|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/4: مكانيزم بازچرخاني ارز صادراتي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4312 4/2/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


مكانيزم بازچرخاني ارز صادراتي
از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد



    
    دنياي اقتصاد : دستورالعمل نحوه به کارگيري ارز صادراتي در قالب بخشنامه اي جديد از سوي معاون اول رئيس جمهور در ۱۲ بند ابلاغ شد. اين بخشنامه به برخي از ابهامات صادرکنندگان درخصوص تبادلات ارزي پاسخ داده است. پس از دستورالعمل هاي دولت براي ساماندهي بازار ارز، فعالان بخش خصوصي از تريبون هاي مختلف سوالات خود را در مورد چگونگي اجراي دستورالعمل ها در حوزه صادرات مطرح کردند و خواستار شفاف سازي در اين خصوص شدند. حتي کنفدراسيون صادرات نيز ۲۸ فروردين سال جاري، در قالب نامه اي به اسحاق جهانگيري، نکاتي را مورد تاکيد قرار داده که برخي از بندهاي بخشنامه جديد درخصوص نحوه به کارگيري ارز صادراتي، به تاکيدات اين نامه نيز پاسخ داده است.
    از سويي در نشست معاون صادراتي وزير و رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران، اهم مطالب بخشنامه مورخ ۰۲/ ۰۲/ ۹۷ معاون اول رئيس جمهور در زمينه دستورالعمل نحوه به کارگيري ارز صادراتي و سياست هاي تجاري کشور با توجه به شرايط جديد ارزي با بيش از صدنفر از صادرکنندگان نمونه و فعالان عرصه تجارت کشور به بحث گذاشته شد و مجتبي خسروتاج، درخصوص تغييراتي که در نظام وارداتي کشور و همچنين سياست هاي صادرات غير نفتي با توجه به سياست هاي جديد ارزي پيش روي صادرکنندگان است گفت وگو کرد. خسروتاج در اين نشست به بخشنامه جديد معاون اول رئيس جمهور اشاره کرد و گفت: در اين بخشنامه تعهدات و مسووليت هايي که متوجه فعالان اقتصادي در امر صادرات است و همچنين روش هاي مختلفي که مي توانند در استفاده از ارز صادراتي استفاده کنند، تشريح شده است. او با تبيين تجارت خارجي کشور در سال ۹۶ گفت: در ابتداي سال گذشته استراتژي سازمان توسعه تجارت ايران براساس نظرات بخش خصوصي و تشکل ها تدوين شد و پرونده صادرات غير نفتي با رشد ۵/ ۶ درصد و رقم ۴۷ ميليارد دلار بسته شد. رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران افزود: در ابتداي سال ۹۷ باتوجه به تنش ارزي در کشور، طي مصوبه مورخ ۲۲/ ۰۱/ ۹۷ ازسوي معاون اول رئيس جمهور، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اعلام شد که متعاقبا نرخ شناور مديريت شده مبناي کار قرار خواهد گرفت. پس از آن يکي از دغدغه ها اين بود که اثر تک نرخي شدن و ثبات ارز بر صادرات و واردات بررسي شود تا بدانيم کدام روش براي تجارت خارجي کشور مناسب است.
    
    بخشنامه ۱۲ بندي
    بخشنامه ۱۲ بندي جديد خطاب به وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازي، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي ابلاغ شده است.
    در بند نخست اين بخشنامه، به چهار روش براي ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور اشاره شده است. موضوعي که صادرکنندگان درخصوص آن سوالات زيادي را مطرح کرده بودند. کنفدراسيون صادرات نيز در يکي از بندهاي نامه ۱۰بندي ياد شده، خواستار شفاف سازي شيوه فروش ارز حاصل از صادرات شده بود. بنابراين در اولين بند بخشنامه جديد به اين موضوع پرداخته شده و چنين آمده است: «به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف ۶ ماه از تاريخ صدور پروانه صادراتي گمرکي، ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را براساس ارزش FOB يا PCA يا EXW کالا به يکي از شکل هاي «واردات در مقابل صادرات»، «پرداخت بدهي ارزي خود»، «فروش ارز به بانک ها و صرافي هاي مجاز» و «سپرده گذاري ارزي نزد بانک ها» يا ترکيبي از آنها استفاده کنند. ۵ درصد باقي مانده به منظور تامين هزينه هايي از قبيل بازاريابي، تبليغات، دفاتر خارج از کشور در اختيار صادرکننده خواهد بود.»
    اين بند داراي سه تبصره است که در تبصره يک آن به اين نکته اشاره شده که مصاديق بازگشت ارز حاصل از صادرات پيش از ۶ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين و دستورالعمل اجرايي اين تبصره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه خواهد شد. تبصره دوم نيز عنوان مي کند: وجوه سپرده گذاري شده در هر زمان صرفا مي تواند به مصرف در جهت «واردات در مقابل صادرات»، «پرداخت بدهي ارزي»، «فروش ارز به بانک ها و صرافي هاي مجاز» برسد. تبصره سوم نيز به فروش ارز به بانک ها و صرافي هاي مجاز توسط صادرکنندگان کالا اشاره دارد که بايد از زمان راه اندازي سامانه «نظام يکپارچه مديريت ارز (نيما)» از طريق سامانه مزبور صورت گيرد. سامانه نيما نيز روز گذشته رونمايي شد.
    بند دوم اين بخشنامه درخصوص پروانه هاي صادراتي و واگذاري آنها به واردکنندگان است و در اين باره چنين آورده شده است: «شرکت هاي دولتي و شرکت هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت هاي تحت مديريت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاري پروانه صادراتي خود به ساير واردکنندگان نيستند. واردات اين صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تامين نيازهاي خود خواهد بود.» اين بند تبصره اي نيز دارد که براساس آن، فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوي که با احتساب شرکت هاي دولتي و شرکت هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي حداقل ۸۰ درصد صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعلام مي شود. کارشناسان معتقدند نکته اي که در اين باره نياز به توضيح شفاف تري دارد، تعيين تکليف ۲۰ درصد صادرکنندگاني است که صادرات کوچک دارند. آيا اين گروه از صادرکنندگان مي توانند اظهارنامه صادراتي خود را در اختيار واردکنندگان قرار دهند؟ اگر پاسخ مثبت است، به نظر مي رسد در بند يک بايد تبصره اي درخصوص اين شيوه واگذاري ارز آورده مي شد.
    بند سوم نيز به اين مساله اشاره دارد که کليه صادرکنندگان موظفند اطلاعات مربوط به عملکرد بندهاي فوق را در سامانه مديريت ارز حاصل از صادرات (سماصا) ثبت کنند.
    در بند چهارم، عواقب بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات مورد اشاره قرار گرفته و چنين آمده است: «عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور طبق اين دستورالعمل از سوي صادرکننده ظرف مهلت تعيين شده، تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.»
    بند پنجم نيز به مشوق هاي صادراتي اشاره دارد. براساس اين بند، اعمال معافيت مالياتي صادرکنندگان از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مشوق هاي صادراتي منوط به رعايت مفاد اين دستورالعمل است.
    قيمت گذاري کالاهاي صادراتي نيز يکي از دغدغه هاي صادرکنندگان بود که در بند ششم اين بخشنامه در اين خصوص چنين آمده است: «کميته قيمت گذاري کالاهاي صادراتي در گمرکات جمهوري اسلامي ايران مکلف است در مقاطع دو ماهه قيمت کالاهاي صادراتي را به رو کند.»
    ابهامات صادرکنندگاني که به کشورهاي عراق و افغانستان کالا صادر مي کنند نيز در اين بخشنامه رفع شده است. البته در اين باره در چند روز اخير جلساتي برگزار شده و بندي از نامه کنفدراسيون صادرات نيز به همين موضوع تخصيص يافته بود. البته پيش از ابلاغ اين بخشنامه، حميد حسيني دبير اتاق مشترک ايران و عراق در اين باره در کانال تلگرامي خود نوشته بود: «نشست شنبه اتاق مشترک ايران و عراق، در رابطه با چالش هاي سياست جديد ارزي براي صادرات موثر واقع شد و تصميمات خوبي در رابطه با صادرات به عراق اتخاذ شد که بر اساس آن، بازارچه هاي مرزي از قوانين جديد معاف شدند. همچنين صادرکنندگان کالا به عراق هم روال سابق را ادامه مي دهند. خدمات فني و مهندسي هم مشمول مقررات جديد نيست.» از سويي صادرکنندگان کالا به عراق لزومي به اظهار ارز در سامانه نيما ندارند و بايد اظهارنامه صادراتي را در اختيار واردکننده قرار دهند. حال در بند هفتم بخشنامه جديد به اين مساله پرداخته شده و چنين آورده شده است: «صادرکنندگاني که مقصد نهايي کالايي آنها کشورهاي عراق و افغانستان است و مبادلات کالايي در بازارچه هاي مرزي تا اطلاع ثانوي الزامي به «فروش ارز به بانک ها و صرافي هاي مجاز» ندارند.» نکته مبهمي که محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات درخصوص اين بند مطرح مي کند اين است که صادرکنندگان ايراني در برخي از کشورهاي عضو CIS نيز با شرايط مشابه در بازارهاي عراق و افغانستان مواجه هستند. اما در اين بخشنامه براي اين کشورها تعيين تکليف نشده است.
    در بند هشتم بخشنامه هم آمده است: «آن دسته از صادراتي که در چارچوب قراردادهاي پيمان هاي پولي سيستم بانکي به پول ملي تسويه مي شوند، مشمول اين دستورالعمل نيستند.» بند نهم حاکي از آن است که بانک ها و صرافي ها موظفند ارزهاي خريداري شده را در چارچوب مقررات ارزي به فروش رسانند و بند دهم نيز به اين مساله اشاره دارد که بانک ها مي توانند مازاد ارز خريداري شده از صادرکنندگان را به بانک مرکزي بفروشند. بند يازدهم، گمرک جمهوري اسلامي ايران را موظف کرده است که از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل اطلاعات پروانه هاي صادراتي را به محض صدور به صورت سيستمي به بانک مرکزي ارسال کند. و در نهايت در بند دوازدهم انجام هرگونه تغييرات در مفاد اين دستورالعمل و ضوابط اجرايي به کارگروه موضوع ماده (۱۴) تصويب نامه صدرالذکر واگذار شده است.
    مکانيزم بازچرخاني ارز صادراتي / از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4312 به تاريخ 4/2/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 319 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشكده پزشكي اصفهان
متن مطالب شماره 522، هفته دوم خرداد 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است