|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/17: بهارستان به «وزارت گردشگري» نه گفت
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4321 17/2/97 > صفحه 17 (گردشگري) > متن
 
 


بهارستان به «وزارت گردشگري» نه گفت
پس از ۱۰ سال گمانه زني، «ميراث فرهنگي» همچنان «سازمان» مي ماند



    دنياي اقتصاد : روز گذشته کليات طرح تبديل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به وزارتخانه در صحن مجلس به راي گذاشته شد و اين طرح که براي تصويب، به دليل آن که داراي «بار مالي» تشخيص داده شد بود، به دو سوم آراي نمايندگان نياز داشت، نتوانست حدنصاب لازم را کسب کند. به اين ترتيب اين پيشنهاد بار ديگر به نتيجه نرسيد.
    طرح تبديل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به وزارتخانه در حالي براي چندمين بار به نتيجه نرسيد که اين بار و پيش از راي گيري در مجلس، «مغاير با برنامه ششم توسعه، يعني کاهش سطوح مديريت و پست هاي سازماني» تشخيص داده شد و همين مساله، به دليل نيازمندکردن اين طرح به دوسوم آرا به جاي نيمي از آرا کار را براي تصويب آن سخت کرد. با اين حال و پس از آنکه اين طرح با ۱۳۹ راي موافق، ۶۳ راي مخالف و ۱۴ راي ممتنع به سرانجام نرسيد، جمعي از نمايندگان مجلس تاکيد کردند که اين طرح مغاير با سياست هاي برنامه ششم توسعه نيست.
    
    پرونده «وزارت شدن» باز مانده؟
    اما ماجرا از چه قرار بود؟ در نشست علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي، بررسي طرح تشکيل وزارتخانه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در دستورکار قرار گرفت. در ابتدا و با اخطار برخي نمايندگان درخصوص کليات طرح ارائه شده، رئيس مجلس شوراي اسلامي ارجاع اين طرح را به کميسيون مشترک براي بررسي بيشتر به راي گذاشت که نمايندگان با ۷۹ راي موافق، ۱۱۵ راي مخالف و ۲ راي ممتنع با ارجاع آن به کميسيون مشترک مخالفت کردند. به اين ترتيب و در ادامه جلسه، نمايندگان موافق و مخالف اين طرح به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند. برآيند نظرات نمايندگان مخالف اين طرح، اين بود که به رغم مشکلات جاري در مديريت گردشگري کشور و فاصله زياد جايگاه ايران در صنعت گردشگري جهان با جايي که شايسته آن است، وزارتخانه شدن سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گرهي از مشکلات نخواهد گشود و چنين طرحي نه تنها دغدغه مردم نيست، بلکه بار مالي دارد و موجب افزايش هزينه ها و بزرگ شدن دولت است.
    اما از طرف ديگر، نمايندگان موافق با رد ادعاي بار مالي داشتن اين طرح، تحقق آن را موجب کاهش هزينه هاي دولت دانستند و با انتقاد از تغييرات پي درپي مديريتي در اين سازمان که نظارت مستقيم مجلس را در انتخاب رئيس ندارد، اين سازمان را حياط خلوت دولت ها اطلاق کردند که براي اصلاح رويه موجود نياز به تغيير ساختار دارد. پس از بيان اين اظهارات و آغاز راي گيري براي تصويب يا عدم تصويب کليات اين طرح علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: «با توجه به اينکه طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مغاير با برنامه ششم توسعه، يعني کاهش سطوح مديريت و پست هاي سازماني است، جهت تصويب به دوسوم آراي نمايندگان نياز دارد.»
    به اين ترتيب و با ۱۳۹ راي موافق، ۶۳ راي مخالف و ۱۴ راي ممتنع از مجموع آراي ۲۳۲ نماينده اي که در جلسه مجلس حاضر بودند، کليات طرح تبديل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به وزارتخانه به تصويب نرسيد. با اين حال و پس از پايان راي گيري اين طرح، تعدادي از نمايندگان در مقابل جايگاه هيات رئيسه مجلس حضور پيدا کردند و تصريح کردند که اين طرح مغايرتي با سياست هاي برنامه ششم توسعه ندارد. لاريجاني نيز در پاسخ اظهار کرد که اين موضوع در هيات رئيسه مجلس بررسي خواهد شد و اگر راي مورد نياز براي تشکيل وزارتخانه وجود داشته باشد، اعمال خواهد شد. به اين ترتيب و تا اين لحظه، با وجود مخالفت مجلس با اين طرح، به نوعي مي توان همچنان پرونده تغيير چارچوب مديريت گردشگري کشور را از قالب سازماني متبوع دولت به وزارتخانه باز دانست.
    
    سابقه طرح
    اما پيشنهادها و فعاليت ها جهت قرار گرفتن مديريت حوزه هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در زيرمجموعه يک وزارتخانه امري مسبوق به سابقه است. طرح يک فوريتي انتزاع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و الحاق آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در خردادماه سال 90 در دستورکار مجلس قرار گرفت که اين طرح در کميسيون اجتماعي مجلس به عنوان کميسيون اصلي و در کميسيون هاي فرعي رد شد. پيش از آن نيز اين طرح و ذيل همين عنوان، در شهريورماه سال 87 در دستورکار مجلس قرار گرفته بود که سرانجام مشابهي داشت. همچنين در مردادماه سال 88 طرحي يک فوريتي مبني بر تبديل سازمان هاي تربيت بدني، ميراث فرهنگي و گردشگري و بنيادشهيد و امور ايثارگران به وزارتخانه و الحاق سازمان ملي جوانان به وزارت ورزش در دستورکار مجلس قرار گرفت که به موجب همين طرح وزارت ورزش تشکيل شد. اما در مصوبه مجلس براي ميراث فرهنگي و بنياد شهيد و امور ايثارگران تصميمي گرفته نشد.
    در همين حال، ارديبهشت ۹۱ بود که طرح تبديل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به وزارتخانه و الحاق سازمان حج و زيارت به وزارتخانه جديدالتاسيس در مجلس اعلام وصول شد، اما به دليل اتمام فعاليت مجلس هشتم، اين طرح فرصت مورد بررسي قرار گرفتن، نيافت. پيش از جلسه ديروز مجلس نيز آخرين فعاليت جدي در اين خصوص به شهريورماه سال ۹۲ بازمي گشت که طرح تبديل اين سازمان به وزارتخانه مطرح شد، اما تا پايان فعاليت مجلس نهم بررسي نشد. بنابراين طرحي که روز گذشته در صحن مجلس مطرح و با کليات آن مخالفت شد، در واقع ششمين بار طي ۱۰ سال اخير مطرح شده است.
    
    آراي موافقان و مخالفان
    اما چه چيز مطالبه اين تغيير ساختاري را به وجود آورده و استدلال مخالفان آن چه بوده که پس طي اين سال ها و پستي و بلندي هاي مکرري که اين طرح از آن عبور کرده، آن را همچنان به يکي از موضوعات داغ حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري تبديل کرده است؟ براساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس که سال گذشته در اين خصوص منتشر شد، يکي از اصلي ترين دلايل طرح اين دغدغه تجربه مديريتي حاکم بر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در سال هاي اخير است. به دليل تغييرات پي درپي در راس اين سازمان در دولت هاي اخير، بسياري اظهار مي کنند که اين نهاد تبديل به حياط خلوت دولت شده است و از آنجا که رئيس جمهورها محدوديتي براي انتصاب افراد بر رياست اين سازمان ندارند، عمدتا دست به انتخاب هايي سياسي مي زنند؛ حال آنکه اهرم راي اعتماد دادن مجلس به يک وزير مي تواند اين شرايط را تعديل کند.
    مورد ديگري که موافقان وزارتخانه شدن ميراث فرهنگي به آن اشاره مي کنند، افزايش توان نظارتي مجلس بر فعاليت هاي دولت در اين حوزه است. در حال حاضر رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري معاون رئيس جمهور است و در قانون سازو کار پاسخگويي مستقيم براي اين شخصيت حقوقي به مجلس تعريف نشده و از طرفي بازخواست و طرح سوال از شخص رئيس جمهور براي موارد جزئي صحيح نيست. اين درحالي است که در صورت شکل گيري اين تغيير ساختاري، وزير مستقيما در برابر نمايندگان حاضر خواهد بود و در صورتي که فعاليت هاي وي منجر به کسب نتايجي ضعيف در اين حوزه شود، مجلس مي تواند با اهرم استيضاح و ندادن راي اعتماد، نظارت هاي خود را بر اين حوزه افزايش دهد. موافقان اين تغيير تصريح مي کنند به دليل شباهت تشکيلات کنوني سازمان ميراث فرهنگي به ساير وزارتخانه ها و رديف بودجه هاي مصوب براي آن، در صورت وزارتخانه شدن بار مالي چنداني بر دولت تحميل نخواهد شد و منجر به افزايش تشکيلات دولتي و بزرگ شدن آن نمي شود.
    اما در طرف ديگر، مخالفان اين تغيير با استناد به ساير تجربه هاي مشابه تبديل سازمان هاي به وزارتخانه اعتقاد دارند که اين طرح تنها منجر به گسترش ساختار و تشکيلات کلان دولت خواهد شد و علاوه بر مغاير بودن با سياست هاي کلي و برنامه هاي توسعه کشور، هزينه آفرين نيز هست و از آنجا که طريقه تامين هزينه هاي اين تغيير پيش بيني نشده، اين تغيير مغاير با قانون اساسي خواهد بود. مخالفان همچنين به اين موضوع اشاره مي کند که مناديان اين طرح، ايجاد يا افزايش درآمد از گردشگري را به دنبال افزايش سطح پاسخگويي اين نهاد پيش بيني مي کنند؛ حال آنکه به نظر آنان چنين استدلالي مبهم و کلي بوده و براي چنين تغيير بنياديني کافي نيست. همچنين بسياري از مخالفان تبديل ميراث فرهنگي به وزارتخانه، مشکلات موجود در عرصه مديريت گردشگري کشور را باور دارند اما استدلال مي کنند که لزوما ريشه اين مشکلات، ضعف ساختاري نيست و به عوامل ديگري همچون استراتژي هاي تعيين شده برمي گردد و در چنين شرايطي چنين تغييري مي تواند عملکرد اين نهاد را به شدت تنزل دهد.
    آنچه مي توان به صورت صريح از مطرح بودن چندين ساله مطالبه تغيير ساختار ميراث فرهنگي به وزارتخانه و از استدلال هاي موافقان و مخالفان اين طرح استنباط کرد اين است که بدون شک حوزه هاي گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي در کشور از مشکلات جدي و داراي پيشينه رنج مي برد. تغييرات ساختاري هرچند ممکن است با نتايج مثبتي همراه باشد، اما به نوعي هزينه برترين شيوه برقراري اصلاحات مديريتي خواهد بود. حال با توجه به اينکه کليات طرح تبديل اين سازمان به وزارتخانه نيز در مجلس با مخالفت روبه رو شده است، نمايندگان مجلس مي توانند به دنبال آن باشند که بعد نظارتي خود را از طريق تصويب قانون بر اين نهاد با ساختار کنوني اش افزايش دهند تا در صورت بروز هرگونه بي قانوني که منجر به کاهش بهره وري و عملکرد نامناسب اين سازمان مي شود به موقع مداخله کرده و دولت را موظف به اجراي قانون کنند.
    
    بهارستان به «وزارت گردشگري» نه گفت / پس از ۱۰ سال گمانه زني، «ميراث فرهنگي» همچنان «سازمان» مي ماند
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4321 به تاريخ 17/2/97، صفحه 17 (گردشگري)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 16 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشكده پزشكي اصفهان
متن مطالب شماره 521، هفته اول خرداد 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است