|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/3: واردات خودرو در پيچ بهارستان
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4311 3/2/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


واردات خودرو در پيچ بهارستان
مجلس يك فوريت طرح «تعيين ضوابط تعرفه خودروهاي وارداتي و ساماندهي بازار خودرو» را تصويب كرد



    
    دنياي اقتصاد : نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته يک فوريت طرح «ساماندهي بازار خودرو» را به تصويب رساندند، طرحي که ضمن توجه نسبي به ارتقاي کيفي خودروهاي داخلي، بر کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور تاکيد دارد.
    طرح موردنظر با نام کامل «تعيين ضوابط حقوق ورودي خودروهاي سواري وارداتي و ساماندهي بازار خودرو» به امضاي ۲۱۷ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، اما دو فوريت آن در جلسه ديروز راي نياورد. بر اين اساس، نمايندگان با ۱۶۲ راي موافق (با وجود حضور۲۵۱ نماينده حاضر در جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي)، با رسيدگي يک فوريتي به اين درخواست موافقت کردند. با توجه به يک فوريتي بودن طرح موردنظر، اين طرح بايد نهايتا طي 40 روز آينده، در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به راي گذاشته شود، حال آنکه اگر دو فوريت آن تصويب مي شد، اين اتفاق بايد ظرف ۷۲ ساعت رخ مي داد.
    هرچند مجلس شوراي اسلامي در ادوار مختلف شاهد مصوبات مربوط به صنعت و بازار خودرو بوده، با اين حال طرح «تعيين ضوابط حقوق ورودي خودروهاي سواري وارداتي و ساماندهي بازار خودرو» از سه جهت با موارد قبلي متفاوت است. تفاوت اول اينجاست که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به نوعي براي اولين بار در حمايت از واردات خودرو (البته در راستاي حمايت از مشتريان) وارد عمل شده و به دنبال تصويب قوانين مربوطه هستند.
    ديگر تفاوت مهم اينجاست که مجلس شوراي اسلامي بحث حمايت از واردات خودرو را در کنار ارتقاي کيفي خودروسازي کشور مطرح کرده، موضوعي که سابقه نداشته است. ديگر تفاوت طرح خودرويي فعلي مجلس با موارد قبلي اما به مرجع پيگيري کننده آنها مربوط مي شود، چه آنکه طرح هاي قبلي معمولا از دل کميسيون صنايع مجلس بيرون مي آمد، اما اين بار کميسيون اصل ۹۰ قدم پيش گذاشته است.
    اگر نگاهي به طرح هاي پيشين مجلس در حوزه صنعت و بازار خودروي کشور بيندازيم، متوجه مي شويم بيشتر آنها در قالب تحقيق و تفحص مصوب شده اند، هرچند در مواردي شاهد تصويب قوانين مربوط به حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو يا ارتقاي کيفي خودروها نيز بوده ايم.
    به عنوان مثال، مجلسي ها در ادوار گذشته طرحي را به تصويب رساندند که خودروسازان ملزم شدند هر ماه گزارش مربوط به ارتقاي کيفي محصولات خود را در اختيار کميسيون صنايع قرار دهند. يا مثلا در طرحي ديگر، نمايندگان سلسله قوانيني را در راستاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو با محوريت فروش و خدمات پس از فروش (قانون ليمو) مصوب کردند که البته حواشي خاص خود را به دنبال داشت.
    در نهايت، آخرين طرحي که مجلسي ها در حوزه خودرو مصوب کردند، تحقيق و تفحص دوباره از خودروسازي کشور بود که البته مشخص نشد چه سرنوشتي پيدا کرد و آيا اصلا پيگيري هاي لازم در مورد نتايج آن صورت گرفت يا نه.هرچه هست، مجلسي ها اين بار در فازي جديد به بازار خودرو ورود کرده و قصد دارند با شوک تعرفه، خودروسازي کشور را تکان داده و به قول خودشان، راه را براي استفاده مشتريان از خودروهاي روز دنيا باز کنند.
    
    جزئيات طرح خودرويي مجلس
    اما نگاهي بيندازيم به مفاد و بندهاي «تعيين ضوابط حقوق ورودي خودروهاي سواري وارداتي و ساماندهي بازار خودرو»، تا مشخص شود اهالي بهارستان با اين طرح به دنبال چه هستند.آن طور که در کليات طرح موردنظر آمده، به منظور ساماندهي واردات خودرو و تعيين حقوق ورودي موثر با هدف دستيابي به افزايش رقابت پذيري و کيفيت خودروهاي توليد داخل، ارتقاي استانداردهاي ايمني و زيست محيطي، کاهش آلايندگي، کاهش مصرف سوخت و مديريت بر واردات و بازار خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودي خودروهاي سواري را براساس حجم موتور، ميزان مصرف سوخت و ميزان آلايندگي به صورت پلکاني و هدفمند تا سقف حقوق ورودي ۵۵ درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون تعيين کند. به نظر مي رسد اين بخش از طرح «تعيين ضوابط حقوق ورودي خودروهاي سواري وارداتي و ساماندهي بازار خودرو»، مهم ترين هدف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در طرح موردنظر به شمار مي رود که داراي چند تبصره نيز هست.
    در تبصره يک اين طرح آمده که «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور افزايش رقابت پذيري خودروهاي توليد داخل، طوري برنامه ريزي کند که حقوق ورودي خودروهاي سواري از سال ۱۳۹۷ به صورت تدريجي و با ميانگين سالانه ۵ تا ۱۰ درصد کاهش يابد و در سال پاياني سند چشم انداز ۲۰ ساله (۱۴۰۴ هجري شمسي) ميزان حقوق ورودي خودروهاي سواري حداکثر به ۲۰ درصد برسد.»در تبصره ۲ نيز آمده که «خودروهاي سواري تمام برقي (fully hybrid) تنها مشمول سود بازرگاني خواهند بود و وضع هر گونه حقوق ورودي بر اين خودروها ممنوع است.»تبصره سوم نيز مي گويد: «جمع ساير عوارض خودروهاي وارداتي نبايد بيشتر از ۵۰ درصد تعرفه واردات قيد شده در ماده واحده موردنظر باشد.
    اما در تبصره چهارم نيز آمده که «واردات خودرو توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غير از نمايندگي رسمي با رعايت ماده ۵ قانون هواي پاک مصوب مرداد ماه ۱۳۹۶ و ارائه خدمات پس از فروش واردکننده با نمايندگي رسمي براساس ضوابط تعيين شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجاز است.»
    همچنين در تبصره ۵ نيز تاکيد شده که «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت مشارکت فعال و موثر نمايندگان اتاق ها، انجمن ها و تشکل هاي تخصصي کارگري و کارفرمايي ذي ربط در کميسيون ماده يک و کارگروه هاي آن، بسترهاي لام را مهيا کند.»در نهايت و طبق تبصره ۶، در طرح موردنظر تاکيد شده که هر گونه تعيين حقوق ورودي خودروهاي سواري فقط براساس ضوابط مطرح شده در بندهاي پيشين صورت مي گيرد.
    اما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ديگر بندهاي طرح خود به الزامات مربوط به ارتقاي استاندارد و کيفيت خودروهاي توليد داخل پرداخته اند. بر اين اساس، تبصره ۷ مي گويد «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را براي ورود فناوري هاي جديد و مستقل توليد خودرو با همکاري شرکت هاي معتبر خودروسازي جهان يا به صورت سرمايه گذاري مشترک با شرکت هاي فعال موجود فراهم سازد. همچنين آيين نامه اجرايي اين تبصره بايد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، با همکاري اتاق ها، تشکل ها و انجمن هاي تخصصي ذي ربط تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.»
    در تبصره ۸ نيز گفته شده «سازمان ملي استاندارد مکلف است در اجراي استانداردهاي حداقلي ۸۵ گانه توليد خودرو در سال ۹۷، به گونه اي برنامه ريزي کند که از توليد خودروهاي خارج از استانداردهاي مذکور تا پايان سال جلوگيري شود. همچنين ارتقاي اين استانداردها بايد سالانه ازسوي سازمان ملي استاندارد تعيين و به هنگام سازي شود. از سوي ديگر، شماره گذاري خودروها ازسوي نيروي انتظامي منوط به تاييديه سازمان ملي استاندارد است.»
    نمايندگان مجلس اما در تبصره ۹ تاکيد کرده اند که «درآمد ناشي از اين قانون به توليد داخلي و ايجاد اشتغال اختصاص مي يابد.»طبق تبصره ۱۰، نيز «پليس هنگام ترسيم و تهيه گزارش تصادفات و نيز کارشناسان موظفند ميزان عيب و نقص خودرو را در ايجاد تصادف و عامل حادثه ذکر کنند. بر اين اساس، شرکت سازنده، مطابق با ميزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ايمني خودرو در تلفات مسوول و مقصر و بايد پاسخگو باشد.»در نهايت اما طبق تبصره ۱۱، «شرکت هاي خودروسازي موظفند هنگام فروش، قيمت تمام شده خودرو، درصد سود و قيمت قطعي را محاسبه کنند و تخلف از اين موضوع، تدليس (فريبکاري) در کسب محسوب و مرتکبان به مجازات دو ماه تا يک سال حبس محکوم مي شوند.»
    
    واکنش نمايندگان
    در جلسه ديروز مجلس اما نمايندگان واکنش هاي متفاوتي نسبت به «تعيين ضوابط حقوق ورودي خودروهاي سواري وارداتي و ساماندهي بازار خودرو» داشتند. در اين بين، بهرام پارسايي، نماينده مردم شيراز و از طراحان اصلي اين طرح با اشاره به واردات قطعات خودروي خارجي به اسم حمايت از کالاي ايراني، انحصار و حمايت هاي رانتي از خودروسازي، بي کيفيتي و غير ايمن بودن برخي خودروهاي داخلي و فقدان نظارت بر قيمت گذاري را مهم ترين دلايل موارد مدنظر نمايندگان براي تصويب طرح دانست.در ادامه رحيم زارع، ديگر نماينده مجلس نيز در موافقت با اين درخواست گفت: اگر خودروهاي هيبريدي که مصرف بسيار کمي دارند، وارد يا توليد شوند، از آلودگي هواي تهران و ساير کلان شهرها به شدت کاسته مي شود.وي افزايش اشتغال و کاهش سوانح منجر به فوت يا نقص عضو را از ديگر محاسن توسعه خودروهاي هيبريدي در داخل کشور دانست و افزود: با حمايت از خودروهاي هيبريدي آلودگي هواي کلان شهرها به شدت کاهش خواهد يافت و به دليل مصرف سوخت کم آنها، حجم يارانه سوخت پرداختي دولت نيز به شدت کاهش مي يابد. اما حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده شاهين شهر در مخالفت با درخواست رسيدگي دو فوريتي به طرح مذکور، گفت: روي اصل ساماندهي بازار خودرو حرفي نيست، اما بايد در شرايط کارشناسي، اين کار انجام شود که البته به نظر مي رسد رسيدگي دو فوريتي به اين طرح، مانع اين مساله است. همچنين نادر قاضي پور نيز در مخالفت با اين درخواست مدعي شد که طرح مذکور صددرصد مغاير شعار حمايت از کالاي ايراني است.
    نماينده مردم اروميه در مجلس ادامه داد: به نظر مي رسد، طراحان اين طرح بيش از آنکه خود را ملزم به حمايت از کالاي ايراني بدانند، بستر حمايت از کالاي خارجي را به وجود آوردند و استفاده از کالاي خارجي را ترويج مي کنند. وي البته با تاييد بي کيفيت بودن خودروهاي داخلي گفت: فراکسيون کارگري، اشکالات خودروهاي داخلي را قبول دارد، اما اين اشکالات در سطحي نيست که بخواهيم آن را با واردات خودروهاي خارجي جبران کنيم.
    
    ورود قوه مقننه به تعرفه ها بعد از قوه قضائيه
    اما ورود مجلس شوراي اسلامي به مساله واردات خودرو در حالي است که پيش تر، قوه قضائيه نيز در ماجرا وارد شد اما دولت راي صادره را به اجرا درنياورد. زمستان سال گذشته و پس از ابلاغ ضوابط جديد واردات خودرو ازسوي هيات دولت، يکي از شعب ديوان عدالت اداري راي به لغو حکم صادره داد. با اين حال دولت راي صادره را اجرا نکرد و اعلام کرد، ملاک واردات خودرو تعرفه هاي جديد است.حالا اما اهالي بهارستان هم به واسطه طرح «تعيين ضوابط حقوق ورودي خودروهاي سواري وارداتي و ساماندهي بازار خودرو» به پرونده واردات خودرو ورود کرده اند تا شايد گره کور آن باز شود. اين در شرايطي است که منتقدان و مخالفان طرح موردنظر مي گويند راي به طرح مذکور از سوي نمايندگان آن هم در سال حمايت از کالاي داخلي کمي سخت به نظر مي رسد.به اعتقاد آنها، هرچند خودروسازي کشور با چالش ها و مشکلات فراواني دست و پنجه نرم مي کند، با اين حال نبايد از مسير افزايش واردات، آن هم در سال حمايت از کالاي ايراني، به دنبال حل مسائل رفت. نکته ديگري که منتقدان و مخالفان به آن اشاره مي کنند، قيمت بالاي خودروهاي وارداتي حتي با تعرفه پايين است، چه آنکه به دليل بالا بودن نرخ ارز، معمولي ترين خودروهاي خارجي نيز قيمتي بالاتر از ۴۰ ميليون تومان خواهند داشت، بنابراين بسياري از مشتريان باز هم نمي توانند اقدام به خريد آنها کنند. از سوي ديگر به صرف کاهش تعرفه نمي توان خودروسازان داخلي را به وادار به ايجاد رقابت يا توليد محصولات با کيفيت کرد.
    واردات خودرو در پيچ بهارستان / مجلس يک فوريت طرح «تعيين ضوابط تعرفه خودروهاي وارداتي و ساماندهي بازار خودرو» را تصويب کرد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4311 به تاريخ 3/2/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 24 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه توسعه كارآفريني
متن مطالب شماره 1 (پياپي 43)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است