|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/3: بازگشت اعتماد در گرو اعاده اعتبار
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4311 3/2/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
بازگشت اعتماد در گرو اعاده اعتبار


نويسنده: حميد آذرمند

سياست گذاران اقتصادي مي دانند که اعتماد شهروندان و فعالان اقتصادي، يک عامل اثرگذار در فرآيند سياست گذاري و يکي از عوامل موثر بر پيشبرد سياست ها و برنامه هاي اقتصادي است. اعتماد جامعه وابسته به اعتبار سياست گذار است و اين اعتبار زماني شکل مي گيرد که سياست هاي اقتصادي، شفاف و پيش بيني پذير باشد
    همچنين فعالان اقتصادي و شهروندان اطمينان داشته باشند که دولت متعهد به سياست ها بوده و پاسخگوي عملکرد خود است و به حد کافي توان پشتيباني از سياست ها و برنامه هاي اقتصادي خود را دارد. اعتبار دولت و اعتماد مردم به سياست گذار، از جهات مختلف حائز اهميت است. از يکسو اعتبار سياست گذار، نقش تعيين کننده اي در شکل گيري انتظارات شهروندان و فعالان اقتصادي دارد. هم جهت نبودن انتظارات با برنامه ها و سياست هاي دولت، مي تواند سياست هاي دولت را بي اثر کند. از سوي ديگر ميزان اعتماد فعالان اقتصادي به سياست ها و برنامه هاي دولت، مي تواند نقشي تعيين کننده در تصميم گيري فعالان اقتصادي داشته باشد. اعتبار سياست گذار، بستگي به عملکرد گذشته او و ميزان پايبندي به تعهدات و ميزان توانايي او در حمايت از سياست ها و اهداف دارد. از سوي ديگر اعتبار سياست گذار دائما از طريق مقايسه مواضع و اهداف اعلام شده با واقعيت هاي اقتصادي و روند تحولات اقتصادي، ازسوي ناظران محک مي خورد.
    به عنوان مثال، اگر سياست هاي تجاري و تعرفه هاي گمرکي و نحوه ثبت سفارش، پي درپي و بدون دليل تغيير يابد، ممکن است شائبه اي به وجود آيد و بر اعتماد فعالان اقتصادي خدشه وارد شود. يا مثلا اگر سياست گذار هدف خود را حفظ تورم تک رقمي اعلام کند، ولي در مقابل پايه پولي با نرخي بالا و فزاينده افزايش يابد، هدف اعلام شده از طرف سياست گذار براي فعالان بازار باورپذير نخواهد بود و انتظاراتي مبني بر افزايش تورم در فصول آينده شکل خواهد گرفت. در اين صورت عامل انتظارات، تاثيرگذاري عوامل تکنيکي و درون زاي موثر بر نرخ تورم را تشديد کرده و بر تورم دوره هاي بعد خواهد افزود. يا به عنوان مثالي ديگر، در خصوص بحران ارزي اخير، در شرايطي که روند متغيرهاي اقتصادي و تحليل هاي اقتصاددانان، حاکي از افزايش واقعي نرخ ارز بود، مقامات دولتي در سطوح مختلف با هدف کاهش التهاب بازار و مديريت انتظارات، بارها از غيرواقعي بودن قيمت ها و روند کاهشي ارز در روزهاي آينده سخن گفتند؛ ولي مواضع دولت و انتظارات جامعه در دو مسير مختلف حرکت کرد و نتيجه آن، هجوم سوداگرانه و ايجاد اخلال در بازار ارز بود.
    عوامل مختلفي مي تواند از اعتبار سياست گذار بکاهد. در دوره هاي مختلف به ندرت مي توان موردي يافت که يک مسوول دولتي در مواردي که اهداف مورد نظر محقق نشده يا در اثر يک خطاي سياست گذاري، مشکل و بحراني در اقتصاد ايجاد شده، گزارشي از عملکرد خود بدهد و با پذيرش خطاها، اطمينان دهد که خطاهاي گذشته تکرار نخواهد شد. به ندرت مي توان موردي يافت که تغييرات اساسي در سياست هاي اقتصادي، قبل از اجرا، ازسوي مقام مسوول تشريح شود و مستندات و گزارش هاي پشتيبان آن سياست، براي اطلاع عموم منتشر شود. در دوره هاي مختلف، مواردي را مي توان يافت که دولت در دوره هاي رکود از اعلام آمارهاي اقتصادي اجتناب کرده و در دوره هاي رونق به يکباره کل آمارهاي چند دوره را يکجا اعلام کرده است. در موارد مختلف ديگر از بحران هاي محيط زيستي و مشکلات بودجه اي تا تعطيلي کارگاه هاي صنعتي و نظاير آن، به ندرت فرد مسوولي حاضر به ارائه توضيح و پذيرش مسووليت مشکلات بوده است. تکرار رويه هاي مذکور، به طور طبيعي از اعتبار سياست گذار مي کاهد و اعتماد فعالان اقتصادي و شهروندان را سلب مي کند.
    بي اعتمادي به سياست هاي اقتصادي دولت، در عمل موفقيت سياست هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد و دستيابي به اهداف اقتصادي را دشوار مي سازد. در جايي که دولت نياز دارد تقاضاي سوداگرانه بازار را مهار کند و از شکل گيري حباب قيمتي و بحران هاي سفته بازي جلوگيري کند، به اعتبار نياز دارد. در مواردي که دولت بنا دارد سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري بلندمدت ترغيب کند، به اين اعتبار نياز دارد. در مواردي که دولت اهتمام به اصلاح نظام بانکي و ساماندهي موسسات غيرمجاز دارد، به اين اعتبار نياز دارد. اگر دولت به دنبال بازگرداندن سرمايه هاي مالي و انساني ايرانيان خارج کشور است، به اين اعتبار و اعتماد نياز دارد.
    سياست گذار مي تواند بر اعتبار خود بيفزايد و از اين سرمايه در جهت پيشبرد سياست ها و اهداف کشور استفاده کند؛ مشروط به آنکه اولا فقط اهداف قابل اجرا و تحقق پذير را تعهد کند و از اعلام برنامه ها و اهداف خيال پردازانه و سياست هاي متزلزل و متناقض اجتناب کند. دوم آنکه وقتي سياستي را اعلام مي کند، برنامه هاي عملياتي و جزئيات اجرايي را نيز منتشر کند تا اطمينان دهد که سياست او مستند به مطالعات کارشناسي و بررسي هاي کافي بوده است و محصول تصميمات شتابزده و خروجي جلسات مديريتي و تابع ملاحظات خاص نبوده است. سوم آنکه تا جايي که ممکن است از تغيير سياست ها اجتناب شود مگر در مواردي که شرايط پيراموني کشور تغيير کرده باشد يا ناکارآيي سياست جاري محرز شده باشد. چهارم آنکه هرگاه هدف موردنظر محقق نشد يا در اثر يک خطاي سياست گذاري، نقصان و بحراني در اقتصاد واقع شد، مقام مسوول از هرگونه فرافکني و فرار از مسووليت اجتناب کند و خود را موظف بداند صادقانه علل ناکامي را توضيح دهد و مسووليت خطاها را بپذيرد. پنجم آنکه، وقتي هدفي تعيين يا سياستي اعلام مي شود، تمامي توان و امکانات موجود کشور براي تحقق آن به کار گرفته شود. و آخر آنکه، حداکثر شفافيت در عملکرد مالي و اقتصادي دولت برقرار و به طور جدي از انتشار گزينشي و با تاخير آمارهاي اقتصادي و گزارش هاي مالي خودداري شود.
    اين چنين مي توان اميدوار بود که اعتبار سياست گذار، اعاده شود و اطمينان شهروندان و فعالان اقتصادي به سياست ها و برنامه هاي دولت افزايش يابد. در چنين شرايطي است که سياست گذار، اعتماد و همراهي عمومي را به عنوان يک سرمايه مهم و يک پشتوانه براي سياست هاي خود، باز خواهد يافت.
    سرمقاله: بازگشت اعتماد در گرو اعاده اعتبار
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4311 به تاريخ 3/2/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 23 بار



آثار ديگري از "حميد آذرمند"

  افزايش حقوق كارمندان، از كجا و چگونه؟
حميد آذرمند، دنياي اقتصاد 20/6/97
مشاهده متن    
  چهار خطاي استراتژيك در شرايط تحريم
حميد آذرمند، دنياي اقتصاد 12/6/97
مشاهده متن    
  گام هايي براي بهبود سياست ارزي
حميد آذرمند *، دنياي اقتصاد 6/6/97
مشاهده متن    
  با اين نقدينگي چه بايد كرد؟
حميد آذرمند، دنياي اقتصاد 25/5/97
مشاهده متن    
  رشد اقتصادي چيست؟
حميد آذرمند، اعتماد 14/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه بوم شناسي جنگل هاي ايران
متن مطالب شماره 13، بهار و تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است