور بپردازد!
    با همين چند جمله مشخص مي شود که اين صنعت در مظان وجود رانت قراردارد. از يکسو فرض بر آن است که قانون گذار به منظور تامين نياز داخل اين الزام را در قوانين سالانه بودجه گنجانده (و تقريبا تصميم گرفته اين قير را رايگان به مصارف مورد نياز اختصاص دهد) و از سوي ديگر آمار صادرات نشان مي دهد حجم قابل توجهي از توليد قير کشور به بازارهاي صادراتي سرازير مي شود که خود به دليل برخي موانع و عدم هماهنگي فعالان اين عرصه با مشکلات عديده اي از جمله ارزان فروشي مواجه است.
    در اين ميان و براساس آمارها اين گونه استنباط مي شود که بخشي از قير رايگان تخصيصي به نهادهاي برخوردار، سر از بازارهاي صاداتي درمي آورد.
    قير يکي از فرآورده هاي جانبي پالايش نفت خام است که به عنوان «ته مانده برج تقطير» به دست مي آيد و کاربردهاي متنوعي در صنايع مختلف دارد. صنعت قير در ايران داراي يک ويژگي منحصر به فرد است و آن توزيع رايگان از طرف دولت است. اين امر منجر به شکل گيري انتظارات از جانب طيف وسيعي از متقاضيان شده و وزارت نفت و البته بازار اين محصول را (که به ميزان زيادي در انحصار بخش خصوصي است) با چالش هاي متعددي روبه رو کرده است.
    در سال هاي گذشته و در راستاي اجراي سياست هاي اصل ۴۴، کارخانه هاي قيرسازي که در ۷ پالايشگاه از مجموع ۹ پالايشگاه نفتي کشور فعال بودند به بخش خصوصي واگذار شدند. بعد از انجام خصوصي سازي شرکت هاي مختلف قيرسازي تاسيس شد.
     با اين وجود در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از ظرفيت توليد قير کشور در اختيار ۲ شرکت بزرگ غير دولتي قرار دارد که وزارت نفت هيچ کنترلي بر آنها ندارد و اين دو شرکت مشتري اصلي خوراک توليد قير (وکيوم باتوم) از پالايشگاه ها به شمار مي روند.
    در سال هاي گذشته در قانون بودجه سالانه، دولت همواره وظايفي را درخصوص توزيع قير رايگان بر عهده وزارت نفت گذارده است. در قانون بودجه سال قبل شرکت ملي نفت ايران موظف شد از منابع در اختيار خود معادل ريالي ۴ ميليون تن مواد اوليه قير رايگان تا سقف مبلغ ۳۰ هزار ميليارد ريال را به ارگان هاي مختلف پرداخت کرده و از محل خوراک تحويلي به پالايشگاه ها و پتروشيمي ها با خزانه داري کل کشور تسويه حساب کند.
     اين بند که در لايحه پيشنهادي بودجه سال جاري حذف شده بود مجددا و مشابه سال گذشته توسط نمايندگان مجلس به قانون مزبور افزوده شد.
    حال سوال اين است در حالي که صنعت قير خصوصي شده و به راحتي مي توان در قالب مکانيزم بازار در آن حضور يافت، چه اصراري بر عرضه رايگان و تهاتري و استفاده از ابزارهاي غير شفاف و رانت زا است؟
    در حال حاضر و پيرو روال پيشين و مجوزهاي مذکور در قانون بودجه، تحويل قير تهاتري به سازمان هاي مشخص، سبب منتفع شدن برخي پيمانکاران و عرضه قيرهاي رانتي در بازار آزاد با نرخ هايي ارزان تر از قيمت واقعي و در نهايت موجب آشفتگي بازار شده است.
    دولت چنانچه مايل به اعطاي يارانه به بخش هاي نيازمند به قير است، مناسب ترين راه ورود از طريق مکانيزم بازار و پرداخت بودجه خريد قير به نهادهاي مورد نظر است تا اينکه از طريق ابزارهاي غير اقتصادي و دستوري به تخصيص محصول اقدام کند.
    نتايج اين سياست در سال هاي گذشته حاکي از ناکارآمدي و فسادزا بودن روش ورود دولت به بازار خصوصي قير است. جايي که وزارت نفت مکلف مي شود تقريبا معادل بهاي کل حجم توليد قير کشور را از جيب دولت بپردازد. از منظر مالي اين وضعيت به مثابه آن است که وزارت نفت در سال قبل منابعي به ارزش ۳هزار ميليارد تومان را از دست مي دهد. در سال جاري نيز تهاتر همين مقدار منابع برعهده وزارت نفت است. حال آنکه ورود اين ميزان نقدينگي به چرخه مالي وزارت نفت مي تواند بخش زيادي از معضلات تامين مالي اين وزارتخانه را در بخش تعهدات مالي به پيمانکاران و يا دولت، تسهيل کند.
    به بيان ديگر توسعه بخش هاي مختلف اقتصاد کشور نبايد به بهاي تقليل و ورودي هاي مالي و نقدي وزارت نفت محقق شود.
    به هر تقدير اين دخالت دولت نه تنها به معناي گسترش شبکه فساد به عرضه غيررسمي و با قيمت هاي پايين محصول در بازارهاي صادراتي است، بلکه عدم يکپارچگي در سياست گذاري و مديريت اين صنعت را نيز در پي داشته است. امروزه صنعت قير کشور (که از جمله باکيفيت ترين قيرهاي منطقه و جهان به شمار مي رود)، متصدي واحدي ندارد و بازار تحت تاثير رانت عرضه قير تهاتري قرار دارد. اين بي ساماني در بازار صادراتي هم اثراتي به دنبال داشته است. بخش عمده اي از قير ايران به امارات صادر شده و از آنجا با برند امارات صادر مي شود. رقابت ناسالم، ارائه قيمت هاي متفاوت، عدم نظارت کيفي، ترکيب با قير بي کيفيت کشورهاي ديگر نظير عراق از جمله دلايل از دست رفتن موقعيت قير ايران در سطح جهان است.
    يادداشت: در صنعت قير چه خبر است
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4311 به تاريخ 3/2/97، صفحه 11 (نفت و پتروشيمي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 25 بار



آثار ديگري از "شاهين زيدآباد"

  تحليل سياست خام فروشي: نه خوب نه بد
شاهين زيدآباد *، شرق 1/3/97
مشاهده متن    
  سبد قيمتي به جاي افزايش قيمت بنزين
شاهين زيدآباد *، شرق 3/2/97
مشاهده متن    
  سنگ اندازي فراروي صنعت نفت
شاهين زيدآباد *، شرق 22/1/97
مشاهده متن    
  توسعه ميادين مشترك نفت و گاز از حرف تا عمل
شاهين زيدآباد*، دنياي اقتصاد 8/11/96
مشاهده متن    
  موج فراگير پتروشيمي: فرصت ها و تهديدها
شاهين زيدآباد *، شرق 26/9/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم پرستاري و مامايي
شماره 3 (پياپي 603)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است