|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/4: مرز حمايت دولت از خودروسازي كجاست؟
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4312 4/2/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


مرز حمايت دولت از خودروسازي كجاست؟
از افزايش تعرفه واردات خودرو تا تداوم توليد محصولات پرمصرف



    
    دنياي اقتصاد : مرکز پژوهش مجلس شوراي اسلامي در جديدترين گزارش خود به نحوه حمايت دولت آمريکا از توليدات داخلي پرداخته و طي آن، به مواردي از حمايت هاي دولتي از صنعت خودرو اشاره کرده است. کليات اين گزارش نشان مي دهد دولت ايالات متحده در ادوار مختلف اقدام به حمايت از صنايع داخلي به خصوص خودروسازي کرده، اما اين حمايت ها دائمي نبوده و در مقاطعي خاص انجام شده اند.
    بخش اعظم حمايت هاي دولتي از خودروسازي آمريکا، به دوران نوزادي (اصطلاحي که مرکز پژوهش ها به کار برده) اين صنعت برمي گردد. در اين دوران، آمريکايي ها مجبور بودند براي حفظ و در ادامه، توسعه خودروسازي به عنوان صنعتي نوپا، برنامه هاي حمايتي در قالب کمک هاي مالي و همچنين وضع تعرفه واردات، لحاظ کنند. در واقع سياستي که آمريکايي ها در قبال حمايت از خودروسازي اجرا کردند، مشابه سياست بسياري از کشورهاي صاحب صنعت خودرو است، يعني حمايت اوليه از صنايع نوپا و سپس رها کردن آنها در ميدان رقابت.
    اصل اين سياست بر پايه «حمايت منطقي از صنايع در راستاي رقابت پذيري» است و بر اين موضوع مهم تاکيد مي کند که حمايت هاي دولتي، حد و مرزي خاص دارد و نمي تواند تا ابد ادامه داشته باشد. اتفاقا سياست موردنظر در اکثر قريب به اتفاق موارد، جواب مثبت داده و خودروسازان نوپا را به غول هاي عرصه رقابت تبديل کرده است. طبق گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، يکي از ابزارهاي حمايتي اصلي دولت آمريکا از خودروسازي، تعرفه واردات خودرو است که در سال هاي دور به اجرا درآمده است. به عنوان مثال، در بخشي از دوران رياست جمهوري کارتر، لابي هايي در راستاي حمايت و مراقبت از خودروهاي آمريکايي در برابر رقباي ژاپني شکل گرفت و شرکت فورد پيشنهاد داد که براي بيش از يک ميليون خودروي وارداتي از ژاپن، محدوديت ايجاد شود.
    اين پيشنهاد ازسوي شرکت هاي جنرال موتورز، کرايسلر و اتحاديه کارگري آمريکايي مورد حمايت قرار گرفت و در ادامه چندين سناتور جمهوريخواه، قانون محدوديت واردات خودروي ژاپني به ۶/ ۱ ميليون دستگاه در سال را پيشنهاد دادند.در نهايت وزارت تجارت بين الملل و صنعت ژاپن، محدوديت ۶۸/ ۱ ميليون خودروي وارداتي به آمريکا را ايجاد کرد. بنابراين مي توان گفت آمريکايي ها در گذشته با وضع تعرفه هاي سنگين، از خودروسازي خود حمايت و پس از به بلوغ رسيدن اين صنعت، آن را به ميدان رقابت فرستاده اند. نتيجه چنين رويکردي اين شده که خودروسازان آمريکايي در حال حاضر جزو پيشروها در صنعت خودروي جهان به شمار مي روند و توانسته اند علاوه بر بخش بزرگي از بازار داخل، بازارهاي خارجي را نيز تسخير کنند.
    مرور کوتاه حمايت هاي دولتي از خودروسازي آمريکا نشان مي دهد اگرچه استفاده دولت از ابزارهاي حمايتي براي کمک به صنعت خودرو، مساله غريبي نيست، با اين حال مداوم نبوده و حد و مرزي مشخص داشته و دارد. اين در حالي است که در خودروسازي ايران، مرزي براي حمايت هاي دولتي از خودروسازي وجود ندارد و دولت به عناوين مختلف چتر خود را بالاي سر اين صنعت نگه داشته است. هرچند گمان مي رفت در دولت هاي يازدهم و دوازدهم؛ از حجم حمايت هاي صنعت خودرو کاسته شود و مقدمات ورود خودروسازان کشور به عرصه رقابت جهاني فراهم آيد، با اين حال طي پنج سال گذشته شاهد انواع حمايت هاي مستقيم و غيرمستقيم دولت از اين صنعت بوده ايم.
    به عنوان مثال، در پاييز ۹۴ و در روزهايي که بخشي از مشتريان پيرو کمپين «خريد خودروي صفر ممنوع»، خريد خودرو را تحريم کرده بودند، دولت وارد عمل شد و براي نجات خودروسازان حدود ۱۲۰ هزار فقره وام ۲۵ ميليون توماني در نظر گرفت. اين اقدام دولت سبب شد ضمن شکست خوردن کمپين «خريد خودروي صفر ممنوع»، فروش خودروسازان به شکلي شايد بي سابقه اوج بگيرد. اين اقدام حمايتي دولت عملا اجازه نداد خودروسازان در مقطعي حساس از فعاليتشان، روي پاي خود ايستاده و فکري به حال گرفتاري و دردسري که گريبان آنها را گرفته بود، کنند.
    همين مهر ماه سال گذشته نيز دولت روي ديگري از حمايت هاي خود از صنعت خودرو را نشان داد، آنجا که با لغو مصوبه ممنوعيت شماره گذاري خودروهاي پرمصرف، کمک بزرگي به خودروسازان کرد. طبق اين مصوبه، به ازاي توليد هر خودروي پرمصرف، بايد يک خودروي فرسوده اسقاط مي شد، با اين حال دولت به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، آن را لغو کرد تا توليد پرمصرف ها بدون محدوديتي خاص همچنان ادامه يابد.رفتارهاي حمايتي دولت اما تنها به اين موارد مربوط نبوده و در مقاطع ديگري نيز بروز کرده است. بدون شک يکي از اصلي ترين و پرحاشيه ترين اقدامات حمايتي دولت از صنعت خودرو، افزايش تعرفه واردات بود که زمستان سال گذشته رخ داد.
     طبق اعلام وزارت صنعت، تعرفه خودروهاي با حجم موتور ۱۵۰۰ سي سي که پيش تر ۴۰ درصد بود، به ۵۵ درصد رسيد و خودروهاي با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سي سي نيز افزايش ۳۵ درصدي تعرفه را تجربه کردند. اين خودروها تا پيش از ابلاغ ضوابط جديد، با تعرفه ۴۰ درصدي وارد مي شدند و حالا بايد ۷۵ درصد تعرفه بابت آنها پرداخت مي شد. همچنين تعرفه واردات خودروهاي با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سي سي نيز که ۵۵ درصد بود، طبق ضوابط جديد، به ۹۵ درصد افزايش يافت. اين اقدام دولت در شرايطي بود که کشورهاي داراي صنايع خودروي پيشرفته سال هاست از تعرفه هاي سنگين عبور کرده اند.
    در نهايت اما ديگر اقدام حمايتي دولت از خودروسازان را مي توان عدم افزايش تعرفه واردات قطعه دانست. با وجود آنکه تعرفه واردات خودرو بالا رفته، تعرفه قطعات دست نخورده باقي مانده و اين موضوع راه را براي تامين بي دردسر از خارج باز گذاشته است. در چنين شرايطي، خودروسازان ميل چنداني به داخلي سازي نخواهند داشت و با کمترين دردسر ممکن، اقدام به واردات مي کنند و همين است که قطعات در صدر کالاهاي وارداتي به کشور قرار گرفته اند.
    هرچه هست، مقايسه کلي ميان حمايت هاي دولتي از خودروسازي، در ايران و ساير کشورها نشان مي دهد حمايت هاي دولتي از اين صنعت، همواره و در همه جا وجود داشته، با اين حال مانند ايران، بي حد و مرز و دائمي نبوده است. در چنين شرايطي به نظر مي رسد اگر دولت خصوصي سازي واقعي را در خودروسازي انجام داده و چتر حمايتي خود را برداشته و به اصطلاح کاري به کار آن نداشته باشد، خودروسازي ايران نيز مي تواند با ورود به عرصه رقابت، توسعه و پيشرفت را به معناي واقعي کلمه لمس کند.
    مرز حمايت دولت از خودروسازي کجاست؟ / از افزايش تعرفه واردات خودرو تا تداوم توليد محصولات پرمصرف
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4312 به تاريخ 4/2/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 25 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهش هاي اجتماعي اسلامي
متن مطالب شماره 3 (پياپي 118)، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است