|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/4: فرصت آربيتراژ در شركت ها
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4655
دو شنبه 24 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4312 4/2/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصادانان) > متن
 
 


فرصت آربيتراژ در شركت ها


نويسنده: پيمان تاتايي*

بازار سرمايه تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله نوسانات نرخ ارز، دستخوش تغييرات خواهد شد. کما اينکه در مدت اخير شاهد ايجاد جو منفي در بازار سرمايه و حاکميت شرايط مبهم بر اين بازار هستيم. در واقع گزينه هاي مختلفي در تعيين قيمت ارز و ارزش پول ملي يک کشور تاثيرگذار است؛ در بلندمدت نظريه هايي از جمله برابري قدرت خريد و «تساوي ايمن نرخ بهره» در دو کشور نرخ تعادلي برابري ارز را تعيين مي کند. اما نظريه هاي علمي و توجيه هاي منطقي براي تغييرات کوتاه مدت نرخ ارز تا حدود زيادي سکوت پيشه کرده اند.
    آنچه بديهي است عوامل بسيار زياد اقتصادي اعم از تراز تجاري، نرخ بهره، ميزان عرضه و تقاضا و عوامل غير اقتصادي نظير توافق هاي سياسي، وقوع يا عدم وقوع جنگ ها و عادت هاي اجتماعي در تغييرات کوتاه مدت نرخ ارز تاثيرگذار خواهند بود، اما ميزان و نحوه تاثير اين عوامل و برخي عوامل ناشناخته ديگر مشخص نبوده و همين عامل باعث دشواري کنترل و سياست گذاري ارزي شده است. اين امر گاه باعث مي شود که تشخيص اشتباه، تجويز نادرستي را هم به همراه داشته باشد.
    در سال ٩٦ و پس از شروع به کار دولت دوازدهم نرخ ارز شروع به صعود کرد. صعودي که در ابتدا آرام و پيش بيني پذير بود و ناگهان و همزمان با وقوع برخي ناآرامي هاي اجتماعي، جهش افسار گسيخته اي به خود گرفت. واکنش بانک مرکزي به اين حرکت ابتدا افزايش عرضه ارز مخصوصا به صورت اسکناس بود. در گام بعدي دستگيري و مسدودسازي برخي از حساب هاي دلالان ارزي و عرضه سکه و پيش فروش آن اقدامات درماني بانک مرکزي بودند. با هويدا شدن ناکارآمدي اين ابزارها، نرخ سود بانکي که در شهريور ماه به صورت دفعي و دستوري ٣ درصد کاهش يافته بود و از عوامل يا شايد جرقه هاي صعود نرخ ارز محسوب مي شد، براي مدت ٢ هفته با افزايش ٥ درصدي از ١٥ به ٢٠ درصد جهش يافت. اين جهش، هزينه پول بانک ها و تامين مالي بخش خصوصي را افزايش داده و باعث سردرگمي فعالان اقتصادي در حوزه هاي سهام، درآمد ثابت و... شد، اما نرخ ارز را کنترل نکرد. پس از آن به نظر مي رسيد که نه تنها بانک مرکزي که دولت نيز دست خود را براي کنترل بازار ارز خالي از ابزار مي بيند.در اين بين و به رغم وجود جو امنيتي در بازارهاي غير متشکل ارزي نظير سبزه ميدان و گروه هاي تلگرامي، نرخ ارز اعلامي توسط دلالان! با نرخ ارز موجود در حواله هاي ارزي به خصوص درهم و نرخ ارز شهرهاي اربيل و هرات و استانبول در رقابت براي افزايش بود. به طوري که با شروع سال ٩٧ و در حالي که مسوولان اقتصادي در تعطيلات نوروزي به سر مي بردند، ارزش پول ملي حدود ٢٠ درصد سقوط کرد و قيمت دلار به حوالي ٦٠٠٠ تومان افزايش يافت.
     در اين شرايط ناگهان معاون اول رياست جمهوري بر صفحه رسانه ملي ظاهر شد و از عزم جزم دولت براي محاسبه نرخ ارز با قيمت ٤٢٠٠ تومان خبر داده و اعلام کرد که هرگونه مبادله اقتصادي که نرخ ديگري را مد نظر قرار دهد قاچاق و جرم محسوب خواهد شد. رفته رفته زواياي ديگري از اين تصميم دولت آشکار شد و باعث شد نه تنها صف هاي مردمي متقاضي ارز جمع آوري شود که حتي بسياري از صرافي ها نيز در معرض تعطيلي قرار گيرد. محدوديت هاي بسياري که براي مبادلات ارزي وضع شده و نواقصي که هنوز با دستورالعمل هاي مسلسل وار بانک مرکزي مرتفع نشده، از يکسو باعث کم شدن حجم مبادلات رسمي و غيررسمي شده و از سوي ديگر بسياري از کسب و کارهاي مبتني بر صادرات و واردات را سردرگم و تا زمان رفع ابهام کمي معلق کرده است. در اين راستا تصميم دولت براي تحميل اين نرخ از چند جنبه قابل بررسي است:
    نخست بازگشت بانک مرکزي به عنوان مرجع قيمت دهي نرخ ارز در کشور است که نرخ دهي را از يد بازارهاي غير متشکل و بيگانه و بعضا معاند خارج مي کند که از اين بابت بايد ضمن تحسين انتقادي را بابت اتخاذ دير هنگام اين تصميم متوجه دولت دانست. در مرحله بعدي نحوه پاسخگويي به نيازهاي واقعي ارزي کشور مورد ارزيابي قرار مي گيرد که به رغم ادعاي مسوولان اقتصادي هنوز اراده اي براي اين امر مشاهده نمي شود.
    جنبه سوم از تصميم دولت نرخي است که به عنوان نرخ مصوب اعلام شده است. شايد بر اساس تئوري هاي اقتصادي اين نرخ نزديک به نرخ تعادلي بلندمدت باشد اما به نظر مي رسد در شرايط فعلي اختلاف زيادي با نرخ بازار داشته و فرصت آربيتراژ يا حتي رانت را براي برخي سوداگران ايجاد مي کند. شايد اگر اين نرخ نزديکي بيشتري به نرخ بازار آزاد داشت و پس از فروکش کردن التهابات به تدريج به سمت نرخ تعادلي هدايت مي شد احتمال موفقيت بيشتري داشت.در مجموع به نظر مي رسد آنچه بيش از همه در تصميم جديد ارزي دولت مشهود است، «شتاب» در اين موضوع است. همين عجله باعث شده تصميمي که جهت گيري مثبتي دارد، نواقصي را نيز به همراه داشته باشد. از اين رو توصيه مي شود که در اسرع وقت و بدون آنکه بر سردرگمي بازار هاي مالي کشور از جمله بازار سرمايه افزوده شود، نواقص سياست موجود احصا و مرتفع شود تا شاهد نتايج مثبت آن در بازار باشيم.
    
    *کارشناس بازار سرمايه
    
    فرصت آربيتراژ در شركت ها
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4312 به تاريخ 4/2/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصادانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 43 بار



آثار ديگري از "پيمان تاتايي"

  تاثير دوگانه ارز
پيمان تاتايي*، دنياي اقتصاد 7/6/97
مشاهده متن    
  اخلاق مداري در بازارهاي مالي از منظر نظريه بازي ها
پيمان تاتايي، سيدعلي سيدخسروشاهي *، شرق 7/7/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهش هاي كاربردي در شيمي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 1301)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است