|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/17: دو پيشنهاد ارزي به بخش خصوصي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4321 17/2/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


دو پيشنهاد ارزي به بخش خصوصي
راه حل براي اجرا يا اصلاح سياست؟



    
    دنياي اقتصاد : دولت دو پيشنهاد ارزي به بخش خصوصي ارائه کرده که يکي در جهت اجراي سياست هاي جديد ارزي و ديگري در راستاي اصلاح سياست ها است. اين رويکرد نشان مي دهد در دولت يک رويه مشخص در تعامل با بخش خصوصي وجود ندارد. از يکسو، وزير صنعت، معدن و تجارت از صادرکنندگان خواسته تا راه حل هاي خود براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را مطرح کنند، وگرنه راهي جز سخت کردن مقررات صادراتي نيست. در مقابل، رئيس کل بانک مرکزي در نشستي با فعالان اقتصادي از آنها خواسته است تا بسته پيشنهادي خود را درمورد سياست هاي ارزي ارائه کنند.
    رايزني بخش خصوصي و دولتمردان با محوريت بخشنامه هاي ارزي و تک نرخي شدن ارز با قيمت ۴۲۰۰ تومان همچنان ادامه دارد. آخرين خبرها حاکي از دو پيشنهاد ارزي از سوي متوليان دولتي به بخش خصوصي است. يک پيشنهاد با نگاه بوروکراتيک ارائه شده که براساس آن وزير صنعت، معدن و تجارت از فعالان اقتصادي خواسته تا براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور راه حل ارائه دهند. يک پيشنهاد هم با نگاه به بازار و توسط رئيس کل بانک مرکزي داده شده که براساس آن فعالان اقتصادي بايد بسته پيشنهادي خود را در مورد سياست هاي ارزي ارائه دهند. اين بسته نيز در کميته ارزي اتاق ايران تهيه و به تصويب هيات رئيسه اتاق ايران خواهد رسيد. سپس به بانک مرکزي و مقامات مسوول تحويل داده خواهد شد. شنيده ها حاکي از آن است که اين بسته پيشنهادي تا هفته آينده آماده و به مسوولان ارسال مي شود.
    
    مشکلات از کجا شروع شد؟
    روند صعودي نرخ ارز در زمستان سال گذشته آغاز شد. تلاطمات شديد اين بازار نرخ ارز را تا مرز ۵ هزار تومان نيز پيش برد. اين روند تا فروردين ماه نيز ادامه يافت. از اين رو معاون اول رئيس جمهور در ۲۰ فروردين سال جاري اعلام کرد که هيچ نرخ ارزي جز ۴۲۰۰ تومان را به رسميت نمي شناسد و خريد و فروش ارز با نرخ هاي ديگر قاچاق تلقي مي شود. پس از آن بخشنامه اي در ۱۶ بند در ۲۵ فروردين ابلاغ شد که به واسطه آن تجارت با ضوابط جديدي براي بازرگانان اعم از صادرکننده و واردکننده قابل انجام بود. به دليل برخي از ابهامات مطرح شده در اين بخشنامه، بخش خصوصي نيز در اين خصوص وارد گود شد و کميته ارزي تشکيل داد تا بدين واسطه، مشکلات بخش خصوصي را در مورد بخشنامه ارزي بررسي کند. پس از آن نيز نامه اي توسط کنفدراسيون صادرات خطاب به معاون اول رئيس جمهور ارسال شد که در آن به ابهامات و چالش هاي بخشنامه اشاره شده بود. مجموعه اين عوامل موجب شد مجددا در هفته اول ارديبهشت، بخشنامه ديگري در ۱۲ بند از سوي اسحاق جهانگيري ابلاغ شود که در آن به ۴ روش بازچرخاني ارز حاصل از صادرات و ضوابط جديد براي صادرات اشاره شده بود. در اين بخشنامه، به چهار روش براي ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور اشاره شده بود. موضوعي که پيش از آن صادرکنندگان درخصوص آن سوالات زيادي را مطرح کرده بودند. بر اين اساس، ارز حاصل از صادرات کالا به يکي از شکل هاي «واردات در مقابل صادرات»، «پرداخت بدهي ارزي خود»، «فروش ارز به بانک ها و صرافي هاي مجاز» و «سپرده گذاري ارزي نزد بانک ها» بايد به کشور بازگردانده شود. از سويي در اين بخشنامه اعلام شده بود که اعمال معافيت مالياتي صادرکنندگان از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مشوق هاي صادراتي منوط به رعايت مفاد اين دستورالعمل است. پس از ابلاغ اين بخشنامه، مجددا بخش خصوصي با مشکلات جديد مواجه شد. مشکلاتي که در جلسات مختلف با متوليان امر در ميان گذاشته شد. اما به نظر مي رسد هنوز هم تجار براي واردات و صادرات دچار سردرگمي هستند.
    
    پارادوکس حمايت از صادرات
    راهبردهاي اصلي کشور نشان مي دهد که حمايت از صادرات در تمام ادوار و دولت ها، در راس برنامه ها قرار داشته است. اما فعالان اقتصادي بر اين باورند که تصميمات ارزي اخير دولت، نه تنها راه صادرات را هموار نمي کند، بلکه شرايطي به غايت سخت تر از تحريم ها را براي صادرکنندگان به همراه خواهد آورد. آنها بر اين باورند که دولت تعريف صادرکننده را نمي داند. صادرکننده واقعي نمي تواند ارز را به کشور بازنگرداند. چراکه صادرات يک کار مستمر است. ارز حاصل از صادرات بايد براي توليد مجدد هزينه شود؛ بنابراين به اعتقاد آنها بخشنامه ارزي دولت که ۴ راهکار را براي بازگرداندن ارز پيشنهاد داده از اساس مشکل دارد. چرا که با فرض بازنگرداندن ارز صادراتي نوشته شده است. اين در حالي است که به نظر مي رسد دولت براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات حاضر به استفاده از هر روشي خواهد بود. حتي اگر به قيمت ضربه خوردن صادرات باشد. اين موضوع را وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده است. محمد شريعتمداري در مورد بخشنامه ارزي گفته است: همه هنر اين طرح آن است که ارز حاصل از صادرات غير نفتي و صادرات نفت به يک کاسه معين بيايد تا بشود از اين منبع نيازهاي مختلف کشور تامين شود؛ بنابراين اگر اين ظرف، سوراخ شود کل اين طرح هوا مي رود. اگر اين گونه نشود و ارز حاصل از صادرات برنگردد راهي جز سخت کردن مقررات صادراتي، ولو به قيمت ضربه خوردن صادرات نيست. البته وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه همين صحبت هايش از صادرکنندگان خواسته تا راه حل ارائه دهند که چگونه ارز حاصل از صادرات را اظهار کنند که به داخل کشور بيايد. اما به نظر مي رسد در صحبت هاي وزير صنعت در جلسات مختلف به نوعي پارادوکس وجود دارد. چراکه شريعتمداري از يکسو خواهان بازگرداندن ارز به هر قيمتي به چرخه اقتصاد است که اين موضوع عرصه را بر صادرکنندگان، به خصوص صادرکنندگان بخش خصوصي که اغلب به عنوان صادرکنندگان کوچک و متوسط شناخته مي شوند، تنگ کرده و از سوي ديگر وعده داده که براي جوايز صادراتي يک هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان منابع در برنامه امسال پيش بيني شده است.
    شريعتمداري حتي عنوان کرده که از مجلس و دولت خواسته ايم منابعي براي وصول طلب هاي گذشته که حدود ۴۰۰ ميليارد تومان است جداگانه اختصاص دهد. به هر حال بسياري از صادرکنندگان نسبت به آينده صادرات در اين شرايط، اميدوار نيستند. مگر آنکه اصلاحاتي در تصميمات صورت گيرد. با توجه به فراخواني که وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص ارائه پيشنهادهاي بخش خصوصي در مورد بازگرداندن ارز حاصل از صادرات داده، اين بار بخش خصوصي بايد دست به کار شود. بخش بزرگي از صادرکنندگان اعتقاد دارند بخشنامه ارزي دولت در مورد نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات قابليت عملي ندارد و حتي شايد نياز به لغو آن باشد. در اين باره عدنان موسي پور، رئيس کميسيون صادرات اتاق ايران نيز ضمن تاييد اين مطلب مي گويد: با توجه به اينکه ۶۰ درصد صادرات کشور توسط شرکت هاي بزرگ که دولتي و شبه دولتي هستند، انجام مي شود، دولت اختيار دارد تا براي آنها هرگونه تصميمي بگيرد. اما در اين بخشنامه آمده است که صادرکنندگان کوچک و متوسط نيز شامل اجراي مفاد آن مي شوند. اين درحالي است که اين صادرکنندگان در گذشته با سيستم صرافي ها کار مي کردند و در يک شبکه مويرگي ارز را به کشور باز مي گرداندند. آنها به واسطه کار با اين صرافي ها توانستند در سال هاي گذشته تحريم ها را دور بزنند و حتي در مقطعي نجات بخش کشور بودند. اين برخورد دولت که صادرکننده را در صورت عدم استفاده از اين چهار راه، متخلف مي داند نه تنها عايدي خوبي براي صادرات ندارد، بلکه موجب مي شود صادرکنندگان واقعي از ميدان خارج شوند.
    
    پيشنهاد سيف به کميته ارزي
    در ادامه نشست هاي مختلفي که با موضوع بخشنامه هاي ارزي بين فعالان بخش خصوصي با دولتمردان برگزار مي شود، شنيده ها حاکي از آن است که کميته ارزي اتاق ايران، اخيرا نشستي با رئيس کل بانک مرکزي داشته که در اين نشست صراحتا ابهامات و نظرات بخش خصوصي به ولي الله سيف اعلام شده است. آنچه در اين نشست مورد انتقاد اعضاي حاضر قرار گرفته، تک نرخي شدن دلار با قيمت ۴۲۰۰ تومان است. چراکه فعالان اقتصادي بر اين باورند که اگر اعلام چنين نرخي، مشکلات موجود را برطرف مي کند، چرا بازار سياه ايجاد شده و نرخ ارز در اين بازار کماکان رو به افزايش است؟ آنها اعتقاد دارند که سياست هايي که از سوي دولت اعمال شده، نتوانسته بازار را آرام کند. رئيس کل بانک مرکزي نيز خطاب به اعضاي حاضر در نشست عنوان کرده که تمام نظرات و پيشنهادهاي خود را در مورد سياست هاي ارزي در قالب بسته پيشنهادي جمع آوري و به متوليان امر ارائه کنند. چراکه پيشنهادهاي فعالان اقتصادي براي حل مشکلات ايجاد شده، اغلب به صورت انفرادي و در سطح بنگاهي بوده است. از اين رو قرار شد کميته ارزي اتاق ايران نيز پيشنهادهاي بخش خصوصي را جمع آوري کرده و پس از تاييد در اين کميته، به هيات رئيسه اتاق ارجاع دهد و در صورت تصويب هيات رئيسه اتاق ايران، اين بسته پيشنهادي ارائه شود. آخرين خبرها نيز حکايت از آن دارد که اين بسته تا هفته آينده تهيه خواهد شد.
    
    دو پيشنهاد ارزي به بخش خصوصي / راه حل براي اجرا يا اصلاح سياست؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4321 به تاريخ 17/2/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 24 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله آموزش محيط زيست و توسعه پايدار
متن مطالب شماره 3 (پياپي 703)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است