پس از اعلام قیمت 4200 تومانی برای نرخ ارز از سوی معاون اول رئیس جمهور، به مرور از بخش های دیگر تصمیم دولت درخصوص بازار ارز رونمایی شد که در این بین موضوع پیمان سپاری ارزی یکی از مهم ترین بخش های این طرح قلمداد می شود. به نظر می رسد احتمالات ناخوشایند درخصوص آینده برجام و مشکلات انتقال ارز از دبی، در کنار التهابات چند وقت اخیر در بازار ارز، سیاستگذار را مجاب به اتخاذ دوباره این سیاست کرده است. سیاستی که در گذشته نیز در چند نوبت مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته بود و کارشناسان در مورد نقاط ضعف و قوت این طرح اظهارنظرهای متنوعی انجام داده اند.

هرچند هدف از این طرح بازگرداندن ارزهای ناشی از صادرات به کشور عنوان شده است، اما تجربیات داخلی و خارجی در به کارگیری این طرح، آینده آن را در هاله ای از ابهام قرار داده است. در شرایطی که چند نرخ مختلف در بازار رسمی و غیررسمی وجود دارد، نه تنها صادرکننده به بازگرداندن ارز به چرخه معاملات ارزی دولتی مجاب نمی شود، بلکه ممکن است به نوسانات فعلی بازار ارز نیز دامن بزند؛ مساله ای که در نقطه مقابل ایجاد هدف دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز قرار دارد. ضمن اینکه عملا در صورت اجرای این سیاست، تقاضای موجود بازار را به دو بخش رسمی و غیررسمی تبدیل می کند که لااقل هنوز برای مورد دوم سازوکار شفافی تعبیه نشده است. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی سیاست پیمان سپاری ارزی پرداخته است.