|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/4: سوء استفاده از نظام ثبت سفارش كشور
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4312 4/2/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


سوء استفاده از نظام ثبت سفارش كشور
شريعتمداري از پشت پرده توقف واردات خودرو گفت


دنياي اقتصاد : واردات خودرو از اواخر دولت يازدهم با تغييراتي در مقررات و نحوه فعاليت واردکنندگان همراه بود. وزير وقت صنعت، معدن و تجارت، هرازگاهي با تسهيل مقررات، واردات خودرو به کشور را روان مي کرد و در مواقعي نيز راي بر ممنوعيت واردات مي داد. ممنوعيتي که وزير صنعت دولت دوازدهم ميراث دار آن شد و واردات خودرو به کشور تحت تاثير آن قرار گرفت. اما با روي کارآمدن شريعتمداري، بلاتکليفي ها در واردات و بازار پاياني نداشت به طوري که اين بار هيات دولت تعيين کننده نهايي مقررات ورود خودرو به کشور شد.
    حال در شرايطي قرار داريم که از سويي با راي ديوان عدالت اداري تعرفه ها و به دنبال آن بازار در بلاتکليفي به سر مي برد و ازسوي ديگر به دنبال انتشار اخباري مبني بر تخلفات بي شمار در ثبت سفارش و ترخيص خودروها، سازمان تعزيرات، نيروي انتظامي و قوه قضائيه به اين حوزه ورود کرده اند. به اين ترتيب در آشفته بازاري هم اکنون بر واردات و عرضه خودروهاي خارجي به کشور حاکم است. محمدشريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت گفت وگوي تفصيلي با ماهنامه صنعت و توسعه انجام داده و به تشريح اتقاقاتي پرداخته که طي يک سال گذشته در بازار وارداتي ها اتفاق افتاده است. وزير صنعت در اين گفت وگو توقف ثبت سفارش واردات خودرو در تيرماه سال گذشته را نقطه آشفتگي واردات دانسته و مسووليت آن را متوجه وزير صنعت دولت پيشين خوانده است.
    وي با تاکيد بر اينکه تصميم توقف واردات خودر در دولت يازدهم و در تيرماه سال ۹۶ مطابق ماده ۶ قانون استفاده حداکثري از توان ساخت داخل، گرفته شد،عنوان مي کند که در اعمال اين اختيارات قانوني بايد تبعات اتخاذ اين تصميمات پيشتر ديده مي شد و براي ضايعات احتمالي آن راهکار در نظر مي گرفت.
    وي در پاسخ به اين سوال که ريشه اين تصميم از کجا آمد و چرا چنين تصميمي گرفته شد؟ گفته است: «بهتر است از ايشان(محمدرضا نعمت زاده) سوال شود. ولي بنده تصور مي کنم تصميم جناب آقاي نعمت زاده پس از نامه ابراز نگراني از واردات خودرو به ايشان بنا به تشخيص خودشان در آن ايام به دو دليل اساسي اتخاذ شده است.نخست کنترل واردات خودروهاي خارجي بدليل محدوديت هاي ارزي و با هدف تعادل بخشي به بازار ارز با کاهش تقاضا و دوم براي برقراري تعادل بين واردات خودروهاي خارجي و توليد داخلي خودرو به لحاظ تعداد و ارزش.
    وي افزود: «همزمان با اين تصميم پيشنهادي را وزير وقت صنعت، معدن و تجارت جناب آقاي نعمت زاده در دولت مطرح کرد که برپايه اين پيشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت تصميم داشت که واردات خودرو را در مقابل صادرات خودرو و قطعات منفصله آن آزاد کند. اين پيشنهاد در دولت رد و مجدد به کميسيون ارجاع شد، اما ممنوعيت باقي ماند که تبعات خود را در افزايش جدي قيمت خودروهاي خارجي موجود در کشور گذاشت. شريعتمداري در ادامه اين گفت وگو، ممنوعيت در ثبت سفارش را به اعمال «تعرفه بي نهايت» تعبير کرده و در اين زمينه معترضان افزايش تعرفه را مورد انتقاد قرار داده است. وي با اشاره به اينکه ايجاد ممنوعيت بر واردات خودرو به معني اعمال تعرفه بي نهايت بود تاکيد کرده که معمولا کساني که نسبت به افزايش تعرفه خودرو انتقاد مي کنند،اين نکته را فراموش کرده اند که در دوره اي - به مدت ۶ ماه - از شروع ممنوعيت ثبت درمديريت قبلي وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا تعرفه بي نهايت بر خودرو وضع کرده بودند. در نتيجه تعرفه ۹۵ درصد در واقع کاهش تعرفه بي نهايت به ۹۵ درصد است. متاسفانه اين موضوع مغفول واقع شده و تنها تعرفه ۹۵ درصد ديده مي شود.بعد هم انتقاد مي شود که چرا دولت جديد تعرفه ها را افزايش داده است.
    شريعتمداري در ادامه تاکيد کرده که در اين ميان يک محدوديت ديگر هم علاوه بر ممنوعيت ورود خودروي بالاي ٢٥٠٠ سي سي ايجاد شد که دليل آن تبعيت از سياست کلي نظام در جهت جلوگيري از واردات خودروهاي لوکس و تجملي به کشور است و آن ممنوعيت خودروهاي سواري با ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلاربود که در سايه ممنوعيت اعمالي پيش گفته گران شده بودند، همچنان قيمت آنها بالا ماند، اما در مورد ساير خودروها اين تصميم تازه دولت موجب تعادل در بازار و کاهش قيمت ها شد.»
    
    تبعات تصميمات گيري در دولت پيشين
    در ادامه اين گفت وگو شريعتمداري تصميم نعمت زاده وزير صنعت دولت يازدهم را داراي تبعات جبران ناپذيري مي خواند و تاکيد مي کند تخلفاتي که در ثبت سفارش و واردات خودرو رخ داده متعلق به دولت قبل بوده و اين دولت در جهت رفع مشکلات آن است. خبرنگار اين ماهنامه از شريعتمداري سوال کرده که آيا براي رانتي که در زمان توقف ثبت سفارش صورت گرفته مي توان کاري کرد؟ وي پاسخ مثبت داده و اظهار کرده که وزارت امور اقتصادي و دارايي هم اطلاعات واردات را از طريق گمرک دارد و مي داند چه تعداد خودرو به وسيله کدام نمايندگي ها به چه ميزان واردکرده اند و از طرفي هم اختيار نظام مالياتي را دارد و مي تواند به اين افراد مراجعه کرده و براساس دفاترآنها ويا به صورت علي الراس برگ تشخيص صادر کند و ماليات دريافت کند و به اين ترتيب اگر قله اي با افزايش قيمت براي آنها ايجاد شده تبديل به حفره شود و بخشي از اين سود به دست آمده به وسيله نظام مالياتي کشور به خزانه عمومي دولت برگردد.»
    شريعتمداري در ادامه تصريح کرده که شيوه ديگر ماليات بر درآمد اتفاقي است که مي توان به ميزان ۲۵ درصد دريافت کرد.بنابراين اين دفتر باز است و سازمان مالياتي براساس دفاتر مالياتي سال هاي ۹۴ تا ۹۶ يا علي الراس مي تواند ماليات اين افزايش قيمت را بگيرد. به اين ترتيب اگر رانتي به وجود آمده اين رانت با دريافت ماليات به حداقل رقم ممکن کاهش دهد.
    
    دستگاه هاي قضايي و اطلاعاتي پيگير تخلفات واردات
    شريعتمداري در ادامه اين گفت وگو باز هم به تخلف صورت گرفته در زمان توقف ثبت سفارش پرداخته و عنوان کرده که گفته مي شود کساني از اين موقعيت (توقف ثبت سفارش) سوءاستفاده کرده، بداظهاري کرده اند يا احيانا تغييراتي در ثبت سفارش خود ايجاد کرده که منجر به سوءاستفاده از نظام ثبت سفارش شده است. اين موضوع از سوي دستگاه نظارتي کنترل شد و همه رسيدگي ها نشان داد که ممکن است در اين زمينه تخلف هايي انجام شده باشد. ما اين تخلف ها را به مرجع نظارتي منعکس کرديم تا با متخلفان برخورد شود.»
    وي تصريح کرده پرونده هايي هم در اين باب در سازمان تعزيرات حکومتي براي اين اشخاص باز شده است. البته اطلاعات آنها در گمرک جمهوري اسلامي ايران به طور کامل وجود دارد و دستگاه نظارتي براي کشف « اي پي هايي» که در آن ايام (۴تا ۲۸ تيرماه ٩٦ در دولت قبل) وارد شبکه شده و تخلفاتي انجام داده اند، رسيدگي قضايي خواهد کرد. در مجموع کل اين اتفاق ناشي از تصميمي است که در دوره قبل اتخاذ شده و ما در دولت دوازدهم در جهت حل آن گام برداشتيم.»
    شريعتمداري تاکيد کرده که فکر مي کنم اين اطلاعات در اين ايام به صورت موکد و مفصل به وسيله مسوولان اطلاع رساني شده است، اما در فضاي مجازي برخي ها مصاحبه مي کنند که آقاي قاف يا ميم و از اين قبيل اسامي از اين اتفاق مطلع بوده و سود ميلياردي برده اند. دستگاه هاي اطلاعاتي و قضايي در کشور وجود دارد، اگر واقعا چنين مواردي وجود داشته باشند، رسيدگي خواهند کرد، اما صورت ظاهر داستان که ما مکلف به رسيدگي به آنها هستيم، کاملا معلوم است.»
    سوء استفاده از نظام ثبت سفارش کشور / شريعتمداري از پشت پرده توقف واردات خودرو گفت
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4312 به تاريخ 4/2/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 25 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم غذايي و تغذيه
متن مطالب شماره 3 (پياپي 9802)، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است